لولا عقوبة المليارين لمرت مسألة إلغاء عقد الداو.. الدعيج مؤكداً

القبس

لنتخذها عبرة ودافعاً

عبد اللطيف الدعيج

 

لسنا ممن يطالب بالاقتصاص من كل من تسبب في خسارتنا الرهيبة في مشروع «الداوكيميكال». والخسارة الرهيبة، كما اوضحناها في اكثر من مقال، ليست على الاطلاق الشرط الجزائي الذي تسبب فيه اصلا من ألغى المشروع. ولكن قرار وفكرة الإلغاء نفسها التي حمل لواءها البعض طمعا، وتبعهم الاخرون سعيا للمجد والشهرة، ونفذتها الحكومة السابقة جبنا وخوفا من الصياح والعويل.

لسنا من المطالبين بسجن او حتى التحقيق مع احد، فنحن نعلم مسبقا بأن الكثيرين انضموا الى الحملة الظالمة بحسن نية. وبشعور، مع الاسف، وطني صرف. وانه من الصعب فصل الانتهازي من المغرر به، المتحمس للغرف من المال العام والساعي للدفاع عنه. لهذا كما رددنا عوافي، وليس من مشكلة في الخسارة او ضياع فرصة. المشكلة في التوقف والتحسر الزائد، والى الخضوع بسببه الى الشك، والركون الى الحذر المبالغ فيه.

ولسنا ايضا مع الحملة الظالمة على الحكومة السابقة، فأغلب المتحاملين، مع الاسف، يصرون على تناسي الارهاب والتهديد الذي خضعت له. صحيح انه لم يكن من المفروض ان تخضع للوعيد والتهديد، خصوصا انها المهيمنة على شؤون الدولة. لكن لن يكون من الانصاف تحميل الحكومة وحدها المسؤولية دون من ورطها في تزيين او استسهال امر الالغاء مع وجود الشرط الجزائي، ودون المسؤولين الحقيقيين الذين دفعوا الجميع الى الغاء العقد.

لذلك لنتغاضَ عما حدث، رغم صعوبته ورغم الضياع المحتمل لمئات الملايين، ورغم حنقنا على من ضيع فرصتنا التاريخية في تنويع مصادر الدخل وللانطلاق الحقيقي في عجلة التنمية، وهو الاكثر ايلاما وضررا. ولكن لنتعظ ولنضع سياسة جديدة، ونختط طريقا ومنهجا عمليا ودقيقا في المراقبة والتدقيق. منهجا يحاسب من يخطئ لا يفترض خطأه، ويدقق في اعماله وليس في نياته. لقد «قرصنا» من قَبل، من قِبل الانتهازيين وقبيضة العمولات، فصرنا، مع الاسف، نخاف من الحبل. وأصبحت كل مناقصة سرقة، وكل تاجر «حرامي»، وكل مشروع وسيلة لنهب المال العام.

لنستعد الثقة في مؤسساتنا وفي خبراتنا، وفي الشركات الوطنية والتجار واصحاب المصالح من الصالح من المواطنين، ولنستعد الثقة في قوانيننا وفي ما شرعناه لحماية مصالح الدولة واملاك المواطنين.. وهذا هو المهم.. اذاً ما فائدة كل هذه العقوبات وكل هذه القوانين ان كنا سنلجأ في النهاية الى عواء هذا او نقتفي صراخ ذاك؟

***

على فكرة... لولا الشرط الجزائي ولولا عقوبة المليارين وزود لمرت مسألة إلغاء عقد الداو مثلما مرت مسألة إلغاء المصفاة الرابعة، وتعطيل حقول الشمال، وكل «العراقيل» التي تسبب بها نواطير المال العام.