الحربي يطالب بالإسراع بضرورة تشكيل حكومة وطنية، لان المعارضة لم يعد لديها سقف

الأغلبية البرلمانية بلا سقف

مرزوق فليج الحربي

اجتماع الاغلبية البرلمانية الاخير رفع سقف المطالبات الى حد لم تكن تحلم به الاغلبية من قبل فمصطلح الحكومة المنتخبة والتعديلات الدستورية والدائرة الواحدة والقوائم النسبية وغيرها من المصطلحات لم تكن تدور في خلد اكثر السياسيين تطرفاً وكان نقاشها في دوائر النخبة السياسية وللنقاش فقط لا غير.
رفع السقف من قبل الاغلبية البرلمانية نص على المطالبة بحكومة منتخبة وتعديلات دستورية منها ان الحكومة لا تؤدي القسم الا بوجود برنامج عمل وان مجلس الامة لا يحل بأي حال من الاحوال الا بعد عامين من انعقادة بل ابعد من هذا ان الحكومة تتشكل من الاغلبية البرلمانية في المجلس وان الانتخابات تكون ضمن الدائرة الواحدة وبقوائم نسبية، هذه المطالبات وغيرها بدأت بشكل تدريجي منذ سنوات واشتدت المطالبات بعد مجلس الامة 2009 الذي ينظر إليه على أنه أسوأ مجلس مر في تاريخ الكويت وأطلق عليه مجلس القبيضة ومجلس الإيداعات ووقعت احداث كثيرة خلال هذا المجلس تبرز التخبط الحكومي في التعامل مع المجلس ومع الاحداث السياسية، وخلال مجلس 2009 ارتفع سقف المطالبات وكانت في قمتها في اخر اجتماع للقوي السياسية في ساحة الارادة الذي شهد مطالبات مباشرة بحل مجلس الامة واقالة الحكومة وتهديدات مباشرة لاصحاب القرار السياسي وبدأ مصطلح الحكومة المنتخبة والتعديلات يطرح لأول مرة كرأي سياسي حتى وصل الامر الى القول انه لا عهد ولا بيعة ألا باتباع الدستور.
مجلس الامة 2009 لم يشحن الشارع السياسي ويرفع السقف فقط بل وجوده كان سبباً لتكوين مجاميع سياسية شبابية نضجت بسرعة وكان لها برنامج سياسي قوي وفعال وحضور في ساحة الارادة وامتزاج القوى السياسية والقبلية مع المجاميع الشبابية ووسط حالة كبيرة من التذمر من الاداء الحكومي أوجد لنا حركة سياسية شعبية كبيرة اخرجت لنا هذه الاغلبية البرلمانية التي بدأت واستمرت بقوة في تصحيح المسار في الكويت وانهاء حالة العبث السياسي.
لذا حديثنا عن الغالبية البرلمانية وعن ارتفاع سقف المطالبات ليس حديث فرضيات وليس حديث ترف سياسي بل هو حديث الواقع السياسي الذي نعيشة اليوم والناظر لتصاريح بعض اعضاء الاغلبية البرلمانية يدرك حجم ما نحن مقبلون عليه كقول احمد السعدون (نقول للحكومة انه سوف يكون لنا فعل وليس ردة فعل) بل ان بيان الاغلبية البرلمانية بين ووضح منهجها في التعامل مع الاحداث القادمة وكان البيان يتحدث بلغة سياسية قوية ومباشرة.
المرحلة القادمة والسيناريو القادم ومن خلال مجريات الاحداث يقول ان الاغلبية البرلمانية تطمح لتحقيق فوز اكبر مما كانت عليه ويكفي انهم قرروا استثارة الشارع مرة اخري والنزول بقوائم في كل دائرة وان ساحة الارادة سوف تكون مقرهم الانتخابي بل انهم يسعون لرفع نسبة تمثيلهم بالمجلس القادم الى 40 عضوا ويحملون اجندة سياسية ذات سقف عال.
الحكومات السابقة وضعت سيناريوهات لوقف حد للتيار السياسي المطالب بالتغيير الذي تمثله الاغلبية البرلمانية فتعاونت مع قوي سياسية وشخصيات وصنعوا ما يسمي بالاقلية البرلمانية على ان مسماها اقلية برلمانية ألا ان الشارع السياسي متذمر من تصرفات أعضاء الاقلية والذي اتسم بالعبث السياسي ومحاولة تخريب جلسات مجلس الامة بالاعتداء اللفظي أو المباشر على اعضاء الاغلبية البرلمانية كما استخدمت الاقلية الاستجوابات التي لا تحمل اي مضمون مهم فقط من اجل اشغال المجلس كما ان الكثير من اعضاء الاقلية البرلمانية ليس لهم قبول بسبب تاريخهم او طائفيتهم او سلوكهم او سمعتهم او ارائهم الشاذة.
وجود الاقلية البرلمانية دافع جديد للاغلبية في الاستمرار بمطالبها السياسية وكلما زاد الضغط على الاغلبية البرلمانية زادت قوة وانتشاراً وتفاعلاً مع الشارع السياسي وكلما حل مجلس ظهر الذي بعده اقوى منه.
يجب ان تغيرالحكومة سياساتها مع مجلس الامة ويجب ان تتقبله مهما كان ولا يحل بوجود اي مشكلة ويجب عليها ان تبحث عن تعديل مسارها السياسي ويجب على الحكومة ان تكون فعالة باصلاح وضعها الداخلي ولا تسمح لاحد سواء حكومة خفية او قوى سياسية او مستشارين او تجار بأن يغير بوصلة الاصلاح لديها.
وفي النهاية يجب ان تسعي الحكومة لنزع فتيل التوتر وتدعو لتشكيل حكومة اصلاح وطني وتدعو لمؤتمر وطني وان تتقبل الاصلاحات الدستورية التي تطالب فيها الاغلبية او على الاقل تناقشها للخروج برؤية توافقية تخدم البلد.