تزداد حدة المخاطر لتواضع معدلات النمو

أصدرت مؤسسة الخليج للإستثمار التقرير الشهري (يونيو 2012) في شأن تطورات الاقتصاد العالمي وفيما يلي نصه:-

يتطلع العالم وأسواقه المالية بشغف شديد إلى ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات اليونانية المزمع عقدها في يوم 17 يونيو الشهر المقبل وذلك على خلفية الاعتقاد بان هذه الانتخابات ستقرر مصير عضوية اليونان داخل الاتحاد الأوروبي خلال هذا العام والذي شهد العديد من التحولات السياسية ولعل أبرزها عودة الحزب الاشتراكي إلى سدة الرئاسة في فرنسا ولسياسته الرافضة لبرنامج التقشف على حساب النمو الاقتصادي والتي فرضتها ثلاثية الترويكا متمثلة في صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي ومفوضية منطقة اليورو بزعامة ألمانيا على الدول ذات المشاكل البنكية مع تضخم أحجام الدين العام فيها. وبغض النظر عن الحزب الفائز في الانتخابات فان المرجح أن تحاول الحكومة اليونانية الجديدة أعادة التفاوض بخصوص شروط برامج التقشف والمساعدات الأوروبية وهو ما يحمل مضامين هامة للدول الأوروبية الأخرى ذات المديونيات المرتفعة لاسيما البرتغال وايرلندا واسبانيا.
وفي حقيقة الأمر فان تداعيات الأزمة الاقتصادية اليونانية على أهميتها تتضاءل إزاء الأعباء المالية الثقيلة التي قد يفرزها القطاع البنكي لدول أكثر أهمية داخل الاتحاد الأوروبي لاسيما اسبانيا وايطاليا. وقد قامت وكالة موديز مؤخراً بتخفيض التقييم الائتماني لعدد كبير من البنوك الايطالية لانكشافها على 'قروض ملوثة' ورهونات عقارية ذات قيم مالية منخفضة إلى جانب التطورات السلبية التي شهدها القطاع البنكي في اسبانيا والتي كان أخرها تدخل الحكومة لإنقاذ بنك 'بنكيا' أواخر شهر مايو من هذا العام. ويخشى أن ينتج عن خفض الملاءة المالية للبنوك الاسبانية فضلا عن تزايد مديونية المناطق الإدارية والأقاليم المحلية الاسبانية المزيد من التدخل من قبل الحكومة المركزية مما يعني تزايد أعبائها وتفاقم إشكالية الدين العام الاسباني.
ومن جهة أخرى، تزداد حدة المخاطر بالنظر إلى تواضع معدلات النمو الاقتصادي في الأقطاب الرئيسية:  ففي الولايات المتحدة لم يتجاوز معدل النمو 2.2% في الربع الأول 2012 مع استمرار ارتفاع مستويات المديونية والتي بلغت نسبتها في القطاع غير المالي حوالي 250% من الناتج المحلي. بل وينتظر أن يتباطأ معدل النمو الأمريكي إلى حدود 2% مع تباطؤ الاقتصاديات الناشئة لاسيما الصين ما لم تتدخل الحكومة بالاستثمار في البنية التحتية والمشاريع المحفزة للنمو الاقتصادي. إلى ذلك تتواتر المعدلات المنخفضة للعائد على السندات الحكومية في الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وتخيم على أسواق البورصة العالمية حالة من فقدان الثقة تترجم في زيادة مؤشرات التذبذب.
و على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار العقار والمساكن في الولايات المتحدة و أوروبا إلا أن هناك احتمالاً قوياً بأن تستمر وتيرة الانخفاض في قيمة العقارات لاسيما في الدول الأوروبية ذات المديونية الكبيرة والتي شهدت مؤخراً حالة من الذعر أدى إلى بيع العقارات بهامش مرتفع للخسارة من اجل التخلص من الأصول المملوكة في هذه البلدان. وعلى سبيل المثال فقد انخفضت أسعار العقار في إسبانيا بنسبة 40% منذ عام 2008 مع احتمال انخفاضها أكثر في الأشهر المقبلة مع تفاقم أزمة البطالة واعتماد السياسات التقشفية القاسية.
أما بالنسبة لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي فهي ما زالت تحلق في مدار اقتصادي رصين محققة معدلات نمو مرتفعة مع تراكم الفوائض في موازينها التجارية وفي الميزانيات العامة. وبالرغم من ذلك فقد أعادت احتمالات انخفاض أسعار البترول متأثرة بالأزمة الأوروبية وتراخي معدلات النمو في الدول الناشئة لاسيما الصين مسألة التوازن فيما بين الإنفاق العام والإيرادات العامة والتي يشكل البترول الجزء الأكبر منها إلى النقاش العام. والمعروف أن النفقات الحكومية لدول المجلس قد اتخذت اتجاها جادا نحو الارتفاع خلال عام 2011 متأثرة بالضغوطات على زيادة معدلات الأجور والتقاعد وتعويضات العاطلين عن العمل وغيرها من النفقات الاجتماعية الأخرى وهو ما يشكل منحى ينبغي تداركه لان الأصل في النفقات الحكومية أن توجه إلى أبواب الإنفاق الاستثماري كمشروعات البنية التحتية والاستثمار المباشر ناهيك عن الارتقاء بكفاءة المؤسسات الاقتصادية  ذات المردود الاقتصادي الأعلى على مسيرة التنمية في دول المجلس. والى جانب ذلك فقد نتجت الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار والتي قامت بها دول المجلس خلال السنوات السابقة عن تحسن ترتيبها التنافسي بين دول العالم كما ورد في تقرير التنافسية الدولية لعام 2012-2011 والذي تبوأت بموجبه قطر المرتبة (14) والأولى بين دول المجلس، تلتها السعودية بترتيب (17) كما تحسن الترتيب الخاص بكل من عمان و الكويت فيما تراجعت الإمارات رتبتين لتصبح في المرتبة 27 في العالم وبقيت البحرين ثابتة عن (37) كما كان حالها في العام السابق 2011-2010.
كما حافظت دول المجلس على تصنيفها الائتماني السيادي المرتفع ومثاله ما صدر عن وكالة ستاندرد اند بورز العالمية من تثبيت التصنيف الائتماني للسعودية والكويت. حيث حافظت الكويت على مستوى A+/AA+ مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة غير أن التصنيف أورد محاذير على التقييم مصدرها تقلبات أسعار البترول مع الحاجة إلى تحسين مناخ الوفاق السياسي بين السلطتين الأولى والثانية مما ينجم عنه من مردودات حميدة على التنمية المستدامة. أما في حال السعودية فقد عادت وأكدت  وكالة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني عند AA- إذ قامت السعودية  بتخفيض الدين العام خلال السنين الماضية من مستوى 40% من الناتج المحلي إلى ما يناهز 5% من الناتج المحلي لهذا العام.
بشكل عام، فان التوقعات المستقبلية لاقتصاديات دول مجلس التعاون تبقى إيجابية مع ضرورة التحوط من المخاطر الناشئة عن احتمالات تراجع معدلات نمو الطلب العالمي على البترول إذا ما استفحلت الأزمة الأوروبية مع ما يترافق معها من مردودات سلبية على التجارة الدولية والنمو في الصين والولايات المتحدة الأمريكية. وفي ظل بيئة دولية تحفها مخاطر المديونيات الدولية وعدم اليقين مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وحدة شروطه تصبح مراعاة الاقتصاد في الإنفاق أكثر إلحاحاً متواكبة مع حسن توظيف الفوائض المالية دولياً وإقليمياً ومحلياً مع ضرورة الإسراع في البرامج الخاصة بزيادة التكامل الاقتصادي والاستثماري لدول المجلس وكما ينجم عنه في المحصلة النهائية من تنويع مصادر الدخل وإصلاح الخلل في التركيبة السكانية ورفع الكفاءة الإنتاجية للقوى العاملة.   
أسواق الأسهم الخليجية
بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي العالمي والتطورات التي تقدم ذكرها فقد تأثرت الأسهم الخليجية بتراجع أسعار النفط إذْ هبط خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت بواقع 17.8% و14.5% على التوالي. كما أبقت حالة التوتر الجيوسياسي المتفاعلة في محيط المنطقة المستثمرين على درجة عالية من الحذر. وبالتوازي مع العوامل العالمية وعدم الاستقرار السياسي الإقليمي، شهد شهر مايو كذلك ندرة في السيولة بأسواق الأسهم الخليجية في ظل غياب أي عوامل محفزة مما تسبب في تراجع عام للأسواق حيث هبط مؤشر 'ستاندارد آند بورز' للأسهم الخليجية بنسبة 6.24% خلال شهر مايو فيما عوض مؤشر 'تداول' للأسهم السعودية بعض خسائره ليرتقي من مرتبة أسوأ المؤشرات الخليجية أداء في شهر إبريل إلى مرتبة ثاني أسوأ هذه المؤشرات أداء في شهر مايو بتسجيله خسارة صافية بلغت 7.72%. وكانت قطاعات الاستثمار والعقار والتأمين الأسوأ أداء بتكبدها خسائر بلغت 12.4% و10.5% و11.2% على التوالي في مؤشر على تقلص في النشاط المضاربي في أعقاب اتخاذ إجراءات تنظيمية ورقابية جديدة. في الوقت نفسه، طال التراجع قطاعي البنوك والبتروكيماويات ذَويْ الثقل الكبير حيث هبطا بواقع 8.67% و 9.32% على التوالي.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، كان مؤشر سوق دبي المالي الأسوأ أداء بين مؤشرات الأسواق الخليجية خلال شهر مايو حيث تراجع بنسبة 9.78% فيما انخفض مؤشر بورصة أبوظبي بواقع 2.51%. ونتج هبوط سوق دبي على نحو رئيسي عن الخسائر التي تكبدها قطاعا الخدمات المالية والعقار اللذين تراجعا بواقع 18.11% و11.54% على الترتيب. أما مؤشر القطاع المصرفي فقد هبط بنسبة 8.75%. ونتجت خسائر بورصة أبوظبي بشكل رئيسي أيضا عن الأداء السلبي لقطاعي الاستثمار والعقار اللذين تراجعا بواقع 8.20% و11.26% على التوالي.
واستمر مؤشر بورصة قطر في التراجع لينخفض بـ3.30% خلال شهر مايو ويراكم خسائر بنسبة 4.13% منذ بداية العام. وكان الأداء المتواضع للقطاع المصرفي (0.47%-) ذي الثقل الكبير في المؤشر قد ساهم في الحد من أثر الخسائر الكبيرة التي تكبدها قطاعي الخدمات والصناعة. بدوره، انخفض المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية بواقع 3.06%، فيما هبط مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية بنسبة 1.15% متأثرا بالأداء الضعيف لقطاع الصناعة. في الوقت نفسه، انخفض مؤشر 'مسقط 30' للأسهم العمانية هو الآخر بواقع 1.95% متأثرا إلى حد كبير بتراجع قطاعي الخدمات والبنوك.
ومن المرجح أن تؤثر الاتجاهات الرئيسية لأسعار النفط على مسار الأسواق الخليجية خلال الفترة القادمة. فقد تعرضت أسعار النفط في الآونة الأخيرة لضغط ناجم عن تراجع ملموس في الطلب حيث أعلنت الولايات المتحدة عن ارتفاع مخزونها النفطي الاستراتيجي إلى أعلى مستوى له خلال 22 عاما، فيما يتباطأ على ما يبدو قطاع الصناعات التحويلية في الصين. وفي ظل غياب أي محفزات ملموسة لتحديد الاتجاه في أسواق الأسهم الخليجية، فإن هذه الأسواق ستظل تتأثر على نحو مباشر بالإشارات الصادرة من الأسواق العالمية وستبقى على الأرجح رهينة لحالة عدم الاستقرار خلال الفترة القصيرة المقبلة.
أسواق الائتمان الخليجية
لا تخلو الأخبار العالمية في الوقت الراهن من سلسلة أمور سلبية حيث لا تزال أوروبا قابعة في خضم الأزمة. ففي ظل تفاقم أزمتها السياسية، صار احتمال انسحاب اليونان المثقلة بالديون من منطقة اليورو أمرا ملموسا بشكل أكبر، وهو ما ينطبق تماما أيضا على تأثير عدوى الأزمة.
بدورها، برزت إسبانيا كأحدث ضحية لأزمة منطقة اليورو حيث تعاني من أزمة سيولة، وأزمة دين، وأزمة مصرفية، وأزمة اقتصادية، وأزمة ثقة، وأزمة مستثمرين، وأزمة بطالة. وفيما يبقى التباين السمة الغالبة على الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة، لا تحمل الأخبار الواردة من آسيا شيئا طيبا حيث يتوقع انخفاض معدل النمو في الصين إلى ما دون 8% خلال الربع الثاني.
أثرت الأزمات الاقتصادية والسياسية العالمية المتلاحقة على أداء أسواق السندات الخليجية، حيث تباينت أسعار السندات مع بيع المستثمرين للسندات ذات آجال الاستحقاق الطويلة واستبدالها بالسندات الأقصر أجلاً، وظهور تفضيل واضح للسندات السيادية وشبة السيادية لكلا من قطر وأبو ظبي.
وسجل مؤشر ' أتش بي سي ناسداك دبي ' للعائد على السندات والصكوك الخليجية التقليدية المقومة بالدولار انخفاضاً طفيفاً على أساس شهري ليقفل على مستوى 145.02  مقارنة من الشهر السابق، فيما ارتفع متوسط العائد على المؤشر إلى مستوى 4.54%. بالمقابل، ارتفع مؤشر ' إتش إس بي سي ناسداك دبي' للعائد على الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي على أساس شهري من 137.83 إلى 137.96، فيما تراوح مؤشر العائد على السندات التقليدية بين مستوى 146 ومستوى 148. وارتفعت كلفة التأمين على الديون السيادية بشكل ملحوظ خصوصاً لدى الأسماء ذات الجودة العالية. حيث ارتفعت كلفة التأمين على ديون أبوظبي بحوالي 13% بينما ارتفعت كلفة التأمين على ديون قطر بحوالي 10.55% إما دبي والبحرين فقد كانا الأقل ارتفاعاً وذلك بـ 7% و 0.4% على التوالي.
وكانت شهية المستثمرين في السوق الأولية قوية بالنسبة للائتمان ذي الجودة العالية حيث حظيت كل الإصدارات الجديدة بإقبال كبير من قبل الراغبين في الاكتتاب فيها ولاسيما من جانب المستثمرين المحليين. فمن جانبه، طرح 'البنك السعودي الفرنسي' بنجاح صكا من فئة الخمس سنوات بقيمة 750 مليون دولار أمريكي اجتذب طلبات اكتتاب تجاوز عددها المستوى المطلوب بخمس مرات.
وأعقب الإصدار إصدارا من قبل 'مصرف دبي الإسلامي' لاقى هو الآخر إقبالا واسعا. ويبقى النمو هو الاتجاه العام للسوق الأولية مع إعلان قطر ودانة للغاز والبحرين ومبادلة عن نيتها في دخول السوق. وتلقت عملية إعادة هيكلة ديون دبي دعما خلال شهر مايو إثر إعلان الذراع الاستثمارية للشركة التي تدير منطقة دبي الحرة ( JAFZA) عزمها على الانتهاء من معالجة مشكلة الديون البالغة 2 مليار دولار أمريكي مبكرا. وصوت 89% من حملة صكوك الدين بالموافقة على القرار الذي سيتم بموجبه تعديل شروط الصكوك من أجل تسوية مبكرة بالسعر الأصلي. وقد أوشكت 'دبي للاستثمارات' التابعة لمجلس دبي للاستثمار والتمويل (DIFC) على تدبير قرض قيمته مليار دولار أمريكي من أجل سداد صك إسلامي يحل أجل استحقاقه في يونيو. وستقوم كل من 'ستاندارد تشارتارد'، و'بنك دبي الوطني'، و'بنك دبي الإسلامي'، و'بنك نور الإسلامي' بإقراض 'دبي للاستثمارات' المال لمساعدتها على سداد الصك الذي تبلغ قيمته 1.25 مليار دولار أمريكي.
أما على صعيد التصنيف الائتماني، فقد تلقت مكانة المملكة العربية السعودية على الساحة الدولية ووضعها المالي القويين والمميزين دفعة جديدة تمثلت في إبقاء مؤسسة 'ستاندارد آند بورز' على مستوى تصنيفها السيادي طويل الأجل ومستوى تصنيفها قصير الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية عند 'AA-/A-1+'، مع نظرة مستقبلية ' مستقرة'. من جانبها، ثبتت مؤسسة 'فيتش' تصنيفها لعقود بنك أبوظبي التجاري الخاصة بمبادلة الديون طويلة الأجل عند مستوى 'A+' مع نظرة مستقبلية 'مستقرة'.
أما العوامل التي ستحدد اتجاه السوق فتشمل التدفقات المالية داخل المنطقة، وأسعار النفط، والبيانات الاقتصادية الرئيسية الصادرة من أوروبا والولايات المتحدة. وستظل السوق الأولية منفتحة ومتقبلة للإصدارات ذات النوعية الجيدة. وستواصل السوق على المدى القصير تفضيل النوعية العالية على العائد المرتفع ريثما تنحسر حالة عدم اليقين العالمية. وما زلنا نفضل فئات الائتمان الأكثر وقائية ولاسيما تلك المطروحة من قبل قطر وأبوظبي، كما نرى قيمة أكبر في السندات شبه السيادية نظرا لتميزها عن السندات السيادية من حيث مستوى العائد. ونقترح على وجه العموم البقاء عند الطرف الأدنى من منحنى العائد أي الاستثمار في السندات ذات الأجلين القصير والمتوسط، آخذين في الاعتبار حالة عدم اليقين التي تحيط حاليا بالاقتصاد العالمي. ومع ذلك، نرى بعض القيمة في فئة العشر سنوات من المنحنى بالنسبة لأبوظبي وقطر فيما يبدو المنحنى بين فئتي الخمس سنوات والعشر سنوات حادا ومكلفا.