في بعض الجرائم

أصدر وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد قرارا بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين في بعض الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات.
صرحت بذلك مصادر مطلعة الأربعاء, مشيرة إلى أن القرار يحمل رقم 4991 لسنة 2012 بتاريخ اليوم الثلاثاء 13 يونيو وأنه يأتي في إطار استمرار حفظ الأمن من قبل القوات المسلحة بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية.. مشيرة إلى أنه يتم العمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية ويظل ساريا حتى بدء العمل بالدستور الجديد.