أبرز عناوين صحف الأحد: توحيد رواتب موظفي الدولة الجدد العام المقبل.. النفط يهوي 29% .. ميزانية الكويت في خطر!.. وقف صيد الأسماك.. سنة.. الرئيس الخرافي يصل اليوم ويلتقي القيادة غداً.. الكتل تخوض الانتخابات بقوائم

أعلن وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي عن خطة لتوحيد رواتب موظفي الدولة وبدلاتهم ودرجاتهم الوظيفية، اعتباراً من العام المقبل، وذلك لانهاء المطالبات المالية للكوادر والبدلات، ويضع العاملين على مسطرة واحدة.قال وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي إن البديل الاستراتيجي للنظام المالي العام لهيكل الاجور والمرتبات سينهي مشاكل المطالبات المالية للكوادر والزيادات لجميع الجهات الحكومية، ويضع الموظف على مسطرة واحدة في المرتب الشهري والبدلات وحتى الترقيات في جميع الجهات الحكومية.وأكد الرومي في لقاء مع القبس لشرح البديل الاستراتيجي ودور ديوان الخدمة المدنية في انهاء مشكلة المطالبات المالية، ان تطبيق البديل الاستراتيجي يعني تساوي مرتبات الموظفين ودرجاتهم الوظيفية في سلم الرواتب والاجور حسب المؤهل العلمي. وعليه، فإن أي موظف يعرف مرتبه ودرجته قبل الانخراط في الوظيفة والتعيين فيها.وأشار الى ان اللجنة المكلفة بتطبيق البديل ترجح تطبيق النظام على الموظفين الجدد بداية من العام الحالي مع الاخذ بالاعتبار الغاء الترقية بالاختيار والترقية بالاقدمية المطبقتين حاليا في الجهات الحكومية، والاكتفاء بالترقية وفق العمل المقدم والجهد المبذول من كل موظف وفق نظام قياس الكفاءة والانجاز الذي سيتم تطبيقه. ولفت الى ان تطبيق هذا النظام يعني بالضرورة انتهاء سياسة المساومات والتلويح بالاضرابات والمزايدات السياسية التي شابت اقرار الزيادات المالية الاخيرة لكل الجهات ولبعض موظفي الدولة، مبينا ان اللجنة تعقد اجتماعاتها بشكل اسبوعي للانتهاء من المشروع.

بينما تتواصل الجهود الحكومية للخروج من الأزمة المتمثلة بحكم المحكمة الدستورية القاضي بعودة مجلس 2009، لا تزال عقدتا قسم الحكومة امام المجلس والوزير المحلل تراوحان مكانهما، لكن لاح في الافق ما يمكن ان يكون مؤشرا على بلورة حل للأزمة.فقد علمت القبس ان رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي سيعود الى البلاد مساء اليوم (الاحد) قادما من لندن، وسيقابل سمو الأمير صباح الإثنينواعتبرت مصادر نيابية «ان الكرة الآن في ملعب مجلس 2009 لاستكمال الاجراءات الدستورية بتمكين المجلس من ممارسة دوره، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية حتى لا تتكرر الاخطاء السابقة ونعود للمربع الأول مرة اخرى». ، حيث يتوقع أن يتم عقد الجلسة خلال الأيام المقبلة، لا سيما بعد توافر النصاب القانوني وتأكُّد حضور 23 نائباً، إضافة إلى 14 وزيراً.واستغربت المصادر نفسها «ما تردده كتلة الأغلبية في مجلس 2012 من حجج غير منطقية بجواز حل مجلس 2009 قبل انعقاده»، مبينة ان هذا الامر لو تم «فسيؤدي الى تكرار السيناريو السابق عند تقديم اي طعون جديدة على المجلس المقبل».ورأت المصادر «ان خيار حل مجلس 2009 هو الاجراء السليم، ولكن بعد استكمال الاجراءات الدستورية المطلوبة كافة»، موضحة «ان على نواب 2009 ان يعقدوا على الاقل جلسة تؤدي فيها الحكومة القسم وبعدها ترفع كتاب عدم التعاون مع المجلس».اليمين الدستوريةوعلمت القبس ان نواب كتلة الاغلبية في 2012 نقلوا لكتلة العمل الوطني استياءهم من خطوتهم المتمثلة بحضور الجلسة التي سيدعو اليها الرئيس الخرافي، مشيرة الى ان نواب «الوطني» اكدوا تمسكهم بموقفهم من الحضور في هذه الجلسة فقط لتمكين الحكومة من تأدية اليمين الدستورية، ومن ثم سيقاطعون بقية الجلسات.من جانبه، طالب النائب مسلم البراك سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالمسارعة في اصدار مرسوم حل مجلس 2009، معتبرا ان اي حديث آخر عن اصدار مرسوم بدعوة مجلس 2009 للانعقاد هو خطيئة كبرى سيتحمل تبعاتها بشكل مباشر الشيخ جابر المبارك.وتابع البراك: كما ان قيام رئيس الحكومة ووزرائه بالقسم أمام هذا المجلس الذي اسقطه الشعب الكويتي وأفقده الشرعية في حال ان تمت دعوته للانعقاد عن طريق رئيسه، هو خطيئة أكبر.

هوى سعر النفط الكويتي نحو %29 آخر 3 أشهر، ووضع الميزانية العامة للدولة في خطر. فوفق آخر أرقام أعلنتها مؤسسة البترول الكويتية، بلغ سعر الخام الكويتي 87.7 دولارا للبرميل، انخفاضا من 122.9 دولارا في 23 مارس الماضي. وبذلك، تقترب الميزانية من سعر التعادل أو السعر التوازني للبرميل في السنة المالية 2013/2012، لتودع ربما الفوائض المالية، إذا استمرت أسواق النفط العالمية على تقلبها وضعفها.وتشير الوقائع إلى أن المصروفات الجارية في الميزانية، لا سيما كتلة الرواتب والدعم، تلتهم أكثر من ثلثي الإيرادات النفطية، بعد أن قفزت بفعل زيادات الأجور وإقرار الكوادر إلى نحو 16 مليار دينار في السنة المالية الحالية. وقد لجأت الدولة لتغطية هذه النفقات العامة الجارية إلى زيادة انتاج النفط، متجاوزة بذلك حصتها في منظمة أوبك، مما يعكس مدى العجز الحكومي، خصوصاً أن خطة التنمية وضعت في «الثلاجة» لأجل غير مسمى.إلى ذلك، حذر صندوق النقد والبنك الدوليين من خطورة الوضع، خصوصا أن الكويت هي الأولى في العالم اعتمادا على مصدر وحيد للدخل، في ما يشبه تجفيفا منظما للثروة.جاء الوقت الذي حذر منه الخبراء والباحثون وبيوت الاستشارات المحلية والعالمية وعشرات اللجان الرسمية. جاء الوقت الذي اقترب فيه برميل النفط من السعر التوازني في الميزانية العامة. جاء الوقت الذي أصبحت فيه مالية الدولة على «شفير» العجز، بعد 13 عاما متتالية من الفوائض. جاء الوقت الذي لم يكن في حسبان لا الحكومة ولا عدد كبير من النواب، الذين لطالما اعتمدوا زيادة رواتب الموظفين نهجا، وتحميل الميزانية مزيدا من الأعباء كمنهجية عمياء صماء. ففي آخر 3 أشهر فقط، هبط سعر برميل النفط الكويتي نحو %29، ليجعل مالية الدولة في خطر. فبين 23 مارس الماضي و22 يونيو الجاري، انخفض سعر الخام الكويتي من 122.9 دولارا للبرميل الى 87.75 دولارا.وفي حمأة التطورات والأحداث غير المعهودة على الساحة السياسية الداخلية، يبدو أن هذا الموضوع الخطير لا يجد الاهتمام اللازم

أصدر وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور عادل الفلاح تعميما اداريا الخميس الفائت يحدد آليات جمع التبرعات في المساجد خلال شهر رمضان المقبل.وبعد اعلان موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على اقامة المشروع التاسع لجمع التبرعات النقدية خلال شهر رمضان، حدد التعميم الذي حصلت «الراي» على نسخة منه الآليات والشروط التي يتم جمع التبرعات على أساسها، وكذلك الجمعيات والهيئات واللجان الخيرية التي يحق لها القيام بهذا العمل داخل المساجد خلال الأيام المحددة لكل جمعية أو لجنة، وفق الجدول الزمني الذي اعد لهذا الخصوص طوال شهر رمضان في المحافظات الست.ونبه التعميم إدارات المساجد والعاملين فيها الى انه لن يسمح بأي تجاوز لآلية جمع التبرعات للحفاظ على هيبة المساجد ومكانتها، خصوصا وان جمع التبرعات عمل خيري يجب أن ينجز على الوجه الذي يليق به، ولا يجوز أن يخرج عن مساره الصحيح.ونص التعميم على السماح بجمع التبرعات عن طريق الاستقطاعات البنكية وأجهزة «الكي نت»، على ان يسمح إمام المسجد لمندوب الجهة المُصرح لها بجمع التبرعات بإلقاء كلمة تعريفية ببعض أعمال الجمعية أو الجهة التي يُمثلها لمدة 3 دقائق، تتضمن حضّ المُصلين على فِعل الخيرات وبذل الصدقات، على ان يتم إخطار إمام المسجد بزيارة لجنة جمع التبرعات من قِبل جامع التبرعات المُفوض من الجهة المُستفيدة. وألزمت الوزارة كل جمعية أو جهة بوضع إعلانات محمولة ومُستقلة عند مدخل المسجد بمحاذاة الجدار الخلفي، كي لا تُشغل المُصلين عن أداء صلاتهم في خشوع، وفقا لما جاء في فتوى لجنة الإفتاء بالوزارة على أن تقوم الجمعية أو الجهة صاحبة الإعلان بإزالة هذه الإعلانات في نهاية الفترة المُخصصة لها.ومنعت الوزارة جمع التبرعات النقدية من قِبل مندوبي اللجان الخيرية والجهات المُصرح لها بجمع التبرعات منعاً باتاً، وفي حال المُخالفة تُخطَّر الجمعية الخيرية التابع لها المندوب والمُمثل لها بهذه المُخالفة، مع سحب التصريح الممنوح للجنة عن طريق إدارات المساجد بالتنسيق مع وزارة الشؤون، كما يجب على جامع التبرعات إبراز هويته المُعتمدة والساري مفعولها في أثناء فترة وجوده بالمسجد، ولا يحق لإمام المسجد منع الجمعيات والهيئات المُصرح لها من مُمارسة عملها في جمع التبرعات بالمسجد إلا في حالة مُخالفتها للجدول المُعلن والتعليمات الصادرة في هذا الشأن. واكدت الوزارة ضرورة الالتزام بالآلية المعتمدة في شأن جمع التبرعات داخل المساجد وفق الشروط التي وضعتها إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، وفي حال وجود أي مُخالفات للقواعد والنظم المُعمول بها السابق ذكرها الاتصال بإدارة الجمعيات الخيرية بوزارة الشؤون وذلك عن طريق الخطوط الهاتفية (22484163 - 22484158)، مع التزام الجمعيات والهيئات الخيرية بالجدول الزمني المحدد لها على مدار أيام الشهر الفضيل في المحافظات الست الذي سيعلن عنه لاحقا.يذكر ان الجهات المسموح لها بجمع التبرعات هي الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، الجمعية الكويتية للعلوم الإسلامية، جمعية إحياء التراث الإسلامي، جمعية الإصلاح الاجتماعي، جمعية النجاة الخيرية، التكافل، صندوق إعانة المرضى، عبد الله النوري، بشائر الخير، وزارة الأوقاف، جمعية النجاة الخيرية.

شهد ديوان النائب وليد الطبطبائي اعلان تأسيس هيئة «برلمانيون من أجل سورية» بحضور نائب رئيس البرلمان البحريني عادل المعاودة وعضو البرلمان الكويتي محمد هايف وعضو البرلمان اللبناني خالد الضاهر وعضو البرلمان الكويتي «المبطل» عادل الدمخي.وفي هذا الإطار، أكد الطبطبائي في مؤتمر صحافي أمس بهذه المناسبة على «أهمية نصرة الشعوب للثورة السورية بعد أن كاد الشعب السوري ييأس»، لافتا إلى أن «الشعب السوري يستصرخ بعد الله عز وجل جميع الشعوب لضرورة الوقوف وقفة تأييد ونصرة لهذه الثورة، التي هي من أجل الحرية، ومن أجل اقتلاع الدكتاتوريات في العالم».من جهته، قال نائب رئيس البرلمان البحريني عادل المعاودة: «إننا جئنا نصرة وتلبية لنداء الشعب السوري حينما تساءلوا عن دور الشعوب، فالحرب في سورية هي حرب بين الخير والشر، وبين الحضارة الانسانية والبربرية الوحشية»، مشيرا الى ما «ارتكبه ويرتكبه النظام السوري من اعمال اجرامية بحق كل أطياف الشعب السوري وخاصة الاطفال منه». وبدوره، اعرب النائب محمد هايف عن استيائه وامتعاضه «لما يحدث من قبل العالم من تخاذل وتواطؤ في شأن ما يرتكبه النظام السوري من إبادة للشعب السوري»، مبينا ان «تلك الهيئة تأتي بعد أن تخاذلت دول العالم عن نصرة القضية السورية ومشاركة بعضها الظالم في ظلمه»، ملمحا إلى وقف روسيا والصين ومد إحداهما للنظام السوري بالسلاح والتكنولوجيا ووصول الامر الى تزويده بالاقمار الصناعية».وأشار هايف الى «ما يتلقاه النظام السوري من دعم من قبل النظام الايراني وبعض المليشيات المشبوهة في لبنان والعراق سواء على صعيد الاسلحة أو العتاد أو الجنود»، مؤكدا في نهاية حديثه وجوب «نصرة الثورة والشعب السوري من أجل القضاء على عربدة النظام السوري وإجرامه».اما عضو البرلمان اللبناني خالد الضاهر فقد وجه الشكر إلى الكويت قيادة وحكومة وشعبا على موقفها الداعم للقضية السورية، مشيرا الى طرد السفير السوري من الكويت وسحب السفير الكويتي من سورية.ورأى الضاهر أن «النظام السوري مصنع الارهاب في المنطقة العربية، وانه يعيث فسادا منذ 40 عاما في سورية ولبنان والعراق، وانه رأس حربة النظام الصفوي الذي يريد احتلال الارض العربية، وما قام به هذا النظام من اغتيالات وتدمير للمدن واعمال اجرامية واضح للجميع».وانتقد الدمخي الموقف العالمي من القضية السورية وازدياد عمليات القتل والابادة بعد دخول المراقبين الدوليين لسورية، مضيفا أن «الكارثة أن يطالب كوفي عنان بان تكون ايران الوسيط»، معتبرا أن «ما يحدث في سورية الآن مشابه لما كان يحدث في البوسنة من قتل وتدمير وابادة وعلى برلمانيي العالم الوقوف مع الشعب السوري في محنته». وقدم ممثل الجالية السورية في الكويت خالد حماد الشكر لكل القائمين على الهيئة، منتقدا في ذات الوقت الموقف البرلماني في دول المغرب العربي وفي مصر، مؤكدا أن «القضية السورية قضية العالم أجمع كونها قضية دين وعقيدة وثوابت».وفي نهاية المؤتمر قرأ النائب وليد الطبطبائي البيان التأسيسي لهيئة «برلمانيون من أجل سورية» والذي جاء فيه: «لا يخفى على احد ما يقوم به الشعب السوري المجاهد الصابر من ثورة بطولية ضد النظام الدكتاتوري الذي يحكم سورية منذ خمسين عاما ويسوم اهلها سوء العذاب ينحر اطفالهم، ويهتك اعراضهم، ويهدم بيوتهم، وهي الثورة المباركة التي انطلقت منذ 15 شهرا ولن تتوقف بإذن الله تعالى حتى يحقق هذا الشعب المجاهد اهدافه في الحرية والكرامة والاستقلال الذي ينشده الشعب السوري بجميع طوائفه».واضاف: «لقد ادرك البعيد قبل القريب والعدو قبل الصديق حجم الفظائع التي يرتكبها النظام السوري المجرم ضد ابناء هذا الشعب السوري البطل في محاولة يائسة لتصفية الثورة وقمعها، إلا انها ما زادته إلاصبرا وثباتا وعزيمة على استكمال الثورة وانجاحها، وقد اعتصم اهلنا في الشام بالله عز وجل فلم يعبأوا بخذلان بعض الحكومات العربية ولا تآمر وخداع القوى الدولية، بل اوى الشعب السوري الى الركن الشديد سبحانه وتعالى ثم الى الصادقين الاحرار واننا اذ نرصد بكل فخر بطولات هذا الشعب الابي وضربات الجيش السوري الحر الباسلة ضد قوات النظام ومرتزقته المحليين والمستوردين، فإن قلوبنا تقطر دما وهي تتابع ولوغ النظام المتوحش في دماء الابرياء وهتك اعراض الحرائر واستباحة المدن وضربها بكل ما هو مدمر باجرام بلغ نحر الاطفال والشيوخ وحرق الاحياء تحت نظر المجتمع الدولي بكل مواقفه المتناقضة ظاهريا، والموافقة باطنيا للنظام واهدافه، هذه الجرائم التي كشفت تورطا اقليميا خطيرا في الجرائم الممنهجة في القتل والتنكيل والاستباحة ضد اهلنا في سورية بدوافع عقدية موغلة في التعصب والكراهية الطائفية».واوضح ان الجميع قد «ادرك ان المواقف الدولية المتناقضة سواء بارسال المراقبين (الصم البكم العمي) او بفرض العقوبات التي لا تمس قدرات النظام، هي مواقف لا تهدف الى اسقاط النظام او حتى تخفيف قبضة القمع والتدمير المسلطة على المدن المنكوبة، بل تعطي المهل بعد المهل للنظام منذ 15 شهرا عله ينجح في تصفية الثورة لكنها - وبفضل الله وحده - لا تزداد إلا قوة واصرارا، وفي ظل هذا، تداعى عدد من النواب اعضاء المجالس البرلمانية الدولية نحو تشكيل هيئة (برلمانيون من اجل سورية) لتقوم بتنسيق المواقف والجهود الشعبية والبرلمانية نحو دعم ومساندة الشعب السوري وهو يخوض بصبر وجلد ثورته المباركة حتى نهايتها لتخرج سورية المنكوبة من اتون الاستبداد الى فضاء الحرية والكرامة.ولفت الطبطبائي الى ان «هيئة (برلمانيون من اجل سورية) تعمل لمساندة الشعب السوري في المجالات التالية: اولا: حث الشعوب والمنظمات الاهلية على مؤازرة الشعب السوري ودعمه بكل الوسائل المتاحة لينال حريته، ثانيا: الطلب من الحكومات العربية والمنظمات الدولية ذات الصلة في تحمل مسؤولياتها لحماية الشعب السوري من قمع النظام وآلته العسكرية والبوليسية والحزبية عبر اجراءات فعالة ونافذة التأثير كحظر الطيران وحماية اجواء المدن، والتدخل لوقف جرائم النظام عملا بالشرائع الدولية التي ألزمت هذه المنظمات على التدخل في دول اخرى عانت بعض ما يعانيه الشعب السوري الان، ثالثا: دعم حق الشعب السوري في تقرير مصيره وممارسة التعبير عن الرأي بحرية كاملة وفي تمكينه من صوغ نظام حكم يضمن حريته، رابعا: دعم حق الشعب السوري في الدفاع عن نفسه ضد بطش النظام وذلك عبر دعم المقاومة الشعبية للتصدي لشر جيش النظام وشبيحته ومن يدعمه من القوى الاقليمية والدولية، خامسا: العمل على تخفيف محنة الشعب السوري عبر الاستعجال في توفير الاغاثة بأنواعها للنازحين في الداخل والخارج الذي فاق عددهم الملايين ويتزايد على مدار الساعة، سادسا: تقديم الدعم الاعلامي لقضية الشعب السوري الابي وايصال صوته الحر الى العالم وفضح جرائم النظام، سابعا: الطلب من برلمانات الدول العربية والمنظمات البرلمانية الاقليمية والدولية لتقديم كل الدعم المكن لقضية سورية، ثامنا: مساندة ودعم وترشيد جهود الشعب السوري السياسية في اعداد نفسه لمرحلة ما بعد اسقاط النظام بإذن الله تعالى، وهي مرحلة صعبة تتطلب مساندة معنوية وسياسية كبيرة لتمكين سورية من اعادة صوغ الدولة والمؤسسات السياسية والتخلص من الاثار السلبية لخمسين عاما من الحكم الدكتاتوري، تاسعا: البدء باعداد مشروع اعادة اعمار سورية الحرة في البنية التحتية والاقتصادية ولاسيما المدن والاحياء المتضررة، عاشرا: العمل على تضميد جراح الشعب السوري المعنوية وما اصابه من الام ومعاناة.وختم البيان بالقول: «اننا واثقون بالله تعالى انه ناصر الشعب السوري مهما طالت مسيرته الى هذا النصر الذي يمكن ان تختصر في الزمن والدماء والمعاناة بقدر ما يتفاعل الجوار العربي والاسلامي والدولي، لذا فإن اي جهد في الاتجاهات التي سبق ذكرها سيسهم في تسريع وتعجيل النصر السوري - بإذن الله تعالى، وهذا كله واجب شرعي اسلامي وانساني علينا وليس فيه منة، بل اننا نستشعر الاثم والتقصير في اننا لم نبذل بعد القدر الواجب الممكن من المساندة والدعم لاهلنا في سورية.

علمت «الوطن» ان لجنة دراسة أوضاع الشركات العاملة في مجال صيد الاسماك ستعقد اجتماعها الثالث صباح اليوم في وزارة التجارة والصناعة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية عبدالله العلي وحضور عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وذلك بهدف وضع الحلول المناسبة لحل مشكلة شح المخزون السمكي في الكويت والارتفاع الحالي في أسعار الاسماك في السوق المحلية.خطر الصيدوتوقعت مصادر مطلعة ان تصدر عن اللجنة توصيات بحظر صيد الاسماك لفترة قد تزيد على السنة، وذلك للسماح للاسماك بالتكاثر والنمو، على ان يتم ايجاد بدائل أخرى لتوفير الاسماك في السوق من خلال الاستيراد من الخارج خلال تلك الفترة.وسيحضر الاجتماع عدد من الجهات الرسمية ذات العلاقة، بالاضافة الى الشركات العاملة في هذا المجال وأهل الاختصاص، للاستماع الى آراء هذه الجهات، لاسيما في ظل التوصيات التي تنادي بمنع صيد الاسماك لفترة محددة بهدف السماح للاسماك بالتكاثر والحفاظ على المخزون السمكي.وسيكون من بين الحضور ممثل عن الهيئة العامة للبيئة الذي سيتطرق الى ظاهرة المد الاحمر واثرها في نفوق الاسماك، بالاضافة الى أثر تصريف مياه المجاري في السواحل الكويتية ودورها في تكاثر البكتيريا الضارة على صحة الانسان والاسماك على حد سواء.كذلك سيحضر الاجتماع ممثل عن وزارة الاشغال العامة الذي سيتحدث عن الاثر الذي احدثته محطة مشرف في مياه البحر والاحياء البحرية، وما اذا كانت مياه المجاري مازالت تلقى في البحر أم لا، وما هي الحلول المناسبة لذلك.كذلك دعي الى الاجتماع ممثل عن معهد الكويت للابحاث العلمية الذي سيتطرق الى موضوع تلوث مياه البحر، ونشاط الاستزراع السمكي، ومدى امكانية الاستزراع على اليابسة وتطبيق محمية البيئة.وزارة الداخلية ومن بين الحضور كذلك ممثل عن وزارة الداخلية وذلك بهدف مناقشة الاماكن التي يسمح بصيد الاسماك فيها، والاماكن التي يحظر فيها الصيد، ودور وزارة الداخلية في متابعة مدى الالتزام بأماكن ومواعيد الصيد التي حددتها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.وهناك أيضاً ممثل عن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الذي سيتحدث عن امكانات توفير مزارع للاسماك، والدعم المناسب المقدم لصيادي الاسماك في الكويت.وخلال الاجتماع سيتم التطرق الى تجربة حية وفعلية في مجال استزراع الاسماك، وذلك من خلال العرض الذي سيقدمه المهندس اسماعيل الخواري من شركة نفط الكويت، والمتعلق بتجربة حماية البيئة البحرية التي طبقتها شركة النفط التي قامت بوضع 1000 حظيرة لتكاثر الاسماك، ومدى نجاح هذه التجربة وامكانية تعميمها على أكثر من منطقة في بحر الكويت.

بدأت وزارة التربية في تحقيق وانجاز جزء من الخطة التنموية للدولة والمتعلقة في منشآتها التربوية وذلك لمواكبة المنظومة التعليمية واللحاق بالدول المتقدمة والمتطورة، حيث انتهت اخيرا الوزارة من بناء مدارس جديدة بتصاميم عالمية وصفها الكثير من التربويين بانهاء مدارس 5 نجوم وكأنها فنادق ان لم نقل شبيهة بالمجمعات التجارية.وفي هذا السياق اكد الوكيل المساعد للمنشآت التربوية بوزارة التربية محمد الصايغ ان القطاع يعمل على تطوير نظم العمل ومعايير الارتقاء بتصميم وبناء المباني المدرسية والمرافق التربوية واسلوب صيانتها بما يحقق اهداف وخطط الوزارة موضحا انه تم الانتهاء من انشاء 3 مدارس جديدة وبتصاميم عالمية في مناطق الفروانية وابو حليفة والعقيلة وبمبلغ اجمالي تقريبا 15 مليون دينار واشار الصايغ في تصريح خاص لـ«الوطن» ان المبلغ يشمل ثانوية بالفروانية بقيمة 4 ملايين و729 الف دينار ومدرسة في العقيلة بـ4 ملايين و740 الف دينار واخرى في ابو حليفة بقيمة 5 ملايين و443 الف دينار مؤكدا ان المدارس تم استلامها وستكون جاهزة لاستقبال ابنائنا الطلبة في العام الدراسي الجديد منوها بان تصاميم هذه المدرسة تم اخذ رأي اهل الميدان قبل انشائها حيث شارك فيها عدد من مدراء المناطق التعليمية والموجهين والهيئات التعليمية.واضاف الى انه تم الاتفاق مع مكاتب عالمية لانشاء هذه المدارس بالتنسيق مع وزارة الاشغال العامة والرعاية السكنية مشيرا الى ان المباني تتماشى مع متطلبات كافة التواجيه الفنية والتطوير الذي يتم على العملية التعليمية مع توفير المختبرات وصالة متعددة الاغراض وكافتيريا وخيمة واستراحة وملاعب حشيش ومسجد بالاضافة الى التغطية للساحة للحماية من حرارة الشمس.ولفت الصايغ الى ان الوزارة لا تألو جهدا في توفير كافة سبل النجاح لابنائنا الطلبة وهيئاتنا التعليمية من حيث المكان والاجواء المناسبة لتحقيق الهدف المنشود، منوها بان هناك العديد من المشاريع التي مازال العمل فيها جاريا وتنفذ من قبل وزارة التربية مثل مدارس الصليبيخات الابتدائية للبنات وعلي بن ابي طالب الابتدائية بمنطقة الشعب ومدرسة الشافعي بمنطقة صباح السالم حيث تم الانتهاء من اعمالها وبانتظار ايصال التيار الكهربائي.

ناشد عضو مجلس الأمة 2012 المقضي ببطلانه عبدالحميد دشتي سمو أمير البلاد باصدار مرسوم لتعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة بحيث لا يسمح الا للكويتي بصفة أصلية الترشح لانتخابات المجلس، ويمنع المتجنسون من الترشح.وقال ان مثل هذا الأمر يتماشى مع القانون والدستور وقانون الجنسية الكويتية، مطالبا بعدم المساس بالدوائر الانتخابية حتى لا تحدث أزمة في البلاد. وتقدم دشتي باقتراح بقانون بتعديل نص المادة (19) من القانون رقم 35 لسنة1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ليكون نصها كالتالي: «يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة ان يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخابات وأن يكون من أب كويتي بصفة أصلية انحدر من آباء وأجداد استوطنوا الكويت قبل عام 1920».وقال دشتي في مشروعه بتعديل المادة (19) من القانون رقم 35 لسنة1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة - تنص المادة (19) من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة على أنه:«يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة ان يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب» - وبمطالعة نص هذه المادة وفق الوارد بها تحديدا نجد ان المشرع اشترط فيمن يرشح نفسه لانتخابات مجلس الأمة هو ان يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخابات وبالتالي نجد ان هذه المادة وفي وضعها الحالي جاءت بالمخالفة لنص المادة (82) من الدستور الكويتي والتي اشترطت في البند (أ) منها ان يكون المرشح لمجلس الأمة كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون والمعنى هنا واضح ونحن نقصده ونصر عليه حيث ان الدستور اشترط وفق نص المادة (82) منه ان يكون المرشح كويتيا بصفة أصلية بمعنى ان يكون المرشح من أب كويتي بصفة أصلية ومندرجا من أصول كويتية ولم يكتف بذلك فحسب بل أضاف شروطا أخرى مقررة وفقا لقانون الجنسية الذي قرر في مادته الأولى حينما عرفت الفرد الكويتي بصفة أصلية أنه هو من يكون فرعاً اندرج من أصول توطنت بالكويت قبل عام 1920 وليس ذلك فحسب بل حافظوا على اقامتهم العادية وأضافت المادة الثانية من قانون الجنسية وعرفت الكويتي بصفة أصلية أنه من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي.وعليه تكون المادة (19) من قانون الانتخابات الحالي جاءت بالمخالفة للدستور وقانون الجنسية فجعلت كل من أمضى على تجنسه 20 عاما الحق في الانتخاب والترشيح وبالتالي خالفت نص المادة (82) من الدستور والمذكرة التفسيرية لها والتي بينت من هو الشخص الكويتي بصفة أصلية وأبانت مدى الاختلاف بينه وبين الشخص الذي اكتسب الجنسية بطريق التجنس وبهذا النص الدستوري يبطل العمل بأي نص تشريعي قائم يسمح للمتجنس بممارسة حق الترشيح لعضوية مجلس الأمة أيا كانت المدة التي مضت على تجنسه وهذا التفريق بين الوطني الأصلي أو الأصيل والوطني بالتجنس أمر وارد في الدساتير عامه في شأن ممارسة الحقوق السياسية وهو تفريق تحدده أغلبية الدساتير بعدد معين من السنين تعتبر فترة تمرين على الولاء للجنسية الجديدة كما ان فيه ضمانات للدولة أثبتت التجارب العالمية ضرورتها.وعليه وحيث انه في ظل المادة (19) من قانون الانتخاب الحالي يُسمح للمتجنسين الذين مضى على تجنسهم أكثر من 20 عاما حق الترشح في مجلس الأمة وهذا ما لم يقصده أبدا الدستور الكويتي أو قانون التجنيس أو المشرع.عليه واستنادا لما سبق وحفاظا على الدستور وقانون الجنسية من أي عبث يقع بواسطة من ليس لهم حق الترشيح لعدم انطباق الشروط الواردة بقانون الجنسية عليهم الأمر الذي معه رأينا داعياً لتعديل نص المادة (19) من قانون الانتخابات وبصفة الاستعجال وان تطلب الأمر بمرسوم ضرورة حتى تتماشى مع الدستور وقانون الجنسية الكويتي لتكون كالتالي:«يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة ان يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخابات وأن يكون من أب كويتي بصفة أصلية انحدر من آباء أجداد استوطنوا الكويت قبل عام 1920».

أزمة مرادفة لأزمة إبطال مجلس الامة 2012 وعودة مجلس 2009 لكنها تبدو اكثر توترا واشد خطرا على اعضاء مجلس الامة المتهمين باقتحام مبنى مجلس الامة وعدد من الشباب الذين رافقوهم في الاقتحام.الازمة التي تواجه النواب واعلن عنها عدد منهم وعدد من مناصريهم هي التخوف من اعتبار النواب فاقدين للحصانة مع احتمال صدور احكام بالحبس عليهم في قضية الاقتحام وهي القضية التي ستنظرها محكمة الجنايات غدا الاثنين برئاسة المستشار هشام عبدالله، حيث لو ارتئي انهم فقدوا الحصانة سيكون متاحا القاء القبض عليهم، وتنفيذ اي حكم سيصدر خصوصا وانهم يواجهون جناية عقوبتها ثلاث سنوات، وقد تصل الى المؤبد حسب بعض الاتهامات الموجهة، لكن المسألة تخضع لعدة آراء قانونية متضادة في هذا الشأن.وفيما يرى تيار ان المجلس المبطل (2012) الذي أبطلته المحكمة الدستورية قد وافق على اسقاط الحصانة عن النواب وبالتالي هي ساقطة عنهم الا ان تيارا اخر يقول ان الحصانة مستمرة لان المحكمة الدستورية ابقت على القوانين التي شرعها مجلس 2012 وليس على ماعدا ذلك من قرارات.كما ترى اطراف قانونية ان هناك تعقيداً اخر يرتبط باعتبار مجلس 2009 مازال قائما، وهو المجلس الذي لم يتلق طلبا برفع الحصانة عن النواب المتهمين اصلا.ومن هنا رجحت اراء قانونية ان يتم تأجيل الجلسة خصوصا وانها الجلسة الاولى في هذه القضية.كما أن هناك رأياً قانونياً بأن نواب 2009 أيضا من دون حصانة برلمانية لأن المجلس ليس في حالة انعقاد.

شهد مطار الكويت حادث اطلاق نار مساء أمس وذلك بهدف إرهاب ركاب إحدى الطائرات المتأخرة بعد ان ابدوا غضبهم وضيقهم من تأخر الطائرة.وذكرت مصادر لـ »الشاهد« ان حالة من الهلع اصابت ركاب الطائرة بعد ان انزلهم موظفو المطار من الطائرة الايرانية المتأخرة التي كانت متجهة الى مشهد.ولدى انزالهم من مقاعدهم حدث هرج ومرج، ما دفع حارس الامن الايراني المرافق للطائرة الى اشهار مسدسه واطلاق النار لارهاب الركاب واسكاتهم، ما ادى الى مزيد من الهلع وسقطت احدى السيدات مغمي عليها، ولذا تم استدعاء الاسعاف لنقلها الى المستشفى، وبدأت سلطات الامن التحقيق في ملابسات الحادث.

علمت »الشاهد« ان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي يصل اليوم الى البلاد بعد ان قطع اجازته وذلك للتباحث مع القيادة السياسية غداً لإيجاد مخرج للأزمة الدستورية التي تعيشها البلاد.وتوقعت مصادر نيابية مطلعة ان تشهد الأيام المقبلة مفاوضات بين حكومة سمو الشيخ جابر المبارك والرئيس الخرافي تتمحور حول آلية العمل التي ستتبع في ادارة جلسات المجلس في ما لو كتب له الانعقاد.وفي ما يتعلق بتهديدات بعض نواب الأغلبية بالنزول للشارع وتنظيم الاعتصامات ضد الحكومة، للاعتراض على قرار المحكمة الدستورية، علمت »الشاهد« ان احد التيارات الاسلامية طلب من أعضائه الذين يمثلونه في البرلمان ومن الناشطين السياسيين المنتمين إليه عدم الانسياق وراء مطالبات البعض لهذه التجمعات التي يراها التيار لا تؤدي إلا لحالة من الفوضى وعدم الاستقرار وأن من يريد المشاركة في هذه التجمعات عليه ان يتحمل تبعاتها، وأن يمثل نفسه وليس التيار الذي يرفض هذا النهج والأسلوب في التعامل.وأبلغ التيار كذلك بأنه يفضل التريث وعدم تأييد هذه التجمعات التي تهدد استقرار المجتمع ويجب ان يتم مناقشة الأمور وحلها عبر الحوار والتشاور والتفاهم لا عبر النزول للشارع والتظاهر.

تتجه كتلة الأغلبية في مجلس 2012 الذي أُبطل بحكم المحكمة الدستورية الى الاتفاق على عدة خطوات من شأنها تعزيز وجودها في المجلس المقبل في حال تمت الدعوة الى انتخابات مبكرة واتخذ قرار بحل مجلس 2009 القائم حاليا بقوة الدستور.مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» ان الفاعلين في «الأغلبية» طرحوا فكرة نزول مرشحي الكتلة في الانتخابات المرتقبة أو المتوقعة على شكل قوائم، بحيث تمثل كل قائمة كتلة برلمانية عاملة في مجلس 2012 ومنتمية إلى «الأغلبية».وأضافت المصادر ان أغلب النواب استحسنوا هذه الفكرة، خصوصا ممن ينتمون للكتل النيابية المعلنة فعليا ومحدد أعضاؤها، مشيرة الى ان الأمر لايزال في طور الدراسة والتصور، خصوصا في ظل عدم وضوح الرؤية حول مصير مجلس 2009 وان كان سيكمل دورته الدستورية أو ينعقد بجلسة يتيمة (وهو أمر مستبعد)، أو يتم ترحيل الانتخابات حتى شهر نوفمبر المقبل.الى ذلك، يعود رئيس مجلس 2009 العائد بقوة الدستور الرئيس جاسم الخرافي الى البلاد مساء اليوم قادما من لندن حيث يقضي إجازته الصيفية هناك.مصادر مطلعة قالت لـ «الأنباء» ان الخرافي سيلتقي القيادة السياسية صباح غد لبحث التطورات السياسية وطرح ما لديه من رؤى وأفكار للخروج من الأزمة.على صعيد نواب 2009 ونواب مجلس 2012، قال النائب مسلم البراك انه على الحكومة إصدار مرسوم بحل مجلس 2009 «أما دعوته للانعقاد فهي خطيئة كبرى» سيتحمل تبعاتها بشكل مباشر الشيخ جابر المبارك، مضيفا: منذ صدور قرار المحكمة الدستورية باعادة مجلس 2009 اعلنت الاغلبية البرلمانية استقالتها لانه لا يشرفنا ان ننسب الى مجلس الخزي والعار، مجلس القبيضة، والاستقالة قدمت للأمة التي اسقطت هذا المجلس الساقط الشرعية والدستور.وتابع البراك في تصريح صحافي: كما ان قيام رئيس الحكومة ووزرائه بالقسم امام هذا المجلس الذي اسقطه الشعب الكويتي وافقده الشرعية في حال ان تمت دعوته للانعقاد عن طريق رئيسه، فهو خطيئة اكبر.وزاد البراك: والحكومة ليست بحاجة اطلاقا الى ان تؤدي القسم امام هذا المجلس الساقط لان حل المجلس هو عمل تنفيذي لا يحتاج القيام به القسم امامه.واختتم البراك تصريحه بقوله: ان الشعب الكويتي الحر الأبي لا يمكن ان يقبل بان تطأ اقدام القبيضة قاعة عبدالله السالم مرة اخرى قبل اجراء انتخابات جديدة، ويقرر بعد ذلك الشعب ما يريد لانه مصدر السلطات جميعا، فنحن كشعب شركاء حقيقيون في الحكم والمال العام، شاء من شاء وأبى من أبى.من جانبها، طالبت النائبة د.أسيل العوضي بحل مجلس 2009 عن طريق إجراءات دستورية، مشيرة الى ان مقاطعة الجلسات هي الخيار ان كان الهدف منها حل المجلس.من جانبه، حذر النائب د.ضيف الله أبورمية وزير الداخلية من عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، في حين اقترح النائب د.عبدالحميد دشتي عدم السماح بالترشح للانتخابات إلا لمن استوطن أهله الكويت قبل 1920.

حتى مساء امس كانت الرؤية لاتزال غامضة على صعيد دعوة مجلس 2009 للانعقاد تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية القاضي بعودته بقوة الدستور في ظل قناعات نيابية شبه متفق عليها بعدم الموافقة على حضور جلسة اجرائية واحدة لأداء الحكومة القسم ومن ثم رفع كتاب عدم تعاون مع المجلس، وأشارت مصادر مطلعة إلى أن النواب يرون أنه من الملاءمة الدستورية والقانونية إكمال مجلس 2009 مدته القانونية حتى 2013 وحتى لا تكون سابقة تعطي اي حكومة مستقبلا الحق الدستوري في رفع كتاب عدم تعاون مع المجلس بعد اول جلسة.وقالت المصادر لـ «الأنباء»: إن وزارة العدل ستسلم وزارة الإعلام اليوم حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان انتخابات 2012 وعودة مجلس 2009 بقوة الدستور، تمهيدا لنشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» وتاليا تمكين مجلس الوزراء بعد أداء القسم أمام مجلس 2009 من اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتنفيذ الحكم، والتي أولها إصدار مشروعي مرسومين بإلغاء المرسوم 443 الخاص بحل مجلس 2009 والمرسوم 447 الخاص بدعوة الناخبين إلى انتخابات 2012.وأضافت المصادر ان اللجنة الوزارية التي كلفها مجلس الوزراء ببحث الإجراءات التنفيذية لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية سترفع بعض التصورات إلى مجلس الوزراء في اجتماعه غدا بعد مناقشتها مع الخبراء الدستوريين. وكشفت المصادر ان اول هذه التصورات يتعلق بشرعية الحكومة الحالية التي أقسمت اليمين الدستورية امام صاحب السمو الأمير وأدت القسم امام مجلس 2012، الذي أبطل بحكم المحكمة. وأضافت: نحن نبحث دستوريا هل أداء الحكومة القسم امام صاحب السمو يمنحها غطاء الشرعية أم ان الدستور اوجب لتحقيق ذلك ان تؤدي القسم امام مجلس 2009 الذي عاد بحكم «الدستورية» وأبطل مجلس 2012؟ وهل ينسحب ذلك أيضا على أداء قسم الحكومة أمامه بصفة الوزراء أعضاء في مجلس الأمة؟واستدركت المصادر قائلة: إذا اختلف الخبراء الدستوريون فسنأخذ بالرأي الأحوط.وأضافت المصادر أن التصور الثاني يتعلق بالمسار الدستوري السليم في حال عدم دعوة مجلس 2009 للانعقاد لأي سبب من الأسباب، فوضعنا هذا الاحتمال محل البحث لنصل إلى المخرج الدستوري الذي لا يحتمل أي طعون مجددا.

أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عن ارتفاع عدد الاشخاص الذين قاموا بتعديل أوضاعهم خلال الاشهر الخمسة الماضية الى 1770 فردا.وقال مدير ادارة تعديل الاوضاع في الجهاز المقدم محمد الوهيب أمس ان 1061 فردا من المقيمين بصورة غير قانونية عدلوا أوضاعهم الى الجنسية السعودية و 464 الى الجنسية السورية و170 الى الجنسية العراقية و20 الى الجنسية الاردنية و15 الى الجنسية الايرانية و40 الى جنسيات أخرى.وأضاف الوهيب ان الجهاز المركزي يقدم عددا من الامتيازات للمقيمين بصورة غير قانونية الذين يقدمون على تعديل أوضاعهم منها حصولهم على اقامة فورية مجانية لجميع أفراد الاسرة لمدة خمس سنوات وفق المادة 24 (كفيل نفسه) قابلة للتجديد، لافتا إلى أن الجهاز المركزي يواصل مع الجهات الحكومية تطبيق الامتيازات الأخرى والتي تتضمن خدمات التعليم والصحة المجانية الى جانب الحصول على بطاقة تموين للأسرة وأولوية التوظيف في الجهات الحكومية بعد الكويتيين فضلا عن عدد من الامتيازات والاعفاءات الأخرى.

لم تمض ساعات على المأزق الذي وقعت فيه الحكومة عقب استقالة الوزير شعيب المويزري إلا وقد وقعت في مأزق دستوري آخر زاد الأمور على الساحة تعقيدا وجعل الحكومة في موقف لا تحسد عليه، فقد أبلغت مصادر مطلعة «عالم اليوم» أن قطبا برلمانيا رفض الدعوة لانعقاد جلسات مجلس 2009 إلا وفق ضمانات كافية بعدم حل المجلس وفرض هيبة الدولة من خلال احترام القضاء واكمال المجلس دورته كاملة.وأضافت المصادر: كما تم الاتصال بأعضاء مجلس 2009 واجمعوا على عدم الاستجابة لحضور أي جلسة أو بتوجيه دعوة لانعقاد المجلس إلا بعد أخذ ضمانات بعدم حل المجلس وإقرار الميزانيات والنظر في قضية الحل خلال دور الانعقاد القادم رافضين عقد جلسة يتيمة وبعدها يحل المجلس.وفي المقابل تقف كتلة الأغلبية النيابية في مجلس 2012 حجر عثرة دون العودة الى مجلس 2009 فقد وجهت الكتلة اشارات تحذيرية لرئيس الوزراء في حال تعامله مع مجلس 2009 وجاء هذا التحذير على لسان النائب مسلم البراك الذي وصف تعامل سمو الشيخ جابر المبارك مع مجلس القبّيضة بالخطيئة الكبرى.واشارت المصادر الى ان هناك ضغوطات تمارس حاليا من قبل النائب السابق مبارك الدويلة على الوزير المويزري للعدول عن استقالته وحتى تكون الحكومة دستورية وبناء عليه تستطيع رفع كتاب عدم التعاون واستطردت المصادر قائلة «بعض الخبراء الدستوريين اقترحوا على الحكومة رفع كتاب عدم التعاون دون عقد جلسة لمجلس الأمة فيما يرى البعض الابتعاد عن هذا الرأي حتى لا تدخل البلاد في أزمة جديدة».الى ذلك اعلن النائب صالح عاشو لـ«عالم اليوم» رفضه حضور أي جلسة تكون «يتيمة» وبعدها يرفع كتاب عدم التعاون موضحا أنه لا يوجد من يقبل على نفسه مثل هذا التصرف.واشترط عاشور ان تبادر الحكومة الى التفاوض مع مكتب المجلس وتوضح جميع توجهاتها وماهي الخطوات التي تريد اتخاذها بعد عقد الجلسة وبناء عليه نقرر الحضور من عدمه.

قال وزير الكهرباء والماء وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس عبدالعزيز الإبراهيم ان البلدية قامت بوضع خطة لمراحل تنفيذ استراتيجية الخطة القومية الطبيعية للمخطط الهيكلي من 2005 إلى 2030 وذلك انطلاقا من دور البلدية الرئيسي في توفير الأراضي اللازمة لجميع الأنشطة للتنمية العمرانية بالتوازن مع التقديرات السكانية.واشار الى وضع خطة لإجراء الدراسات التخطيطية المطلوبة لتحديد مواقع ومساحات التجمعات العمرانية على ضوء الدراسات التخطيطية القطاعية التي تشتمل على الدراسات البيئية والاقتصادية والتخطيطية والطبوغرافية مشيرا الى أن البلدية تعمل بالتنسيق مع الوزارات الخدماتية كافة لتوفير مواقع جديدة حيث تم تخصيص 288 كيلومترا مربعا للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

الآن - الصحف المحلية