بعد رفض طلب رفع الحصانة

حجزت محكمة الجنايات اليوم برئاسة المستشار عادل الصقر الدعوى للحكم 12 الجاري وذلك بعد رفض مجلس الأمة رفض رفع الحصانة عن النائب محمدهايف في الدعوى المرفوعة ضده من قبل السفير السوري في دولة الكويت بسام عبدالمجيد، وكان النائب العام المستشار ضرار العسعوسي  قد أفرج عن النائب محمد هايف بضمان مالي ألفي دينار بعد التحقيق معه في البلاغ المقدم ‏من وزارة الداخلية على خلفية تصريحاته التي أدلى بها في ساحة الإرادة أثناء الوقفة الاحتجاجية لمناصرة الشعب السوري.

وكانت نيابة العاصمة باشرت باشراف مديرها رجيب الرجيب ووكيل النيابة حمود الشامي، تحقيقاتها في البلاغ ووجهت النيابة العامة للنائب هايف ثلاثة تهم: هي تهمة من المادة 15 من قانون امن الدولة والتي تتضمن اشاعة بيانات واخبار كاذبة عن الاوضاع الداخلية في البلاد من شأنها الاضرار بالمصالح القومية للبلاد، كما وجهت له تهمة تهديد السفير السوري بالقتل والقيام بالعمل العدائي ضد دولة اجنبية.

وانكر هايف الاتهامات المسندة له وقال انه طلب فتوى من جهة الافتاء ومن العلماء ولم يهدر دم السفير، وان من يقوم بتنفيذ هذه العقوبة في حالة اهدار دمه من قبل العلماء هو القضاء الكويتي باعتباره هو المناط بتنفيذ تلك العقوبات ان صدرت.