الحركة النقابية الكويتية تسعى للوفاء بالتزاماتها

الحركة العمالية الكويتية قد أصبحت رمزا وعلامة مضيئة في مسيرة البناء الوطني وتشكل نسيجا مهما من المجتمع الكويتي

أكد رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي بدر خالد العازمي أن الحركة النقابية الكويتية ومنذ إشهارها عام 1964م وهي تسعى الى الوفاء بالتزاماتها التي أشهرت من أجلها , فلقد تحملت أعباء المطالبة بحقوق العاملين وتحسن أوضاعهم في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمادية وتقديم العون لهم – ولقد حققت في ذلك نجاحات باهرة وأنجزت الكثير من المطالب وكانت على مستوى المسؤولية في ذلك ولم تقتصر انجازاتها على المستوى المحلي فقط بل تعدى الأمر الى تحقيق انجازات غير مسبوقة على المستويين العربي والدولي وتبوأت الحركة النقابية الكويتية العديد من المناصب القيادية العمالية والبارزة في كل المنتديات وكانت هذه المناصب على درجة من الأهمية وكانت مصدر فخر للكويت ويدلل بصورة واضحة على أن الكويت قد وصلت الى درجة عالية من الرقي بالانضمام للعمل النقابي , ولقد كان لذلك أثرا ملموسا في تقدير الكويت والوقوف معها بشكل فاعل خلال محنة الغزو العراقي الغاشم , فلقد كان خلال تلك الفترة الأليمة لصوت الحركة النقابية العمالية صدى كبير وتعاطف فاق كل الحدود مع قضية الكويت العادلة , حيث كان الشعور بالانتماء للكويت والحس الوطني هو الذي يحرك العمل النقابي الكويتي باعتبارها أحد مؤسسات دولة الكويت التي نشأت على الإخلاص والتفاني من أجل الكويت .

وبين العازمي في تصريح صحفي لم يكن ليتأتى ذلك إلا من خلال توحد الحركة النقابية في قالب واحد ومن خلال منظمة عمالية واحدة يجمعها هدف واحد يحدد معالم الطريق للعمل النقابي فكان العنوان هو التوحد والتراص من أجل تحديد الأهداف العمالية التي نسعى اليها جميعا .
 
ونوه العازمي الى رفض كل التوجهات التي ترمي الى تعددية وتجزئة العمل النقابي والتى تحكمها الأهواء, والتي تعمل على استحداث اتحادات مهنية مشابهة في أهدافها للاتحادات الحالية , لان ذلك سيؤدي الى ضرب الحركة العمالية في مقتل ويصيب ادائها ويهدد قوتها وينال من مكتسباتها التي تحققت على كافة المستويات ويؤدي الى التنازع والتفرق في كافة المنتديات المحلية والدولية والإقليمية , ويصيب الحركة النقابية بالضعف وفقد الهيبة والمصداقية وينال من المكانة الراقية التي وصلت اليها في الوقت الحالي والتي تبوأتها بعد جهد متواصل وعبر مسيرة طويلة من العمل الشاق والمضني وأن من المسلم به والتي تقضي به طبيعة الأمور وشدد العازمي بقوله أن التكاتف والاتحاد هو رمز القوة وأنه أبدا لا ينتج من التعددية الا المشاكل والتصارع الذي نحن في غنى عنه لان من شأن تكوين اتحادات متشابهة ان يشتت الافكار ويؤدى الى أحداث الصراعات واختلاف الطرح والية الأداء ، وعلية فانه يكون من الاجدى ان يكون هناك اتحاد عام واحد لكل الكويت تنطوى تحته كل الاتحادات المهنية والنقابات لان القول بغير ذلك من شانه ان يقضى وينهى العمل النقابى الكويتى كما ان مساحة الكويت لا تسمح بتعددية الاتحادات المتشابهة ولن يضيف ذلك أى جديد ، ولهذا فقد راعى ذلك المشرع فى المادة 106 من القانون رقم 6 لسنة 2010 فى شأن العمل بالقطاع الاهلى والتى نصت على ان يكون هناك اتحاد عام واحد لكل من العمال وأصحاب العمل ولقد توخى القانون فى ذلك الحكمة ومراعاة المصلحة العامة نظرا لتركيبة ومساحة وحجم العمالة بالكويت وان مؤدى كل ذلك لا يسمح بتكوين اكثر من اتحاد بل ان نتائجه وتداعياته سوف تكون عواقبه وخيمة على العمل النقابى الكويتى وهو ما نحذر منه ونخشاه ونتمنى ألا يحدث لأنه سوف يهدم اكثر مما يبنى .

وقال العازمي لهذا فإننا نأمل الاعتصام بالتوحد والبعد عن الاجتزاء لان في ذلك خير وصلاح الحركة النقابية الذي يراد وكما يتضح من الشواهد أمرا ومكرا يدور من وراء الكواليس .

ونوه العازمي الى أن اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي يؤكد على تأييده التام لإقامة اتحاد عمالي خليجي يرعى مصالح العمال في منطقة جزيرة العرب وأن إشهار مثل هذا الاتحاد أصبح ضرورة ملحة تقتضيها طبيعة الأمور ويفرضها واقع الحياة نظرا لتشابه الظروف من حيث الدين والبيئة والأوضاع واللغة والأصل , فكل الظروف مهيأة لنجاح مثل هذا الاتحاد لتكون دول المنطقة قوة واحدة تعمل بكل طاقاتها لمواجهة التكتلات الإقليمية والدولية وتعبر عن دول المنطقة بما يتفق ومصالحها المشتركة والإستراتيجية , وهي بالتالي ستكون قوة فاعلة على المستوى العالمي يخشى بأسها .

وختم العازمي تصريحه بأن الحركة العمالية الكويتية قد أصبحت رمزا وعلامة مضيئة في مسيرة البناء الوطني وتشكل نسيجا مهما من المجتمع الكويتي – ومن ثم فانه يجب المحافظة عليها وتوحيدها لان ذلك يصب في النهاية لمصلحة الكويت ورفعتها وتقدمها وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.