أبرز عناوين صحف الاثنين: 200 إلى 500 دينار مكافآت للمتميزين في «الصحة».. قبول أبناء الكويتيات «البدون».. في الجامعة.. أم القرى تحتضن جثمان أمير الأمن والأمان.. 60025 وحدة سكنية جنوب «السابع» وشمال الصبية.. النيابة تستأنف براءة المتهمين بالاعتداء على الوسمي

اكدت مصادر صحية مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان وزارة الصحة تتجه خلال الاسابيع المقبلة لتشكيل اللجان المتخصصة لصرف المكافآت المالية للموظفين المتميزين في جميع قطاعات وزارة الصحة من مناطق صحية ومستشفيات ومراكز صحية وادارات مركزية وغيرها من مرافق وزارة الصحة، بالاضافة الى تشكيل لجنة لتخصيص جائزة تمنح لافضل الادارات والاقسام في مستوى الخدمة والاداء، وذلك لتحفيز الموظفين والادارات والاقسام على الاجتهاد في العمل وتطويره لرفع مستوى الخدمات المقدمة في وزارة الصحة.وذكرت المصادر ان الوزارة اقترحت صرف مبالغ مالية مكافأة للموظف المتميز والمجتهد في عمله، حيث تتراوح ما بين 200 و500 دينار، بحيث تقوم اللجنة التي ستشكل بتكليف كل مسؤول عن موظفيه بتقييمهم وترشيح المتميزين والافضل للحصول على هذه المكافآت، وذلك لقاء ما يبذلون من جهد، فضلا عن بث روح التنافس لتقديم افضل الخدمات للمرضى والمراجعين، مشيرة في نفس الوقت الى ان هذه المكافآت ستكون شهرية، علما ان هذه المبالغ في طور الزيادة، حيث ستحددها الوزارة بعد تشكيل اللجان.وبينت ان هذه المكافآت ستصرف للموظفين الكويتيين والوافدين، لافتة الى انها ستشمل جميع الفئات العاملة في وزارة الصحة من «اطباء ـ ممرضين ـ فنيين ـ اداريين ـ المسعفين» وغيرها من الوظائف العاملة في وزارة الصحة.وبالنسبة لجائزة افضل ادارة وقسم في الوزارة، أوضحت المصادر انه سيتم تشكيل لجنة برئاسة القياديين في الوزارة لتقييم اداراتهم واقسامهم لمنحهم جائزة افضل ادارة او قسم في بذل العمل والجهد.والجدير بالذكر ان «الأنباء» كانت قد نشرت في عدد سابق عن توجه الوزارة لصرف مكافآت مالية للموظفين المتميزين في العمل وتخصيص جائزة لافضل ادارة او قسم في وزارة الصحة.

ودّعت المملكة العربية السعودية والعالمان العربي والإسلامي أمس ولي العهد السعودي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز بعد أن أدى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وعدد كبير من القادة والزعماء والأمراء وممثلو الدول العربية والإسلامية وجموع غفيرة من المواطنين والمعتمرين والمصلين صلاة الجنازة على جثمانه في المسجد الحرام بعد صلاة المغرب ثم نقل جثمانه إلى مثواه الأخير في مقبرة العدل.وقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بأداء صلاة الجنازة بجوار خادم الحرمين الشريفين وقدم له العزاء في الفقيد الراحل، حيث أمّ المصلين إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ سعود الشريم، وكان خادم الحرمين الشريفين قد وجه بأداء صلاة الغائب على الفقيد الراحل في جميع مناطق المملكة.كما شارك في مراسم التشييع العديد من القادة العرب من بينهم رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد وعدد من أفراد الأسرة الحاكمة في المملكة والأمين العام لجامعة الدول العربية د. نبيل العربي والأمير تركي بن عبدالعزيز.وعقب صلاة المغرب في الحرم المكي أقيمت صلاة الجنازة على الأمير الراحل وأم المصلين فضيلة الشيخ سعود الشريم. وخلفه أدى الصلاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والمشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، وعاهل الاردن الملك عبدالله الثاني. والرئيس التركي عبدالله غول ورئيس افغانستان حامد كرزاي، وبمشاركة العديد من القادة العرب من بينهم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز ورئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح.وعقب انتهاء صلاة الجنازة، قدمت العديد من الوفود العربية والدولية واجب العزاء في الفقيد لخادم الحرمين الشريفين.وقد انطلق موكب الجنازة بعد «صلاة المغرب» بالمسجد الحرام بمكة المكرمة متوجها إلى مثواه الأخير بمقبرة «العدل» إحدى مقابر مكة المكرمة وتقع في الشمال الشرقي من المسجد الحرام.وكان جثمان الأمير الراحل وصل بعد ظهر أمس الى جدة قادما من العاصمة السويسرية جنيف التي كان يجري فيها بعض الفحوص الطبية قبل ثلاثة أسابيع عقب عودته في شهر مارس الماضي من كليفلاند الولايات المتحدة الأميركية.وكان في استقبال الجثمان بمطار الملك عبدالعزيز عدد كبير من الأمراء والوزراء والمسؤولين السعوديين على رأسهم وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وأبناء وأحفاد الفقيد الراحل وجموع من المواطنين.حتى في أيام مرضه كان الأمير الراحل نايف بن عبدالعزيز مهتما بشؤون مواطني المملكة، حيث كانت آخر وصاياه بذل أكبر مجهود ممكن لتطبيق برامج السعودة وتوظيف أبناء وبنات الوطن في مختلف المجالات التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل السعودية، بحسب ما نقلت عنه صحيفة «الاقتصادية» السعودية.وروى وزير العمل م.عادل فقيه لـ «الاقتصادية»، في اتصال هاتفي، تفاصيل اللقاء الذي دار بينه وبين ولي العهد في جنيف الثلاثاء الماضي وقال «إن الفقيد كان حريصا أيضا على أن يتعرف على أحوال أبناء وبنات الوطن، والفرص الوظيفية والخطط المستقبلية لاستيعابهم في أعمال تحفظ لهم كرامتهم وتوفر لهم طيب العيش والمقام في وطنهم».وأضاف الوزير السعودي «إن الفقيد أوصاني ببذل أكبر قدر ممكن من الجهد لتطبيق برامج السعودة وتوظيف أبناء وبنات الوطن في مختلف المجالات التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل السعودية».وزاد م.عادل فقيه بقوله: إن الأمير نايف سأله في بداية لقائه به عن شركات الاستقدام، وما سيعود على المواطن السعودي من وجودها، ومدى تيسيرها لأمور الاستقدام والمحافظة على الحقوق لكل الأطراف، «حيث أجبته إنه تم الترخيص مبدئيا لـ 13 شركة، 3 منها حصلت على التراخيص النهائية، فيما باشرت واحدة منها أعمالها خلال الفترة الماضية»، وقال الوزير «إنني أبلغته أن منظومة شركات الاستقدام اكتملت لتقدم أفضل الخدمات للمواطنين»، ليرد والحديث للوزير فقيه «راحة المواطن فوق كل شيء».وأكد الوزير أن «الفقيد كان حريصا خلال لقائه بنا على مواضيع التوطين وما تم تحقيقه على هذا الصعيد، إذ أوصانا بالاستمرار في مواصلة الجهود في السعودة، لاسيما أنه حمل هم هذه القضية أكثر من عقدين، كما أنه لا ينظر لموضوع التوطين بوصفه أمنيا وإنما اجتماعيا وتنمويا».وقال م.فقيه إن المملكة فقدت رجلا من أغلى الرجال، رجلا تجسدت فيه سمات الشخصية القيادية المهمومة بأمن الإنسان السعودي داخل حدود الوطن وخارجه.وزاد الوزير «لقد احتضن الأمير نايف بن عبدالعزيز بقلبه الكبير آلام وآمال كل مواطن سعودي، بل وكل مقيم على هذه الأرض الطاهرة، فأغدق عليهم من المحبة والإخاء وتوج عمله بالشهامة والنخوة، فليرحمك الله رحمة واسعة بقدر صالح أعمالك، وحب شعب المملكة لك».ومضى الوزير بالقول: لقد كان «وهو في لحظات مرضه، أشد إلحاحا على ما يحقق الراحة للمواطن والبيت السعودي.. فهنيئا له حب هذا الشعب ودعائه الخالص من قلوب عامرة بالوفاء».وقال الوزير ان الفقيد هنأه على ما حققته الوزارة، من خلال طرحها برامج حيوية أسهمت وستسهم في التوظيف وتحقيق نسب السعودة.وقبل ثلاثة ايام فقط من رحيله، تكفل صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رحمه الله بعلاج طفل كفيف في افضل المراكز الصحية بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).واجرى الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك اتصالا بالمواطن محمد بن هويمل الحويطي والد الطفل الكفيف خالد بمحافظة حقل، مؤكدا لوالد الطفل ان الامير الراحل نايف تكفل بعلاج الطفل خالد في افضل المراكز الطبية المتخصصة، واكد امير منطقة تبوك لاسرة الطفل انه سيتابع شخصيا علاج خالد، وقد ابدت اسرة الطفل خالد حزنها العميق منذ لحظة سماعها لنبأ وفاة فقيد الامة.دفن جثمان ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز في مقبرة العدل في مكة المكرمة، وهي إحدى مقابر مكة المكرمة التي أنشئت قبل 88 عاما. وتعد المقبرة الثانية والأشهر بعد مقبرة المعلاة بمنطقة الحجون.وتقع المقبرة إلى الشمال الشرقي من المسجد الحرام، وإلى الشرق من مبنى إمارة منطقة مكة المكرمة، ويفصلها عن مبنى إمارة مكة المكرمة شارع فرعي بطول 200 متر تقريبا وعرض 7 أمتار تقريبا، وتصل مساحتها إلى حوالي 50 ألف متر مربع، وتم لاحقا تحديث جزء من المقبرة وهي المنطقة شبه الجبلية التي تتوسطها وعمل قبور إضافية فيها.وقد دفن في ثرى المقبرة من قبل عدد كبير من الأمراء والعلماء السعوديين منهم: منصور بن عبدالعزيز آل سعود، ومشاري بن عبدالعزيز آل سعود، وماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة سابقا، وعبدالله الفيصل الوزير والشاعر، وابنه محمد بن عبدالله الفيصل آل سعود الشاعر ورئيس نادي الأهلي السعودي سابقا، والشيخ عبدالعزيز بن باز مفتي عام المملكة، ومحمد بن صالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء، وعبدالله الخليفي إمام وخطيب المسجد الحرام، وعبدالله خياط إمام وخطيب مسجد العاصمة السعودية.

أعلن مساعد المدير العام للتنظيم العمراني والمخطط الهيكلي م.وليد الجاسم عن الانتهاء من توفير 60025 وحدة سكنية في كل من جنوب الدائري السابع وشمال الصبية.وقال الجاسم لـ «الأنباء» ان الموقع الاول يتضمن 7400 وحدة سكنية بمساحة 600 متر لكل قسيمة مشيرا الى ان المنطقة تقع غرب منطقة عبدالله المبارك السكنية وتبلغ مساحتها الاجمالية 9.27 كيلومترات مربعة.اما موقع شمال الصبية فتبلغ مساحته 79.70 كيلومترا ويبلغ عدد القسائم فيه 52625 وحدة سكنية بمساحة 400 متر.واكد الجاسم ان تلك المواقع يتم اعتمادها من المجلس البلدي تمهيدا لتسليمها الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.واكد على حرص وزير الدولة لشؤون الاسكان شعيب المويزري ودعمه لتوفير الاراضي بعد ازالة العوائق عنها بهدف انهاء قائمة الانتظار التي يعاني منها المواطنون للحصول على السكن.واشار الى ان تلك الوحدات ستساهم بشكل مباشر في تقليص عدد الطلبات الحالية بنسبة كبيرة في ظل وجود اكثر من 60 الف قسيمة سيتم توزيعها.ولفت الى ان مشروع جنوب الدائري السابع تمت دراسته بناء على اقتراح العضو احمد البغيلي مشيدا بالدور الكبير لاعضاء المجلس البلدي وحرصهم على اقرار مثل تلك المشاريع التي تخدم الوطن والمواطنين.وذكر ان الدراسة الفنية لمشروع شمال الصبية تضمنت التالي:٭ ان إجمالي المواقع المطلوب تخصيصها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وفقا لكتابهم المشار اليه أعلاه تبلغ 6.578 هكتارا وهي تخصيص بالمواقع (شمال الصبية ـ العبدلي ـ مزارع العبدلي ـ جزيرة بوبيان) وذلك خلال شهر يونيو 2012.٭ تقوم البلدية بتحديد الأراضي اللازمة لتوفير الرعاية السكنية للمؤسسة في ضوء المخطط الهيكلي الثالث للدولة والصادر بالمرسوم رقم 255 لسنة 2008 والمدن والتجمعات العمرانية الواردة به.٭ قامت البلدية بطرح مشروع المنطقة الإقليمية الثانية ـ كإحدى المناطق الإقليمية السبع التي تغطي الدولة ـ والتي تتضمن مدينة الحرير (الصبية) والمنطقة الشمالية لها وجزيرة بوبيان والتي شملت جميع الدراسات التخطيطية والبيئية والفنية للتجمعات العمرانية المتوقعة وحدودها بالتنسيق مع وزارات الخدمات.٭ خلصت الدراسة الى التحديد النهائي لمواقع التطوير العمرانية باستعملاتها المختلفة وفقا للمخطط التالي:٭ تمت مراعاة تركيز التطوير العمراني بالمناطق المتنازل عليها من قبل شركة نفط الكويت ومناطق امتياز شركة النفط.٭ يوجد بالموقع المقترح موقع مخصص للهيئة العامة للصناعة دركال لاستخراج الرمال لميناء مبارك الكبير بموجب القرار رقم (م.ب/م.أ/356/13/2011) بتاريخ 11/7/2011 مرفق نسخة القرار.علما بأنه وفقا للقرار فإنه انتهى العمل به في 1/6/2012 هذا وقد تم رفع كتابنا بتاريخ 16/5/2012 لتخصيص موقع بديل لهذا الدركال والموضوع معروض على المجلس البلدي حاليا.٭ يوجد بموقع المدينة المقترحة موقع مخصص للمدن العمالية بالقرار رقم (م.ب/ف1/19/2/2009) المؤرخ 19/1/2009 بمساحة 1كم2 والموقع مثبت وغير مسلم، علما بأنه تم اقتراح موقع بديل لا يتعارض مع موقع مدينة شمال الصبية المقترح وتم عرض الموقع البديل على لجنة المرافق والخدمات وجار استكمال ردود الوزارات بهذا الشأن والموقع البديل.٭ ووفقا لدراسة المنطقة الإقليمية فقد تم الاجتماع مع جميع وزارات الخدمات للتنسيق معهم بشأن معوقات التطوير العمراني ان وجدت خاصة المتعلق منها بالهيئة العامة للبيئة وشركة نفط الكويت وغيرها.٭ وفقا لدراسة المنطقة الإقليمية الشمالية (الثانية) فقد تم تحديد المنطقة المقترحة لإنشاء مدينة شمال الصبية السكنية بالموقع.٭ قام الجهاز الفني بالبلدية باقتراح موقع مدينة شمال الصبية السكنية والبالغة مساحته 79.70 كم2 (أي 7.970 هكتارا) عوضا عن المواقع المقترحة سابقا بكل من العبدلي ومزارع العبدلي وبوبيان، علما ان هذه المساحة تفوق اجمالي مساحات المواقع المقترحة سابقا، وهي مساحة تكفي لاستيعاب حوالي 52.625 وحدة سكنية وهو ما ينتج عنه تنمية أفضل في ظل هذا المقترح.

رئيس مصر الجديد بات في الصناديق التي تابع المصريون فرزها طوال الليل، لتدخل البلاد عهدا، بل عصرا جديدا مع ظهور اسمه، المرجح ان يحسم اليوم، وهو الذي سيحدد الوجهة التي ستسلكها البلاد، وان كانت اهمية هوية الرئيس قد فقدت شيئا من الوهج مع غياب التحديد الواضح لصلاحياته الدستورية.وتداول المصريون «تحليلات» خلال يومي انتخابات الإعادة الرئاسية مفادها ان المجلس العسكري لن يذهب في الصدام الى النهاية مع أي من الجماعات السياسية الكبيرة قبل إعلانه المتوقع إطارا دستوريا مكملا يحد من صلاحيات رئيس الجمهورية، وخصوصا في القضايا المالية والتشريعية، الامر الذي احتجت عليه بشدة جماعة «الاخوان»، قائلة ان المجلس يتجاوز صلاحياته.وواصل كل من المرشحين «الإخواني» محمد مرسي والمستقل احمد شفيق، تأكيد تقدمه على الآخر، غير ان نسبة الاقتراع في جولة الاعادة التي تجاوزت الـ 40 في المئة من الناخبين المسجلين، بقليل، وهي نسبة مماثلة للجولة الاولى التي جرت الشهر الماضي، تشير الى فشل رهان «الاخوان» على اقبال كبير لـ «عزل» المرشح أحمد شفيق «شعبيا» بعد اخفاقها في عزله عبر القانون، وتشي بأن النتيجة قد تكون متقاربة كما حصل في الجولة الاولى، حيث نال المرشحان رقمين متقاربين.وكان اليوم الثاني من الاقتراع قد شهد هدوءا لافتا مع «خروقات محدودة» لا تؤثر على سير العملية، ما يقلل من حجج أي من الطرفين في الاعتراض على النتيجة سواء بالسبل القانونية، أو في الشارع، كما كان الطرفان قد هددا، خصوصا الجانب «الإخواني»، في حال حدوث «تزوير» على حد قولهما.

تطل الرياضة الى الواجهة اليوم من بوابة اللجنة الصحية، التي ستعمل على اعداد تقريرها في مشروع قانون تعديل قوانين الاصلاح الرياضي، في حين تأجل اجتماع اللجنة الثلاثية المعنية بصياغة التعديلات الدستورية، وبقي مشروع محطة الزور الشمالية على «الخط الساخن».وبينما أطلق النائب محمد الصقر التحذير «ويل لأمة لا يوقر القضاء فيها»، جددت كتلة العدالة الحديث عن رد قانون تغليظ العقوبة على المسيء الى الذات الالهية، مع الاشارة الى رغبتها في التصويت عليه في دور الانعقاد الحالي.ورغم الزيارة «المفاجئة» التي اقدم عليها وزيرا الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم والتجارة انس الصالح الى نائب رئيس مجلس الامة خالد السلطان لإقناع كتلة الغالبية البرلمانية بالتراجع عن توصيتها الرامية الى إلغاء ترسية محطة الزور الشمالية على اتحاد الشركات الاجنبية، نقلت مصادر نيابية قريبة من كتلة العمل الشعبي معارضة الكتلة للترسية بقيادة رئيس مجلس الامة احمد السعدون «الذي لا يزال متمسكا بموقفه من ترسية المشروع حتى بعد الزيارة التي قام بها الوزيران»، وهو موقف قد ينسحب على غالبية اطراف كتلة الغالبية (والكلام للمصادر) مالم تقدم الحكومة ما من شأنه تغيير قناعات النواب إزاء هذا المشروع الحيوي وبما لا يخالف القوانين القائمة». وعلى صعيد آخر، علمت «الراي» ان اللجنة النيابية الثلاثية المعنية بتقديم وعرض التصورات وصياغة التعديلات الدستورية على كتلة الغالبية تمهيدا لرفعها الى سمو امير البلاد أرجأت اجتماعها الاول نظراً لسفر عضوها النائب محمد الدلال الى خارج البلاد.من جهة اخرى وفيما تلتئم لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية اليوم لمناقشة واعداد تقريرها بشأن مشروع قانون تعديل قوانين الاصلاح الرياضي، كشف مقرر اللجنة النائب الدكتور محمد الكندري لـ «الراي» ان اللجنة ستلتقي ممثلي كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للشباب والرياضة، اللتين سيمثلهما كل من جمال الدوسري وفيصل الجزاف، ومن ترشحه اللجنة الاولمبية لحضور الاجتماع، مشيراً الى ان اللجنة حريصة على الانتهاء من تقريرها بأسرع وقت ممكن.وأوضح الكندري ان رئيس اللجنة النائب مبارك الوعلان طرح في وقت سابق فكرة السفر الى لوزان لمناقشة القوانين الرياضية، لكن أمر تأييد التعديل الحكومي والتعديلات المقدمة على قوانين الرياضة سيترك الآن لقناعة اعضاء اللجنة بعد الانتهاء من الاجتماع، بالأخذ بها أو رفضها.في موضوع آخر اعلن الكندري عدم تأييده لتعديل النظام الانتخابي وفق الدائرة الواحدة والقوائم النسبية وقانون اشهار الجماعات السياسية واجراء اي تعديل دستوري، معللا ذلك بأن توقيت تقديمها الان غير مناسب، ومن السابق لأوانه الحديث عن هذين القانونين والتعديلات الدستورية.وأكد النائب الصقر ان «القضاء هو عنوان حضارة كل امة، وويل لامة لا يوقر القضاء فيها ولا يصان استقلاله، لذلك فانني استنكر وادين بشدة تلك التصريحات غير المسؤولة التي صدرت من بعض النواب، والتي انطوت على النيل من هيبة القضاء ورجاله، فضلا عن التقليل من مكانتهم، ووصف المحاكم القضائية بمحاكم الفريج، ووصف احكامها بالقرارات والتي لا يقبل بعض النواب بقضاء يصدرها».وقال الصقر: «ان هذه التصريحات وغيرها انما تنذر بخطر كبير يهدد الكويت اذا اختلت منظومة القيم والسلوكيات والاخلاق في حياتنا الى هذا الدرك الاسفل، فهي ظاهرة خطيرة وقد تسللت الى بعض النواب الذين يعتبرهم الدستور يمثلون الامة بأسرها، وقد اصبحوا لا يمثلون الا انفسهم بهذا القذف وبهذا السباب الذي يوجهونه الى الشرفاء من أبناء هذه الامة، التي نعتز بقضائها الشامخ». وأردف: «لقد اصبح بعض النواب يحتمون بحصانتهم التي اصبح رفعها رهنا بالهوى السياسي للغالبية البرلمانية».وأكد عضو كتلة العدالة البرلمانية النائب بدر الداهوم لـ «الراي» أن «الكتلة ستتبنى طرح قانون تغليظ العقوبة على المسيء الى الذات الالهية مجددا بعد ان ردته الحكومة»، مبينا أن «الكتلة ستعرض الامر على أول اجتماع تعقده كتلة الغالبية. ونحن مع التصويت عليه في دور الانعقاد الحالي رغم يقيننا بانه لن يحصل على غالبية الثلثين المقررة لتمريره».وقال الداهوم: «إن طرح القانون للتصويت يستهدف إيضاح الرؤية للشعب الكويتي لتبيان موقف الحكومة منه، وتحديدا موقف وزير العدل الذي اعلن بعد الموافقة على القانون في المداولتين الاولى والثانية أنه لن يُردّ».وشدد الداهوم على أن «الحكومة غير متزنة، فهي تصوت داخل قاعة عبدالله السالم بالموافقة على القانون ثم ترده، وكان على وزير العدل الثبات على موقفه عندما اعلن تقديم استقالته، فمن الشجاعة الثبات على الموقف بدلا من التلويح بالاستقالة ومن ثم التراجع عنها، إذ لا بد أن يكون للوزير موقف سياسي بدلا من التذبذب».وبيّن أن «كتلة العدالة لوّحت باستجواب رئيس الوزراء بعد رد القانون، لأنه المسؤول المباشر عن جميع اعمال الحكومة. ونحن لن نسكت عن رد القانون الذي يعتبر مفخرة للكويت وشعبها، خصوصا بعد التمادي على الذات الالهية والتطاول على الرسول الكريم (ص) وأزواجه من قبل أشخاص استمرأوا سوء الفعل عندما لم يجدوا رادعا».وذكر الداهوم أن «(قانون المسيء) سيكون أول قانون يقدم في دور الانعقاد المقبل ووقتذاك فإنه يحتاج الى غالبية عادية».ودعا النائب رياض العدساني الى وضع قانون تفصيلي للمناصب القيادية وآلية للزيادات والكوادر تتسق مع الميزانية العامة للدولة.وقال العدساني لـ«الراي» إن اجتماع اللجنة المشتركة التي تتألف من اللجنتين المالية والتشريعية سيناقش اليوم المناصب القيادية والكوادر، ويقضي القانون أن يكون تعيين الوكلاء والوكلاء المساعدين لأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بمعنى أن الحد الأقصى لوجود الوكيل في منصبه ثماني سنوات.وفضّل العدساني أن تكون الزيادة على الرواتب أكثر من النسبة التي حددتها الحكومة، مع قياس الزيادة مع نسبة التضخم ومع رواتب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.وخلص الى ان الزيادة المقترحة من قبل النواب ستفوق نسبة الـ25 في المئة، داعيا في الوقت نفسه وزارة التجارة الى مراقبة الأسعار.ومن نافذة اللجان البرلمانية تطل قضية البدون برأسها مجددا، ورغم أن اللجنة التشريعية أحالت الأسبوع الماضي قانونين يخصان فئة البدون الى اللجان المختصة، غير أن أحدهما لقي اعتراضا من لجنة البدون البرلمانية، فيما الآخر مدرج على جدول أعمال لجنة الداخلية والدفاع وستتم مناقشته اليوم.وقال مصدر برلماني لـ«الراي» إن اللجنة التشريعية أحالت الى لجنة الداخلية الاقتراح المقدم من النائب محمد الخليفة وأعضاء كتلة العمل الشعبي، المتعلق بتمديد خدمة العسكريين البدون من رجال الجيش خمس سنوات، بحيث يصبح سن التقاعد 65 عاما أسوة برجال وزارة الداخلية من البدون.وأوضح المصدر أن القانون يتألف من مادة واحدة «وفور جهوزيته من لجنة الداخلية سيرفع الى المجلس لادراجه على جدول أقرب جلسة».ولاحظ المصدر انه في عام 2000 مددت خدمة العسكريين من 55 عاما الى 60 عاما، وقدّم الاقتراح وقتذاك النائب محمد الخليفة.ولفت المصدر إلى أن لجنة البدون التي أحيل اليها من قبل اللجنة التشريعية قانون الحقوق المدنية والاجتماعية، ستطلب من اللجنة تجهيز قانون تجنيس البدون المقدم من كتلة العمل الشعبي، والذي يشتمل على الحقوق المدنية ولكنه أكثر توسعا في التجنيس.وذكر المصدر ان «أعضاء لجنة البدون استغربوا عدم تجهيز قانون «(الشعبي) والاكتفاء بقانون الحقوق المدنية والاجتماعية، خصوصا وان الأخير يركز في مواده على منح الاوراق الرسمية وحق التعلم والتطبيب ولا يمنح التجنيس الأولوية، في حين ان قانون «(الشعبي) يوصي بتجنيس ما يقارب 90 في المئة من فئة البدون، الأمر الذي كان محل تباين بين اعضاء اللجنة التشريعية».

رغم التجاذب الذي ما زال يلاحق جملة من القضايا على الساحة المحلية، فإن غياب النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود عن مناقشة استجوابه المقدم اليه من النائب محمد الجويهل «قصة اخرى» تؤسس لـ«سابقة تشريعية» وفقا للنائب الدكتور علي العمير.وللقصة أيضا جانبها الدستوري، حيث أوضح الخبير الدكتور محمد الفيلي لـ«الراي» أن «خروج الوزير الحمود في إجازة خاصة بالرغم من تحديد موعد لمناقشة استجوابه يعدّ واقعة مستجدة ويتحمل عنها المسؤولية السياسية».وقال العمير لـ«الراي» انه في حال غياب الوزير الحمود عن جلسة الثلاثاء المقبل «فلا ريب أن ذلك أمر سيختلف عليه الدستوريون، وحتما فإن الغياب في مثل هذه الحالة يحتاج الى آراء الخبراء لأنه كما ذكرت سابقة تحدث للمرة الاولى».وأشار الفيلي الى أنه «كما هو معروف وفق النص بأن الوزير المستجوَب هو من يطلب التأجيل، ولهذا فإننا أمام واقعة مستجدة، وعليه فإما ان يطبّق النص دون اعتداد بفكرة الإجازة باعتبار أن الوزير قد غاب بارادته، وبالتالي فهو يقبل حتما قرار المجلس على اعتبار كونه لم يقدم طلب التأجيل، وعليه يحدد الميعاد النظامي وفق اللائحة. وأما في حالة الحمود فكأنما قرر عدم مواجهة الاستجواب، وبالتالي فهو يتحمل المسؤولية السياسية».وأكد الفيلي أن «واقعة خروج الوزير في إجازة تحتاج الى بحث، فهل كان موعد الاجازة مقررا قبل الاستجواب أم انها إجازة الزامية كحالة مرضية، أو تنفيذ التزام سابق على الدولة كاجتماع او مفاوضات او غير ذلك».وأضاف: «في كل الأحوال فهي تسجل من ضمن النقاط التي تحتاج الى معالجة تشريعية للتفريق بين الاجازة الاضطرارية والإجازة لمجرد عدم مواجهة الاستجواب».

استنكر النائب محمد الصقر بشدة «التصريحات غير المسؤولة التي صدرت عن بعض النواب وانطوت على النيل من هيبة القضاء ورجاله فضلا عن التقليل من مكانتهم».واعتبر الصقر ان هذه التصريحات «تنذر بخطر كبير يهدد الكويت اذا اختلت منظومة القيم والسلوكيات والاخلاق في حياتنا الى هذا الدرك الاسفل»، مشيرا الى ان بعض النواب «يحتمون بحصانتهم التي أصبح رفعها رهنا بالهوى السياسي للأغلبية البرلمانية».لجنة رباعيةعلى صعيد آخر، توقع النائب د. وليد الطبطبائي ان يُعقد اجتماع تنسيقي لكتلة الاغلبية اليوم (الاثنين) او على هامش جلسة الغد لمناقشة آخر التطورات السياسية.وأشار الى ان هناك لجنة رباعية من ثلاثة نواب من الكتلة، اضافة الى رئيس مجلس الامة أحمد السعدون، تعكف على إعداد طلب تشكيل لجنة التحقيق في صفقة الداو ووضع خريطة طريق لمسار التحقيق، وستطرح ما توصلت اليه في هذا الشأن على اول اجتماع للكتلة.وفي شأن العلاقة المتوترة بين كتلة الاغلبية والحكومة، تمنى الطبطبائي ان يُعقد اجتماع مشترك بين رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ورئيس مجلس الامة ونائبه من اجل الوصول الى صيغة تفاهمية لتسيير العمل المشترك بين السلطتين.من جهة أخرى، يعقد النواب المتهمون باقتحام مجلس الأمة بعد ظهر اليوم اجتماعا في مجلس الامة بحضور فريق الدفاع خاصتهم من اجل التحضير للجلسة القضائية التي ستنظر القضية.

انتقلت حالة التأزيم السياسي بين القوى المطالبة بالإصلاح السياسي والحكومة اﻷردنية، إلى داخل البرلمان، مع نشوب شجار وجدل ساخن شهدته أولى جلسات مناقشة مشروع قانون الانتخابات امس، تمهيداً ﻹجراء انتخابات نيابية مبكرة في البلاد، قبل نهاية العام الجاري.وشهدت الجلسة الأولى لمناقشة مشروع قانون الانتخابات، الذي أقرته اللجنة القانونية قبل أيام، مشادات كلامية بين عدد من النواب، تطورت إلى رشق النائب يحيى السعود للنائب جميل النمري بحذاء، على خلفية تلويح اﻷخير بالاستقالة، رفضاً للصيغة المقترحة للقانون، مما أدى إلى رفع الجلسة، ووقف النقاش بشأن القانون.وقد تبادل النائب السعود الشتائم واللكمات مع النائب النمري الذي اقتراح إجراء تعديلات لرفع عدد المقاعد المخصصة للمرشحين على قوائم الأحزاب، حيث اعتبرت خطوة تصب لمصلحة أحزاب المعارضة.وهاجم النائب سعود زميله النمري الذي يمثل كتلة اليسار في البرلمان محاولاً الاعتداء عليه بالضرب، مطالباً إياه بالاستقالة من المجلس، وذلك احتجاجاً على مشاركة النمري في مسيرة نظمت في مدينة إربد (شمال) الجمعة الماضي.وكان النمري أعلن أخيرا عن وجود توجه لدى مجموعة من النواب لتقديم استقالاتهم من البرلمان احتجاجا على ما أقرته اللجنة القانونية النيابية الأسبوع الماضي حول مخرجات قانون الانتخابات.وتدخل بعض النواب بين الطرفين وفصلوا بينهما.وافاد شهود أن «النائب السعود شتم زميله النمري بألفاظ نابية قبيل بدء الجلسة»، وأضافوا أنهم رأوا «حذاء يتطاير»، موضحين ان السعود رشق النمري بالحذاء.

علمت القبس من مصادر مطلعة ان وزارة الشؤون احالت 45 شركة تتاجر بالإقامة الى مباحث الهجرة في وزارة الداخلية لمتابعتها والقبض على القائمين عليها، لافتا الى ان 18 شركة قائمة تضم ما يقارب 195 عاملا، و27 شركة وهمية مسجل عليها 207 عمال.من جهة أخرى، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان اجمالي تصاريح العمل الصادرة خلال عام 2011 بلغت 137.842 ألف تصريح بزيادة بلغت اكثر من 42 ألف تصريح عن عام 2010، مشيرا الى ان اعلى نسبة اصدار للتصاريح كانت في ادارة العقود والمشاريع الحكومية، حيث اصدرت 78025 تصريحا ثم ادارة عمل العاصمة بــ 22646 تصريحا.وبينت الشؤون خلال احصائيتها السنوية ان عدد اذونات العمل التي اصدرتها بلغت 81508 اذونات مما يعني ان عدد العمالة الجديدة الداخلة الى سوق العمل خلال 2011 بلغ 81508 عاملين، وتركزت غالبية الاصدارات بإدارة عمل العقود والمشاريع الحكومية بــ 47324 إذنا نظرا لإعطاء الأولوية للعمالة الداخلة على مشاريع حكومية ثم ادارة عمل العاصمة بــ 13304 اذونات، وترجع زيادة اذونات العمل بإدارة العاصمة الى تركز الشركات الكبيرة والمستثناة من قرار وقف التصاريح.وأوضحت انه تم تجديد 558099 إذن عمل عام 2011 بزيادة قدرها 41381 عن عام 2010، وقد تركزت غالبية تجديد اذونات العمل بإدارة عمل العاصمة، حيث جددت 202473 إذنا تليها إدارة العقود والمشاريع الحكومية، اما الاقل فكانت ادارة عمل الجهراء بــ 35740 إذنا.وبينت الاحصائية ان حالات التحويل داخل القطاع الاهلي عام 2011 بلغت 185950 حالة بزيادة قدرها 2128 حالة عن عام 2010، اما حالات التحويل التي تم تحويلها من القطاع الاهلي لخارجه فقد بلغت 4679 حالة، بينما بلغت حالات التحويل من كرت زيارة للقطاع الاهلي 14127 حالة والتحويل من التحاق بعائل للقطاع الاهلي 7598 حالة، اما حالات التحويل من القطاع الحكومي للقطاع الاهلي فبلغت 712 حالة، اما حالات تحويل خدم المنازل للقطاع الاهلي فبلغت 8338 حالة.وقد اظهرت الاحصائية ان حالات الإلغاء النهائي بلغت 69230 حالة، منها 28918 حالة إلغاء نهائي للسفر وإلغاء اقامة 39606 بسبب سفر العامل وعدم العودة للبلاد، و706 حالات بسبب وفاة العامل.

تنتظر الاوساط النيابية نتائج اجتماع مجلس الوزراء في جلسته المقررة اليوم التي وصفها نواب بأنها مفصلية في تحديد الوجهة السياسية للبلاد في هذه المرحلة، فيما ربطت مصادر مطلعة بين استجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود والقرار الذي سيتخذ في جلسة مجلس الوزراء وخاصة ان القبول بمناقشته أو تأجيله لعدم وجود الوزير يعني أن الحكومة لن تتخذ أية اجراءات في هذا الوقت وستستمر في تعاطيها مع مجلس الامة حتى مرحلة لاحقة رغم النقص في عدد الوزراء بعد استقالة مصطفى الشمالي وأحمد الرجيب.واكد مصدر وزاري ان مجلس الوزراء سيبحث اليوم الى جانب ملف مجلس الامة، ما تعرضت له السلة القضائية من تصريحات سلبية مست بنزاهة القضاء الذي يعتبر اهم مفصل من مفاصل الدولة، والاخطر ان تأتي هذه الحملة من اعضاء مجلس الامة المعنيين باحترام مواد الدستور وخاصة المادة 50 منه المعنية بالفصل بين السلطات.كما سيبحث مجلس الوزراء ايضا مقترحات تعديل بعض مواد اللائحة الداخلية للمجلس وخاصة مسألة حضور الحكومة لجلسات المجلس كشرط لشرعية الجلسات دستوريا ومساهمة الوزراء، كأعضاء في المجلس، في التصويت وإبداء الرأي وفق فلسفة الدستور.وعلمت «الوطن» أن مجلس الوزراء سيناقش كذلك طبيعة علاقته المقبلة مع مجلس الامة، كما سيطلب تأجيل الاستجواب المقدم من النائب محمد الجويهل لوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، وكذلك سيناقش مسألة استقالات الوزراء خاصة بعد استقالة وزيرين.وفي اثناء ذلك حذر نواب في الاقلية الحكومة من مغبة اتخاذ اية خطوة غير محسوبة يتم من خلال تسجيل مكاسب لكتلة الاغلبية واصفين الاصرار على توزير تسعة من الاغلبية او من المحسوبين عليهم بانه يهدف الى السيطرة على القرار في مجلس الوزراء وبالتالي الهيمنة على الحكم في البلاد بعد اختطافهم لمجلس الامة وضربهم للقضاء لتصبح مفاصل الدولة بأيديهم.وفي هذا السياق اعتبر النائب د.علي العمير جلسة مجل الوزراء اليوم بانها هامة لإيضاح الامور ومعرفة توجه الحكومة، لافتا الى وجود ربط بين القرار واستجواب وزير الداخلية المقرر البت فيه بعد غد الثلاثاء.وقال العمير لـ«الوطن» ان الموقف يتقرر من خلال وزير الداخلية لانه في اجازة واستجوابه يحل بعد غد فهل سيعود خاصة ان التأجيل يتطلب وجوب وجود الوزير ليطلب التأجيل، واذا لم يرجع فانه قد لا يريد مناقشة الاستجواب، واليوم ستتضح الصورة من خلال نتائج اجتماع مجلس الوزراء.ومن جانبه اكد النائب د.محمد الكندري انه لابد من اجراء تغيير بالتشكيل الحكومي خلال هذه الفترة خاصة بعد استقالة وزيري المالية والشؤون مشيرا الى احتمال ان تستقيل الحكومة او يجري تدوير جزئي او توزير اثنين جدد للحقائب الشاغرة، وقال نحن بانتظار قرار الحكومة.وفي موضوع استجواب وزير الداخلية توقع الكندري الا يأتي استجواب النائب الجويهل للوزير احمد الحمود، بجديد، مشيرا الى ان اطرافا تحركه لتقديم الاستجوابات، والتي تعتبر مضيعة للوقت، معتبرا مثل هذه الاساليب تقلل من قيمة الاداة الدستورية والتي يجب الا تستخدم الا في وضعها الصحيح.ومن جانبه اكد النائب نبيل الفضل ان الكويت تمر بمرحلة مفصلية غير مسبوقة من الغزو الداخلي لركائز الدولة ومؤسساتها وانه يجب التصدي لها بقوة.وقال الفضل لـ«الوطن» الى ان المطالبة بتسعة وزراء من قبل الاغلبية النيابة ضحك على الذقون وعلى الشعب الكويتي، لافتا الى ان الهدف هو المطالبة بالسيطرة التامة على مجلس الوزراء عبر توزير تسعة وزراء من الاغلبية او ممن يختارونهم، معتبرا تسعة الوزراء سيشكلون الغالبية في مجلس الوزراء الذي لا يمكن ان يزيد عدد اعضائه على 16 وزيرا بمن فيهم رئيس الوزراء كما ينص الدستور على ذلك في المادة 128 منه بان تصدر قرارات مجلس الوزراء بأغلبية الحاضرين وعند تساوي الاصوات ترجح الكفة التي فيها الرئيس، وهذا يعني ان تسعة الوزراء الذين يطبل لهم نواب اختطاف المجلس سيختطفون الحكومة ايضا.واضاف الفضل قائلا ان سمو رئيس الوزراء لم يقبل سابقاً بهذه المطالبة «الخبيثة» من النصب السياسي بتوزير تسعة وزراء من الاغلبية، ولا نظن ان سمو الرئيس بعد مضي 4 شهور من التجارب المرة مع الاغلبية ورئاستها الحقيقية سينزلق في منحدر مطالباتهم «للاستيلاء على الحكم »، مشيرا الى ان هجومهم الممجوج وغير المبرر على قضائنا النزيه انما هو خطوة استباقية لارهاب واذلال القضاء في سعيهم «للتكويش» على احكامه، وعلى الجميع فهم غاياتهم واهدافهم قبل ان يبلغوها.ومن جانبه رفض النائب محمد الصقر المساس بالقضاء من خلال تصريحات بعض النواب. مشيرا الى ان القضاء هو عنوان حضارة كل امة «وويل لامة لا يوقر القضاء فيها ولا يصان استقلاله».واعرب الصقر عن ادانته واستنكاره بشدة لتلك التصريحات غير المسؤولة التي صدرت من بعض النواب والتي انطوت على النيل من هيبة القضاء ورجاله، فضلا عن التقليل من مكانتهم، ووصف المحاكم القضائية بمحاكم الفريج واحكامها بالقرارات والتي لا يقبل بعض النواب بقضاء يصدرها.واضاف الصقر ان هذه التصريحات وغيرها انما تنذر بخطر كبير يهدد الكويت اذا اختلت منظومة القيم والسلوكيات والاخلاق في حياتنا الى هذا الدرك الاسفل، فهي ظاهرة خطيرة حيث تسللت الى بعض النواب الذين اصبحوا لا يمثلون الا انفسهم. بهذا القذف وهذه الشتائم الذي يوجهونه الى الشرفاء من ابناء هذه الامة، التي تعتز بقضائها الشامخ.وختم الصقر مشيرا الى ان بعض النواب اصبحوا يحتمون بحصانتهم القضائية التي اصبح رفعها رهنا بالهوى السياسي للاغلبية البرلمانية.ومن ناحية اخرى يتجه نواب في الاغلبية الى طرح اقتراح في اجتماع الكتلة المقبل بوقف تقديم الاستجوابات والاكتفاء بما تم تقديمه خلال دور الانعقاد الحالي وتأجيل اية استجوابات حتى دور الانعقاد القادم، وذلك خشية من المزيد من التصعيد واتهام الكتلة بتعطيل التنمية والتشريعات في البلاد، واشارت مصادر نيابية ان هذا الاقتراح الذي يتبناه 10 اعضاء من الاغلبية سيطرح على الكتلة للتصويت عليه والتفرغ لانجاز القوانين والتشريعات والقضايا الأخرى المعلقة، اضافة الى قوانين الاصلاح السياسي والميزانيات قبل نص دور الانعقاد.وافادت المصادر ان هذا القرار سيتم البت فيه في كل الاحوال حتى في حالة استقالة الحكومة واعادة تشكيلها، ما يعني قفل باب تقديم الاستجوابات والالتفات للانجاز واذا لم يتم التوافق على ذلك فإن الامر لابد من حسمه بالتصويت والا انسحب النواب المتقدمون بالاقتراح من كتلة الاغلبية.ومن جهة اخرى تعقد اللجنة الصحية والاجتماعية البرلمانية اجتماعاً لها اليوم لمناقشة الملف الرياضي، وأكد عضو اللجنة د. محمد الكندري ان اللجنة ستحاول في اجتماعها اغلاق هذا الملف ورفعه الى مجلس الأمة، مشيرا الى ان المطلوب من اللجنة انهاء تقريرها وترك حسم الامر للمجلس.وفي هذا الصدد أكد النائب صيفي الصيفي انه لم يترك الملف الصحي بعدما هدد بتقديم استجواب على خلفيته الى وزير الصحة السابق هلال الساير، موضحاً ان مجلس الأمة شكل لجنة تحقيق من خلال اللجنة الصحية في الكثير مما أثرته سابقا، ومن ضمن ذلك عقد جامعة ميغل وعقد تورنتو.ووجه الصيفي انتقاداً للجنة الصحية لعدم عقدها اي اجتماع لهذا الغرض حتى الآن على الرغم من مرور فترة على تكليفها من المجلس، متسائلاً كيف تدعو اللجنة الى أكثر من اجتماع لمناقشة القضية الرياضية وتترك التحقيق بالجانب الصحي؟.واضاف انه لا يلوم رئيس اللجنة الصحية مبارك الوعلان اذ ربما له عذره لظرفه الصحي ومغادرته للعلاج بالخارج، ولكن اين بقية اعضاء اللجنة؟ واضاف: انا عضو في اللجنة الصحية ومع هذا لم نقم بأي شيء في هذه القضية.. هذا تعطيل لا مبرر له ولم اجد رداً من مقرر اللجنة د. محمد الكندري، وهو طبيب في الاصل.

أعلن عميد القبول والتسجيل في جامعة الكويت الدكتور مثنى الرفاعي ان اعلان نسب القبول الفوري سيتم هذا الاسبوع داعيا الى ضرورة تقديم اختبار القدرات الذي سيكون موعده في 30 الجاري.وكشف الدكتور الرفاعي خلال استضافته في ديوانية «الوطن» عن استحداث فئة رئيسية ضمن الفئات المسموح لهم بالتقديم لجامعة الكويت وهي فئة ابناء الكويتيات وتشمل محددي الجنسية او غير محددي الجنسية من الذين امهاتهم كويتيات الى جانب فئتي الكويتيين وغير الكويتيين مشيرا الى انه تم تخصيص 15 مقعدا لغير محددي الجنسية «البدون» من المتفوقين منهم.وتوقع الدكتور الرفاعي اعداد الطلبة الذين سيتقدمون للجامعة سيصلون الى 10000 متقدم ومتقدمة منوها ان عمادة القبول والتسجيل على اتم الاستعداد لهم من خلال تحديد الجداول ومواعيد التقديم.وكشف الدكتور الرفاعي عن رفع نسب القبول لكليتي الطب وطب الاسنان الى 2.67 وكذلك رفع نسبة الراغبين للالتحاق بكلية الصيدلة الى 2.5 وسيطبق هذا القرار على المستجدين للعام الدراسي الجديد فيما تم وضع بعض الضوابط على الراغبين بدخول جامعة الكويت من جامعة خارجية تتمثل باجتيازه جميع الشروط في الخارج وسيطبق بدءاً من العام الدراسي 2014/2013.

اعلن وزير الاشغال العامة ووزير التخطيط والتنمية الدكتور فاضل صفر عن قرب الانتهاء من مشروعي جسري القطارات والسيارات بمنطقة الصبية، مبينا ان المتبقي من الاعمال يتمثل في الفرشة الرئيسية للاسفلت، معتبرا ان هذين المشروعين يمثلان البنية التحتية لمشاريع المستقبل في الكويت واهمها مدينة الحرير ومنطقة الصبية.وقال صفر خلال جولة تفقدية للاطلاع على آخر مستجدات مشروعي الجسرين اللذين يعبران خور الصبية الى جزيرة بوبيان ان هناك العديد من المنشآت التي ستقام على جانبي خور الصبية حيث ستقام مدينة الحرير، ويقابلها على الجانب الآخر من الخور عدة مشاريع منها مدينة سكنية متكاملة ومنشآت اخري اضافة الى الميناء ومدرج للمطار.ولفت الى ان الوزارة وضعت مخططا هيكليا للجزيرة يشمل مدناً سكانية وغيرها من الخدمات، مشيرا الى ان هذا المشروع الكبير يعتبر ردا واضحا وكبيرا على الاقاويل التي تشير الى ان الوزارة تنفق اموالاً ضخمة على مشاريع صغيرة، لافتا الى ان الوزارة تعمل وفق مخططات ودراسات تبين الحاجة المستقبلية لانشاء هذه المشاريع وذلك وفق الكثافات والزيادات السكانية المتوقعة.وأوضح صفر ان هناك القليل من التأخير نتيجة بعض المشاكل التي تواجه انشاء المشاريع ولكننا بجهود العاملين بالاشغال وبالتعاون والتنسيق مع المقاولين العالميين والوطنيين سنتجاوز مثل هذه العقبات.واشار الى ان مسارات جسر القطار ستكون من جنوب الكويت في منطقة النويصيب الى العبدلي، وسيتفرع منها الى مدينة المطلاع وصولا الى ميناء مبارك الكبير، وهذا المشروع سيتم طرحه بنظام (B.O.T).وتمنى صفر ان يكون هناك تنسيق بين دول الخليج في الخطة التي تتم دراستها لربط الدول في سكة القطار الموحدة لخدمة المنظومة الخليجية، مشيرا الى ان جسر القطار الذي تعمل الاشغال على انشائه يمثل البنية التحتية للمشروع باكمله لذلك لن يتم افتتاحه الا بعد الانتهاء من تنفيذ أمثاله من الأجزاء الخليجية.واكد ان العمل في تنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير يسير وفق الخطة ونأمل ان يحقق الاهداف المرجوة من انشائه والمتمثلة باحياء المنطقة الشمالية وتحويل الكويت الى مركز مالي وعالمي.وتقدم صفر باحر التعازي القلبية للامتين العربية والاسلامية بفقد ولي عهد المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، احد الرجال المخلصين والداعمين لقضية الكويت ابان فترة الغزو العراقي متضرعا للباري عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويلهم اسرته الكريمة والشعب السعودي الشقيق الصبر والسلوان.

كشفت مصادر مطلعة لـ”الجريدة” أن النيابة العامة ستستأنف غداً حكم محكمة الجنح الصادر الأسبوع الماضي ببراءة أفراد القوات الخاصة المتهمين بالضرب والاعتداء على النائب د. عبيد الوسمي، وذلك لمحاكمتهم مجدداً أمام محكمة الجنح المستأنفة.وأوضحت المصادر أن “النيابة العامة هي التي ستستأنف الحكم، وليس الادعاء العام، وذلك بوصفها مفوضة من قِبَل وزير الداخلية للتحقيق والتصرف والادعاء في هذه القضية”.وعلى صعيد متصل، قالت المصادر نفسها إن النيابة قررت حفظ أربع قضايا قُدِّمت على خلفية أحداث ديوان الحربش، ومن بينها القضية المقدمة من النائبين فلاح الصواغ وجمعان الحربش، وذلك لانتفاء الأدلة بشأن واقعة الاعتداء.

أكد النائب محمد الصقر أن القضاء هو عنوان حضارة كل أمة “وويل لأمة لا يُوقَّر القضاء فيها ولا يصان استقلاله”.واستنكر الصقر بشدة في تصريح أمس “التصريحات غير المسؤولة التي صدرت من بعض النواب، والتي انطوت على النيل من هيبة القضاء ورجاله، فضلاً عن التقليل من مكنتهم، ووصف المحاكم القضائية بمحاكم الفريج، ووصف أحكامها بالقرارات التي لا يقبلها بعض النواب”.وأضاف أن “هذه التصريحات وغيرها إنما تنذر بخطر كبير يهدد الكويت، إذا اختلت منظومة القيم والسلوكيات والأخلاق في حياتنا إلى هذا الدرك الأسفل”، مؤكداً أنها “ظاهرة خطيرة قد تسللت إلى بعض النواب الذين يعتبرهم الدستور ممثلي الأمة بأسرها، وقد أصبحوا لا يمثلون إلا أنفسهم بهذا القذف الذي يوجهونه إلى الشرفاء من أبناء هذه الأمة، التي تعتز بقضائها الشامخ”.وبيّن الصقر أن “بعض النواب يحتمون بحصانتهم الدستورية التي أصبح رفعها رهناً بالهوى السياسي للأغلبية البرلمانية”.

اعتقلت الشرطة التونسية إمام مسجد في مدينة جندوبة (شمال غرب) بعدما «كفّر» الشرطة التونسية وحرض على مهاجمتها.يحدث هذا في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء التونسي السابق الباجي قايد السبسي في خطاب ألقاه في العاصمة تونس وسط آلاف من أنصاره تأسيس حزب سياسي جديد أطلق عليه اسم «حركة نداء تونس».وأوردت وكالة الأنباء التونسية أنه «تم إيقاف إمام جامع الرحمة الذي تعمد خلال إلقاء خطبة الجمعة التحريض على الاعتداء على أعوان الأمن وكل من لا يتبنى أفكاره، وتكفيرهم».وقاد سلفيون وبلطجية أعمال عنف وتخريب بداية الأسبوع في محافظات تونسية عدة بينها جندوبة، إثر عرض فنانين تشكيليين الأحد الماضي في مهرجان بمدينة المرسى (شمال العاصمة)، لوحات اعتبرها متشددون دينيون «مسيئة للمقدسات الإسلامية».وقتل شخص وأصيب أكثر من مئة آخرين غالبيتهم من رجال الأمن خلال مواجهات بين الشرطة وسلفيين وبلطحية خربوا وأحرقوا مراكز أمن.وقالت الوكالة التونسية أنه تم أيضا اعتقال ثمانية سلفيين تورطوا في أعمال عنف وتخريب شهدتها مدينة جندوبة أخيرا.وأوضحت أن «أغلب الموقوفين من أصحاب السوابق العدلية وستتم إحالتهم على القضاء من أجل ما نسب اليهم من أعمال عنف ونهب وحرق وتخريب وتهديد بالقتل».حزب جديدإلى ذلك أعلن رئيس الوزراء التونسي السابق الباجي قايد السبسي (86 عاما) تأسيس حزب سياسي جديد أطلق عليه اسم «حركة نداء تونس».وأوضح السبسي أن حزبه سيسعى إلى «توحيد القوى الديموقراطية» التونسية في «جبهة سياسية واسعة» لتحقيق «توازن» في مشهد سياسي «تهيمن» عليه حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد.وقال السبسي «نحن اليوم في عهد حزب واحد مهيمن (النهضة)، يجب إعادة النظر في هذا الخيار غير الصائب».وحذر من أن «التشتت السياسي» للأحزاب في تونس كانت له «نتائج كارثية» خلال انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي جرت في 23 أكتوبر 2011 وفازت فيها حركة النهضة.وأشار إلى أن هذه الأحزاب كان يمكنها لودخلت الانتخابات موحدة، تحقيق النتائج نفسها لحركة النهضة التي فازت بـ 89 من أصل 217 من مقاعد المجلس التأسيسي.وقال في هذا السياق «نفس عدد الأصوات تقريبا الذي أعطي لحركة النهضة وحازت به الموقع الأول، ضاع بين القوائم (الانتخابية) الكثيرة الأخرى التي لم تحصل على مقعد واحد في المجلس التأسيسي».وارتفع عدد الأحزاب السياسية في تونس بشكل غير مسبوق بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في يناير 2011.وتعد تونس اليوم اكثر من 100 حزب سياسي مقابل تسعة أحزاب فقط في عهد بن علي.ويرى مراقبون أن حركة النهضة استفادت خلال الانتخابات من «تشتت» الأحزاب العلمانية المنافسة لها.في سياق آخر، ألغى الرئيس التونسي المنصف المرزوقي سفره إلى البرازيل للمشاركة في قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المزمع عقدها اعتبارا من 20 يونيو»بسبب الوضع الداخلي»، على ما أعلنت الرئاسة التونسية في بيان.وأشار البيان إلى أن الرئيس التونسي الذي كان مقررا أن ينتقل إلى السنغال ثم إلى البرازيل للمشاركة في قمة ريودي جانيروحول التنمية المستدامة التي تجمع أكثر من مئة رئيس دولة وحكومة بين 20 و22 يونيو، ألغى سفره لمتابعة الوضع الداخلي.

كشفت مستندات مهمة تحصلت عليها الكويتية عن تجاوزات في دراسة العروض وترسية مناقصات التجهيزات بالصحة وبالتحديد مناقصات أجهزة المختبرات.وأكدت المستندات، أن حجم التلاعب في الترسية وصل إلى استبعاد أرخص ثلاثة عروض واختيار العرض الرابع بالمخالفة لقانون المناقصات وتعليمات ديوان المحاسبة ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل أن الملف تم تعديلية والتلاعب به بعيدا عن الجهة الطالبة والتي اختارت العرض الأفضل وبأقل الأسعار ولمصلحة المرضى.وبينت المستندات أن المتنفذين في إدارة المختبرات والتجهيزات الطبية قاموا بتعديل الملف وتغيير الترسية لتصبح على الشركة التي تقدمت بسعر مبالغ به يتعدى أضعاف سعر الشركة صاحبة أفضل العروض.. والطامة الكبرى أن التغيرات حدثت بعد إغلاق الموعد واستنادا إلى أن الشركة قدمت أشرطة الفحص وهي لم تقدم مجانا ولكنها بأسعار أضعاف ما تقدمت به الشركات الأخرى.مصادر طبية وقانونية أكدت أن هذا الموضوع ليس سوى قطرة في بحر الفساد حيث تتدخل أطراف خفية للعبث في ملفات الأدوية والتجهيزات الطبية وتغيير الترسيات دون مبررمهم من خلال ضرب عرض الحائط بقانون المناقصات وتقارير ديوان المحاسبة التي تسببت في تسجيل الملاحظات ولكن لاحياة لمن تنادي لأن الفساد في المناقصات بالصحة تعجز عن حمله البعارين. وأشارت المصادر إلى أن لجنة المناقصات المركزية وبعد أن ساورتها الشكوك في الآلية التي يقوم بها متنفذو الصحة بالتعاون مع متنفذي الشركات فيما يتعلق بترسية المناقصات لوحظ أخيرا أنها بدأت في اتخاذ سياسة صارمة حيال ترسيات الصحة غير المبررة بالأسباب عندما تطلب الصحة الترسية على عروض مختلفة عن أرخص الأسعار دون إبداء الأسباب حيث رفضت المناقصات المركزية أخيراً عدة طلبات للصحة كان وراءها ترسيات على عروض مبالغ بها بعد استبعاد أرخص الأسعار. وأوضحت مصادر مقربة إن مهام إدارة التجهيزات الطبية بالصحة وكما هو محدد لها هو تجهيز المستشفيات والمستوصفات بما تحتاجه من التجهيزات الطبية اللازمة لتشخيص وعلاج المرضى والقيام على صيانة هذه الأجهزة لضمان استمرار عملها من خلال استدراج العروض والتعاقد على توريد المناسب منها والعمل على مراقبة استمرار عملها بواسطة عقود الصيانة المعقودة مع الموردين وبناءا على الرأي الفني للجهات الطبية المستخدمة لهذه التجهيزات.وبينت المصادر أنه ليس لهذه الإدارة التدخل في طبيعة الأجهزة أوأنواعها أومواصفاتها المطلوبة من قبل الجسم الطبي لافته إلى أن الإدارة تحصلت على جزء كبير من ميزانية وزارة الصحة تتعدى المائة مليون دينار سنويا وذلك نتيجة تفهم مجلس الوزراء لدور هذه الإدارة وأهميتها في حل الكثير من المشاكل الطبية التي تواجه الجسم الطبي في عمله.وتابعت المصادر أنه على الرغم من ذلك بدأت الإدارة تخرج عن الخط المرسوم لها وأصبحت أحد مراتع العبث والتجاوزات الكبيرة والتي أثقلت الجسم الطبي حتى تدنت مخرجاتها بسبب القائمين عليها وتدخلهم في الكثير من القرارات الفنية التي لا تعنيهم بشيء ولا تعتبر ضمن مسؤولياتهم مشيرة إلى أن المطلع على أعمال الإدارة يعرف ويعي مدى التجاوز الذي حل بها. وأوضحت المصادرأن المراجع لمحاضر اجتماعات لجنة المناقصات يجد القارئ أن هذه الإدارة لم تغب عن أعين أعضاء اللجنة إضافة إلى الكثير من تقارير ديوان المحاسبة التي تنتقد عمل هذه الإدارة وتبين مدى التجاوزات الكبيرة فيها. وبينت المصادر ان المزاجية باتت تحكم العمل وأصبحت الديدن الرئيسي حيث لوحظ أن الكثير من الطلبات لا تمرر لسبب لا يعرفه إلا القائمين على الإدارة في الوقت الذي يتم تمرير بعض الطلبات بسرعة قصوى لا تتعدى الشهر وطلبات أخرى لا يتم تنفيذها بتاتا وفي حال تنفيذ بعض الطلبات فإن ملفاتها إما تفقد أويستثنى منها عروض معينة لأسباب لا توافق قانون لجنة المناقصات أوأنها تختفي إلى غير رجعةوذكرت المصادر أن الأمر لايقتصر على إخفاء أوإضاعة الملفات بل إدخال عروض لشركات بعد الإغلاق واعتمادها أضف إلى ذلك أن الأطباء يستغربون تغيير الكثير من اختياراتهم وبدون العودة لهم أوسؤالهم عن أسباب اختيارهم المحدد فما يكون منهم إلا استلام أجهزة لا تناسب عملهم. وان لم يكن ذلك بتغيير اختياراتهم من العروض المقدمة إليهم فيكون بتغيير مواصفات الأجهزة المطلوبة في المناقصات وبدون أخذ آرائهم.و»الكويتية» ومن منطلق حرصها على حماية المال العام وكشف الفساد في الصحة تهدي هذه الواقعة إلى وزير الصحة لإعانته على اجتثاث مواقع الفساد بها.

الآن - الصحف المحلية