لحين الفصل بالدستورية بقانونية تجمعاتهم

أوقفت محكمة الجنايات  برئاسة المستشارعبدالرحمن الدارمي قضية رقم « 69 / 2012» بشأن مظاهرات البدون في منطقة تيماء والصليبية والمتهم فيها 69 من البدون و3 مواطنين الى نظر الدعوي لحين الفصل بعدم الدستورية في المحكمه الدستورية وكذلك في القضية الأخرى والمتهم بها 29 متهما من البدون ،

وتتلخص الوقائع في أن النيابة العامة اسندت الى المتهمين بأنهم تعدوا وأخرون على موظفين عموميين «رجال شرطة» المبين أسماؤهم بالتحقيق بأنهم قاوموهم بالقوة والعنف أثناء تأديتهم وظيفتهم في فض المظاهرات واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص في مكان عام الغرض منه ارتكاب جرائم الاخلال بالامن العام ونظموا واشتركوا في مظاهرات غير مرخص بها واتلاف مركبات الشرطة.

وكانت المحامية فوزية الصباح  قد طالبت بجلسات سابقة  بتحويل قضية مظاهرات البدون الى المحكمة الدستورية لاثبات أحقية البدون بالتظاهر لعدم دستورية بعض المواد الدستورية بشأن مظاهرات البدون.

ومن جانبة قال المحامي محمد العنزي ان وزارة الداخلية تعمدة التزوير في المحرارات الرسمية بشأن الكتب الصادرة من وكيل وزارة الداخلية لتصليح مركبات الشرطة التي تعرضت للتلف من قبل البدون، مقدماً الى هئية المحكمة الكتاب الذي صدر من وكيل وزارة الداخلية في تاريخ سابق قبل وقوع مظاهرات البدون بتصليح ذات المركبات التالفة التي ذكرت في التحقيقات في قضية البدون،

وطالب العنزي باستدعاء وكيل وزارة الداخلية للاستجواب أو احالته الى النيابة العامة للتحقيق معه بشأن هذا الكتاب.

يذكر أن محكمة الجنايات أمرت باخلاء سبيل جميع المتهمين البدون في قضية تظاهرات البدون في تيماء والصليبية.