مجلس الأمة لابد أن يضم عقلاء البلد وليس هواة الشهرة.. علي دشتي مؤكداً

الشاهد

مجلس أمة بفكر جديد

علي محمد دشتي

أصدرت المحكمة الدستورية حكمها ببطلان انتخابات مجلس الأمة التي جرت في الثاني من فبراير الماضي، لتعود الأمور الى نقطة الصفر لندخل دائرة التأزيم من جديد، ولا يعلم أحد كيف يمكن أن نخرج منها، بسبب عدم تقدير بعض النواب للنتائج التي تترتب على هذه الأزمات المتوالية. والأمر الآن أصبح يتطلب انعقاد المجلس السابق بكامل أعضائه وترفع الحكومة كتاباً الى سمو الأمير حفظه الله تطلب فيه حل المجلس وبعد أن يصدر الحل تتم الدعوة لانتخابات جديدة خلال شهرين على أن تبقى القوانين التي أقرها المجلس الحالي عالقة ليبت فيها المجلس المقبل لمعرفة صلاحياتها كما هو الحال مع القوانين الحكومية التي صدرت اثناء المجلس في فترات سابقة.
فالنتيجة الأهم التي سوف تترتب على حل مجلس الأمة تتمثل في عرقلة مجموعة القوانين التي تم اصدارها خلال الفترة الماضية بما يمكن أن ينتج عن ذلك من تعطيل لمصالح الوطن والمواطن ليتأكد لنا من جديد أن بعض أعضاء مجلس الأمة لا يعملون من أجل الصالح العام، فلو أنهم كانوا حريصين على ذلك لما تورطوا في خلق أزمات مع الحكومة تؤدي الى توقف مؤسسات الدولة عن العمل، رغم ما في ذلك من خطورة على مصالح المواطن. فقد واصلوا المسلسل الهزلي للاستجوابات والذي يخرجنا من أزمة ليدخلنا في أزمة جديدة. وقد أصبح هذا الأمر يستوجب وقفة من أطراف العمل السياسي داخل هذا البلد. فالأزمات السياسية المتتالية التي أصبح الوطن يقع فيها يمكن أن تؤدي نتائجها المتراكمة الى تأثيرات شديدة السلبية.
مجلس الأمة لابد أن يضم عقلاء هذا البلد الحريصين على مصلحته وليس هواة الشهرة والأضواء الاعلامية، والباحثين عن تصفية الحسابات، ومن يجدون نجاحهم في خلق الأزمة تلو الأزمة بغض النظر عن مصالح المواطنين. اننا نحتاج في المجلس الجديد نواباً من نوع مختلف، يؤمنون بأن العمل أهم من الكلام، وأن الأفضل لمن يريد أن يخدم هذه الأمة أن يبتعد عن دوائر الشهرة ليقترب أكثر من دوائر الخدمة. نحتاج الى نواب يؤمنون بأن الأهداف البعيدة لهذا الوطن في البناء والتنمية أهم وأعظم من الأهداف قصيرة المدى التي تخدم مصالح شخصية، نحن نحتاج الى مجلس أمة بفكر مختلف وليس مجلس أمة يتشكل من بعض الوجوه المختلفة. فذلك هو الرهان الوحيد على الخروج من دوائر التأزيم التي سئم منها الوطن والمواطن.