من يتفلسف لتطبيق النموذج العراقي برأي الزامل فعليه أن يصمت

الأنباء

كلام مباشر  /  وزارة الأطياف = ربيع فايت.. أخمط

فيصل الزامل

 

الكلام عن إعادة تشكيل الحكومة مع مشاركة نيابية عبر ممثلين للنواب في الحكومة بعدد مؤثر، هذا الموضوع تجري مناقشته بين مؤيد ومعارض من قبل النواب، ومع ذلك فهو كلام يستحق وقفة تقييم، سواء في ضوء تجربتنا المحلية، أو في دول قريبة مثل العراق، وسنبدأ بالعراق حيث تأخر تشكيل حكومة المالكي الحالية 6 أشهر حتى 25/11/2011 للوصول الى تشكيلة تستوعب جميع أطياف الساحة العراقية، واليوم هناك تحرك واسع من قبل نفس تلك الأطياف مجتمعة لسحب الثقة من المالكي بسبب الفشل الذريع أمنيا واقتصاديا حيث أنفق العراق نصف تريليون دولار منذ عام 2003 ومع ذلك فالخدمات العامة تتراجع في كل مجال، والأمن مفقود رغم تمثيل سائر الشرائح في الحكومة، الأمر الذي نقل العراق من دولة متخلفة الى دولة فاشلة حسب المصطلح الدولي، اذن ما هي فائدة التشكيلة التوافقية؟ ولماذا فشلت بهذه القسوة؟ المتابعون يقولون «لم تكن حكومة بلد بقدر ما كانت تترجم الصراع الطائفي، ولا أدل على ذلك من مطاردة رئيسها لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة ادارة صراع دموي مع أنصار المالكي»، بدوره يقول المالكي «كيف تطالبونني بإنجازات في حكومة يمثل 21 وزيرا فيها ـ من بين 43 وزيرا ـ أجندات متعارضة لجماعات وليست لحكومة واحدة؟».

في الكويت يستمر أسلوب التجارب غير المدروسة في تعليق آمال على تشكيلة «حكومية/ نيابية» في أنها ستحقق الاستقرار السياسي المنشود، ولنا هنا الملاحظات التالية:

1 - الوعد بتحقق الاستقرار من تشكيلة كهذه يمكن الحاقه بقائمة وعود «تغيير رئاسة الحكومة والمجلس سيحقق الاستقرار» و«الدوائر الخمس ستقلل التقسيمات الفئوية».. الخ، وهذه الدروس تطير في الهواء مع رياح الشمال، فتتكرر الأخطاء، وبأحجام تتزايد يوما بعد يوم.

2 - الوزير النائب ـ غير القبلي ـ لا يمكن الاعتماد على صلته بالكتلة التي رشحته، بل ينال هؤلاء الوزراء أذى كبير ممن رشحهم أكثر من غيرهم، وفي ظل ارتجاف الجماعات السياسية خوفا من تهمة التخوين فهي مستعدة لأن تتنصل من شخص كان من أفرادها عند أول اعتراض عليه من الطبقة العليا في الساحة السياسية المقسمة الى سادة وأتباع.

3- الوزير النائب ـ القبلي ـ مستعد أن يلغي مرسوما أميريا لصالح حساباته الشخصية الانتخابية بغير تردد بعد أن اطمأن الى ضعف السلطة التنفيذية تجاه مخالفة بهذا الحجم، هذا في حالة وزير واحد، فإذا ارتفع العدد «صارت المسألة مخامط»، حيث تتراجع معايير الكفاءة لصالح الولاء السياسي الفئوي بشكل صارخ، الأمر الذي سيوصلنا الى الاحتقان والضغينة، كما لن تشهد المؤسسات العامة استقرارا ـ كما الحال مع الوزراء ـ فكلما تغير الوزير جاء الجديد بطاقمه وأطاح بتعيينات من سبقه، لأن اللعب سيكون «عالمكشوف».

يا سادة يا أحباب، هذه الحلول ترقيعية وهي تزيد من حجم الخرق ولا ترتقه، بعبارة اخرى: سيارتنا مغرزة والمعالجة التقليدية ـ دوران العجلة بقوة ـ زادت من التغريز... نحتاج إلى ونش ضخم لا ينصاع للأساليب المكررة، «حل» تليه تجربة أسوأ من السابقة، بسبب تحكم شبكة الفساد السياسي بـ «حنفية الخدمات، التعيينات، العلاج بالخارج، الترقيات جائرة...الخ» هذه كلها أصوات تم شراؤها بالمال العام، لا فائدة من حل يزيد من غرز السيارة بالتراب.. أكثر فأكثر.. ومن يتفلسف لتطبيق النموذج العراقي، فعليه أن يكرمنا بالصمت، مش ناقصين فلسفة!