صفر: إحالة مشروع الواجهة البحرية إلى لجنة العاصمة

إحالة اللجنة الفنية في اجتماعها مشروع الواجهة البحرية لي لجنة العاصمة ، وقال مقرر اللجنة د. فاضل صفر بأن الرأي الفني الصادر من بلدية الكويت بشأن مشروع الواجهة البحرية 'المرحلة الثالثة – سوق شرق' قد جاء بالموافقة على طلب الشركة الوطنية العقارية بشأن تغيير بعض الاستعمالات والأنشطة في السوق الملاصق لسوق السمك واستحداث محلات اللحوم والخضار والفواكه ومحلات المعدات البحرية ومستلزمات الصيد ومحلات للدواجن ونشاطات أخرى متنوعة.
وأضاف بأنه يجب الالتزام بالنسب التجارية المقررة سابقا وعدم إضافة أية مساحات إضافية ناتجة عن تغير الاستعمال كما انه قد صدر قرار سابق للمجلس البلدي بشأن الموافقة على طلب الشركة الوطنية بشأن إضافة أنشطة جديدة داخل واجهة الشرق البحرية 'سوق السمك' وهي عبارة عن مطعم ومطحنة مكسرات وحلويات جافة ومقصف محل لطيور وأسماك الزينة وقسم للتصوير شرطيه ان يكون محل واحد لكل نشاط وان يتم استغلالها ضمن البسطات والمصلات الغير مستغلة في السوق.
واوضح بأن البلدية قد وافقت على الأنشطة التي تقدم بها المستثمر وهي مواد غذائية بحيث لا تشمل على اللحوم والدجاج وما شابه ومحلات تقليديه لبيع الأدوات التراثية كالسدو.
وأشار إلى ان اللجنة قد وافقت على القرار الخاص بتطوير مواقع محطات البنزين على الطرق الرئيسية وضمن مناطق السكن لكل من شركة السور لتسويق الوقود والشركة الأولى لتسويق الوقود المحلي وشركة البترول الوطنية الكويتية.
وزاد بأن الرأي الفني الصادر من جهاز البلدية قد أكد بأنه لا مانع من الموافقة تنظيما على إضافة الأنشطة على أن يتم تقسيم مواقع محطات البنزين التي على طريق السفر ان يضاف إليها وقع سوق مركزي مصغر بمساحة (150م2) من طابق ارضي فقط ويشمل بيع مواد الغذائية ومستلزمات بحرية وبيع مستلزمات الكهرباء وأدوات سلكية لاسلكية وبيع مشروبات ساخنه وباردة وبيع المحلات والجرائد والهدايا وإضافة نشاط كهرباء وبنشر سيارات لمساحة (50م2) من طابق ارضي فقط على ان يشمل بيع قطع غيار وزينة السيارات وان يكون هناك ماكينة صرف آلي ومحطة غسيل واستراحة ودورة مياه عامه رجال ونساء ومطعم وجبات سريعه من طابق ارضي.
بالنسبة لمواقع محطات البنزين على طريق السفر تضاف هذه الأنشطة لمحطات البنزين شريطه ان تكون بعيده عن مواقع الإستراحات بمساحة لا تقل عن 15 كيلومتر اما المحطات القريبة من الاستراحات اقل من هذا البعد وان تلتزم الشركات بمساحة المواقع محطات مع عدم المطالبة بتوسعتها لإضافة هذه الأنشطة وموافقة قسم الطرق لتوفير مواقف السيارات اللازمة وكذلك حركة السير داخل مواقع المحطات ويتم تعديل عقود املاك الدولة بعد إضافة الأنشطة المطلوبة بعد تحديد مساحتها الفعليه.