'التشريعية' اعتمدت قانون 'هيئة لمكافحة الفساد'

انجزت اللجنة التشريعية قانون مكافحة الفساد وستحيله علي المجلس ليدرج علي جلسة الاربعاء او الخميس وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال ان اللجنة اعدت قانونا موحدا لمكافحة الفساد مكونا من ٧١ مادة واشتمل علي انشاء هيئة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لافتا الي ان القانون يتضمن ابوابا رئيسية منها كشف الذمة المالية وقانون من اين لك هذا وتعارض المصالح وحماية المبلغين وباب للعقوبات لمن يخالف مكافحة الفساد.

واضاف الدلال اننا حرصنا علي ان يتوافق القانون مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد  مشيرا الي ان اللجنة ناقشت ٣٦ مقترحا بقانون اضافة الي المشروع الحكومي الجديد وكانت به جوانب تحتاج الي تعديل وعندما يرفع التقرير نكون قد حققنا احد المتطلبات الشعبية والبرلمانية والحكوميةمتمنيا ان يدرج علي احدي جلسات هذا الاسبوع.ومن ضمن ما تم مناقشته في القانون ملاحظات عدد من مؤسسات المجتمع المدني منها جمعية الشفافية والمال العام وبرلمانيون ضد الفساد ومقترحاتهم اخذت بعين الاعتبار وتم تضمينها في القانون.

واشار الي ان القانون الحكومي اشتمل علي ٧٠ في المائة مما تضمنته مقترحات المجتمع المدني وهناك مالة من التوافق واللجنة حرصت علي اعطاء هيئة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد استقلالية وصلاحيات اكبر ولها حق التحقق والتحري وطلب المعلومات من كافة الجهات المعنية واعطت الجهات القضائيةاستكمال بعض الجوانب مثل الضبط والتفتيش والحبس المتعلقة بالجرائم الخاصة بالفساد وذلك لاحداث حالة من التوازن بوجود صلاحيات للهيئة في قضايا الفساد وحماية المبلغين وكشف الذمة المالية وتعارض المصالح.

وقال الدلال ان هذا القانون من شأنه ان يعالج قصورا وثغرات كبيرة موجودة في الواقع الكويتي كما ان القانون سيمنع المسؤولين والقياديين من الدخول في شبهة فساد او تعرض مصالح كما ان كشف الذمة المالية يضع المسؤول امام المحك بالا يتجاوز علي المال العام ويتم تضمين ثروته او ميراثه او ممتلكاته ضمن اقرار الذمة المالية .