(تحديث5) دعوى المضف إلى جلسة 20 سبتمبر

أجلت المحكمة الإدارية دعوى المضف ضد الوزير المويزري إلى جلسة 20 سبتمبر المقبل لتنفيذ مدة التظلم القانونية المقررة 60 يوما ، ولتنفيذ بقية القرارات.

وبهذا الشأن قال المحامي الحميدي السبيعي بصفته موكلا عن المويزري: تم الأخذ بدفاعنا بعدم جواز الفصل بدعوى المضف قبل مضي 60 يوما وهي مدة التظلم القانونية وبالتالي تأجلت القضية لجلسة 20 سبتمبر المقبل، ولتنفيذ بقية القرارات.

وكشف الحميدي أنه قدم مفاجأتين أمام هيئة المحكمة، الأولى تمثل بحكم تمييز إداري يقرر بأنه لا يجوز الفصل بالدعوى المرفوعة من المتظلم إلا بعد مضي مدة التظلم وهي 60 يوما وإلا اصبح الحكم باطلا.

أما المفاجأة الثانية تتمثل في تقديمه نسخة من المذكرة التفسيرية للقانون رقم 72/1984 والتي نصت صراحة من ان الهدف من القانون هو ان تبعد رقابة ديوان الخدمة المدنية عن موظفي بنك التسليف وجعلها حق صريح لمجلس إدارة بنك التسليف.

وعلمت ان محاميي الفتوى والتشريع لم يقدموا لهيئة المحكمة رد ديوان الخدمة المدنية المتعلق بلائحة العاملين ببنك التسليف، بعد ان كشف بالأمس تفاصيل تضليلها والغش والتدليس، كما هو موضح أدناه.

وفي هذا الصدد، قالت مصادر مطلعة لـ ان المحكمة بقرارها تأجيل القضية تكون قد رفضت طلب محامي المضف ( حسين عبدالله ) بوقف تنفيذ قرار الفصل بشكل مستعجل وهو ما أوقع المحامي حسين عبدالله في حرج كبير أمام هيئة المحكمة وأمام العدد الكبير من المحامين والمحاميات الذين حضروا الجلسة وكذلك امام جمع غفير من المغردين الذي اكتظت بهم القاعة بسبب الحضور القوي لهذه القضية في التويتر بالاسبوعين الماضيين وشغلها لاهتمام الرأي العام.

 وأضافت المصادر ان حسين عبدالله محامي المضف أوقع نفسه في حرج شديد حينما قدم طعنا مكتوبا ببطلان تمثيل المحامي الحميدي السبيعي للوزير شعيب المويزري ، فما كان من المحامي الحميدي السبيعي إلا أن يقدم ثلاثة أحكام تمييز تؤكد حقه في تمثيل الوزير ، كما انه قدم ايضا مايثبت تمثيل المحامي حسين عبدالله للمضف في القضية المرفوعة ضد موكله من مدير عام البنك الحالي صايد الظفيري ، وسأل الحميدي زميله حسين عبدالله كيف تبيح لنفسك ان تستخدم حقاً وتريد حجبه في الوقت ذاته عن غيرك ؟! ولم يستطع المحامي حسين عبدالله الرد على هذا السؤال فتلعثم امام هيئة المحكمة ، فبادره رئيس الجلسة بسؤال ذكي قائلا له : هل لديك نص قانوني يدعم اعتراضك هذا ؟! فرد حسين عبدالله بالنفي وهو في حالة ارتباك شديدة أثارت استغراب بعض الحاضرين ، وسخرية بعضهم الآخر !! وكان من نتيجة ذلك رفض المحكمة لهذا الاعتراض الركيك قانونيا والمهلهل وغير المستند على اي دليل ، وسمحت للمحامي الحميدي السبيعي بالمرافعة.

2012-6-6

9:58:39 PM

انتقد النائب د. عبيد الوسمي ماقام به رئيسي الفتوى وديوان الخدمة من مراسلات بشأن لوائح العاملين ببنك التسليف معتبرا ذلك بمثابة تضليل للعدالة مطالبا وزير الإسكان وزير الدولة لمجلس الأمة شعيب المويزري الإستقالة فورا.

وأضاف بقوله؛ ماقام به رئيسي الفتوى وديوان الخدمة من مراسلات بشأن اعتماد لوائح العاملين ببنك التسليف هو تضليل متعمد للعدالة وإخلال جسيم بواجبات الوظيفة ويجب على رئيس الوزراء اتخاذ قرار بشأن هذا المسلك الإداري الخطير ، ووفقا لتقديري الشخصي انه يجب على وزير الإسكان تقديم إستقالته فورا، ولا أتمنى للأخ المويزري قبول هذه المهزلة وعلى رئيس الحكومة تحمل تبعات اعمال مسئوليها مالم يتخذ قرارا بعزلهم فرضا لهيبة الدولة وسيادة القانون، مؤجدا ان تدليس الفتوى والديوان ماكان ليحدث لولا ثقة من اتخذ القرار بأنه لن يحاسب على أعماله وأتمنى ان لايكون رئيس الوزراء طرفا في مثل هذه الترتيبات !

وقالت مصادر مطلعة لـ ان القصة تتعلق بالدعوى المقامة من قبل صلاح المضف المدير المفصول من بنك التسليف ضد الوزير المويزري، وخلال جلسة الخميس الماضي أمام المحكمة الإدارية، حيث عرض المحامي الحميدي السبيعي بصفته موكلا عن المويزري أمام قاضي الجلسة احد احكام محكمة التمييز الصادر في العام 2008 يبين ان لائحة العاملين في بنك التسليف تتيح للوزير المختص اتخاذ القرارات التأديبية تجاه القياديين في بنك التسليف .

وأفادت المصادر، ان هيئة المحكمة قامت بمراسلة الفتوى والتشريع عقب الجلسة، وطلبت منها معرفة اللائحة التي أظهرها المحامي السبيعي، عما إذا كانت معتمدة لدى ديوان الخدمة المدنية، وقامت الفتوى والتشريع بمخاطبة ديوان الخدمة والذي أفاد بدوره ان اللائحة غير معتمدة في تزوير واضح للحقيقة وعدم كشف صحة الأمر للمحكمة ، وهو أن ديوانن الخدمة المدنية غير مختص باعتماد لائحة البنك ، وكان الواجب على ديوان الخدمة المدنية ان يرد بعدم اختصاصه بلائحة البنك لانها صدرت بقانون لاحق على قانون الخدمة المدنية كما ان قانون البنك المعدل في العام 1984 جعل كل مايتعلق بالعاملين فيه ان تصدر لائحة تنظمها وتعتمد من الوزير المختص ، وقد تم إرسال الرد للمحكمة للنظر فيه بجلسة الغد المحدد موعدها للنظر أمام المحكمة الإدارية.

وأضافت المصادر : بعد ان اظهرت الفتوى والتشريع انحيازها للمضف وخاصة بعد فتواهم المخالفة للقانون بوجوب وقف التحقيق الاداري لحين الفصل بالشكوى المعروضة بالنيابة العامة، مع العلم بان وقد قررت النيابة العامه في كتابهاالموجه للوزير شعيب بتاريخ 15/5/2012،الآتي: ولا يمنع ذلك ان تكون الوقائع محل التحقيق سبق احالتها الي اللجنة المختصة بالتحقيق الاداري وفقا للقواعد التي نص عليها مرسوم نظام الخدمه المدنية.

وبينت المصادر: كما خالف رئيس الفتوى قرار المحكمة والذي قررت فيه الزام الجهة الادارية (بنك التسليف ) مايفيد اعتماد لائحة نظام العاملين ببنك التسليف وذلك بمخاطبته ديوان الخدمة دون الرجوع للجهة التي يمثلها على الرغم من ديوان الموظفين ليس طرفا بالنزاع. مما يجعله غير محايدا ويقف في موقف خصومه ضد مصدر القرار (بنك  التسليف) مع انه عليه التزام اولي بالوقوف من يمثله.

وفي هذا الصدد، علمت من مصادر خاصة ان المحامي الحميدي السييعي بموازاة التزوير الواضح وتضليل المحكمة من قبل ديوان الخدمة  والفتوى والتشريع سيكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل ستكشف أيضا عن تناقضات الشاكي المضف، وامور أخرى وفقا للمصادر. وتوقعت المصادر حضورا قانونيا مكثفا لجلسة الغد التي ستكون في قصر العدل بالدور الثاني  قاعة 37  في الساعة الثامنة والنصف صباحا .

وفي هذا الصدد، قال الدكتور فايز الكندري ان مخاطبة الفتوى للخدمة المدنية عن اعتماد اللائحة السند القانوني حسب زعم المويزري لاقالة المضف ، هل هو جرم ؟ مؤامرة ؟ ،هناك من يصور ذلك !.

وأضاف الكندري عبر حسابه على التويتر: هل ينتظر المويزري ان تشهد الفتوى بأن اللائحة التي استند لها باقالة المضف هي معتمدة حتى تكون محايده بنظره ؟ لابد لها من الرجوع للخدمة المدنية، وعندما اتخذ المويزري قرار بفصل المضف بثقة عالية إلا يعني ذلك انه كان واثقا من اعتماد الخدمة المدنية للائحة التي استند لها بالفصل !!، وان يتعلل المويزري بمؤامرة الفتوى والخدمة المدنية لنفي المشروعية عن اللائحة التي استند لها بفصل المضف بعدم اعتمادها ،، أين انت عن اعتمادها ؟.

للمزيد من التفاصيل:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=110062&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=109403

 من جهته تلقت من الصحافي بجريدة الجريدة وعضو التحالف الوطني بشار الصايغ تصريحاَ لمدير بنك التسليف المفصول صلاح المضف هذا نصه:

أكد مدير عام بنك التسليف صلاح المضف أن الاستعراض السياسي الذي قام به وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الأمة شعيب المويزري في قاعة عبدالله السالم أمام ممثلي الأمة يؤكد بما لايدع مجالا للشك الشخصانية في تعامل المويزري مع ملف بنك التسليف تنفيذا لأهداف انتخابية.

وقال المضف في تصريح صحفي تعقيبا على ما ذكره الوزير في جلسة مجلس الأمة اليوم، أن الوزير أدان نفسه بنفسه من خلال عرضه المستندات، موضحا أن المستند الذي وضعه عن طلب معلومات عن ودائع البنك واستثماراته أشار بشكل واضح أن الطلب جاء عن طريق اتصالات هاتفية من مدير مكتبه منذ 29 فبراير الماضي والتي بدورنا أكدنا لمدير مكتبه أننا لن نقدم أي معلومات تتعلق بأموال البنك واستثماراته دون كتاب رسمي موقع من الوزير المويزري نفسه.

وتساءل المضف، هل يقبل نواب الأمة أن تكون الطلبات المتعلقة بمعلومات عن أموال البنك والتي هي أموال عامة عن طريق اتصالات هاتفية وشفوية؟ في حين أن الواجب يحتم عليه ولسرية المعلومات أن يدعو لاجتماع مجلس إدارة تعرض فيه كل المعلومات المطلوب عرضها.

وأوضح المضف أن إصراره على وجود كتاب رسمي حفاظا على سرية المعلومات الخاصة بالبنك جعل الوزير يرضخ لطلبه بكتابه الرسمي في تاريخ 21 مارس الماضي وهو ما رددنا عليه بشكل رسمي في تاريخ 25 من الشهر نفسه، مشيرا إلى أن ما قاله الوزير عن تأخير تسليم المعلومات لمدة 21 يوما ما هو إلا مخالف للحقيقة والكتب التي عرضها تثبت عكس ذلك.

وحول ما ذكره المويزري عن تقرير 'هورث المهنا'، أكد المضف أن المويزري أخفى الحقيقة مجددا حول هذا التقرير تحديدا، وأضاف أن المويزري ذكر أن التقرير على مكتبي قبل أن يصل إلى مكتبه، وهو هنا يخلط متعمدا ما بين التقرير السنوي الذي يعده المكتب عن أعمال البنك، وبين التقرير الذي أعده بناء على طلب الوزير حول الاستثمار في السندات.

ونفى المضف ماذكره المويزري أنه اطلع على تقرير 'هورث المهنا' حول التحقيق في قرار الاستثمار في السندات، مشيرا الى أنه خاطب المويزري بكتاب رسمي لتزويده بنسخة من التقرير إلا أنه تجاهل الطلب، وهو ما يضع علامة استفهام على سلوك المويزري، مؤكدا ان هذا التقرير إن لم يظهره الوزير فهو سيظهر من خلال القضاء العادل.

وأوضح المضف أن ما أخاف المويزري وما لا يستطيع أن يكشفه للعلن والعامة من الناس والنواب أن التقرير أكد أن الاستثمار في السندات كان قرارا صحيحا وحقق عوائد للبنك والمال العام،فلماذا أخفى المويزري هذا الجزء من التقرير؟

وبين المضف أن قرار الاستثمار في السندات جاء بعد استشارة شركة الوطني للاستثمار، الذراع الاستثمارية للبنك الوطني، وحصول السندات على تصنيف من شركات عالمية، وأخذ رأي المستشار المالي للبنك والإدارة المالية وقيام المدير العام بإطلاع أعضاء مجلس إدارة البنك عليه قبل التوقيع، علاوة على أن المادة ال12 من لائحة استثمار البنك المعتمدة من مجلس الإدارة تنص ' للبنك استثمار أمواله في أوجه متعددة من أجل تحقيق أهدافه وذلك من خلال الاستثمار في الفئات الاستثمارية المشار إليها في مايلي...بند سابعا' الإصدارات الأولية من سندات للشركات ذات التصنيفات الائتمانية التي توصي بها دور التصنيف المحلية والعالمية' وبالتالي فإن قرار الاستثمار الذي اتخذته إدارة البنك جاء متوافقا مع اللوائح المعتمدة من مجلس إدارة البنك.

وكشف المضف عن ضغوط يمارسها المويزري عن طريق المدير العام المكلف من قبله على مكاتب التدقيق المكلفة بأعمال البنك لتغير تقريرهم حول أعمال البنك والسندات بعد أن أكدت التقارير صحة الاستثمارات وسلامتها.

وقال المضف أن الوزير المويزري والنائب البراك كانا يقولان أن على المتضرر اللجوء إلى القضاء،وبعد أن لجئت للقضاء الإداري وقبله الجنائي بالبلاغ المقدم مني لنيابة الأموال العامة، عادوا بالقضية إلى الواجهة السياسية، وهو ما يكشف ضعف حيلتهم وحجتهم،داعيا من النواب إعطاءه الفرصة للرد على المويزري.