الأموال السعودية وعودة الأجانب دعّما 'احتياطي' مصر

قال مساعد رئيس البنك المركزي المصري نضال القاسم، إن عودة الاستقرار والأمن مهمة جداً في جذب الاستثمارات الخارجية والسياحة، وهو ما سيقود إلى توفير الموارد اللازمة لسد العجز في الموازنة العامة.

وطالب القاسم، في اجتماع للجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور محمد الفقي، رئيس اللجنة، بإعادة هيكلة الدعم، ولاسيما دعم الطاقة، الذي يصل إلى ١٠٠ مليار جنيه سنوياً.

ورداً على أسئلة أعضاء اللجنة حول تراجع احتياطيات النقد الأجنبي بشدة ثم عودتها إلى الصعود مرة أخرى خلال الشهرين الأخيرين وهل لذلك علاقة بالسياسة أرجع القاسم استقرار الاحتياطي إلى انتهاء عمليات الخروج الكبيرة للاستثمارات الأجنبية حيث لم يخرج سوى ١٥٠ مليون دولار، وفى المقابل زادت حركة السياحة، وتم حل مشكلة الحوالات الصفراء وضخ مبلغ ٥٠٠ مليون دولار، وحل مشكلة صفقة فرانس تليكوم، وقيام المملكة العربية السعودية بضخ أموال وشراء أذون وسندات بنحو ٣ مليارات دولار وعودة بعض الأجانب بنسبة قليلة للاستثمار والعمل في البورصة.

وأوضح  أن التراجع الشديد في الاحتياطي من ٣٦ مليار دولار في بدايات ٢٠١١ إلى ١٥ مليار دولار بسبب خروج استثمارات أجنبية بمقدار ١٢ مليار دولار، وسداد أكثر من ٤ مليارات دولار لوزارة البترول، و٣ مليارات دولار مديونيات هيئة السلع التموينية.

وأشار إلى أن العجز في الموازنة العامة للدولة سيصل إلى ما بين ١٤٠ و١٤٧ مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، موضحاً أنه في يناير من عام ٢٠١١ وصل حجم إصدارات الدولة من أذون الخزانة والسندات إلى ٥٠٢ مليار جنيه قامت البنوك بشراء ٣١٨ مليار جنيه منها، أما الوضع الحالي فبلغ حجم إصدارات الدولة من الأذون والسندات ٦٢٠ مليار جنيه اشترت البنوك بقيمة ١٠٥ مليارات جنيه.

وأضاف القاسم 'ستكون هناك مشكلة بالنسبة لاستمرار الاعتماد على شراء البنوك للأذون والسندات في الفترة المقبلة، حيث يجب في الفترة المقبلة القيام بتمويل الاستثمار والمشروعات'.

ولفت إلى أن سد العجز في الموازنة في الفترة المقبلة سيعتمد في جزء منه على شراء البنوك للأذون والسندات وجزء آخر على التمويل الخارجي، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية البرنامج الذى وقعته مصر مع صندوق النقد الدولي لتقديم قرض بقيمة ٣.٢ مليار دولار.

وأضاف مساعد رئيس البنك المركزي المصري أن توقيع هذا الاتفاق أدى إلى عودة الأجانب إلى البورصة في الفترة الأخيرة.

وتناول القاسم مشكلة الدين العام، الذي وصل إلى ٧٢٪ من الناتج الإجمالي القومي، بينما في الولايات المتحدة ١٠٠٪ واليونان ١٦٠٪ وبولندا ٦٠٪.

من جانبه، أشار أحمد جمال، مسؤول الدين الخارجي في البنك المركزي، إلى أن حجم الدين الخارجي بلغ ٣٣ مليار دولار، منها ٣ مليارات ديون قصيرة الأجل و١٦ مليار دولار لنادى باريس، موضحاً أن الدين الخارجي يمثل ١٢٪ من الناتج الإجمالي القومي.