حل أزمة المرور ليس من اختصاص الداخلية وحدها.. الدعيج مؤكداً

القبس

نحن السبب

عبد اللطيف الدعيج

مشكلة او أزمة المرور في رأيي من اهم مشاكلنا واكبرها. وهي انعكاس طبيعي لحالات التسيب والاهمال والعجز، التي تنخر في بنية المجتمع قبل الدولة. سعي وزارة الداخلية الى القاء اللوم على نقص الجسور او عدم كفاية المفارق وانسيابية الطرق، هو محاولة ساذجة للتهرب من المسؤولية، ولغض النظر عن الاسباب الحقيقية للأزمة.

الأزمة ليست ازمة اختناق مروري، او ربكة في ساعات الذروة، ولكنها مأساة امهات يفقدن فلذات اكبادهن، وابناء يتم حرمانهم من معيلهم، ونساء ورجال يفجعون في شركاء حياتهم،لا لشيء الا لأن «الحكومة» او المجتمع برمته عاجز عن ان يضبط «السير».

المرور في فوضى، والسواق يستهترون ليس لضيق الطرق او عدم وجود التسهيلات المرورية، ولكن لغياب الأمن وعجزه. غياب رجل المرور وعجز الادارة العامة للمرور او حتى وزارة الداخلية والحكومة، ونحن معهم ايضا.

في الستينات تكشفت عبقرية الادارة العامة للمرور عن وضع «مطبات» حديدية امام المدارس لاجبار السواق على تخفيف سرعتهم عند اقترابهم من حدود المدارس. طبعا فكرة جميلة وفاعلة، لكن «الهدة» وبدء الدراسة هي دقائق في اليوم. قد تصل الى ساعة وساعتين، ولكن ما ذنب السواق وما حاجتنا الى المطبات بقية الاثنتين وعشرين ساعة، او على الاقل بعد منتصف الليل؟! طبعا المفروض وضع رجل مرور في وقت خروج ودخول المدرسة، لكن من مستعد لأن يقف في الحر والبرد وغيره يتنعم بالتكييف والمكتب وربما لا يداوم اصلا وفوق كل هذا يتقاضى اضعاف راتب رجل المرور؟!

هكذا يتبين ان حل أزمة المرور ليس من اختصاص او في قدرة وزارة الداخلية وحدها. والادارة العامة للمرور ليست مسؤولة عن الوضع المأساوي الذي نعيش، فوضعنا هذا،هو نتاج خبراتنا وتقاليدنا ومخرجات الانتخابات النيابية والبلدية. باختصار لا احد يملك تطبيق القانون او المحاسبة الجدية لمن يتجرأ ويعرض حياته وحياة الآخرين للخطر. لان الكل متورط، بل اصبح منغمسا في ارتكاب المخالفات المرورية، ولاننا بشكل اساسي نحترم بعضنا وعاداتنا وتقاليدنا اكثر من احترامنا او اعتدادنا باللوائح والقوانين.