الناشي : الضعف والتردد وغياب الرؤية في الحكومة .. ساهم فيما وصلنا إليه
محليات وبرلمانالدستور كفل للشعب حق التشريع والرقابة
مارس 18, 2008, منتصف الليل 804 مشاهدات 0
صرح الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية الدكتور بدر الناشي بأن المبررات التي قدمها أعضاء الحكومة في خطاب الاستقالة – أمس – لا تلقي المسؤولية عن كاهل الحكومة بل إنها تزيد من مسؤولياتها فيما آلت إليه الأوضاع السياسية في الكويت وأضاف الناشي إلى انه بالرغم من وجود بعض التجاوزات في العمل البرلماني إلا أن الضعف والتردد وغياب الرؤية وبرامج العمل من جانب الحكومة ساهم فيما وصلنا إليه ، مؤكد ان الحركة تعارض تلك المبررات الحكومية الواردة في خطاب الاستقالة ، وتؤكد على حق اعضاء مجلس الأمة بممارسة مسؤولياتهم الدستورية من اجل الإصلاح ومحاربة الفساد.
وأشار الناشي بأن الاستقالة جاءت للتجاوز الحكومة بها الملفات العالقة والتي لم تحسم بسبب غيار الأولويات ولعدم قدرتها على الوصول لصيغ توافقية مع السلطة التشريعية كما جاءت الاستقالة لتتفادى الحكومة بها حالات التقصير تجاه الواجبات المطلوبة منها لمواكبة احتياجات وظروف المواطنين لاسيما فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها لتحسين الظروف المعيشية وتخفيف الأعباء عن المواطنين خصوصا وان تلك الاجراءات الحكومية عانت من التخبط والإقرار الذي أسهم في حالة كبيرة من الاحتقان السياسي بين السلطتين.
وأضاف الناشي إلى ان الأزمات السياسية في الكويت تحتاج إلى حلول جذرية تراعي تطوير وتقدم المجتمع ، وبنفس الوقت تنتشل البلاد في حالة الاحتقان السياسي المستمر ، وان أي تصور لإنقاذ هذا الوضع يجب ان لا يخرج عن الإطار الدستوري ، ويجب ان يكون متوافقا وملتزما مع دستور عام 1962 ، والذي كفل للشعب حق التشريع والرقابة.
وأكد الناشي بأن الحركة الدستورية الإسلامية ونوابها في المجلس قدموا ومارسوا والتزموا بالدور التنموي والإصلاحي من خلال المبادرات والاقتراحات التي ساهمت في خلق حالة من التعاون بين السلطتين وتخفيف الاحتقان السياسي ، أملا ان يكون هذا مسلكا عاماً للحياة السياسية ، ولكن الحكومة لم تستثمر تلك المبادرات بالشكل المطلوب وإنما كانت بترددها تزيد من حالات التأزيم المستمر.
واختتم الناشي تصريحه بأن قبول الاستقالة من رفضها هو حق لسمو الأمير لا ينازعه فيه أحد ، فسموه خير من يقدر المصلحة العامة للكويت متمنيا ان تبدأ الكويت مرحلة جديدة من مراحل تقدمها في ظل التعاون بين السلطتين ، والسعي قدما من اجل الإصلاح ومحاربة الفساد في ظل الالتزام بالثوابت الدستورية .
تعليقات