(تحديث1) يرقد بمستشفى لندن بسبب أزمة قلبية بعد عزله

علمت من مصادر مطلعة ان الرئيس السابق لادارة الفتوى والتشريع الشيخ محمد السلمان يرقد حاليا في احدى مستشفيات العاصمة البريطانية لندن ، لاستكمال علاجه الذي بدأه في مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أصيب بنوبة قلبية في الكويت بعد القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة السابق الشيخ ناصر المحمد ووزير الدولة السابق النائب علي الراشد بإبعاده عن رئاسة ادارة الفتوى والتشريع بطريقة مهينة لاتليق بالسلمان الذي كان يعمل إلى حد كبير بالتزام القوانين .

وأضافت المصادر أن السلمان تأثر بشدة حينما صدر قرار احالته للتقاعد قسراً ما جعل أزمة قلبية تداهمه بعد سماعه قرار عزله لصالح نائبه الصرعاوي ، خاصة وان السلمان يعرف ان الصرعاوي يجير الادارة لمصالحه الشخصية ولمصالح العديد من المتنفذين ، وان السلمان كان قد سجل على الصرعاوي أكثر من مخالفة وتجاوز للقوانين من خلال تقارير موثقة ، والصدمة التي أصابت السلمان - حسب مقربين منه - أن ادارة الفتوى والتشريع قد آلت رئاستها لفيصل الصرعاوي الذي يعرف السلمان أكثر من غيره حجم التجاوزات الخطيرة التي ارتكبها من اجل ارضاء المتنفذين مما أساء كثيراً لمهنية الادارة واسلوب عملها الذي يفترض انه قانوني بحت ولايدخل بالصراعات السياسية الدائرة في البلد !

ومن بين المخالفات العديدة التي ارتكبها الصرعاوي بالفتوى ، وحصلت على نسخة منها ، ان الصرعاوي كان يجيب على الأسئلة البرلمانية التي توجه لوزير الدولة لشؤن مجلس الوزراء آنذاك ، كونه المسؤول عن الفتوى ، وحينما علم السلمان بهذا الأمر قام باخطار وزير الدولة الراشد بالموضوع من خلال مذكرة من اربع صفحات سطر فيها العديد من المخالفات التي يرتكبها الصرعاوي بالعمل ، ويتبيّن من خلال المذكرة المرسلة من الشيخ محمد السلمان للوزير الراشد قيام نائبه حينها (الصرعاوي) بالرد على سؤال أبو رمية عن اختصاصات نائب الفتوى والتشريع دون علمه محدداً  الاختصاصات المنوطة بعمله .

ومما ورد في توضيح السلمان:

1- أنه لا يقبل ولن يقبل تجاهل الأخ المستشار نائب رئيس إداراة الفتوى والتشريع لطلبات رئيس الادارة على النحو الذي سبق أن بيناه خاصة وقد تكرر هذا التجاهل في كثير من المرات وكنا نحاول التغاضي عن ذلك حرصاً على مصلحة العمل ومصلحة الوطن في المقام الأول ولكن ذلك لم يأتي بنتيجة .

2- أن ما اورده في كتابه المتعلق بالرد على السؤال الموجه الى معاليكم بشأن اختصاصات نائب رئيس الادارة من أم وظيفة تائب الئيس لا تتدرج الى سلم الوظائف الواردة بجدول أعضاء الفتوى والتشريع قول يتعارض مع الجدول الملحق بالمرسوم رقم 144 لسنة 2003 في شأن جدول وظائف ومرتبات اعضاء ادارة الفتوى والتشريع إذ وردت وظيفة نائب رئيس الادارة بعد وظيفة رئيس الادارة وكانت هذه الوظيفة في وقت من الاوقات تشغل بأكثر من نائب واحد اي نائبين .

3- أن ما اوردة في كتابه المذكور من أن وظيفة نائب رئيس الفتوى والتشريع من وظائف الولاية العامة على شئون الفتوى والتشريع لا يمكن قبوله ولا يمكن أن يكون لادارة الفتوى والتشريع اكثر من رئيس واحد ، وأن قوله بأن النائب يحل محل الرئيس حالة غيابه بقوة القانون ويعاون الرئيس في كافة اختصاصاته فهو يضحض قوله بأن نائب الرئيس ولاية عامة على شئون الفتوى .

4- أن ما جاء بكتابه المذكور من أنه تربى على قيم وتقاليد القضاء من خلال خدمته كقاضي لمدة تزيد عن ربع قرن فهذا مبدأ لا نخالفه فيه ولكن نود أن يطبق هذا المبدأ في العلاقة بينه كنائب لرئيس ادارة الفتوى والتشريع ورئيس الادارة كما جرى العدل في القضاء من علاقة تتضمن طاعة الاحدث للأقدم واحترام الأقدم للأحدث خاصة وأن الاخ المستشار نائب رئيس الادارة قد اوضح في كتابه المتعلق بالرد على السؤال الموجه الى معاليكم بشأن عدد الشكاوي التي قدمت ضده من عدد مستشاري الادارة ' أنه لا يوجد ما يسمى إعلان عدم التعاون في مجال علاقة التوظف بين الرئيس والمرؤوس وذلك لأن هذه الوسيلة هي احدى الادوات البرلمانية التي يستخدمها مجلس الأمة في علاقته بالحكومة، أما في مجال الوظيفة العامة فان اعلان عدم التعاون يشكل مخالفة تاديبية لواجب طاعة المرؤوس للرئيس' ، فهل طبق الاخ المستشار نائب رئيس الادارة هذا  المبدأ في علاقته برئيس الادارة .

5- إن اجابة الاخ المستشار نائب رئيس ادارة الفتوى والتشريع على السؤالين السابق الاشارة اليهما لم تشر من قريب او بعيد للمبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية رغم أننا طلبنا منه ذلك في كتبنا التي طلبنا منه بمتضاها موافاتنا بالمعلومات والبيانات .

6- في النهاية إذا كنتم معاليكم تعتمدون الاجابة على الاسئلة الموجهة اليكم من السادة اعضاء مجلس الامة التي يعدها الاخ المستشار رئيس الادارة فيرجى إخطارنا بذلك حتى لا نتحمل نحن المسئولية التي كلفتنا بها الحكومة وهي اعداد الاجابة عن الاسئلة المذكورة .

وفيما يلي صورا ضوئية من رد الصرعاوي على سؤال ابو رمية يليه رد تفصيلي من رئيس الفتوى حينها الشيخ محمد السلمان يبين جسامة  أخطاء الاجراءات التي قام بها الصرعاوي دون علمه  :