على خلفية اتهامه للرابطة بتعطيل صرف الإضافي

قال عضو الهيئة الإدارية لرابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  الدكتور وليد العوضي أن ما جاء بالصحف على لسان مدير عام الهيئة والذي اتهم فيه الرابطة بأنها السبب وراء تأخر صرف الساعات الزائدة مناف للحقيقة والواقع ولدينا المستندات التي تثبت ذلك.
واعتبر د.العوضي أن المدير العام في رده هذا مخالف للواقع والحقائق، ولفت إلى أن المدير العام ومنذ بداية الفصل الدراسي الأول طالبته الرابطة بنسخه من مشروع ضوابط الساعات الزائدة للاطلاع عليها لإبداء ملاحظاتها عليها حتى تُعرض تلك الضوابط على مجلس الإدارة بالشكل الذي لا يضر بمصالح أعضاء هيئة التدريس ولكنه رفض ذلك وأكد في حينه أن الضوابط مطابقة لما تم إقراره بجامعة الكويت، ولكن تفاجئنا بعد صدور القرار أن الضوابط لم تكن كما أقرت لجامعة الكويت، حيث اشترطت 15 طالبا بالشعبة بخلاف الجامعة 7 طلاب فقط، وكانت حسبة الساعة بالمادة وليس بالساعة، وكان هناك بعض البنود الأخرى التي تضر بعضو هيئة التدريس ضررا بالغا، فكان لزاما على الرابطة التحرك لتعديل تلك الضوابط، وتم تعديلها آنذاك ولكن المدير بدأ في المماطلة والتسويف ولم يخاطب وزارة المالية لتعزيز الميزانية حتى يتسنى صرف الساعات الزائدة، فالمدير العام هو من تسبب في تعطيلها وليس الرابطة كما ورد بتصريحه، حيث رفض حينها إعطاء الرابطة نسخه من الضوابط للاطلاع عليها قبل عرضها على مجلس إدارة الهيئة واثبت عدم تعاونه مما تسبب في خروج الضوابط مشوهة ولم يكن باستطاعتنا قبولها بالوضع الذي كان يريده المدير، وبعد قيامنا بتعديل الضوابط فوجئنا مرة أخرى أن المدير العام أضاف ضوابط جديدة من قبله لم تكن موجودة وأصبح كمن يدس السم في العسل فيعدل بعض الشروط حسب طلب الرابطة ويضيف شروط أخرى غير مقبولة وتنسف التعديلات الصحيحة، فاعترضنا عليها مرة أخرى ورفضناها، وكل ذلك مثبت بالأدلة والبراهين والأوراق الرسمية التي بحوزتنا ومستعدين لمواجهته بها لإثبات أنه السبب الرئيسي في تأخر الساعات الزائدة وليس الرابطة، وكأنه يقول 'إما أن تقبلوا بشروطي أو يكون التأخير بسببكم' وبالطبع ومن منطلق الأمانة النقابية لم يكن بوسعنا قبول ضوابط تضر بأعضاء هيئة التدريس، وفي كل مره كنا نطلب منه الاطلاع على الشكل النهائي للضوابط قبل عرضها على مجلس الإدارة فكان الرد بالرفض ويفاجئنا بإضافة بنود جديدة لم نطلع عليها، وبذلك فهو غير متعاون وهو من عطل صرف الإضافي بشكل شبه متعمد.
وعن رفض المدير العام مخاطبة وزارة المالية لتعزيز الميزانية قبل موافقة ديوان الخدمة قال د.العوضي أن هذا رأيه الشخصي ولكن الرأي القانوني أن المدير العام كان يتوجب عليه مخاطبة وزارة المالية في كل الأحوال منذ موافقة مجلس الإدارة في أكتوبر 2011 ولكنه لم يفعل ذلك رغم أن هذه المطالبة حق أصيل للهيئة ومسئولية المطالبة بها تقع على عاتقه ولكنه أهمل القضية وتقاعس عن القيام بواجباته.
وتساءل د.العوضي ماذا سيكون الوضع إذا رفض الديوان مخصصات الساعات الزائدة؟ وما هو مصير قرار مجلس الإدارة؟، وفي حال كنا سننتظر قرار الديوان فلماذا عرض الموضوع على مجلس الإدارة؟ وما مصير حقوق الأساتذة الذين قبلوا تدريس الساعات الزائدة بعد وعد المدير وقرار مجلس الإدارة؟ وبالطبع فإن الأساتذة قد فقدوا الثقة في إدارة الهيئة وستدعو الرابطة مرة أخرى لرفض قبول الساعات الزائدة للفصل القادم، فماذا سيفعل حينها المدير العام لحل قضية الشعب الدراسية التي ستغلق أمام الطلبة، خاصة في ظل تصريحه للصحف بتاريخ 22/5/2012 ' بأن الهيئة ستقبل جميع الطلبة المتقدمين للفصل الدراسي الأول مهما كانت أعدادهم، وأنها قادرة على استيعاب أعداد أكبر ممن تم قبولهم في العام الماضي' فهو بذلك يناقض نفسه لأنه ذكر في كتاب رسمي إن مجلس إدارة الهيئة  حينما وافق على ضوابط الساعات الزائدة ذكر أن هذا التعديل جاء نظرا للأعداد الكبيرة التي تقبلها الهيئة فوق طاقتها كل سنة، ونحن نتساءل كيف يناقض المدير نفسه من خلال هذه التصريحات الغير مسئولة.

وأوضح د.العوضي أن المدير العام كان يتوجب عليه التعامل بشفافية مع الرابطة منذ البداية ومناقشة الضوابط قبل عرضها على مجلس الإدارة، ولكنه لم يكن متعاونا وانفرد بوضع بنود إضافية دون علم الرابطة ويطالبنا بقبولها متبعا سياسة قبول الأمر الواقع ولكن الرابطة أصرت على الدفاع عن حقوق الأساتذة ولم تقبل بأي بنود مجحفة بحقهم وهذا دورها وواجبها تجاه الهيئة التدريسية التي ارتضوها ممثلا عنهم، ولا ندري كيف له بعد كل ذلك أن يعتبر نفسه متعاونا مع الرابطة ويلقي باللائمة عليها !!
وأشار د.العوضي إلى أن حجج المدير العام بخصوص الفراغ الإداري من أن عمداء الكليات رفضوا تقييمهم في ظل وجود نائب مدير عام للتعليم التطبيقي بالتكليف، نقول أن هذا القول مردود عليه، فلماذا لم يشكل لجان التقييم أثناء وجود نائب المدير العام بالأصالة د.مشعل المشعان؟ وإذا كان الرفض من العمداء فما موقف باقي المناصب الشاغرة كمساعدي العمداء ورؤساء الأقسام بل ومنصب نائب المدير للتعليم التطبيقي والبحوث نفسه.
وفي ختام تصريحه أكد د.العوضي على رفض الرابطة لهذا النهج الذي يعرقل مصالح الأساتذة وينتقص من حقوقهم المشروعة.