محذرا النواب من عدم التعدي على القضاء،

برزت ردود أفعال متباينة على الحكم الصادر أمس بتبرئة رجال القوات الخاصة التذين تعدوا بالضرب على الدكتور النائب عبيد الوسمي، وجاءت في معظمها معبرة عن مفاجأتها بالتبرئة وعدم الإدانة، لكن الكاتب ذعار الرشيدي يطالب بالتروي وانتظار حكم الاستئناف والتمييز في القضية على الرغم بأنه يقر بأن الحكم قد جاء 'على غير المتوقع' بالنسبة له أيضا.

مقال اليوم، ولكم التعليق:

إلا القضاء يا نواب الأمة

بعض تصريحات أعضاء مجلس الأمة أمس وتعليقا على الحكم الصادر في قضية النائب د.عبيد الوسمي، قفزت قفزا للنيل من القضاء، وهو مما لا يجوز، أولا لأننا أمام حكم أول درجة ولايزال أمامنا «استئناف» و«تمييز»، وأعتقد ان النواب يعون هذا جيدا، كما ان أمام النواب الأفاضل ان يطرحوا وبصفتهم مشرعين قانون استقلالية القضاء ومخاصمته، فالحكم ليس نهائيا ولا باتا والحلول الأخرى مازالت متاحة ومفتوحة للجميع، خاصة أعضاء مجلس الأمة الذين كنا نتمنى ان يربأ كل منهم بنفسه عن التشكيك تلميحاً أو تصريحاً، والقضاة لا يصدرون أحكامهم من باب الأهواء بل من باب أوراق تحوي أدلة وبراهين وقرائن، ولا يحكمون وفق الرغبة او العاطفة، وأنا أعلم أن أغلب الزملاء المحامين الذين علقوا على الحكم يعلمون هذا جيدا.
الكل يعرف ان القضية يومها ليست مجرد قضية «رصيف» بل قضية اعتداء على مواطنين على يد القوات الخاصة، الكل يعرف هذا جيدا، والكل يعيه، والجميع شاهد ذلك ولاتزال المقاطع على «اليوتيوب» وعدد من شاهد بعض المقاطع بلغ المليون، والحكم الصادر وإن كان يناقض الرؤية إلا انه يبدو انه ـ وكما رأت المحكمة ـ يستقيم مع واقع الأوراق والدفوع المقدمة، ولكن، وكما قلت القضية لاتزال في حكم الدرجة الأولى، ولاتزال أمامنا درجتا تقاض.

ليس من الإنصاف «التغاضي» عنهما، كنت أتمنى ممن استعجل إصدار التصريح ضد الحكم من النواب ان يستبدل تصريحه بالقول: «هذا حكم درجة أولى ولايزال أمامنا متسع».

القضاء ملاذنا نعم، ونثق به ثقة عمياء، وفق ما هو متاح لنا قانونيا ودستوريا، وعلى أعضاء مجلس الأمة ان كانوا يرون خللا بالقانون ان يبادروا لتقديم البدائل عبر قوانين متعلقة بتعديل ما يرون او يعتقدون انه بحاجة الى تعديل، كونهم مشرعين من واجبهم التقدم بقانون بهذا الشأن، بدلا من التقدم بقوانين ليست من الأولويات فـ «ورونا شطارتكم» وتقدموا بقانون مخاصمة القضاء، فهذا حقكم، بل هذا هو ميدانكم الحقيقي.. التشريع.. وليس التصريحات.

توضيح الواضح: إن لم يعجبنا الحكم ـ وأعني اي حكم وليس حكم الأمس ـ فهذا ليس مبررا لأن نشكك في قاض واحد، ناهيك عن ان نشكك في المؤسسة القضائية بأكملها، بل ولا يجوز لنا التشكيك بالمؤسسة القضائية فهذا هو القانون.

توضيح الأوضح: نعم الحكم لم يكن على قدر المتوقع، ولكن لاتزال أمامنا درجتا تقاضي فلننتظر، وكما نقول في الكويت «المحاكم.. حبالها طويلة».