سجل أكبر انخفاض له منذ نحو عامين

ذكر تقرير أعدته شركة بيتك للأبحاث المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي ' بيتك' ، أن اليورو سجل أدنى مستوى له منذ نحو عامين على وقع  تفاقم أزمة اليونان ، وسيطرة المخاوف على مستقبل تواجدها في منطقة اليورو ، مشيرا إلى أن المؤشرات الحالية تنبئ بالمزيد من الخسائر للعملة الأوروبية .

وأشار التقرير إلى أن  تفاقم أزمة اليونان واحتمال خروجها من منطقة اليورو ، زاد المخاوف من احتمال انتشار العدوى لتمتد لدول أوروبية أخرى وألقى بظلال قاتمة على غالبية الاقتصاد الأوروبية  ، مشيرا إلى أن المستقبل الاقتصادي لأوروبا يزداد سوءا .. وفيما يلي التفاصيل :

تراجع اليورو الأسبوع الماضي لأدنى مستوى له منذ 22 شهراً مع تزايد المؤشرات على وجود تباطؤ اقتصادي نتيجة لفشل قمة الاتحاد الأوروبي في طمأنة المستثمرين حول مستقبل اليونان في منطقة اليورو. وقد تفاقمت الأزمة المالية في أوروبا خلال الشهر الماضي نتيجة للانتخابات غير الحاسمة في اليونان والمخاوف من خروجها من منطقة اليورو مما يزيد من القلق حول تفكك دول اليورو في الوقت الذي تعمل فيه بعض الدول مثل اسبانيا وإيطاليا جاهدة على تضييق فجوات ميزانياتها.

وقد تداول اليورو عند مستوى سعري بلغ 1.251 مقابل الدولار الأميركي وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2010، قبل أن يغلق بنهاية الأسبوع الماضي عند 1.253 دولار. في حين تراجع اليورو مقابل الين من 99.97 إلى 99.76 بانخفاض قدره 0.2% بنهاية الأسبوع الماضي. ويتوقع لليورو المزيد من الانخفاض في هذا الأسبوع، حيث من  المتوقع أن يسجل انخفاضا بنسبة 1.8 مقابل الدولار هذا الأسبوع – وهو الانخفاض الأكبر منذ الفترة المنتهية في 6 أبريل 2012. وقد انخفضت قيمة العملة بنسبة 1٪ مقابل الين.

ووفقا لمؤشرات بلومبرغ للارتباط الوزني بين العملات، فقد اليورو 4.9٪ خلال الأشهر الـ 12 الماضية. فمن بين عملات الدول المتقدمة الـعشرة التي تم تعقبها بواسطة المقاييس، كان أداء الين جيدا حيث ارتفع بنسبة 9.3٪. و نعتقد أنه قد تم شراء الين كأصل آمن وسط مخاوف بشأن اليورو. وكان الدولار هو ثاني أكبر الرابحين مرتفعاً بنسبة 7.7٪.

وقد ارتفعت فرصة احتمالية مغادرة اليونان لمنطقة اليورو أو ما يسمى (جريكست) من نسبة 50% إلى 75% مع توقعات بحدوث ذلك في وقت مبكر قد يكون في  يناير من العام المقبل. وفي حالة حدوث ذلك، ستتركز العيون نحو مخاطر انتقال العدوى إلى البرتغال وايرلندا واسبانيا وايطاليا. إن القنوات التقليدية لانتقال العدوى هي الضعف الواضح للمواقف المالية والتعرض لمخاطر البنوك الأجنبية. ويحذر واضعو السياسة من احتمالية أن يؤدي ذلك الخروج إلى إصابة اليونان بالشلل المالي. وسيكون الخطر أكبر حدة في حالة انقطاع اسبانيا وايطاليا عن الأسواق العالمية وعند شروع أصحاب الودائع في تفريغ الحسابات البنكية عبر منطقة اليورو خوفا من احتمالية أن يتم إعادة تقييم ودائعهم بالعملات المحلية.

وقد أكد المسئولون الأوروبيون أن الأمر متروك للشعب اليوناني في اتخاذ القرار بشأن عضوية الاتحاد النقدي الأوروبي. وإننا نترقب الانتخابات البرلمانية اليونانية التي ستبدأ في 17 يونيو والتي تعد في الواقع بمثابة استفتاء للناخب اليوناني لاختيار إذا كان يريد البقاء في اليورو من عدمه. ولم تتمخض الانتخابات التي أجريت في 6 مايو الجاري عن تشكيل حكومة تتمتع بالأغلبية بعد أن استفادت بعض الأحزاب الصغيرة من المعارضة الشعبية للتقشف المالي المستمر.

وفشل القادة الأوروبيون في قمة أوروبية غير رسمية يوم الأربعاء الماضي في تقديم سياسات جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي واحتواء أزمة الديون اليونانية. في الواقع، لا يزال المسئولون منقسمين حول قضايا مثل إصدار السندات المشتركة. وكان معظم القادة يدعمون إصدار سندات مشتركة أو ما يسمى بسندات منطقة اليورو لمساعدة الأعضاء الذين تواجههم المشكلات في الوقت الذي عارضت فيه ألمانيا وبعض الدول الأخرى ذلك مطالبين اليونان ببذل المزيد من الجهد.

وقد واجه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند المنتخب حديثا معارضة شديدة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على اقتراحه لدول منطقة اليورو لإصدار سندات مشتركة. وتعهد هولاند بدفع الحوافز المالية واقترح على أعضاء منطقة اليورو البدء في وضع الأساس لإصدار سندات اليورو في نهاية المطاف. وبالرغم من ذلك، صرحت ميركل بأن الشروط المسبقة هي أن تنفذ اليونان الالتزامات التي قطعتها على نفسها. وفي هذه الأثناء، صرح رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أن البنك يفضل أن تستمر اليونان داخل منطقة اليورو، وأشار في ذات الوقت إلى أنها لن تساوم على المبادئ الرئيسية.

تشير المؤشرات الاقتصادية حتى الآن إلى تفاقم الركود الاقتصادي لمنطقة اليورو. وقد شهد مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو تراجعاً خلال مايو 2012 هو الأدنى له منذ ثلاث سنوات. وهبط المؤشر للشهر الرابع على التوالي إلى 45.9 ، بعد ان سجل 46.7 في ابريل الماضي. وكانت تلك القراءة أيضا الأدنى  منذ يونيو 2009، عندما شهدت منطقة اليورو حالة من الركود. وعلى مستوى القطاعات، واصل قطاع أنشطة الخدمات إبرام التعاقدات مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات من 46.9 في أبريل 2012 إلى 46.5 في مايو الجاري وهو الأضعف في سبعة أشهر. وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر مديري المشتريات في القطاع الصناعي إلى 45.0 - وهو أدنى مستوى له في 35 شهراً. وتشير القراءة التي في مستوى أقل من 50 إلى وجود انكماش. ونتوقع حالياً أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الفعلي لمنطقة اليورو بنسبة 0.5% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من 2012 أو انكماش سنوي بنسبة 0.2% تقريباً.

كما تتصاعد المخاوف في ألمانيا - أكبر القوى الاقتصادية في منطقة اليورو- حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الألماني بنسبة 0.9 نقطة ليصل إلى 49.6 مايو 2012، وهو أول انخفاض له خلال ستة أشهر. وقد أثار الانخفاض في القطاع الصناعي قلقا خاصا حيث هبط بمقدار 1.2 نقطة ليصل إلى 45.0 وهو أدنى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات. وأظهرت دراسة ألمانية أخرى تم إجراؤها عن كثب أن مؤشر IFO لمناخ الأعمال سلك اتجاهاً مماثلاً حيث تراجع ثلاث نقاط ليصل إلى 106.9 في مايو 2012. وعلى الرغم من أن مؤشر IFO لمناخ الأعمال يبقى أعلى بكثير من المتوسط على مدى السنوات الـ 20 الماضية، فإن الانخفاض الشهري يشير إلى وجود تباطؤ لمعدل النمو في الربع الثاني من 2011 مقارنة بالربع الأول. وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر مديري المشتريات الفرنسي إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات ليصل إلى 44.7 في مايو 2012 بينما كان 45.9 في أبريل 2012. وتشكل ألمانيا وفرنسا مجتمعتين نصف إجمالي الناتج المحلى لكتلة دول اليورو تقريباً. وتعد قوتهم الاقتصادية أمر بالغ الأهمية وذلك لتعويض الركود الحالي في اسبانيا وايطاليا واليونان ومنح هذه البلدان أسواقاً لمنتجاتهم وخدماتهم. وحتى وقت قريب، كانت تبدو ألمانيا في مأمن من أزمة الديون في جنوب أوروبا. وارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في ألمانيا بنسبة 2.1% سنويا في الربع الأول من 2012  أي بوتيرة أسرع بكثير من بقية دول كتلة اليورو.

ومن المتوقع أن يشهد اليورو مزيدا من الانخفاض خلال الأيام القادمة وذلك استناداً إلى السيناريوهات المختلفة لليونان. وفي حالة نجاح واضعي السياسات في إرساء تدابير ومقاييس تحد من انتقال أي عدوى، فيتوقع أن يتراجع اليورو و يتداول في مستويات سعرية بين 1.20 - 1.30 دولار. وفي حالة مغادرة اليونان للعملة الموحدة، فسينخفض اليورو إلى مستويات منخفضة أدنى من تلك المسجلة في 2010. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي الخروج الفوضوي اليوناني إلى عواقب أسوأ بكثير مما قد يؤدي إلى هبوط اليورو لمستوى يقارب التعادل مع الدولار عند 1.01 دولار أمريكي.