مسلسل الأغذية الفاسدة بنظر خالد العرافة لن ينته!

الأنباء

إطلالة  /  مسلسل مكسيكي

خالد العرافة

 

توقعت أن المسلسل المكسيكي للاغذية الفاسدة انتهى إلى غير رجعة، لكن تظهر لنا بين فترة واخرى حلقة مكملة لهذا المسلسل الذي لن تنتهي فصوله ما لم تكن هناك عقوبات رادعة، لذلك وحيث اننا على اعتاب شهر رمضان المبارك أعاده الله على الجميع بالخير، حيث يعتبر فرصة للمخالفين لترويج الاغذية الفاسدة التي مازالت مكدسة في بعض المخازن تمهيدا لتوزيعها على الأسواق وغش المستهلك بها، في المقابل سمعنا أن البلدية قضت من خلال حملاتها بالضربة القاضية على مستوردي تلك الاغذية، لكن للأسف تبين لنا خلاف ذلك، حيث مازال المواطنون والمقيمون يتناولون أغذية فاسدة بناء على ما يكتشف خلال الجولات والتي تبين ان الفساد ليس مقصورا على اللحوم وإنما شمل معظم الاغذية بصفة عامة تمثل في تمديد صلاحية المنتجات إلى مدى بعيدة لتصريفه بالسوق وهذا الإجراء الذي يتبعه بعض التجار الذين لا يخافون الله لو وجدوا قانونا رادعا لما تجرأوا على هذا الفعل.

البلدية تهدد كل مرة أنها ستفعل وتفعل، ولكن مع الأسف رغم الضبطيات الهائلة والتي تتجاوز مئات الأطنان من الغذاء الفاسد لم نر أي عقوبة مغلظة على هؤلاء التجار كذلك استغرب من عدم نشر اسماء الشركات التي تنتهج هذا النهج لتحذير المواطن والمقيم من تناول منتجاتها. لذلك، بات المطلوب من نواب الامة الاستعجال بإقرار التعديلات على لائحة الاغذية من خلال رفع العقوبة بدلا من الوضع الحالي الذي يقضي بدفع غرامة لا تتجاوز الألف دينار، حيث أنها السبب المباشر لبيع مثل تلك الاغذية.

لذلك كنت اتمنى لو ان مجلس الامة تبنى الاقتراح المقدم من النائب مناور نقا بتغليظ العقوبة لتصل الى السجن 10 سنوات وزيادة الغرامة إلى مليون دينار لوجدنا هؤلاء التجار يحترمون أنفسهم ويستوردون الاغذيه السليمة ليس من اجل الناس وإنما خوفا من العقوبة التي ستضعهم خلف القضبان في حال ادانتهم.

اخيرا، المطلوب من نواب الامة الاستعجال في تغليظ العقوبات على تجار الاغذية الفاسدة حتى نشعر بالطمأنينة، ونحن نتناول الغذاء الذي يراودنا الشك فيه الآن كما يتوجب على البلدية الى حين صدور التعديلات أن تكثف جولاتها على المخازن والتأكد من صلاحية الاغذية حفاظا على ارواح الناس والتي ستكون أمانة في عنق وزير البلدية والمدير العام وجميع القياديين في بلدية الكويت.