الأقلية خططت لحل مجلس الأمة.. هكذا يعتقد سعد الهاجري

عالم اليوم

نقطة نظام  /  لماذا التأجيل؟

سعد حوفان الهاجري

تذكر المادة 106 من الدستور من الباب الرابع “ للأمير أن يؤجل، بمرسوم، اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد”.
لا شك أن هذا حق أصيل لصاحب السمو لا ينازعه عليه أحد ، لأنه حفظه الله أبو السلطات ولما شرّع المشرّع هذا الحق ليجعل لصاحب السمو التدخل في الوقت الذي يراه مناسبا لتأجيل الجلسات، وهذه تعتبر سابقة برلمانية حيث لم يسبق أن فعّلت هذه المادة سابقا، أعتقد أن صاحب السمو رأى من الضروري العمل على تهدئة الأجواء السياسية ونزع فتيل أزمة ليتدبر الجميع المرحلة السابقة ويتوصلون إلى سبل الرشاد في المرحلة القادمة . 
لكن ما نبحث عنه في حقيقة الأمر السبب الحقيقي في الوصول إلى طريق مسدود بين السلطتين، وأعتقد أن المسؤولية تقع على الطرفين فالجانب الحكومي، الذي لم يكن أداء الوزراء على مستوى المجلس وطموحه وتطلعاته، حيث لم تقم الغالبية من الوزراء بالانخراط كل في وزارته على الوجه الصحيح حيث انشغل إما بتعيينات مصلحيه أو تصفية حسابات، كثير من المشاريع والقوانين لدى بعض الوزارات لم تفعل، وأيضا هناك عجز من بعض الوزراء في محاربة الفساد داخل وزارته وعجزه حتى من محاسبة الوكلاء، وهنا مكمن الخلل الذي أدى إلى توهان الحكومة وعدم مقدرتها على تحقيق الطموح، ما تطلب من رئيس الحكومة مراجعة حساباته والوقوف على أداء وزرائه . 
وعلى الطرف الآخر فإن أداء بعض نواب الأقلية وتعاملهم البرلماني لم يكن ناضجا، حيث أتضح جليا أن وصول بعضهم الهدف منه حل مجلس الأمة وعدم استمراريته أو تحقيق الإنجاز الذي يرضي طموح الشعب، وكذلك وضع العراقيل في طريق عمل اللجان البرلمانية الخاصة بقضيتي التحويلات والإيداعات ، حيث عمدت مجموعة من الأقلية إلى تقديم استجوابات جوفاء الهدف منها دفع الحكومة إلى رفع كتاب عدم التعاون وبالتالي حل المجلس، لأن جميع الاستجوابات التي قدمت من قبلهم حتى مستوى النقاش الجاد لم يرق إليه، حيث كانت السمة الغالبة عليها هي مجرد أوراق ومعلومات لا ترقى حتى للسؤال البرلماني. 
أيضا النهج الذي تقوم به مجموعة من نواب الأقلية التي لم تقدم ما يشفع لها من قوانين ومشاريع تخدم الصالح العام، سوى تصريحات إستفزازية موجهة إلى زملائهم النواب الهدف منها خلق فوضى داخل المجلس، ما يؤدي إلى العمل على حل المجلس نتيجة الصراعات داخل المجلس والتراشق بالعبارات المشينة.
لذلك جاء قرار التأجيل في وقته حتى تراجع الحكومة ومجموعة الأقلية من النواب حساباتها وتعمل على تحقيق مطالب صاحب السمو بالعمل الجاد وتحقيق الريادة للوطن.