تشمل التنفيذية والتشريعية والقضائية

استكملت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اليوم بحثها لقوانين مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية وحماية المصالح وقانون حماية المبلغين.

وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان اللجنة قطعت شوطا مهما للانتهاء من هذا القانون وتناولت في بحثها عدد من النصوص 'المهمة جدا'.

وأضاف ان اللجنة حددت من يشملهم هذا القانون مشيرا انه 'يشمل رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم حتى لو كانوا وزراء سابقين ورئيس وأعضاء مجلس الأمة و القضاة في المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وكل من لديه وظيفة قيادية في الدولة ورؤساء مجالس إدارات الهيئات العامة والجهات التابعة للدولة'.

وذكر في نفس السياق ان القانون يشمل أيضا الهيئات الأهلية وجمعيات النفع العام ومجالس إدارات الأندية الرياضية وأعضاء ومجالس إدارات تابعة للدولة ولو كانت في القطاع الخاص وفقا للنسبة المقررة في قانون حماية المال العام'.

وأوضح ان هذه 'القضية الهامة يترتب عليها نصوص أخرى في القانون كإقرارات الذمة المالية التي ستقدم مسبقا من القياديين الذين ذكرت أسمائهم او الشخصيات الرئيسية في الدولة'.

وبين ان اللجنة قررت ان تستكمل نقاش القانون في اجتماعها الأحد المقبل تمهيدا للانتهاء منه ورفعه في جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة مؤكدا ان 'هذا القانون من القوانين المهمة لدى الشعب الكويتي وجميع أعضاء مجلس الأمة والحكومة الكويتية التي تدفع بهذا الاتجاه.

وحول كتاب مجلس القضاء الأعلى لرئيس مجلس الأمة يتحفظ على تقرير تعديل قانون المحكمة الدستورية.
قال النائب الدلال ان النقاش الذي تم في اللجنة. ومن حق المشرع ان يعدل في القانون علي ان يحرص علي اخذ رأي القضاء فهل التشكيل المختلط بدعة من البدع لا فانه من ضمن المذكرة التفسيرية في القانون وتم بحث الموضوع جيدا حتى الخبير الدستوري عثمان عبد الملك كتبها في كتبه وسيكون هناك نقاش في الجلسة العامة لينضج هذا القانون وسيكون من صالح القانون وإثرائه وأمل من الأعضاء ان يكون النقاش جديا ونحن حريصون علي رأي المجلس الأعلى للقضاء.
وقال الدلال : ونحن نريد ان نصحح المسار حتى لا نقحم المحكمة الدستورية في النزاعات والخلافات الدستورية والسياسية وحتى لا تستغل من اي سلطة من السلطات والمشرع يري ان تناقش هذه النصوص مع الحكومة وقد يرد القانون بناء علي نص او نصين وحريصون على إلا يكون للسلطة التشريعية دور اكبر من الدور المنصوص عليه في الدستور ومثال على ذلك مقترح قطع العلاقات مع سوريا رفضت اللجنة المقترح لأنه من اختصاصات الحكومة السلطة التنفيذية.