أبرز عناوين صحف الأربعاء: الحكومة ترفض استقالة الشهاب.. «الجنايات» توقف محاكمة 68 من المتظاهرين «البدون»..«إعادة الهيكلة» يستقبل اليوم المسرّحين من القطاع الخاص.. الديوان خصص رموزاً للجهات الحكومية للبدلات والمكافآت لتحديد فئات الصرف الخاصة بها

وصل مرسوم رد قانون تغليظ العقوبة على المسيء الى الذات الالهية الى مجلس الأمة في الساعة الثانية والدقيقة الثامنة من بعد ظهر أمس، موقعا من سمو الأمير وسمو رئيس الوزراء، ووزير العدل والأوقاف جمال الشهاب، الذي اتبع توقيعه على رد القانون بكتاب الاستقالة، التي أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة سترفضها. وكان مجلس الأمة الذي لم يكمل امس جلسته، عاش أجواء كثير من الاشاعات التي تسربت، لا سيما لجهة إجراء تعديل وزاري موسع، وأن الحكومة ستعرض على الغالبية النيابية المشاركة بثلاث حقائب، الى درجة ان مصادر نيابية أسمت النواب المحتمل دخولهم الوزارة وهم عمار العجمي وأحمد بن مطيع وحمد المطر، بالاضافة الى علي العمير، في حال عدم التوصل الى اتفاق مع الغالبية.وتأكيدا لجدية إمكانية دخول الغالبية في الحكومة، قالت المصادر ان هناك مفاوضات تجرى على «نار هادئة» قد تنضج «طبختها» وليس بالضرورة أن يكون ذلك عن طريق توزير النواب، بل عبر شخصيات من خارج البرلمان تمثل الغالبية.وأكدت مصادر مقربة من الوزير الشهاب، أن تقديم استقالته مستحق ومنطقي، وهو في الوقت نفسه يرى ان استقالته مستحقة، بل ومنطقية، لانه سبق للحكومة أن وافقت على القانون في المداولة الثانية، وبعد إجراء التعديلات اللازمة، وسبق للوزير بناء على موافقة الحكومة، أن أعلن بأن القانون لن يرد، لذا فمن المنطقي أن يتحمل مسؤولية كلامه، خصوصا وهو الوزير المعني بالموضوع.وكشفت المصادر عن أن الشهاب سيلتقي اليوم سمو الأمير ليضع سموه في أجواء استقالته.وفي موضوع القوانين «المردودة» علمت «الراي» أنه سيتم اليوم رد قانون المشروعات الصغيرة بسبب تعارض مادتين تتعلقان بمدة منح التراخيص، واحدة تقول خلال أسبوعين.وقال النائب صالح عاشور لـ«الراي» عن جلسة الأمس وغياب النصاب: «انه «تكتيك واضح أدى الى رفع جلسة مجلس الأمة».وقالت مصادر نيابية ان «الانسحاب كان لترتيب الأوراق، وكان مخططا له، خصوصا وأن وزير الشؤون أبلغ الغالبية انه سيطلب تأجيل مناقشة استجوابه أسبوعين، وأن طلبه قسم أعضاء الغالبية النيابية بين مؤيد ومعارض، بالاضافة الى كيفية التعامل مع طلب الأقلية الذي قُدّم ويهدف الى تحديد ساعتين في جلسة اليوم لمناقشة اسباب الغاء صفقة «داو».وأكد المصدر أن الغالبية فضلت عقد اجتماع في مكتب نائب رئيس المجلس خالد السلطان يتعلق بمشاركتها في الحكومة، بالاضافة الى حسم موضوع «داو» الذي كان وراء الخلاف الذي نشب بين أعضاء الكتلة، لا سيما بين كتلة العمل الشعبي والحركة الدستورية الاسلامية حول مسألة وتفاصيل طلب تشكيل لجنة التحقيق.وقال المصدر ان الغالبية انتهت الى تشكيل لجنة تنسيقية تتولى صياغة طلب التحقيق، وتضم الرئيس السعدون والنواب عبدالرحمن العنجري والدكتور جمعان الحربش والدكتور عبيد الوسمي وفيصل اليحيى».وفضل النائب أسامة الشاهين الذي حضر الاجتماع أن تسير لجنة التحقيق في مسارين أساسيين، اولهما التحقيق والتقصي، بالاضافة الى متابعة الاجراءات الحالية، «وكان الاتفاق واضحا بين أعضاء الكتلة حول آلية العمل».وكشف النائب عمار العجمي: «نحن كنا نطالب بالمشاركة بالحكومة وقدمنا عرضا في السابق ولا نزال عند موقفنا الى الآن».وكشف النائب الدكتور فيصل المسلم ان «وزير الشؤون أبلغني أنه سيتقدم بطلب تأجيل مناقشة الاستجواب أسبوعين وسيجاب الى طلبه، وأبلغني أيضا أنه سيصعد المنصة».وأكد المسلم أنه يدعم استجوابي النائبين الصيفي الصيفي ورياض العدساني «وأراهما مستحقين وموثقين بأدلة». ودعا النائب الصيفي وزير الشؤون الى صعود المنصة «ليبين للشعب الكويتي من يشق صف الوحدة الوطنية». وعن وصف مجلس الوزراء لمحور مساءلته بانها تشق صف الوحدة الوطنية قال الصيفي: «ان على من يشكك بموقفي العودة الى مقابلتي في تلفزيون (الراي)».وقال الصيفي ان اجتماع الغالبية في ديوانية النائب محمد الخليفة ناقش، «حسبما علمت، قضية (داو) وكنت وقتها خارج الديوانية ولم أسمع بالامر». وكرر اعتذاره للنائب الحربش عن «سوء الفهم».

أعلن برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة اكمال استعداداته لاستقبال المسرحين من القطاع الخاص من الذين شملهم قرار مجلس الوزراء الاخير بشأن صرف العلاوة الاجتماعية بدءا من اليوم.وقال الامين العام المساعد لشؤون القوى العاملة فوزي المجدلي ان قرار مجلس الوزراء رقم (615/215) جاء ليستبدل القرار السابق رقم (675 /2009) حيث نص القرار الجديد على ان تصرف علاوة اجتماعية لكل كويتي (من المستحقين وفقا لشروط العلاوة الاجتماعية) قادر على العمل وانهت الجهة غير الحكومية التي يعمل بها خدمته دون ارادته خلال الفترة من الاول من شهر اغسطس 2008 حتى 31 من ديسمبر 2012. وأضاف ان لجنة متابعة العاملين المسرحين من القطاع الخاص في البرنامج هي من ستتولى استقبال المسرحين لصرف الدعم لهم.

كانت انتخابات الرئاسة المصرية محل حوار بين النائبين عدنان عبدالصمد ومحمد الدلال.عبدالصمد بادر الدلال الى القول «الاخوان، وما أدراك ما الاخوان، هم الآن وضعهم هكذا، شلون لو وصل مرسي الى كرسي الرئاسة؟».الدلال رد بقوله: «وأنت يا سيد من تريد للرئاسة؟».فأجابه عبدالصمد: «شفيق يا راجل».فعقب الدلال: «هناك من يريد مرسي على وزن (ميرسي)».وانتهى الحوار بضحكة متبادلة بين النائبين.

رسالة انتخابية وجهها الاخواني عيسى الشاهين إلى رئيس تحرير »الشاهد« عبر المسج يرجوه فيها إقناع أصدقائه ومعارفه من المصريين المقيمين في الكويت لانتخاب المرشح الإخواني محمد مرسي، ليكسب بذلك الأجر والثواب.ولا ندري هل كلف الإخواني مرسي أخاه الشاهين والد النائب أسامة للقيام بهذه المهمة الانتخابية أم ان هذه الفزعة ذاتية، ونابعة من وحدة المصير التي تربط بين »الجماعة«؟ولا ندري أيضاً هل لدى الشاهين أدلة تؤكد ان من ينتخب مرسي سوف ينال الأجر والثواب، ومن ينتخب شفيق سوف يكون جزاؤه جهنم وبئس المصير، وعلى أي أساس يبني الشاهين هذه القناعة التي تجعله واثقاً بأن الثواب والخير الكثير مرتبطان بانتخاب مرسي ولا أحد سواه؟ويحق لنا ان نتساءل: ما دخل مواطن أي بلد عربي بانتخابات بلد عربي آخر؟ وهل يسمح أي شعب في العالم لشعب آخر بالتدخل في ديمقراطيته ومسيرته الانتخابية؟ونسأل أيضاً: ألم يشبع اخوان الكويت من التأزيم الذي أحدثوه في الكويت، ومن الفوضى التي أشاعوها، والفتن التي اشعلوها، والمعارك التي افتعلوها، فأججوا الشارع، وحرضوا على المظاهرات والاعتصامات والاضرابات، وشلوا حركة الاقتصاد والتنمية في البلاد، وحولوا الساحة الداخلية إلى ميدان للاضطرابات والفوضى والقلاقل؟ألم يشبع اخوان الكويت من هذه الكوارث التي يتسببون في وقوعها كل حين، لينتقلوا إلى مصر ويمارسوا فيها غوغائيتهم وجنونهم وأفكارهم الشيطانية؟هل يريد اخوان الكويت ان يروا نجاح تجربتهم في الكويت منقولة إلى مصر، لتتكرر الصورة هناك، وتحدث الفوضى والانشقاقات والاعتصامات والتراشق بالألفاظ النابية، وتشتعل المعارك بين أبناء الوطن الواحد؟ألم يجد هؤلاء من يقول لهم: اتقوا الله في بلدكم وفي بلاد المسلمين؟

كشف النائب فيصل المسلم ان وزير الشؤون أحمد الرجيب أبلغه انه لن يناقش الاستجواب اليوم وسوف يطلب التأجيل. وقال المسلم: الاستجوابان المقدمان من الصيفي والعدساني لوزير الشؤون مستحقان ومدعمان بالوثائق، وقد أثارت الانباء عن توجه حكومي لإحالة استجواب الصيفي إلى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية حفيظة الصيفي الذي أبدى رفضه لهذا الأمر، وقال: في جلسة اليوم ادعو لعدم احالة الاستجواب للدستورية أو التشريعية وأطالب رئيس الوزراء بأن يكون قدوة لوزرائه.

بينما طرحت وزارة الداخلية استراتيجيتها لحل الأزمة المرورية في البلاد، والتي نشرتها «الوطن» في عددها أمس، طرحت وزارة الأشغال استراتيجية مختلفة لمعالجة ذات المشكلة، ما يجعلنا نتساءل عن التنسيق والتعاون والمشاركة بين وزارات الدولة لحل المشاكل، فهل هناك تنسيق بينها أم ان كل وزارة تعمل بعيدا عن الأخرى دون ان تكون هناك رؤية مشتركة بينها للتوصل الى حلول ناجعة ودائمة للمشاكل.ففي الوقت الذي ركزت فيه وزارة الداخلية في خطتها لمعالجة الأزمة المرورية على تخفيض عدد السيارات عن طريق زيادة رسوم الحصول على رخص القيادة ورخص امتلاك المركبات على الأجانب، وكذلك فرض رسوم على استخدام بعض الطرق، ورفع قيمة التأمين على حديثي القيادة ومرتكبي المخالفات الجسيمة، جاءت استراتيجية وزارة الأشغال مركزة على استخدام النقل الجماعي كالحافلات والمترو، وبناء مدن اسكانية جديدة لاستيعاب الكثافات السكانية والنهضة العمرانية. وقال وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.فاضل صفر في تصريح لـ«كونا» ان استخدام النقل الجماعي هو المرحلة الثالثة من استراتيجية الوزارة، حيث تسبقها مرحلتان، الثانية منهما تتضمن طرح مشاريع تطويرية للطرق الرئيسية والسريعة مثل الدوائر من الدائري الأول حتى الدائري السابع، وكذلك عمل تطوير للتقاطعات وازالة الاشارات الضوئية وتوسعة المخارج والمداخل على الجسور. وأضاف صفر أما المرحلة الأولى فقد تم تطبيقها الى حد ما وتضمنت ايجاد حلول سريعة لفك الاختناقات في مناطق محدودة عن طريق اجراء توسع وعمل التفافات ومداخل ومخارج وحارات أمان. وأعرب عن أمله في ان يقر مجلس الأمة مشروع قانون حكومي لانشاء الهيئة العامة للنقل والطرق بهدف توحيد الجهود لحل مشكلات النقل والمشكلات المرورية.الملاحظ ان استراتيجيتي وزارتي الداخلية والأشغال لم تتطرقا الى طرق أو جسور أو أنفاق جديدة، وانما كان التركيز على تخفيض عدد المركبات اما بزيادة الرسوم على الأجانب، أو تشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي.وفي ردود أفعال المواطنين والوافدين حول ما طرحته وزارة الداخلية من رفع رسوم اصدار اجازات القيادة ورخص المركبات. فقد أيد المواطنون هذا التوجه، مؤكدين ان الوافدين من الأسباب الرئيسية للازدحام المروري، وأنهم سبب معظم الحوادث المرورية، مطالبين بالاسراع بتطبيقه. أما الوافدون، فقد تلقوا مسألة زيادة الرسوم عليهم بصدمة كبيرة، ووصفوا التوجه بأنه قاس ويعزز التفرقة والعنصرية، ولا يراعي ظروفهم ودخولهم المنخفضة خاصة في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار، مشيرين الى ان رسم 500 دينار على اصدار رخصة القيادة رقم كبير ومبالغ فيه سيثقل كاهل الوافدين بالمزيد من الأعباء ولن يحل المشكلة المرورية.

توصيتان، أو ربما يكونان خيارين وضعتهما اللجنة المعنية بايجاد حلول لموقع تجميع الاطارات المستعملة في منطقة «رحية». التوصية الأولى تقطيع الاطارات لبيعها محليا أو اعادة تصديرها باعتبارها مادة خام تدخل في صناعات عدة. أما التوصية الثانية فتتمثل في تحويل الاطارات المستعملة الى مصنع اسمنت الكويت لاستخدامها كوقود للأفران التي تستخدم في صناعات الاسمنت.فقد علمت «الوطن» ان اللجنة انتهت من أعمالها، ورفعت تقريرها النهائي الى وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز الابراهيم ، الذي قام بدوره بعرضه على مجلس الوزراء أمس الاول.وأوضحت مصادر لـ«الوطن» ان التقرير انتهى الى توصيات عدة منها تمكين اللجنة الثلاثية «لجنة الازالات والبيئة والبلدية» من جلب قطاعة لتقطيع الاطارات المستعملة والتالفة لبيعها محليا، أو اعادة تصديرها باعتبارها مادة خام تدخل في صناعات عدة، مع تمكين القطاع الخاص بالقيام بالعمل نفسه، في حين تمثلت التوصية الثانية بتحويل الاطارات المستعملة الى مصنع اسمنت الكويت، لاستخدامها كوقود للافران التي تستخدم في صناعات الاسمنت.كما أوصى التقرير مجلس الوزراء القيام باصدار بعض التشريعات التي من شأنها معالجة الاطارات المستعملة والتالفة والتي يقدر عددها شهريا بنحو80 ألف أطار، وتكون هذه التشريعات جزء منها متعلق بالهيئة العامة للصناعة والجزء الاخر بوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت والادارة العامة للاطفاء، كما أوصت اللجنة بتخصيص مواقع قريبة من مردم الرحية لاقامة آلات التقطيع عليها.وأشارت المصادر الى ان سبب إهمال هذه الاطارات، والذي أدى الى اندلاع الحريق هو «البيروقراطية» في الاتصالات بين الجهات الحكومية وطول الدورة المستندية، وعدم قيام مجلس البلدية بمنح أرض لاقامة قسائم صناعية عليها لمعالجة الاطارات كنفايات، وعدم أعطاء الاولوية من الجهات المعنية لاقامة مصانع تدوير النفايات وبشكل خاص الاطارات المستعملةوقالت المصادر أنها تنتظر ماسيتخذه مجلس الوزراء من قرارت حول هذه التوصيات.يذكر ان الوزير عبدالعزيز الابراهيم شكل اللجنة الخاصة بشان وضع حلول لمعالجة موقع تجميع الاطارات المستعملة والتالفة بمنطقة رحية برئاسة ممثل أدارة الفتوى والتشريع المستشار جمال الجلاوي وعضوية كل من ممثل البلدية المهندس يوسف حبيب مناور، وممثل الادارة العامة للاطفاء العقيد خالد الزيد وممثل الهيئة العامة للصناعة المهندس فهاد المطيري، وممثل الهيئة العامة للبيئة المهندس محمد العنزي، وممثل اللجنة الامنية لمتابعة قرارات مجلس الوزراء العقيد المتقاعد جاسم الحساوي.

أعلن وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل الثلاثاء عن تأجيل انتقال دول مجلس التعاون الخليجي من مرحلة التعاون الى مرحلة الاتحاد الى شهر سبتمبر المقبل.وقال الفيصل خلال اجتماع وزراء دول مجلس التعاون الخليجي في جدة امس ان «المجلس الوزاري الخليجي يقوم باستكمال دراسة ما ورد في تقرير الهيئة المتخصصة المعنية بالانتقال الى الاتحاد وبمشاركة رئيس الهيئة، ورفع ما يتم التوصل اليه من توصيات الى المجلس الاعلى لاتخاذ القرار بشأنها في اجتماع المجلس في الرياضواشار الفيصل الى انه «من الاجدى توفير الوقت الكافي لاعداد الردود على هذه الملاحظات واستكمال دراستها في دورة المجلس الوزاري المزمع عقدها في سبتمبر القادم».إلى ذلك دان وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في البيان الختامي لاعمال الدورة الـ123 للمجلس الوزاري الذي اختتمت اعماله أمس برئاسة عدم التزام النظام السوري بتنفيذ خطة المبعوث الأممي العربي المشترك كوفي أنان.وشدد البيان على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته باتخاذ اجراءات فعالة لوقف الة القتل الوحشية والدمار والتهجير والعمل على حماية الشعب السوري ووضع حد لاستهانة النظام السوري بحياة الأبرياء وعدم السماح له بأن يمارس أسلوب المماطلة والتسويف والتنصل من التزاماته.ورحب البيان بقرار مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية التي عقدت في الدوحة اخيرا الذي دعا فيه مجلس الأمن الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان التطبيق الكامل والفوري لخطة أنان ضمن اطار زمني محدد بما في ذلك فرض تطبيق النقاط الست التي تضمنتها الخطة عبر اللجوء الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.وأشاد بقرار مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الذي صدر في جنيف ودان عمليات القتل التي قام بها النظام السوري ودعا فيه لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سورية لاجراء تحقيق خاص بشأن المجزرة التي وقعت في الحولة.

لم يكتب لجلسة مجلس الأمة أمس أن تسير وفقا لجدول أعمالها، ففي الوقت الذي كانت مسيرة الجلسة متعثرة بسبب عدم اكتمال النصاب كانت استراحة النواب تقابلها استراحة الحكومة تعجان بالمشاورات والمباحثات حول الوضع السياسي القائم. ووفقا للاتفاق المسبق شخصت الأنظار الى الاجتماع المرتقب بين رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية أحمد السعدون وسمو الشيخ جابر المبارك الذي كان مقررا عقده في المجلس على هامش الجلسة التي رفعها السعدون بعد فترة الصلاة لعدم اكتمال النصاب رغم تواجد ممثلي الحكومة في القاعة.وبعد رفع الجلسة التي حرص النواب على عدم إكمال نصابها تمهيدا لعقد اجتماع التهدئة بين الرئيسين، لم يكتب النجاح للمساعي الداعية إلى ذلك، حيث لم يعقد الاجتماع في مجلس الأمة وتم تأجيله. مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» ان الاجتماع المرتقب تقرر تأجيله ليعقد مساء بحيث يضم رئيسي السلطتين، بالإضافة الى نائب الرئيس خالد السلطان بحيث تبحث فيه قضية توزير نواب من الأغلبية مكان الحقائب الوزارية التي ستكون شاغرة سواء بالاستقالات السابقة أو الجديدة خصوصا بعد تأكد أنباء استقالة وزير الأوقاف ووزير العدل جمال الشهاب، ثم تأجيل الاستجوابات وتهدئة الأجواء السياسية.وعودة إلى استقالة الشهاب أوضحت مصادر انه متمسك باستقالته إلا ان القيادة السياسية ترفضها، وقال الوزير الشهاب خلال سير جلسة أمس إن صاحب السمو الأمير هو من يقدر المصلحة العليا للبلاد وسأظل دائما مخلصا للوطن والأمير. وفي مزيد من التفاصيل فقد رفع رئيس مجلس الامة احمد السعدون جلسة المجلس العادية امس نهائيا الى اليوم لعدم توافر النصاب اللازم للتصويت على القرارات داخل قاعة عبدالله السالم. وقال السعدون على الرغم من توافر النصاب لعقد الجلسة الا ان النصاب غير كاف للتصويت على القرارات لذا ترفع الجلسة نهائيا الى يوم غد. وكان السعدون رفع الجلسة قبل ذلك مدة نصف ساعة لصلاة الظهر بعد ان انتهى المجلس من مناقشة طلبات النيابة العامة بالاذن برفع الحصانة النيابية عن النواب د.عبيد الوسمي ونبيل الفضل ومسلم البراك والتصويت عليها وكان المجلس رفض رفع الحصانة عن الوسمي والبراك، فيما وافق على رفعها عن النائب نبيل الفضل بعد التصويت عليها. وكان المجلس استهل جلسته بمناقشة عدد من الرسائل الواردة ووافق عليها ومنها رسالة من وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة يطلب فيها استعجال نظر واقرار الحسابات الختامية لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية عن السنوات المالية 2004/2005 حتى 2010/2011. كما وافق على رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد يطلب فيها موافقة المجلس على قيام اللجنة بالتحقيق في وجود شبهة تغيير الحقائق في التقرير النهائي للجنة التحقيق المشكلة من قبل وزارة التعليم العالي حول موضوع حملة الدبلوم واستكمال دراستهم الجامعية.

خصص ديوان الخدمة المدنية رموز للبدلات والمكافآت الصادرة حديثا من مجلس الخدمة المدنية لتحديد فئات الصرف الخاصة بها، حيث قام الديوان بإرسالها الى الجهات الحكومية لاعتمادها وفق النظم الآلية المتبعة، علما بأن قطاع نظم المعلومات بديوان الخدمة المدنية قام باستحداثها وتعديل بعض الرموز الخاصة بالبدلات والمكافآت الصادرة من مجلس الخدمة المدنية. وطلب الديوان في الكتاب الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه من الجهات الحكومية موافاته بأي ملاحظات قد تطرأ بهذا الشأن. ودعا الديوان الجهات الحكومية بمراجعة البيانات واعتمادها بشكلها النهائي قبل تنفيذ حساب الراتب، مشددا على انه لن يتم عمل التسوية آليا للموظفين الذين تم تعيينهم بعد تاريخ 1 ابريل الماضي. وكان ديوان الخدمة المدنية قد قرر إضافة البدلات الجديدة المتعلقة بقرارات مجلس الخدمة المدنية أرقام 7 و8 و9 لسنة 2012 لمستحقيها وعمل التسويات المتعلقة بالصرف بأثر رجعي عن شهري أبريل ومايو 2012 واعتماده آليا.

فشل مجلس الأمة في استكمال جلسته أمس بسبب فقدان النصاب، وشهدت الجلسة مشادة عنيفة بين النائب نبيل الفضل من جهة والنائبين مسلم البراك وعبدالرحمن العنجري، على خلفية مناقشة طلب رفع الحصانة الذي تقدم به رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي ضد البراك.ورفض المجلس رفع الحصانة عن النائب عبيد الوسمي في قضية أمن دولة بأغلبية 31 عضواً مقابل 19، في حين امتنع عن التصويت عضو واحد، كذلك رفض رفع الحصانة عن البراك في قضية الخرافي بأغلبية 28 مقابل 25، وأيد المجلس رفع الحصانة عن الفضل في قضية مرئي ومسموع بأغلبية 38.وتعجب محامي الخرافي لؤي الخرافي من تهرب البراك من المواجهة، وتمترسه خلف الحصانة، وتخاذله من المواجهة في ساحة القضاء.وقال الخرافي في بيان له أمس «ان جاسم الخرافي ترفع وتجاوز عثرات البعض أثناء ترؤسه للمجلس، لكن لا عذر اليوم لأحد في التطاول والتجريح، وسنتصدى له بضراوة أمام قضائنا الشامخ».وعتب الخرافي على الأغلبية التي انساقت وراء البراك وحرمت القضاء من نظر الشكوى.كما انتقد الخرافي موقف الرئيس السعدون «الذي تصرف كرئيس كتلة وليس رئيس برلمان الأمة، إذ خلع ثوب الحيادية والمنطق والقانون والدستور».استجواب الرجيبعلى صعيد آخر، أعلن النائب فيصل المسلم ان وزير الشؤون أحمد الرجيب أبلغه بنيته تأجيل مناقشة استجواب الصيفي الصيفي إلى الجلسة المقبلة.اللجنة التنسيقية في مهب الريح واستمر أمس تفاعل التصريحات المتضادة بين النائب جمعان الحربش من جهة والنائبين الصيفي الصيفي وعبيد الوسمي بشأن اجتماعات التنسيقية وقراراتها، خصوصا بما يتعلق بمقترح تشكيل لجنة تحقيق بقضية الداو.وأوضحت المصادر ان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وجه انتقاداً حاداً للحربش نتيجة إعلانه عن أسماء محددة ستشكل منها لجنة التحقيق البرلمانية، لافتة الى ان الأخير تعرض أيضاً لانتقادات بهذا الخصوص من أكثر من نائب من الأغلبية كخالد السلطان ومحمد هايف.وأشارت المصادر الى ان النائب جمعان الحربش واجه هذه الانتقادات بقوله «اذا رأى نواب الأغلبية انني اخطأت، فأنا مستعد أن أقدم استقالتي من رئاسة اللجنة التنسيقية وتكليف نائب آخر». مبينة ان نواب الأغلبية رفضوا ذلك وطالبوه بالاستمرار.وكشفت المصادر ان الأغلبية اتفقت على تكليف النواب أحمد السعدون وجمعان الحربش وعبيد الوسمي وعبدالرحمن العنجري وفيصل اليحيى لوضع آلية محددة بشأن مقترح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بقضية الداو.واعتبرت المصادر هذه الخطوة «نسفا» لعمل اللجنة التنسيقية التي قامت خلال الفترة الماضية على تقريب وجهة نظر حدس وكتلة العمل الشعبي، ولكن إعلان الحربش أسماء مرشحي لجنة التحقيق «بالداو» أدى إلى ربكة وإحراج في صفوف الأغلبية.وذكرت المصادر ان هذه اللجنة ستحدد شكل الطلب والإجراءات المطلوبة والأسماء المرشحة، وستعقد اجتماعها اليوم في السابعة والنصف صباحاً لتخرج بقرار يعرض في الجلسة.وبينت المصادر ان النائب محمد هايف اقترح تشكيل لجنة متابعة برلمانية تراقب الخطوات الحكومية المتخذة تجاه غرامة الداو، لحين تشكيل لجنة تحقيق برلمانية.انثبر.. فداوي.. فاسد.. الأقرع الدجال!شهدت الجلسة سجالاً بين النائب نبيل الفضل والنائبين مسلم البراك وعبدالرحمن العنجري، بعدما انطلقت شرارة السجال عندما اعترض الفضل على حديث البراك الذي اعتبره مخالفاً للائحة ودار السجال على النحو التالي:• البراك: واضح ان رئيس مجلس الأمة السابق يبدأ يبحث في دفاتره القديمة، وهذا لا يقوم به إلا المفلس، والكلام الذي يتهمني به قلته في 5 أكتوبر 2011 وهو لم يشعر بهذا الألم إلا عندما شعر بفشله في رفع الحصانة في الجلسة قبل السابقة، وينك منذ ذلك التاريخ عندما كنت توصل الكلام إلى جهات عليا وتحرض على مجلس الأمة، ونقول لك بضاعتك ردت إليك، وموت بحسرتك يا من سجنت الأمة وأسأت إليها وأسأت للديموقراطية والشعب؟.هنا احتج النائب الفضل موجهاً كلامه إلى الرئاسة: ما يجوز هذا الكلام، خل يسكت هذا ما يصير لازم توقفه.• البراك: انثبر يالأقرع الدجال، روح اكتب مقالات.• العنجري مدافعاً عن البراك:اسكت.. انت انثبر.البراك: هذا فاسد.الفضل: انت الفاسد.العنجري: اسكت يالفداوي.• الفضل: انت الفداوي.• البراك: العنجري يشرفك.. روح اكتب مقالات وهذا اللي انت فالح فيه.وقدر هذا المجلس أن يسقط حكومات، ولو سألت أي طالب في الابتدائية من هو الفاسد في الكويت؟ لأجاب ناصر المحمد، هو راعي الفساد.• عدنان المطوع: ما يصير هذا الكلام.• علي الراشد: خل ينجب.• البراك: هؤلاء أيتام الرئيس وما يحس بالنار إلا اللي داس عليها.• نبيل الفضل: خل يسكت ما يصير هذا الحجي ويبون يخربون الجلسة بصراخهم وقلة أدبهم.• عندها تدخل رئيس المجلس أحمد السعدون وأكد شطبه لجميع الكلمات التي قيلت.• عبدالصمد: البراك وجه اتهامات للخرافي ومن حق الخرافي مقاضاة البراك الذي قال من قبل إنني لا أتحصن بالحصانة، ومن قبل تهجم البراك على الخرافي في الجلسات مخالفاً نص المادة 88 من اللائحة.الوسمي برافو أشاد عدد كبير من النواب بامتناع النائب د. عبيد الوسمي أثناء عملية التصويت على طلب رفع الحصانة عنه، ليسجل بذلك نموذجا يحتذى في الالتزام باللائحة الداخلية والدستور.وعلى الرغم من انه سنة اولى برلمان فإنه بهذا الموقف تفوق على من امضى 16 عاماً في مجلس الأمة.رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة أمس نهائياً عند الساعة الواحدة إلا الربع وذلك لعدم وجود نصاب يكفي لاتخاذ القرارات، وذلك بعد ان صوت المجلس على عدد من طلبات رفع الحصانة.وكلف مجلس الأمة لجنة الميزانيات والحساب الختامي بدراسة طلب وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بشأن استعجال نظر وإقرار الحسابات الختامية لمؤسسة الخطوطة الجوية الكويتية عن السنوات المالية 2004 - 2005، 2010 - 2011 وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس.كما وافق المجلس على طلب لجنة الشؤون التعليمية بشأن تكليف اللجنة بالتحقيق في وجود شبهة تغيير الحقائق في التقرير النهائي للجنة التحقيق المشكلة من قبل وزارة التعليم العالي عن موضوع وضع حملة الدبلوم وقضية استكمال دراستهم الجامعية.

استغربت مصادر مطلعة اكتفاء الحكومة برد قانوني الذات الالهية والمشروعات الصغيرة وعدم رد قانون جامعة جابر، رغم الملاحظات غير المعقولة، التي شابت القانون، حتى بدت الحكومة وكأنها تريد ان تمسك العصا من الوسط، وهذه سياسة لن تكون مجدية!واشارت المصادر الى مثالب القانون بالقول انها تبدأ باعطاء اساتذة «التطبيقي» صفة اعضاء في هيئة التدريس وهم لا يحملون شهادات دكتوراه، وتنتهي بتدخل النواب في الامور المالية وحتى الادارية المتعلقة بالجامعة، وهذا من اختصاص مجلس الجامعة فقط.

أوقفت محكمة الجنايات أمس محاكمة 68 من البدون المتهمين بالتظاهر في تيماء والصليبية في الدعوى المرفوعة من وزارة الداخلية، وذلك لحين الفصل في الطعن المنظور امام المحكمة الدستورية بشأن الدفع بعدم دستورية مواد قانون الاجتماعات العامة والتجمعات.قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبد الرحمن الدارمي بوقف الدعوى المرفوعة من وزارة الداخلية ضد 68 شخصا من فئة «البدون» على خلفية تظاهراتهم في منطقة تيماء، والصليبية بشأن تظاهرات البدون في منطقة تيماء والصليبية، وذلك لحين الفصل بعدم دستورية المواد 12/2001 ، 16/ 1-3، 20/ 1 - 3، من المرسوم لقانون رقم 65 لسنة 1979 بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات المحال الى المحكمة الدستورية بموجب الحكم في الدعوى رقم 2/2011 جنايات امن دولة، والمتهم فيها 29 متهما من ابناء البدون.وتتلخص الوقائع في أن النيابة العامة اسندت الى المتهمين بأنهم تعدوا وآخرون على موظفين عموميين «رجال شرطة» المبين أسماؤهم بالتحقيق، بأنهم قاوموهم بالقوة والعنف أثناء تأديتهم وظيفتهم في فض التظاهرات، واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص في مكان عام، الغرض منه ارتكاب جرائم الاخلال بالامن العام، ونظموا واشتركوا في تظاهرات غير مرخص بها واتلاف مركبات الشرطة.وكانت المحامية فوزية الصباح قد طالبت بجلسات سابقة بتحويل قضية تظاهرات البدون الى المحكمة الدستورية، لاثبات أحقية البدون بالتظاهر لعدم دستورية بعض المواد الدستورية بشأن تظاهرات البدون.وقالت المحامية فوزية الصباح ان وقف محاكم الجنايات نظر قضايا البدون دليل واضح وجلي على جدية الدفع بعدم الدستورية.وأشارت إلى ان الدستور الكويتي حاله حال جميع دساتير العالم نص على أحقية الافراد في حضور المواكب والتجمعات والاجتماعات، وعمم هذا الحق لجميع الافراد، ولم يقيده على من يحمل الجنسية الكويتية، كما فعل قانون التجمعات الذي جرّم غير الكويتيين، اذا حضروا او شاركوا في التجمعات والمواكب.وأضافت «كما خالف قانون التجمعات قانون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اصدرته الكويت في 3 ابريل 1996، بعد توقيعها على الميثاق الدولي، مما يجعله قانونا داخليا واجب النفاذ والتطبيق، ومخالفته بقانون التجمعات الذي جرّم غير الكويتيين بالمشاركة في التجمعات، يعتبر مخالفة صريحة وواضحة للميثاق الدولي.

استمر النقاش حول تعيين خريجي كلية الشريعة في الوظائف القانونية، وسط انتقادات للأجهزة الحكومية لتسببها في “خلق أزمة في سوق العمل بسبب عدم التزامها بربط خريجي الجامعات، كل حسب تخصصه، بحاجة ومتطلبات سوق العمل”.وفي هذا الصدد، قال النائب فيصل اليحيى مبدياً دعمه الكامل لحملة الحقوق: “مع كل الاحترام لكل التخصصات أرى أن الوظائف القانونية يجب أن تكون لخريجي الحقوق دون غيرهم، ولا يجوز إقحام تخصص على تخصص آخر”.وأضاف اليحيى: “ليس من المنطقي أن يعمل شخص في وظيفة لا يتناسب معها تخصصه أو مجال دراسته، خاصةً إذا كانت هذه الوظيفة تتطلب تخصصاً مهنياً محدداً مثل القانون أو المحاسبة أو الهندسة أو الطب، فضلاً عما يسببه ذلك من إحباط لأصحاب التخصص الأصلي”، مبدياً استعداده التام لدعم كل الجهود التي يبذلها أساتذة وطلبة الحقوق في هذا الشأن.من جهته، أكد النائب محمد الدلال أن “الأجهزة الحكومية تسببت في خلق حالة أزمة في سوق العمل لخريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، بسبب عدم احترامها والتزامها بربط خريجي الجامعات، كل حسب تخصصه، بحاجة ومتطلبات سوق العمل، ما أدى إلى تداخل التخصصات وتفويت الفرص الوظيفية على العديد من الخريجين”، مطالباً الجهات المختصة بالالتزام بتوفير فرص وظيفية كافية لخريجي الجامعات وفقاً لتخصصاتهم الدراسية.وقال الدلال: “يدور نقاش جاد ومهم بشأن تعيين وتوظيف خريجي كليتي الحقوق والشريعة. ونظراً لأهمية الموضوع، فإن المبادئ والأسس في التعيين والتوظيف تقوم على الالتزام بالتخصص الدراسي، فخريجو الحقوق هم الأساس في التعيين بالوظائف القانونية لطبيعة التخصص الدراسي والحاجة العملية، ولا يزاحمهم في ذلك أي تخصص آخر، وفي المقابل هناك وظائف في الدولة الأساس فيها لخريجي الشريعة وينبغي ألا يزاحمهم فيها خريجو الحقوق”.وأضاف: “على أجهزة الدولة، في حال الرغبة في تعيين أي من خريجي الحقوق في وظائف تدخل ضمن اختصاص خريجي الشريعة، تزويد طلبة الحقوق بمواد دراسية، وتخصص مساند ذي طبيعة شرعية، بما يكفل الأداء الوظيفي الأمثل، وفي المقابل إذا أردنا أن نعيّن خريجي الشريعة في وظائف ذات طبيعة قانونية، فيجب تزويدهم بتخصص مساند قانوني أو مواد قانونية، وهو أمر يتطلب أن يكون ضمن الجداول الدراسية قبل التخرج، وذلك غير متحقق حالياً”.الجدير بالذكر أن كتلة العدالة النيابية، وهي جزء من كتلة الأغلبية، كانت دعت في أكثر من مناسبة ودفعت باتجاه تعيين خريجي الشريعة في المناصب القيادية القانونية، وهو ما أقره مجلس ديوان الخدمة المدنية مؤخراً.

كشف وكيل وزارة التربية للتخطيط والمعلومات د. خالد الرشيد عن توجه الوزارة لتطوير الهياكل التنظيمية لمراكز تعليم الكبار ومحو الأمية، لتصبح مدارس متكاملة مماثلة للصباحية وتعمل في الفترة المسائية، مشيراً إلى أنها ستحتوي على وظائف إشرافية وإدارية مثل مدير مركز ومدير مساعد، وبقية المسميات الموجودة في التعليم الصباحي.وقال الرشيد في تصريح خاص لـ”الجريدة” إن “قطاع التعليم العام طلب بشكل رسمي تطوير الهياكل الخاصة بمراكز تعليم الكبار وتحويلها إلى مدارس متكاملة للتعليم في الفترة المسائية، بحيث يكون هناك مديرون لهذه المراكز بشكل أصيل، وليس كما هو معمول به حاليا وهو تكليف مديري المدارس الصباحية للعمل بشكل مؤقت في هذه المراكز، الأمر الذي ينعكس سلباً على العمل لعدم تفرغهم بشكل كامل، إضافة إلى وجود عزوف عن العمل في هذه المراكز، لاسيما مع صعوبة توفير حوافز مادية مناسبة للعاملين فيها، لرفض ديوان الخدمة المدنية صرف مخصصات العاملين في المراكز، والذين يتقاضون أجورا اضافية عن أعمال في الفترة الصباحية.وأضاف الرشيد أنه اجتمع مع وكيل قطاع التعليم العام محمد الكندري بحضور مديرة إدارة التخطيط عبلة العيسى، لبحث الموضوع ومناقشة إمكانية تطوير الهياكل التنظيمية لهذه المراكز، موضحا أن الوزارة ستخاطب ديوان الخدمة المدنية للحصول على الموافقات اللازمة بهذا الخصوص، للمباشرة في تنفيذ المشروع وتحويل مراكز تعليم الكبار إلى مدارس مسائية متكاملة تتوافر فيها الوظائف الإشرافية بصفة أصلية لا بالتكليف.وأوضح أن مراكز الكبار لم تعد مقتصرة كما في السابق على دراسة محو الأمية فقط، ومع ازدياد أعداد الطلبة الدارسين في هذه المراكز أصبح لزاماً على الوزارة تطويرها وجعلها مناسبة لتقديم خدمة تعليمية متكاملة لمن يريدون مواصلة تعليمهم في الفترة المسائية، مشدداً على أن الجودة التعليمية مطلوبة في المراكز، كما هي مطلوبة في التعليم الصباحي.ذوو الاحتياجات الخاصةمن جانب آخر، أكد مدير إدارة مدارس التربية الخاصة دخيل العنزي حرص الإدارة على تهيئة الأجواء المناسبة، التي من شأنها منح الطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة القدرة على تأدية اختباراتهم النهائية بكل أريحية، مشدداً على أهمية تعزيز الثقة في نفوس أبنائنا وبناتنا الطلبة من هذه الفئة، فضلا عن إعطائهم جرعة تنشيطية بالتعامل المهني ومنحهم التركيز في حل أسئلة الاختبارات.وقال العنزي خلال اجتماع عقده صباح اليوم مع مدير مدرسة الرجاء المشتركة بنين خالد الداحس، ومديرة مدرسة الرجاء المشتركة بنات منى بوحمد، ومدير المكتب الفني محمد راشد بوفرسن، للاطمئنان على استعداداتهم لاختبارات طلاب وطالبات الثانوية للصفين العاشر والحادي عشر، وضرورة السعي نحو كسر حاجز رهبة الامتحانات لدى الطلبة المعاقين بإبعادهم عن أجواء الخوف والتوتر وخلق الأجواء المريحة التي تليق بها، مشيرا إلى ضرورة توفير كل السبل المتاحة التي تدعو الطلاب والطالبات إلى الإبداع في اختباراتهم وتقديم أداء متميز.ونوه العنزي إلى أهمية الانفراد بتقديم خدمات مميزة لطلاب وطالبات مدارس التربية الخاصة من خلال إرفاق هدايا رمزية مع اسئلة الأختبارات بشكل يومي، مما يعزز الابتعاد عن الضغط النفسي وزرع الفرحة في قلوبهم، وبالتالي دفعهم إلى حل الأسئلة بعيداً عن أجواء الخوف، سعياً إلى تحقيق الرغبة الدائمة والتشويق لديهم في عملية الاختبارات.وأوضح العنزي أن اختبارات طلاب وطالبات الصفين العاشر والحادي عشر ستنطلق صباح اليوم، في حين ستنطلق اختبارات الصف الثاني عشر يوم الثلاثاء المقبل، مبينا أن إجمالي عددهم بلغ 152 طالبا وطالبة بواقع 77 طالبا و75 طالبة، بينما بلغ عدد الدارسين في مراكز التعليم الكبار ومحو الأمية 95 طالبا وطالبة بواقع 72 طالبا و23 طالبة.

الآن - الصحف المحلية