حل المجلس كما يراه المُلا ملزم للجميع وتجب مواجهته بالسمع والطاعة

الشاهد

قلناها

محمد أحمد الملا

 

أصدرت المحكمة الدستورية حكماً بحل المجلس الحالي وعودة المجلس السابق بكامل أعضائه، ولقد قلناها سابقا، يابشر، ما يجوز رئيس وزراء بالأصالة يقدم استقالته والرئيس بالتكليف مع الوزراء السابقين يقدمون كتاب عدم تعاون وهذا مخالف للدستور ولا يوجد نائب محلل وقد كتب بالصحافة عن هذا الموضوع إن»صدور مرسوم حل مجلس الامة امس لم يقطع صوت التشكيك في سلامة الاجراء الحكومي، بل ظهرت دعوات للتمسك بصفة العضوية رغم صدور مرسوم الحل«.
وفيما اكد رئيس المجلس جاسم الخرافي امس ان اداء رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك اليمين منفردا دون بقية اعضاء الحكومة خطأ ينبغي الا يتكرر، داعيا الى اتباع الحكومة الجديدة للاجراءات الدستورية السليمة، اعلن عضو مجلس الامة السابق حسين القلاف ان مرسوم الحل غير دستوري.
وقال القلاف انه من المفترض ان يشارك في الحكومة »وزير - نائب« لتكون دستورية، فإن كان العضو علي الراشد وزيرا في الحكومة الجديدة فإن صدور مرسوم جديد بتعيينه ضروري.
وشبه القلاف الحل بزواج الاخ من اخته بعقد وشاهدين ومهر لكن الاصل يظل باطلا.
واكد استاذ القانــون د. محمد المقاطع الرأي الطاعن في سلامة مرسوم حل مجلس الامة.
وقال ان قرار الحكومة المستقيلة مع الرئيس الجديد بطلب حل مجلس الامة غير دستوري لعدم وجودها دستوريا، واضاف: لكل عضو ان يتمسك بعضويته. وأكد المقاطع أيضا ان رئيس الوزراء الجديد اجتمع مع أشخاص ولم يجتمع مع وزراء لأن الحكومة السابقة انتهت بمجرد تكليف رئيس مجلس وزراء جديد.
وقال المقاطع موضحا ان رئيس الوزراء الجديد اجتمع مع أشخاص ولم يجتمع مع وزراء لأن الحكومة السابقة انتهت بمجرد تكليف رئيس مجلس وزراء جديد، وكان الحل الأمثل والدستوري اما تشكيل حكومة جديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الأمير وبعدها ترفع اليه طلب حل مجلس الأمة، أما إذا كانت الظروف الحالية تحتاج إلى إصدار مرسوم الحل بأسرع وقت فكان بإمكان الشيخ جابر المبارك ان يعتمد الوزراء السابقين في حكومته الجديدة التي باستطاعتها رفع طلب حل مجلس الأمة إلى الأمير بدواعي المحافظة على المصالح العليا للبلاد.
واكدت مصادر حكومية مطلعة ان مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الثلاثاء، بحث كل الثغرات الدستورية والقانونية في صحة اجتماعه وصحة نظره في مرسوم الحل أو رفع عدم التعاون مع مجلس الأمة، ونظر في ذلك مذكرة شاملة من الفتوى والتشريع وبعض الآراء الدستورية لبعض الخبراء والمستشارين الدستوريين، وقد توصل إلى سلامة موقفه وحقه الدستوري في الاجتماع ورفع كتاباً إلى امير الكويت حول أسباب ومبررات حل المجلس، وتحديداً من خلال دستورية استقالة سمو الشيخ ناصر المحمد وتعيين جابر المبارك رئيساً للوزراء »انتهي الاقتباس«.
لقد قالتها »الشاهد« في صفحتها الأولى وقلتها في برنامجي وجها لوجه ولكن الكل كان يجامل على حساب الوطن، أما اخواننا النواب الذين يهددون بالعودة للشارع، العودة لماذا يا حلوين؟ هذا حكم محكمة دستورية ملزم للجميع وصادر باسم صاحب السمو علينا أن نمتثل ونقول السمع والطاعة، والواثق من أصوات ناخبيه لن يخاف أن يرجع لصندوق الانتخاب والشعب هو الذي سيقرر ولكن هذه المرة إما خمس دوائر وصوتين أو عشر وصوتين، ولقد قلتها سابقا القرار الذي سوف يصدر إما فوق أو تحت وإن شاء الله فوق حتى نتخلص من المتطرفين وأصحاب السوابق.
والحافظ الله ياكويت.