ابعاد المتظاهرين السوريين غير صحيح

صرح مصدر مسئول بوزارة الداخلية أن ماتناقلته وكالات الأنباء ووسائل الاعلام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي من أن أجهزة الأمن أبعدت المتهمين السوريين الذين أُدينوا باقتحام مبنى السفارة السورية بالكويت يوم السبت الموافق 4/2/2012 وقالت أن ذلك عار عن الصحة تماماً وأن من تم ابعادهم هما وافدان سوريان متهمان على ذمة قضايا جنائية ولاعلاقة لهما بأحداث اقتحام السفارة السورية على الاطلاق وقد تم ابعادهما عن البلاد تطبيقاً للمادة 16 من قانون الأجانب .

وكان مصدر أمني أكد لـ أن الأنباء التي تم تناقلها عبر مواقع التواصل الالكتروني بشأن ابعاد السوريين المتظاهرين عن البلاد غير صحيحة، وقال المصدر أن وزارة الداخلية أبعدت مقيمين سوريين أحدهما متهم بالمخدرات، والآخر مخالف لقانون الإقامة. وشدد المصدر على أن وزارة الداخلية منحت تسهيلات كبيرة بالنسبة للجالية السورية من حيث تجديد الاقامات وكروت الزيارة بناء على توجيهات عليا نظرا للأوضاع في سوريا.

وكان عدداً من النواب قد صرّحوا بسبب ماتم تداوله عن ابعاد بعض المتظاهرين.

حيث قال النائب  وليد الطبطبائي: نطالب وزير الداخلية ببيان صحة خبر ابعاد السوريين من عدمه.. وإذا تأكد فسيكون استجواب الوزير مستحقاً، وأنا سأكون من يتصدى له.

 من جهته قال النائب الدكتور حمد المطر: على الخارجية أن تكون عوناً لأشقائنا السوريين لإحتضانهم بدلاً من تقديمهم الى جلاد سوريا للإنتقام منهم وهذا أقل ما يجب فعله.

أما النائب شايع الشايع فقد قال: أطالب وزير الداخلية يإيقاف إبعاد إخواننا السوريين الذين يرحلون الآن لان  ذلك سيؤدي إلى إعدامهم من قبل  نظام سوريا القاتل..وان يتعامل معهم بنظرة إنسانية وان لانكون سبب في مساعد نظام سوريا على إبادة إخواننا السوريين

 

من جهة أخرى قال النائب الحربش: إبعاد السوريين مقتحمي السفارة بكل وضوح هو مشاركة بجريمة إعدامهم..نطالب وزير الداخلية بإيقاف الابعاد فورا قبل اعدامهم