الاستجوابات والترضيات كما يراها الرجيب لن تحل المشكلات السياسية

الراي

أصبوحة  /  إشهار الهيئات السياسية أولى خطوات التنظيم

وليد الرجيب

 

كتبت أكثر من مرة أنه أياً كان عدد الدوائر الانتخابية أو تقسيمها الى خمس وعشرين أم عشر أم خمس أم دائرة واحدة، فإن ذلك لن يحل أمراض العملية الانتخابية في الكويت سواء عملية شراء الأصوات أم الانتخابات الفرعية أم غيرها من الأمراض التي استعصى حلها في العقود الخمسة المنصرمة.
ويبدأ الأمر بالاصلاح السياسي والديموقراطي، والأولوية هي تنظيم الحياة السياسية باشهار الجمعيات السياسية، ومن دون اقرار وتطبيق هذه الأولوية سيصبح الحديث عن الاصلاح السياسي حديثاً انشائياً، وغير منهجي أي لا يتم عبر خطوات مدروسة.
ان سبب المشكلات السياسية سواء جاءت بالتطبيقات الحكومية المخالفة للدستور، أو المشكلات الانتخابية هو الفوضى السياسية بشكل عام، ولا يمكن بأي حال من الأحوال القضاء على هذه المشكلات بالاستجوابات وهي حق دستوري، ولا بالترضيات ولا بتناول المشكلات من جانب واحد وبطريقة مجتزأة، ولا سبيل للقضاء على هذه الفوضى التي تذهب بالبلاد الى نفق مظلم الا بتنظيم الحياة السياسية والتي من أولوياتها اشهار الهيئات السياسية القائمة والسماح لهيئات أخرى جديدة بالتأسيس والاشهار على أسس ديموقراطية وطنية.
فعلى أرض الواقع هناك هيئات سياسية تعمل وتشارك السلطة في كثير من الأحيان باحتفالاتها وأنشطتها دون أن تكون مشهرة بقانون، وكل ما يحتاجه المشرع هو قانون عادل وديموقراطي لاشهار هذه الهيئات السياسية يدفع بالعملية السياسية الى أشكال أرقى.
لقد انشغلت الكتل النيابية سواء الغالبية أم الأقلية عن برنامج أولوياتها التي أعلنتها في بداية الانعقاد، مثل قوانين مكافحة الفساد اضافة الى قوانين مستحقة مثل قانون تجريم الكراهية اضافة الى مشروع اشهار الهيئات السياسية الذي تقدمت به مجموعة من النواب ذوي الانتماءات السياسية والفكرية المختلفة، وهو يعتبر أساساً جيداً يمكن الاستناد اليه مع تعديلات على بعض بنوده.
وانساقت كتلة الغالبية النيابية مع الأسف مع دعوات القلة المتزمتة، التي تريد طرح قانون الحشمة والتضييق على حريات الناس وتعديل المادة 79 من الدستور، والتي رفضها أخيراً صاحب السمو أمير البلاد.
أما الدعوات النيابية الأخيرة لتقليص الدوائر الانتخابية الى دائرة واحدة والحديث عن اصلاحات سياسية، فيبدو أنها جاءت تحت ضغط احتمالات حل مجلس الأمة وزيادة عدد الدوائر الانتخابية من خمس الى عشر دوائر.
لم نلحظ أي وضوح أو تخطيط للسلطة التشريعية يقود الى تغييرات أو اصلاحات تقود البلد من حالة المراوحة الى حالة التقدم، بل نلحظ من الجميع في السلطتين تكريه الناس بالديموقراطية من خلال خطاب متدن وممارسات مشينة، فلا توجد آفاق تدفعنا لرؤية ضوء في آخر النفق.
الحياة السياسية تحركها وتقودها التنظيمات السياسية أو هكذا يفترض، وهي التي تؤثر على قرارات مجلس الأمة، وذلك من خلال توعية وتعبئة الناس لقبول حياة حزبية سليمة.