8 تريليونات دولار احتياج 'آسيا' في العقد المقبل

أكد بنك التنمية الآسيوي اليوم حاجة آسيا الى ثمانية تريليونات دولار خلال العقد المقبل لإنجاز البنية الأساسية المطلوبة ووكالات القطاع العام من اجل تطوير عمل شركات وإدارات القطاعين العام والخاص.

وقال نائب المدير العام لشؤون التنمية الاقليمية والمستدامة في البنك في بيان صادر عن البنك إن 'آسيا بحاجة الى ثمانية تريليونات دولار لتمويل القطاعات العامة مثل بنك التنمية الاسيوي الذي يخضع لعملية تغيير كاملة في استراتيجيته وتحول تركيزها على المشاريع ذات السيادة لتعادل القوة الشرائية'، وفقا لوكالة الانباء الكويتية 'كونا'.

وذكر البنك الذي يقع مقره الرئيسي في العاصمة الفلبينية مانيلا ان آسيا والمحيط الهادئ شهدت طفرة في تعادل القوة الشرائية في السنوات العشر الماضية باختلاف المراحل المختلفة التي شهدتها كل دولة.

وأوضح البيان أن التقييم أجري باستخدام نظام المؤشر لترتيب استعداد وقدرة البلد وتم تنفيذ مشاريع مستدامة طويلة الاجل في 11 اقتصاد من الدول النامية في المنطقة فضلاً عن اقتصاد اربعة دول اخرى وولاية (غوجارات) الهندية.

وأكد أن كوريا الجنوبية والهند واليابان من الدول التي كان لها افضل أداء في المنطقة والتي عكست الأطر المؤسسية والتنظيمية، مبيناً أن أفضل الدول في الاداء بشكل عام كانت بريطانيا وأستراليا.

وأشار الى ان الهند حققت أداءً أفضل بقليل مما حققته اليابان ما يؤكد ان السياسة القوية تزيد من قدرة الدولة على تنفيذ المشاريع المستدامة.

وجاء في البيان 'أن أداء الصين كان جيداً أيضاً والفضل يعود للإرادة القوية وقدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع المستدامة طويلة الأجل واستثمارات صديقة للبيئة ودفع حجم السوق الصيني للبنية التحتية'.

وبيّن ان الاقتصادات الناشئة مثل باكستان وبنغلاديش وكازخستان وتايلاند واندونيسيا والفلبين تتجه بشكل سريع نحو وضع القوانين والاساسيات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة مؤكدا حاجة الحكومات على مواصلة الاصلاحات وتحديد الفجوات في قدراتها لتصميم وتنفيذ مشاريع فاعلة.

ويعد بنك التنمية الآسيوي مؤسسة تنموية مالية تسعى الى تقليل معدلات الفقر في آسيا والمحيط الهادئ وتأسس البنك في عام 1966 ويضم 67 عضواً أغلبهم من الإقليم بالإضافة الى الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا.