أبرز عناوين صحف الأحد: تمرد.. في صفوف الأغلبية.. مرة أخرى.. هايف لا يحترم السلام الوطني.. المواشي» تشعل أسعار اللحوم.. والقصابون والمستهلكون: حسبنا الله ونعم الوكيل.. الحكومة: سنرد قانون «تمييز الجنح» !.. البدون يقاضون «الإعلام» احتجاجا على قرار إيقافهم عن العمل

أقر مجلس الوزراء تعديلا على قانون بيت الزكاة يقضي بتعديل قانون اعضاء مجلس الادارة وتوسيع الصلاحيات المناطة بهم، ويناقش المجلس في الاجتماع الاعتيادي الاسبوعي برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك تقريرا حول الاقتراح بقانون بشأن حظر الفوائد الربوية.وجاء في نص الاقتراح: يحظر على مؤسسات القطاع المصرفي والمالي مزاولة أي عمل مالي يقوم على الفوائد الربوية وأي عمل يتم بالمخالفة لهذا الحظر يبطل بطلانا مطلقا.ويتبنى الاقتراح إنشاء هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية على ان تتبع مجلس الوزراء، تكلف بإبداء الرأي الشرعي في اعمال القطاع المصرفي والمالي بشرط ان تمنح الاستقلالية وتأخذ قراراتها صفتي النهائية والإلزام.وأورد التقرير المرفوع للمجلس ان الهدف من هذا الاقتراح منع التعامل بالربا لأنه محرم شرعا ويهدف ايضا الى ان تكون المعاملات المصرفية والمالية مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية التي تعتبر مصدرا رئيسيا للتشريع وفقا لنص الدستور.هذا، وينظر المجلس مشروع مرسوم إنشاء الجهاز الفني للتخصيص ومشاريع قوانين تغليظ العقوبات المالية لقانون المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع، الرعاية السكنية، تعديلات الـ B.O.T، الجمعيات التعاونية وجسر جابر الى جانب مشاريع مراسيم ترقيات قياديين بوزارات الدولة، منها وزارتا الداخلية والمواصلات.

أدى قرار شركة المواشي الكويتية بزيادة أسعار الخراف الاسترالية الى تذمر واسع النطاق بين المستهلكين وأصحاب محلات الجزارة، وقامت «الأنباء» بجولة في محلات منطقة الشويخ لبيع اللحوم والتقت الباعة والمستهلكين للوقوف على ما ترتب على هذه الزيادة خاصة مع قرب شهر رمضان الكريم الذي يتم خلال أيامه استهلاك كميات كبيرة من اللحوم وخاصة الخراف التي تعتبر من المواد الاساسية على سفرة المواطن والمقيم ليس خلال الشهر الفضيل فقط وانما بشكل عام طوال أيام السنة. بداية أبدى عدد من القصابين تخوفهم من الظهور على صفحات الجرائد وذكر أسمائهم بسبب تهديد شركة المواشي الكويتية لهم بإلغاء فواتيرهم وعدم إعطائهم ذبائح على حد قولهم فعبر البعض عن رأيه دون ذكر اسمه او صورته، حيث قالوا ان شركة المواشي الكويتية تبيع لنا الخروف الاسترالي الذي لا يزيد وزنه على 18 كيلو رغم وجود بعض الخراف بأوزان لا تزيد على 12 كيلو بسعر 48 دينارا أيا كان وزنه وتجبرنا على الذبح في المسلخ بدينارين ورسوم نقل 5 دنانير، بالاضافة الى أجر الراعي الذي تفرضه الشركة والمسلخ معا بقيمة 5 دنانير يوميا أي ان الإجمالي للخروف الواحد 51 دينارا تقريبا، واليوم تأتي لتزيد سعر الخروف ليصل الى 49 دينارا او 50 دينارا، أي ان أصحاب محلات الجزارة سيكلفهم سعر الخروف ما يقارب الـ 54 دينارا وهم يدفعون إيجارات محلات بما لا يقل عن 1200 دينار، وأجور عمال لا تقل عن 600 دينار وأجور أكياس وأطباق بلاستيك ومستلزمات الجزارة بما لا يقل عن 200 دينار شهريا إذن هم مضطرون الى بيع الخروف الواحد على الزبائن بما لا يقل عن 5 دنانير فائدة اي بما يقارب 60 دينارا، وهذا الأمر أدى الى استياء الزبائن وعزوفهم عن الشراء من محلات الجزارة لأن الأسعار أصبحت خيالية جدا بعد ان كان سعر الخروف الاسترالي الذي يصل وزنه الى 20 كيلو بما لا يزيد على 20 ينارا، في الوقت الذي كانت شركة المواشي الكويتية تجد فيه من ينافسها في السوق من خلال الشركة الكويتية السعودية ولكن بعد إغلاق الكويتية السعودية تفردت شركة المواشي برفع الأسعار والتلاعب بالزبائن والقصابين وهو أمر كنا نتوقع من الحكومة التدخل لوقفه ولكن التدخل الحكومي الوحيد كان من خلال وزارة التجارة التي تبعث بمفتشيها بين الحين والآخر لمخالفة أصحاب محلات الجزارة لبيعهم بأسعار أكثر من التسعيرة المنصوص عليها قانونا بوزارة التجارة دون ان يلتفتوا الى ان القصابين مضطرون للبيع بهذا السعر لأن سعر التكلفة عليهم مرتفع أصلا بسبب شركة المواشي، مؤكدين ان هناك العديد من أصحاب محلات الجزارة من أغلق محله وتوقف عن مزاولة هذه المهنة بسبب الغلاء بأسعار الخراف.بدوره قال القصاب سعد يونس ان قرار شركة المواشي الكويتية بزيادة اسعار الخراف الاسترالية سيترتب عليه بشكل طبيعي جدا، كما هو المعتاد ارتفاع سعر الخروف المحلي والسعودي والمهجن بالإضافة الى الإيراني خصوصا خلال الفترة المقبلة بشكل غير طبيعي لقرب شهر رمضان المبارك وبالتالي أيضا سترفع محلات الجزارة أسعارها مما يتسبب بكثرة مخالفات وزارة التجارة لأصحاب محلات الجزارة وأيضا ارتفاع سعر المنتج على المواطن والمقيم وإرهاق ميزانية الناس البسيطة، وكما هو واضح للجميع ان استغلال شركة المواشي أدى الى ارتفاع ملحوظ في جميع أسعار أنواع الخراف سواء كانت محلية او مستوردة وبجميع الأنواع وقد كنا في السابق حين كانت هناك شركة منافسة لشركة المواشي نبيع ما يقارب الـ 10 خراف يوميا من النوع الاسترالي بسعر لا يتعدى الـ 20 دينارا للواحد أما اليوم فنحن لا نبيع أكثر من نصف خروف في اليوم الواحد بسبب الغلاء.من جانبه، أكد الجزار محمد رضا ان شركة المواشي تتعامل مع محلات الجزارة بأسلوب فظ جشع وتتعمد قطع أرزاقهم وإغلاق محلاتهم من خلال الزيادة المستمرة في الأسعار ومن خلال موظف شركة المواشي الكويتية في مسلخ الشويخ المدعو «طلال» الذي يقف يوميا في المسلخ ويقول: «سوف أرفع أسعار الخروف الاسترالي حتى أجعلكم جميعا تغلقون محلاتكم»، وهذا الأمر على مرأى ومسمع الجميع وحين ذهبنا الى شركة المواشي الكويتية لنشتكيه جاء في اليوم الثاني وعرقل عملنا وتسبب في تأخيرنا وأيضا اسمعنا نفس الكلام كما اننا حين ذهبنا الى شركة المواشي الكويتية لنبين ان ما يحدث يتسبب بارتفاع الأسعار وقطع أرزاقنا واستنزاف جيوب الزبائن كان الرد «ان تجمعتم مرة اخرى واعترضتم على شيء فسنلغي فواتيركم ونمنعكم من بيع اللحوم من خلال عدم إعطائكم الخروف الاسترالي من شركة المواشي الكويتية».من جهته أكد القصاب محمد رفعت ان شركة المواشي الكويتية تقوم بزيادة أسعار الخروف الأسترالي كل عام بشكل ملحوظ حتى زاد سعر الخروف الاسترالي الواحد من 16 دينارا الى 54 دينارا وهي زيادة مبالغ فيها ولا توجد لها أي مبررات من قبل الشركة وجميع الحجج التي تستند إليها في أسباب زيادة الأسعار واهية ولا أساس لها من الصحة وإنما الصحيح هو ان هذه الشركة تضع ضمن برنامج تشغيلها وعملها زيادة أسعار اللحوم بشكل سنوي بسبب الطمع والجشع دون الاكتراث بالصالح العام ودون الالتفات الى المواطن والمقيم البسيط وجملة «الزيادة عالمية» التي يستندون إليها منذ 3 أعوام هي للتضليل فقط فالشركة تقوم بزيادة الأسعار منذ أكثر من 15 عاما وليس في الوقت الحديث فقط.ومن جانبه، طالب المواطن فهد صافي الحكومة بفتح الباب لوجود شركات منافسة لشركة المواشي الكويتية حتى تصبح هناك منافسة في الأسعار، مستندا الى فتح المجال لشركات الاتصالات وكيف كانت أسعارها وخدماتها وكيف أصبحت بعد أن أصبح لدينا 3 شركات اتصالات، مؤكدا ان فتح المجال أمام شركات المواشي سيسهم في وصول سعر الخروف الاسترالي الى وضعه الطبيعي الذي كان عليه في السابق بحيث لا يزيد عن 20 دينارا، مؤكدا ان هذا الأمر من شأنه تخفيض سعر الخروف الاسترالي حتى من البلد المصدر له لأن هناك الكثير من الشركات التي تتمنى ان تفتح سوق في الكويت من خلال شركات المواشي. بدوره تمنى المواطن سعود سرور ان تقوم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بسحب الجواخير التي حولوها الى استراحات للإيجار اليومي والتنزه وهي مخصصة لهدف الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء حسب خطط الدولة، وعدم استخدامها للأهداف التي ترمي إليها الدولة يعني ان هناك أطرافا مستفيدة والحكومة لا تستطيع ان تتفوه عليهم بحرف، وعلى المواطن البسيط ان يكون الضحية ويدفع ثمن تخاذل الحكومة في إنجاز خططها وتطبيق القانون، وقال: المضحك انك لتؤوي أسرتك في منزل تنتظر 20 سنة حتى تتسلم بيتا بمساحة 400 متر في حين ان أصحاب المنتزهات والاستراحات الحكومية تحت مسمى جاخور خلال أقل من 5 سنوات يأخذون جاخورا بمساحة 1600 متر. وأضاف سرور «بلانا منا وفينا» فالطمع والجشع والغلاء من تجارنا فقد وزعت الحكومة أيام السبعينيات جواخير «الري» وأخذها التجار طبعا وتحولت الى تجارية ومنذ ذلك الوقت ومدخولها خيالي ولو استغلت استغلالا صحيحا ضمن قوانين مطبقة بكل حزم منذ ذلك الوقت حتى الآن لما جئنا اليوم نشكو من ارتفاع اسعار اللحم بسبب احتكار تجار المواشي وعلى رأسهم شركة المواشي الكويتية. وأيد المواطن سيف العتيبي كلام سرور قائلا: على الدولة ان تعيد حساباتها في كل شيء، الجواخير والشاليهات والأراضي الصناعية، وتفعيل القانون بأي منشأة تم منحها لهدف محدد ان لم تستغل للهدف المنشود، اما بشأن ارتفاع اسعار اللحوم فمن المفترض تنظيم العمل بالجواخير والمزارع وفق نظام مراقبة إنتاجها ومحاسبة المقصر منها وشراء الدولة لهذا الانتاج لتوزيعه على السوق بهامش ربح يوفر تكلفة هذه العملية.من جانبه، قال المواطن حمد المضيان الذي تدخل في حديث سرور والعتيبي مخالفا إياهما بوجهة النظر: من غير المنطقي ان يتم سحب الجواخير او المزارع من أصحابها بعد ان دفعت مبالغ هائلة في شرائها لكن كذلك من غير المنطقي ألا تتم محاسبة أصحابها بعد ان استغلت في غير ما شرعت له والجمع بين كونها مزرعة منتجة او جاخورا منتجا ومتنزها لصاحبها أمر ممكن وليس بالصعب، اما الشاليهات فمن المفترض سحبها وتعويض أصحابها وإن كانت أملاك دولة بالأصل فبقاء الشاليهات على وضعها أمر مؤسف بدلا من استغلال الواجهة في مشاريع حيوية ترجع بالفائدة على الدولة من خلال المدخول السياسي وترجع على جميع المواطنين بالفائدة وبسواسية.زيادة أسعار الأغنام بشركة نقل وتجارة المواشي ترجع الى ثلاثة أسباب رئيسية:أولا: ارتفاع تكاليف استيراد الأغنام من أستراليا.ثانيا: بيع شركة نقل وتجارة المواشي بالخسارة الى أكثر من 100%.ثالثا: توقف وزارة التجارة عن الدعم المقرر للشركة وقدره 5 دنانير لكل رأس غنم حي يصل الى ميناء الشويخ رغم ان هذا الدعم ناقص ولا يكفي لتغطية تكاليف استيراد الأغنام من أستراليا حيث تكون أسعار الأغنام بعد ان ارتفع سعرها عما قبل ايضا لا تعطي التكاليف التي تتكبدها الشركة حيث تبلغ تكلفة استيراد الخروف أكثر من البيع الحالي بعد ان رفعت الشركة السعر حيث تصل التكلفة فوق زيادة السعر من 10 الى 16 دينارا.كان للقرار غير المعلن لشركة المواشي بزيادة اسعار خرافها الاسترالية اثر كبير على سوق الاغنام التي ما لبثت ان اشتعلت فيها الاسعار«الأنباء» قامت بجولة على منافذ بيع الاغنام في الكويت لتستطلع اسعار الاغنام وانواعها.اول الاسواق كان سوق الظهر الذي يخدم محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير، اي اكثر من 400000 نسمة، وعند دخولنا وجدنا ان السوق ونحن في يوم اجازة رسمية كثير الباعة قليل الزبائن، ووجدنا ان الباعة كلهم من الجنسيات الآسيوية، والاسعار شبه موحدة بينهم.سعود العنزي (بوعبدالعزيز) مواطن مسن اتى للسوق قال: يا ولدي الشكوى لغير الله مذلة، كل شيء في الكويت سعره ارتفع، ليس اللحوم فقط بل كل شيء، الحكومة قررت ان تزيد الرواتب والى يومنا هذا لم نشاهد الزيادة، لكن الاسعار زادت بمباركتها، يعني على ما يقول المثل «اخذ من جيبه وعايده»، هل يعقل ان الخروف في الكويت يصل الى 150 دينارا، مو بس اللحم حتى الدجاج الحي كان 500 فلس للكيلو والله العظيم امس على 750 فلسا للكيلو.واضاف: نحن مقبلون على رمضان وعيد الفطر، وهذه السلعة استهلاكية ومطلوبة، لماذا رضخت الحكومة وزادت اسعار اللحوم في الكويت لارضاء التجار؟ شركة واحدة هي التي تتحكم في السوق، طبعا لا منافس، انظر الى السوق هذا على الرغم من انه كويتي لا يوجد به بائع كويتي لأنه محارب كلهم آسيويون نفس الجنسية والشكل اسعارهم واحدة وكلمتهم واحدة تشتري ولا ما تشتري، المملكة العربية السعودية وهي اكبر من الكويت وبس في الحج تحتاج الى 4 ملايين خروف وفاتحين الاستيراد من كل الدول ونحن مخنوقين، طبعا يزيد السعر، واقول حق الحكومة ولا تزيدين الرواتب.حمد الشمري قال: انا اليوم محتاج 20 خروفا عندي عرس شقيقي، تصدق بالله رحت الجهراء والشويخ والجواخير، اسعار الخروف العربي 90 دينارا، يعني احتاج قرض عشان اسوي عرس، طامة كبرى، الحكومة تتفرج على معاناة المواطن، زادوا الخروف عشان حق الشركة، اصلا ما في خروف استرالي، يعني المواطن يقعد اسبوعين عشان يحصله خروف، قبل الغزو كان الباعة كلهم عربا ويرضون بالقليل ويبيعون كثيرا والآن انظر للباعة كأنهم اخوان، كان يوجد الخروف العراقي والايراني والتركي، حاليا لا يوجد، ليش؟ معقول يصل كيلو اللحم العربي 4 دنانير بل وبسيتي سنتر 5 دنانير. محمد عليم الدين (احد البائعين) قال: وين كنا ووين صرنا، كان اقل ربح لنا في الخروف من 5 الى 15 دينارا، حاليا نبحث عن الدينار ونحن ندفع فلوس الاقامة وايجار الجاخور وندفع ثمن الاعلاف التي تضاعفت 5 اضعاف خلال السنوات الاخيرة والاغنام ارتفعت اسعارها في كل العالم حتى في بلادنا ولكن المواطن الكويتي يقط اللوم على البنغالي دائما. وعند سؤالنا عن الاغنام الموجودة، قال: النعيمي الكويتي ابو ذنبة كبيرة والمطلوب طوال العام وهو فوق 100 دينار، يليه النجدي السعودي من 85 الى 100 دينار، كانت الناس تبحث عن النعيمي السوري الذي شح كثيرا بعد الاحداث في سورية وهو سعره مناسب من 70 الى 85 لكن حاليا لا يوجد الا اذا كان مخزنا في جاخور ويوجد الاسترالي والمهجن 65، والصومالي 40، والإيراني60 دينارا، ونحن لا نتحكم في السوق ولكنا متهمون بذلك، صدقني اللي يربح في الخروف 3 دنانير هذه نعمة وكثير منا ترك السوق. علي العتيبي جال على السوق ولم يشتر، قال: لن اشتري وتركت السوق لأنه لا يوجد لدي ميزانية 4 خراف تقارب الـ 400 دينار، انا متقاعد وانتظر الزيادة ولكن الحكومة لا شفنا منها زيادة، الاسترالي ما كنا نشتريه قبل الغزو، كان يشتريه الآسيويون وبعض العرب والحين الكويتي يبحث عن الاسترالي ولم يجده بل ورفعته الحكومة. واضاف: يا اخي اذا الحكومة جادة في هذه المشكلة ما لديها الا فتح شركات مساهمة والاستيراد من السودان والخليج وايران، فلديهم مواش، استورد من هذه الدول.

يتوجه نحو 35 ألفا و577 طالبا وطالبة صباح اليوم من قطاعي التعليم العام والخاص ومراكز الكبار والمنازل لأداء اختبارات نهاية الفترة الدراسية الرابعة للصف الثاني عشر الثانوي بقسميه الادبي والعلمي للعام الدراسي 2012/2011. وأكدت وزارة التربية تهيئة جميع الظروف المناسبة لعقد الاختبارات وانجاحها وسط اجواء نفسية مريحة للطلاب ومراعاة اسئلتها لكافة المستويات والفروق الفردية بين الطلاب مشددة على تطبيق لوائح الغش ومنع ادخال الهواتف النقالة الى لجان الاختبارات على ان تعلن نتائج الثانوية العامة في يوم 28 الجاري. وتقوم وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي والوكيل المساعد للتعليم العام محمد الكندري والوكيل المساعد للتعليم الخاص منى اللوغاني اليوم بعمل جولة تفقدية لسير عمل الامتحانات للمرحلة الثانوية في كل من مدرسة الرجاء بنين وثانوية عبدالله الجابر وثانوية الروضة بنات. وخلال ساعتين وربع هو زمن الاجابة في الاختبار يؤدي طلاب القسم الادبي اختبارهم الاول في مجال مبادئ التفكير الفلسفي في حين يختبر طلاب القسم العلمي في مجال الفيزياء على ان تضاف 15 دقيقة الى زمن الاختبارات لمنح الطلبة وقتا لقراءة التعليمات والتأكد من عدد اوراق الاسئلة وتضاف مدة نصف ساعة لطلبة المنازل في جميع الاختبارات. ويمتحن طلاب القسم الادبي في ثمانية مجالات دراسية هي بحسب ترتيبها في جدول الاختبارات: مبادئ التفكير الفلسفي والتربية الاسلامية وقضايا البيئة والتنمية المعاصرة واللغة العربية بورقتيها الاولى والثانية وتاريخ العالم الحديث والمعاصر واللغة الانجليزية بورقتيها واللغة الفرنسية بورقتيها والاحصاء وهو الاختبار الاخير في الـ 24 من الشهر الجاري.في حين يمتحن طلاب القسم العلمي في سبعة مجالات دراسية وهي بحسب ترتيبها في جدول الاختبارات: الفيزياء والتربية الاسلامية والكيمياء واللغة العربية بورقتيها والرياضيات واللغة الانجليزية والاحياء وهو الاختبار الاخير في الـ 21 من الشهر الجاري. يذكر ان طلاب الصف الثاني عشر في معاهد ومراكز التعليم الديني والبالغ عددهم 1869 طالبا وطالبة قد بدأوا اختباراتهم في شهادة الثانوية العامة يوم الثلاثاء الماضي على ان يختتموها في الـ 24 من الشهر الجاري. وبحسب احصائية وزارة التربية للفترة الدراسية الرابعة فان اجمالي عدد طلاب الصف الثاني عشر في القسم الادبي في التعليم العام والخاص ومراكز الكبار والمنازل والتربية الخاصة يبلغ نحو 18 ألفا و810 طلاب وطالبات بينما يبلغ اجماليهم في القسم العلمي نحو 16 ألفا و767 طالبا وطالبة. وفي قطاع التعليم الخاص وحده يبلغ اجمالي عدد طلاب وطالبات الصف الثاني عشر في القسم الادبي 2681 منهم 1481 طالبا و1200 طالبة بينما يبلغ اجماليهم في القسم العلمي 3707 منهم 2009 طلاب و1698 طالبة. وفي تعليم المنازل يبلغ اجمالي عدد طلاب الصف الثاني عشر في القسم الادبي 691 طالبا وطالبة بينما اجماليهم في القسم العلمي 277 في حين يبلغ اجمالي عدد طلاب الصف الثاني عشر في مدارس التربية الخاصة في القسم الادبي 46 طالبا وطالبة و13 في القسم العلمي. وبينما يختبر اليوم طلاب الصف الحادي عشر الادبي في مادة الجغرافيا والعلمي في مادة الكيمياء يمتحن طلاب الصف العاشر في مادة الرياضيات على ان يختتم طلاب الصف العاشر والحادي عشر بقسميه اختباراتهم في الـ 19 من الشهر الجاري.

ذكرت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن 150 عسكريا ينتسبون الى وزارتي الداخلية والدفاع، مازالت ملفات تجنيسهم قيد الدرس لدى الجهات الأمنية المختصة، لاسيما وأن 15 ملفاً منها تبين أن عليها قيوداً أمنية، فيما أكدت أن مجلس الوزراء سيطلع الأسبوع المقبل على كشف للتجنيس يضم 250 ملفا للبدون.وأشارت المصادر الى أن الشرائح الخاصة بملفات البدون في طور وضع اللمسات النهائية عليها، وستضم حملة الشهادات والتخصصات العليا وعمال الشركات القدامى وأقارب الكويتيين، علما أن جميعهم يحملون إحصاء العام 1965.وتوقعت المصادر أن يكون الكشف جاهزا يوم الاربعاء المقبل، كي يتم اعتماده في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، تماشيا مع التوجهات الحكومية في معالجة هذا الملف.اما بالنسبة الى العسكريين الـ 150 فأوضحت المصادر أن ملفاتهم مازالت في طور الدراسة لدى الأجهزة الأمنية المختصة، التي تسلمت الملفات في شهر مارس الماضي، وكان من المفترض أن تورد ردها الى مجلس الوزراء في شهر مايو المنصرم، لكن لا شيء حدث حتى الآن نتيجة القيود الأمنية المكتشفة على بعض الملفات.وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية طلبت من مجلس الوزراء إمهالها حتى نهاية يوليو المقبل، على أن ترفع الملفات الى المجلس لاعتمادها، متعهدة بعدم التأخر عن المهلة المطلوبة.ولفتت المصادر إلى أن تأني الجهات الأمنية في التعاطي مع الكشوف المرفوعة إليها، يأتي من منطلق حرصها الشديد على عدم الوقوع في أي خطأ في أمر حساس كمنح الجنسية لمن يستحق وتجاوز أي سلبيات في هذا العمل المهم الذي يتعامل مع أمر سيادي.وشددت المصادر على أن الجهات الأمنية المختصة تدرس كل ملف على حدة بكل تفاصيله وتطلب استكمال اي نقص فيه من خلال مخاطبة الجهات المعنية، اضافة الى عمليات الاستقصاء الدقيقة حرصا على عدم حصول ثغرات يمكن في حال ثبوتها حرمان المجنس من جنسيته.وأعادت المصادر إلى الأذهان حرص الحكومة، ولا سيما رئيسها سمو الشيخ جابر المبارك على معالجة قضية تجنيس العسكريين ومنح من يستحق منهم حقه بالكامل دون نقصان، بما يؤدي إلى استقرارهم النفسي مع عوائلهم.

أعلن رئيس اللجنة التطوعية يوسف زكريا عن تشكيل فريق عمل من الشباب الكويتي «الذي فزع للدفاع عن علم الكويت، من أجل انجاز أكبر علم في العالم، ردا على تصريح النائب وليد الطبطبائي الاخير حول علم الكويت الذي وصفه بالـ (الخرقة)».وأضاف زكريا أن «هذا العمل الوطني يهدف الى إدخال العلم الكويتي موسوعة (غينيس) كأكبر عمل تطوعي»، داعيا المواطنين إلى المشاركة في هذا العمل الضخم.

أكد مصدر حكومي ان القوانين التي امتنعت الحكومة عن التصويت فيها سيتم ردها إلى مجلس الأمة، في اشارة منه إلى رد تعديل قانون الجزاء بشأن تمييز قضايا الجنح الذي اقره المجلس في مداولتيه الاولى والثانية واحيل إلى الحكومة للتنفيذ خلال جلسة مجلس الأمة الأخيرة، وإلى قانون «إلغاء جرائم أمن الدولة» الذي اقره المجلس بالمداولة الاولى واعترضت عليه الحكومة، موضحا طالما كان تصويت الحكومة بالامتناع فهذا يوضح اعتراضها على هذه القوانين وبالتالي سيكون مصيرها حسب اللائحة والدستور هو الرد.إلى ذلك علّق عدد من النواب على توجه الحكومة رد قانون تمييز قضايا الجنح الذي أقره مجلس الأمة في مداولته خلال جلسته الأخيرة مؤكدين انه في هذه الحالة فإن الحكومة تعلن عدم التعاون مع المجلس.النائب عبداللطيف العميري قال: توقعنا رد هذا القانون لأن الحكومة اعترضت عليه في المجلس لافتا إلى ان هذا يبين منهجية عدم التعاون متمنيا على الحكومة عدم رد هذا القانون والتعاون مع المجلس لمزيد من الانجاز.من جانبه قال النائب محمد الخليفة نتمنى ألا ترد الحكومة هذا القانون ومع ان هذا حق دستوري إلا ان من واجبنا حفظ كرامة المواطن من القضايا والابتعاد عن الكيدية والاهواء، مؤكدا ان الهدف من هذا القانون هو حماية حرية المواطن والمجتمع الكويتي.بدوره قال النائب فيصل اليحيى: سنتعامل مع الموضوع التعامل الدستوري اللازم فالحكومة تمارس دورها ونحن كذلك سنمارس دورنا الدستوري، مضيفا بعد رد قانون الاساءة لمقام الرسول فإن الحكومة اثبتت انها غير قادرة على التعبير عن نفسها، مؤكدا اننا لانرى مبررات قانونية مقنعة لرد قانوني تمييز الجنح وفي حال رده سنعيد اقراره مرة أخرى.ومن جانبه قال النائب عادل الدمخي: اذا ردت الحكومة قوانين تمييز الجنح وجرائم امن الدولة فليس امامنا سوى التصويت عليها في دور الانعقاد القادم، مشيرا إلى ان قانون تمييز قضايا الجنح اقر بموافقة الجميع حتى النائب العام وافق عليه فهذا قانون يختص بالحريات.

علمت “عالم اليوم” من مصادر مقربة من الموظفين “البدون” الموقوفين عن العمل مؤخرا في وزارة الإعلام نيتهم اللجوء للقضاء لمقاضاة الوزارة التي اتخذت قرارا مؤخرا بإيقافهم عن العمل بشكل مفاجئ مبررة ذلك أن ديوان الخدمة المدنية قد أوقف صرف رواتبهم بناء على طلب من قبل «الجهاز المركزي» الخاصة بمعالجة قضيتهم. واكدت المصادر ان هناك عددا من الموقوفين البدون يرون انهم ظلموا بسبب هذا القرار خصوصا وان الجهات المسؤولة عن فصلهم كل منهم يرمي مسؤولية فصلهم على الاخر.

ردت مؤسسة البترول الكويتية على اتهام إيران للكويت والسعودية والإمارات بأنها تساهم في خفض سعر النفط عالميا، ووصفت المؤسسة الاتهامات بأنها «غير منطقية وليست مبنية على أساس السوق».وقال مصدر رفيع في المؤسسة إن المبرر الوحيد للاتهام، هو «الخلاف السياسي المتزايد بينها وبين تلك الدول، والعقوبات المفروضة على إيران».وبين المصدر في تعليقه على شكوى إيران لمنظمة أوبك أمس ان مستوى الإنتاج الحالي هو وفق الحصص المقررة لكل دولة، وتم الاتفاق على ذلك في الاجتماع الأخير للمنظمة، وهناك توازن حاليا بين العرض والطلب في سوق النفط العالمي، بعد ان كان الطلب أكثر من العرض، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط.وأوضح ان أزمة الديون في أوروبا، واتباع سياسة التقشف أوروبيا وأميركيا أديا إلى خفض الطلب بشكل عام على النفط.وكانت إيران اتهمت السعودية والكويت والإمارات، بأنها من الدول الرئيسية في الدول المصدرة للنفط (أوبك) المتسببة في انخفاض أسعار النفط في العالم، بسبب تجاوزها حصصها في الإنتاج.وقال مندوب إيران في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) محمد علي خطيبي طباطبائي لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) إن تجاوز بعض أعضاء أوبك لحصص الإنتاج والمشاكل الاقتصادية التي تواجهها أميركا وأوروبا، وبعض الدول الآسيوية تعد من الأسباب الرئيسية لانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.وقال طباطبائي إن «أوبك» تقوم حاليا بإنتاج مليوني برميل من النفط يوميا، كزيادة للحصة التي حددها اجتماع ديسمبر عام 2011 للدول الأعضاء، وهي 30 مليون برميل يوميا.وأشار الى ان السعودية والكويت والامارات تعد من الدول الاعضاء التي تجاوزت حصص انتاجها، ومن الدول الرئيسية المتسببة في انخفاض اسعار النفط في العالم.وقال ان «ضغوطا تمارس على السعودية من قبل الدول المستهلكة للنفط في العالم لتهدئة اسواق النفط، بحيث قامت عمليا بتلبية هذا الطلب من خلال ضخها مزيدا من النفط».وتابع ان «الدول الاوروبية ومن اجل تنفيذ الحظر النفطي على ايران، والذي يبدأ اعتبارا من اول يوليو 2012، وكذلك الحزب الديموقراطي الاميركي من اجل خفض اسعار النفط والبنزين، وذلك عشية الانتخابات الرئاسية الاميركية، قامت بفرض الضغوط على السعودية لزيادة انتاجها النفطي، واشباع السوق النفطية وخفض اسعار النفط». واشار الى ان وزير النفط الايراني بعث برسالة الى الامانة العامة لـ «اوبك» احتجاجا على اداء هذه الدول الثلاث، وحث الدول الاعضاء على عدم العمل بعضها ضد بعض.وسيعقد وزراء «أوبك» اجتماعا في فيينا في نهاية الاسبوع الجاري.

علمت القبس ان عشرات المواطنين عبروا الحدود التركية إلى سوريا بقصد «الجهاد» إلى جانب الجيش السوري الحر ضد قوات النظام السوري.وقال أقارب بعض المواطنين الذين توجهوا إلى سوريا انهم على تواصل معهم، وان هناك مجموعات كبيرة من السعودية والجزائر وباكستان تنظم معاً صفوفها للدخول في القتال.وأوضحوا انه بمجرد دخولهم الحدود السورية يلتقون بممثلين عن الجيش السوري الحر ويتم تزويدهم بالأسلحة على اعتبار انهم مدربون سابقاً، ويندمجون في وحدات قتالية توزع بطريقة معينة، وقد تم توزيع هويات سورية عليهم خشية الوقوع في الأسر، وتركوا إثباتاتهم الكويتية في مكاتب الارتباط التابعة للجيش الحر على الحدود التركية.وكشفوا أيضاً ان الجيش السوري الحر رفض مشاركة عدد من الشباب الكويتي في القتال بسبب صغر سنهم إذ ان أعمارهم لم تتعد الـ 18 عاماً وان هؤلاء عادوا مؤخراً إلى الكويت.وحسب أقارب «المجاهدين» فإن كميات كبيرة من الأسلحة موجودة على الحدود.

مجدداً، يرفض عضو مجلس الامة محمد هايف الوقوف احتراماً للسلام الوطني الكويتي، وذلك خلال حفل افتتاح مبنى العيادات الخارجية في مستشفى الفروانية أمس.جاء موقف هايف المستنكَر - وهو الثاني من نوعه، اذ سبق له ان رفض الوقوف للسلام الوطني في حفل مدرسي في مايو عام 2008 - في اعقاب مواقف تصبّ في الاتجاه نفسه، ومنها ما صدر عن النائب وليد الطبطبائي، بوصفه علم البلاد بــ «الخِرْجة».مرة أخرى يتعمد النائب محمد هايف عدم الوقوف احتراماً للسلام الوطني خلال افتتاح مبنى العيادات الخارجية لمستشفى الفروانية، وذلك في خطوة تعكس رفض الدولة المدنية والنشيد الوطني كما العلم من أركانها الأساسية، علماً بأن النائب هايف سبق ان تعمد عدم احترام النشيد الوطني في حفل مدرسي وأمام طلبة يفترض ان يكون هذا النائب قدوتهم في التمسك بدولة المؤسسات.وجاء موقف هايف المستنكر بعد يومين فقط من وصف زميله النائب وليد الطبطبائي علم البلاد بانه مجرد «خرجة».تحية!لوحظ أن الوزير علي العبيدي بدأ كلمته بتوجيه تحية الى النائب محمد هايف ومن ثم الى الحضور الكريم.

تساءل تقرير صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عما إذا كانت الأحزاب الإسلامية في العالم العربي قادرة على أن تكون عامل تغيير في اقتصاديات المنطقة أم لا. ويقول ان استمرار البطالة الذي أصبح كالمرض المزمن بين الشباب والتعداد السكاني النامي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا توج الربيع العربي الذي أطاح بعض الأنظمة. ومهدت الحاجة إلى التغيير الطريق أمام صعود غير مسبوق للأحزاب الإسلامية إلى السلطة، مما نجم عنه بعض المخاوف حيال عدم تجاوب الأحزاب الإسلامية مع الأنشطة التجارية وقدرتها على الاستجابة لبعض أبرز القضايا الاجتماعية التي تؤرق المنطقة.وركز التقرير على حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين في مصر، وحزب التنمية والعدالة في المغرب، وحزب النهضة في تونس، والحركة الدستورية الإسلامية في الكويت.وبناء على معايير عالمية حول الإدارة الاقتصادية الجيدة، قيم التقرير هذه الأحزاب وأوجهها المختلفة في السياسة الاقتصادية وتداعياتها على سوق العمل. وسجل التقرير نقاطا من 2- إلى 2+، أي بدءا من الأحزاب التي لا تشجع اقتصاد السوق، وصولا إلى أكثرها تشجيعا. ووجد التقرير أن حزب النهضة هو أكثر الأحزاب بشكل عام في المنطقة المؤيدة لاقتصاد السوق، بينما جاءت الحركة الدستورية الإسلامية في الكويت متخلفة عن نظيراتها بهذا الخصوص بسبب بعض القضايا التي تتعلق بهيكلة اقتصاد البلاد (حجم الدولة على وجه الخصوص)، لكنها بصفة عامة تظل مع اقتصاد السوق في توجهاتها المتعلقة بالتجارة والاستثمار.وقال تقرير صدر اخيرا عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان «دور أرباب العمل في دفع عملية خلق الوظائف في العالم العربي» أن دول المنطقة تواجه أولوية ثنائية في خلق فرص اقتصادية من أجل النمو وتوفير الوظائف الضرورية لتعزيز التنمية البشرية. وعلى الرغم من النمو الاقتصادي القوي والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في كثير من البلدان، لكن نمو الفئات الشابة سريعا بالمجتمعات العربية ولد ضرورة ملحة على الحكومات وأرباب العمل لمعالجة البطالة، وتحفيز البيئة التي تشجع على العمل الحر.يركز هذا التقرير في الأساس على دور كبار أرباب العمل الذين يستطيعون لعبه في معالجة قضايا البطالة في المنطقة عبر الاهتمام بالمهارات وتنميتها. إذ يلعب أرباب العمل الكبار سواء من مؤسسات حكومية أو خاصة دورا محوريا في كثير من الاقتصادات العربية. ويشكلون عمودا هيكليا في القطاعات الرئيسية النامية مثل الطاقة والتعدين والاتصالات.لكن لسوء الحظ، يوجد في العالم العربي عائق رئيسي أمام التوظيف المنتج للأجيال الشابة يتمثل في عدم التوافق المهني والمهاري بين متطلبات الشركات وتلك المهارات التي يرفدها سوق العمالة المحلية. ونتيجة لذلك، تعاني بعض المناطق التي تتوافر فيها فرص العمل بشكل كبير من حصول الوافدين على الوظائف ذات المهارات العالية الذين يتمتعون بالكفاءة والاستعداد لشغل المناصب. وتظهر التجربة أن تدخل الحكومات على شكل توسيع فرص العمل في القطاع الخاص أو التوطين لا يحل المشكلة بشكل كافٍ.تظهر البيانات أن نسبة توظيف المواطنين في الكويت بالنسبة للوافدين تساوي 16 في المائة، وفي قطر 6 في المائة، والسعودية 47 في المائة. بينما تبلغ نسبة البطالة في الكويت 8 في المائة، وقطر 4 في المائة، والسعودية 11 في المائة، والإمارات 14 في المائة.كما لفت التقرير إلى أن دول التعاون تقدم نموذجاً مفيداً وشرحا جيدا لفهم طبيعة وضع التوظيف في العالم العربي. إذ تظهر البيانات أن دول التعاون الست تتسم بإحدى أعلى نسب البطالة في العالم، تصل إلى 40 في المائة بين بعض الفئات العمرية. هذا وتعد مساهمة القوى العاملة في حدود متدنية مقارنة بالمعايير العالمية. وتزيد نسبة البطالة بين الشباب العرب على 26 في المائة، أي أعلى مرتين من المعدل الوسطي العالمي.كما صدر تقرير آخر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أيضاً بعنوان « معالجة تحدي 100 مليون شاب: توقعات توظيف الشباب في العالم العربي 2012». جاء فيه أن البطالة المستمرة أصبحت من أكبر القضايا السياسية والاقتصادية التي يواجهها القادة في الكثير من مناطق العالم، بدءا من أوروبا وصولا إلى وسط آسيا، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.على المستوى العالمي، باتت البطالة ظاهرة تمثل تحديات هيكلية. فهناك فجوة متزايدة بين التعليم والمهارات والوظائف، أي أن عدد السكان في نمو، والحمائية في ارتفاع، بينما يخرج النمو الاقتصادي عن التوازن على المستوى العالمي.ويسعى الساسة في العالم إلى إيجاد خطط عاجلة لإعادة موازنة الاقتصادات على المستوى القومي. هذه العوامل تعيق النمو وبالتالي تحد من توافر فرص العمل.

مرحلة بارزة تمر بها الأغلبية البرلمانية من خلال محطات الانقسام والتمرد التي تجلت بوضوح عقب طرح استجواب النائب الصيفي الصيفي لوزير الشؤون احمد الرجيب الذي أثار جدلا واسعا داخل الأغلبية بين مؤيد ومعارض خلص الى التفاوض مع الحكومة لارجائه شريطة تلافي كل ما تضمنته صحيفة الاستجواب من اوجه القصور والتجاوزات.وفي هذا الصدد أكد النائب محمد الكندري ان تهديدات بعض نواب الأغلبية للوزراء لا تمثل الكتلة ولا قناعة نوابها، مؤكدا أنها تعبر فقط عن التوجهات الشخصية لهؤلاء النواب.وطالب الكندري في تصريح خاص لـ«الوطن» بعدم تعميم التصريحات على أنها تعبر عن وجهة نظر كافة نواب الأغلبية، كاشفا عن حالة من الانقسام تشهدها الكتلة حول استجواب النائب الصيفي وعدم الانسجام حوله.وأكد الكندري ان محاور استجواب وزير الشؤون غير دستورية اضافة الى عدم ملاءمة التوقيت لطرح الاستجواب الذي لا يعدو ان يكون معبرا فقط عن وجهة نظر مقدمه، موضحا ان من أسباب عدم التئام الكتلة خلال الأسبوع الحالي هو عدم الانسجام فيما بينها حول ما هو مطروح حاليا على الساحة السياسية من موضوعات تعد محل خلاف بين أعضائها.وفي هذا الصدد أكد مصدر نيابي ان الأغلبية تعيش حالة من الترقب لما ستؤول اليه الأمور في ظل وجود ثلاثة استجوابات مطروحة على جدول أعمال الجلسة المقبلة، مشيرا الى ان الكتلة لا تنوي الاجتماع قريبا لحين اتضاح الصورة على الساحة السياسية. وفي موضوع مختلف، فتح الاستجواب الجديد المقدم من النائب محمد الجويهل الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود شهية ثلاثة نواب لوضع الوزير في مرمى أسئلتهم البرلمانية التي بلغت 40 سؤالا يوم أمس، تضمنت عدة قضايا منها رفض الادارة العامة للهجرة انجاز أعمال الصادر بحقهم أحكام قضائية.وطالب النائب عبدالحميد دشتي تزويده بالسند القانوني الذي ترتكن اليه وزارة الداخلية في عدم انجازها للمعاملات.بدوره فتح النائب عمار العجمي ملفات القضايا والمخالفات المرورية، مطالبا الوزير الحمود بتزويده بعددها، كما سأله عن عدد رخص القيادة التي تم صرفها خلال الفترة من سنة 2000 الى 2011.ومن جانبه وجه النائب محمد الخليفة عددا من الأسئلة الى وزير الداخلية حول أكاديمية سعد العبدالله، لافتا الى عدم تطبيقها لسياسة الاحلال للكوادر الوطنية من الضباط حملة الدكتوراه وعدم أخذها بتوصيات اللجنة العلمية الاستشارية بشأن الترقيات والتعيينات، واصفا الادارة الأكاديمية بالعشوائية وعدم الانتظام.من جهة أخرى كشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن» ان النائب محمد الجويهل سيعقد مؤتمرا صحافيا في مجلس الأمة خلال الأسبوع الجاري قبل جلسة مناقشة استجوابه المدرجة على جدول أعمال جلسة 19 يونيو الجاري، يكشف خلاله عن كل المستندات التي أرفقها بصحيفة استجوابه.ويذكر ان المحكمة ستصدر حكمها في شأن القضية المرفوعة ضد الجويهل بشطبه من عضوية مجلس الأمة يوم 20 من الشهر الجاري أي بعد يوم من جلسة مناقشة استجوابه لوزير الداخلية.من جهة أخرى طالب النائب د.جمعان الحربش وزير الصحة الدكتور علي العبيدي بتقديم استقالته فورا لفشله في ايجاد الحلول اللازمة لأبسط المشاكل الصحية على الرغم من كثرة وعوده –على حده قوله-.وقال الحربش «على الوزير العبيدي التحلي بأقل قدر من الشجاعة الأدبية للابتعاد عن العمل العام لعدم تمكنه من تحقيق أي انجاز أو تطوير للقطاع الصحي»، متهما اياه بزيادة معاناة أهالي منطقة الصليبيخات التي تؤكد عجزه في توفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية المطلوبة لما يقارب أكثر من 300 ألف نسمة.وفي موضوع آخر اجتمعت اللجنة البيئية البرلمانية يوم أمس لمناقشة ملف «اطارات رحية» بحضور عضوي البلدي عبدالله فهاد العنزي وجنان بوشهري.وقال رئيس اللجنة النائب د.حمد المطر ان اللجنة ستنتهي خلال اسبوعين من التحقيق الأولي، مشيرا الى أنه سيتم الاسترشاد بتقرير لجنة تقصي الحقائق بالمجلس البلدي، لافتا الى ان تقرير اللجنة البرلمانية سيكون موسعا أكثر بحكم التحقيق مع عدد كبير من الجهات المسؤولة.وبدوره تمنى عضو لجنة البيئة النائب مرزوق الغانم ان تخرج اللجنة من خلال تحقيقاتها في ملف «رحية» بتوصيات تتضمن حلولا جذرية لمشكلة النفايات وتحويلها من عبء الى شيء نافع يمكن الاستفادة منه.من جانبه كشف النائب فلاح الصواغ عن تجاوزات ومخالفات في الاجراءات الخاصة بعملية الترسية لاحدى مناقصات الهيئة العامة للشباب والرياضة، مشيرا إلى استبعاد الشركة صاحبة أقل عطاء وأفضل جوده واستبدالها بشركة أخرى تعود ملكيتها لأحد المتنفذين بسعر أعلى ومنتج مجهول المصدر.وأكد الصواغ أنه سيتابع هذا الملف حتى يتم تطبيق القانون بعدل وشفافية.ومن ناحية أخرى رفض وزير التجارة والصناعة أنس الصالح اقحام موظفي الوزارة والجهات التابعة له في الصراع السياسي وتصفية الحسابات النيابية، مؤكدا ان موظفي الدولة يؤدون أعمالا وطنية لخدمة الكويت وأهلها والمقيمين على أرضها.وأشار الصالح في تصريح له إلى استعداده للرد على جميع الأسئلة البرلمانية ومواجهة الاستجوابات سواء تلك التي تستغرق دقائق أو ساعات.وفي رد للوزير الصالح على سؤال للنائب وليد الطبطبائي حول ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية قال ان الوزارة اتخذت عددا من الاجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار منها زيادة المخصصات التموينية للفرد مع تحسين نوعية السلع، كما شجعت المنافسة التجارية ودعمت المواد الاستهلاكية الضرورية وسمحت للجمعيات التعاونية باقامة المهرجانات التسويقية على مدار السنة، لافتا الى أنه تم التنسيق مع الجهات ذات الشأن لتفعيل الرقابة على الأسواق.

جدد سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رفضه الحضور امام لجنة التحقيق في التحويلات المالية في مجلس الامة، مؤكدا في كتاب بعث به الى رئيس مجلس الامة أحمد السعدون ان اللجنة المذكورة قد انحرفت دستوريا وسياسيا، وانها لجنة تغتصب سلطات القضاء.وبيّن سمو الشيخ ناصر المحمد ان قرار لجنة التحقيق في محاكمة الوزراء هو قرار قضائي نهائي بات قاطع كامل الحجية أمام جميع السلطات ولا يجوز التظلم منه أو اعادة فتح التحقيق.كما اوضح الشيخ ناصر أن هناك اربعة امور جوهرية واحد منها فقط يكفي لوقف دعوة اللجنة لسموه للحضور، أولها ان اللجنة البرلمانية جمعت سلطتي الاتهام والتحقيق الجنائي، وهو لا يجوز، وكذلك ان لجنة التحقيق في التحويلات المالية بمجلس الامة وفق حكم القضاء الصادر بالموضوع تعتبر قد خرجت عن مجال الرقابة السياسية، ومخالفة اللجنة للمادة 114 من الدستور حيث نصبت نفسها لجنة قضائية علما بان اعضاء في ذات اللجنة قد سبق لهم ان وجهوا للشيخ ناصر اتهامات جنائية.واخيرا، اوضح سمو الشيخ ناصر في نقاطه الاربع انه لا يحق للجنة التحقيق في التحويلات ان تقوم بالتحقيق في جرائم المال العام علما بان اعضاء فيها سبق ان اعلنوا عن قيامهم بذلك.وبذا أكد كتاب الشيخ ناصر المحمد ان اللجنة خوّلت نفسها جمع سلطتي الاتهام والتحقيق الجنائي وهو المحظور دستوريا على غير القضاء.كما نوه الشيخ ناصر المحمد بأن النائب فيصل المسلم، وهو رئيس اللجنة، قد سبق ان قدم بحقه اربعة استجوابات وهو رئيس الوزراء ما يجعله خصما سياسيا، ثم وبحكم الادانة في قضية الشيكات صار المسلم خصما جنائيا ايضا لسمو الشيخ ناصر المحمد، وان رئاسته اللجنة في ظل خصومته تزيد من انحرافها، علما بان استمرار عملها رغم قرار لجنة محاكمة الوزراء يدخلها في مخالفة الدستور.

علمت «الكويتية» أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ أحمد الحمود، أصدر قرارا بسحب الجنسية الكويتية من المواطن «ن- ص»، الحاصل عليها وفقا للمادة الأولى بالتأسيس منذ العام 1987، كما أصدر الحمود قرارا آخر بسحب جنسية المواطنة «س-ع»، وكانت حصلت عليها بالتجنيس بتاريخ 12/6/2006.

أفاد شهود عيان بأن عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح عندما قامت الشرطة السبت، بتفريق تظاهرات بإطلاق القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش، لتفريق عشرات المحتجين في العديد من المناطق التي يسكنها البحرينيون.وهتف المتظاهرون من مجموعة 'ثورة 14 فبراير' الشبابية 'يسقط حمد'، في اشارة الى ملك البلاد حمد بن عيسى ال خليفة.وهتفوا ايضا 'من حقنا تقرير مصيرنا'، ولوحوا بعلم البحرين.ولم يتسن تحديد العدد الدقيق للجرحى نظرا لان جرحى التظاهرات يعالجون في المنازل خشية اعتقالهم في حال توجههم الى المستشفيات.وشارك المئات في تظاهرات مشابهة قرب المنامة الجمعة ودعوا الى الافراج عن معتقلي المعارضة، بحسب شهود عيان.واندلعت حركة الاحتجاجات في البحرين في فبراير (شباط) من العام الماضي ضد حكم اسرة ال خليفة للمطالبة باصلاحات.

الآن - الصحف المحلية