اتحاد عمال الكويت يرفض الرجوع للوراء

أصدر الاتحاد العام لعمال الكويت يبيانا عبر فيه عن رفض الرجوع الى الوراء والتمسك بالتقدم والدستور والديمقراطية وحرية الرأي، وجاء فيه:

 مرة اخرى يجد شعبنا الكويتي نفسه امام مفترق خطير في مسيرة تطوره ، وهو الذي يتطلع الى الامام والى المزيد من الرقي والتقدمالاقتصادي والاجتماعي والمزيد من الحرية والديمقراطية ، فاذا به يجد من يحاول جرهالى الوراء من خلال معالجة الاخطاء بالاخطاء والقفز من فوق المبادئ الدستورية التيدرج شعبنا وطبقتنا العاملة وحركتها النقابية على التمسك بها منذ اول عهدنابالاستقلال والدستور .

     ان الطبقة العاملة الكويتية وحركتها النقابية ، وفي طليعتها الاتحاد العام لعمال الكويت ، لنترضى بديلا عن النظام الديمقراطي البرلماني الحر لهذا الوطن ، ولن تتخلى عن حريةالرأي والفكر والتعبير ، وهي تتمسك بدستور البلاد الضامن للحريات والديمقراطية .ومن هذا المنطلق رفضت مجلس الامة المنتخب عام 2009 ، وشاركت بكل فعالية فيالتحركات الشعبية والجماهيرية التي اسقطت ذلك المجلس في ساحة الارادة .

     لن يقبل شعبنا الكويتي اليوم بالعودة الىظروف الازمة المتفشية في مختلف هيئات واجهزة الدولة ، التنفيذية والتشريعية منهاوالامنية والادارية وغيرها ، ولن يقبل بالعودة الى مسلسل التوتر الامني والتضييقعلى الحريات ، وصور القمع والارهاب والاشتباكات بالايدي والعصي التي كانت تطالعنابها صحافتنا اليومية كل صباح ، ولن يقبل بمشاهدة ما جرى قبل بضعة اشهر في ديوانالحربش وفي مبنى مجلس الامة يتكرر اليوم من جديد .

     لقد حذر الاتحاد العام لعمال الكويت بشكلمتواصل من ان يكون الوضع الذي وصلنا اليه اليوم على الساحة الكويتية مؤشرا لمرحلةجديدة من التعامل غير الطبيعي او المنطقي بين السلطة والشعب من جهة ، وبينالسلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة اخرى ، الامر الذي يهدد بصورة مباشرة نظامناالدستوري الديمقراطي البرلماني المبني على حرية الرأي والتعبير ، وحرية التحرك فيسبيل المطالب  الاقتصادية والاجتماعيةوالمعيشية ، العمالية والشعبية ، هذا النظام الذي ارتضيناه قاعدة لحياتنا السياسيةوالاجتماعية ، وعملنا في ظله منذ اكثر من خمسين سنة ، ننعم بالامان والديمقراطيةوالسلم الاجتماعي والاستقرار .

     ان شعبنا الكويتي بجميع فئاته ، وفي مقدمتهالطبقة العاملة والحركة النقابية واتحادها العام لعمال الكويت ، ينشد اليوم اكثرمن اي وقت مضى العودة الى ظروف الامن والاستقرار المفقود ، والرجوع الى صناديقالاقتراع بكل حرية وديمقراطية لاختيار مجلس يضم النخبة الاغلبية من النوابالذيناختارهم شعبنا الكويتي بحرية تامة في مجلس 2012 ، الممثلين لآراء هذا الشعبوتطلعاته ، والمدافعين عن قناعاته ومطالبه ، والذي يعمل على سن وتشريع القوانينالتي تدفع عجلة التنمية الى الامام وتحرك عملية النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعيومحاربة الفساد ، وتعيد الكويت الى موقعها ودورها الطبيعي والطليعي بين دولمنطقتنا الخليجية ، وبين الدول الديمقراطية المتقدمة على المستويين العربيوالعالمي . 

الكويت في 23/6/2012

                                                                    الاتحادالعام لعمال الكويت