قبل أيام من جولة الإعادة

قبل أيام معدودة من جولة الإعادة لإنتخابات رئاسة الجمهورية في مصر ، عاد الجدل ليثور في القاهرة حول دور الجيش والقوات المسلحة، إذ أٌعلن عن إصدار وزير العدل، عادل عبد الحميد، قرارا بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين في بعض الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات، ما فجر انتقادات واسعة من القوى السياسية.

ونقل موقع التلفزيون المصري أن القرار الذي يحمل الرقم 4991 لسنة 2012 صدر بتاريخ الأربعاء 13 يونيو/حزيران، وأنه يأتي في إطار 'استمرار حفظ الأمن من قبل القوات المسلحة بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية.'

وأضاف الموقع، نقلاً عن مصادر أن العمل بهذا القرار يبدأ 'اعتبارا من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية ويظل ساريا حتى بدء العمل بالدستور الجديد.'

وأوضحت مصادر قضائية أن قرار وزير العدل يعنى استمرار وجود القوات المسلحة في الشارع وممارسة نفس دور الشرطة، إلى حين الانتهاء من إعداد الدستور الجديد للبلاد وإقراره باستفتاء شعبي.

من جانبه، نقل موقع صحيفة الأهرام شبه الرسمية عن اللواء عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري، قوله إن قرار وزير العدل 'جاء لمعالجة الفراغ التشريعي لتواجد القوات المسلحة بالشارع.'

وأضاف المرسي أن صلاحية إصدار القانون 'لوزير العدل' هي بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية والتي 'تمنحه الحق فى إصدار قرار منح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين العموميين في مجال عملهم وفقا للحاجة لذلك.'

وأضاف موقع الأهرام أن المرسي كان قد أكد من قبل أن وقف العمل بحالة الطوارئ قبل أيام ينهي صفة 'الضبط القضائي' لعناصر القوات المسلحة، وبالتالي كان يجب وضع قانون لتنظيم تواجد القوات المسلحة والبديل كان انسحاب القوات من الشارع وعدم تمكنها من تأمين الانتخابات الرئاسية أو القيام بالحملات الأمنية لضبط الهاربين والخارجين على القانون.