قضاء الكويت كما يراه سلطان العنزي أنزه من نظيره الأمريكي!
زاوية الكتابكتب يونيو 15, 2012, منتصف الليل 1027 مشاهدات 0
الأنباء
إشراقة متجددة / قضاء الكويت أنزه من قضاء أمريكا
سلطان شفاقة العنزي
مع صدور الحكم الأولي ببراءة أفراد قوات الأمن من تهمة الاعتداء على د.عبيد الوسمي في ديوانية الحربش، أبدى بعض المواطنين استياءهم من هذا الحكم، بل ووصل الأمر بالبعض في وسائل الاتصال الاجتماعي للتهجم على القضاء الكويتي. وحتى أكون واضحا.. قضاؤنا نزيه وعادل ومحترم.. إلى باقي الصفات الحميدة النبيلة. ولا أقول هذا الكلام لأن المساس بالقضاء جريمة، حاشا لله، فقضاؤنا لا يحتاج إلى ترهيب الشعب من انتقاده، فأحكامه النظيفة النزيهة هي من تدفعنا و«تجبرنا» على احترامه أشد الاحترام. بل إن البعض فينا لا يستأنف الأحكام الصادرة ضده لثقته الشديدة في عدالة القضاء. ويكفينا فخرا أن القضاء في الكويت أنزه وأشرف وأفضل من القضاء الأميركي.
نعم قضاؤنا أفضل، فالغرب سبقونا في الديموقراطية وحرية الرأي، التكنولوجيا، الأدب والفن، السياحة والرياضة، الصناعة والتجارة، الصحة والتعليم، لكننا نسبقهم بأشواط في نزاهة وعدالة القضاء. في الولايات المتحدة، تم القبض على قضاة يتلقون الرشاوى، وهذا لم ولن ولا يحدث في الكويت.
في الولايات المتحدة تم القبض على قضاة يستغلون مناصبهم لتعيين أقربائهم في وظائف عليا، وهذا بالطبع لا يحدث في الكويت، فالواسطة نخرت البلد إلا المجتمع القضائي فهو من أفضل ما يكون. في الولايات المتحدة تمت تبرئة شرطة ومسؤولين من جرائم عن طريق محاكم فاسدة. وبعد أن ثار الشعب، نقضت الأحكام وأعيدت المحاكمة وصدرت أحكام إدانة بحق المسؤولين، ومثل هذا لا يحتاج أن يحدث في الكويت، فنحن واثقون من قضائنا وعدالته ونزاهته، والشعب لا يتجزأ، حبا طبعا لا خوفا، من أن يثور ضد أحكام القضاء. ليفرح أهل الكويت أننا سبقنا الولايات المتحدة في مجال مهم، فعلى مدى السنوات الطويلة لم يتهم قاض واحد في الكويت بأي تهمة أخلاقية أو مالية. كما قلت في العنوان: قضاء الكويت أنزه من قضاء أميركا. والله ولي التوفيق.
٭ ٭ ٭
أوجه جزيل الشكر للجنة التعليمية وعلى رأسها د.جمعان الحربش لسعيهم الجاد في حل مشكلة حظر الجامعات التي ابتلي بها طلبة البعثات الخارجية من دون سياسة واضحة وبأثر رجعي في أوقات معينة، فتم إلغاء الحظر على الجامعات الحكومية، وأرجو من د.الحربش واللجنة التعليمية مراجعة قوانين جامعة الكويت لإضافة بعض التعديلات ولعل أهمها إلغاء لجنة تقييم الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية حيث ان هذه اللجنة أصبحت أداة لمعاقبة الأساتذة الذين يتجرؤون ويقفون ضد قرارات وتوجهات رؤساء الأقسام والعمداء.
تعليقات