ردود فعل نيابية بعد إستقالة الحكومة

أكد النائب خالد العدوة ان الوضع الحالي متأزم والأزمة قائمة 'وما لم تكن هناك فرصة أخيرة فبوادر الاستقالة الحكومية وحل المجلس خيار وارد ومطروح لافتا إلى ان هناك محاولة لإيجاد مساحة للتفاهم في ظل التصادم بين المجلس والحكومة بمباركة ورعاية سمو أمير البلاد.
وتمنى العدوة على سمو الأمير تفضله بالاستماع إلى النواب قبل الإقدام على أي حل يراه مناسباً للأزمة القائمة موضحا ان مجلس الأمة قام بالدور المنشود والمطلوب منه والخلاف بين النواب والحكومة أمر وارد لا يمكن ان تكون الأوضاع هادئة على الدوام .
وألمح العدوة إلى وجود مسعى لاحتواء الأزمة الحالية ، مؤكدا ان الدور الذي يقوم به رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي كبير ونحن فوضناه في الأمر مؤيدين له وواثقين فيما يتخذه بشأن إيجاد صيغة للتفاهم موضحا ترحيب النواب في حال قبولها وإلا فإننا  محتكمين في النهاية إلى سمو الأمير والدستور والانتخابات.
من جهته نفى النائب مرزوق الحبيني ان يكون مجلس الأمة أحد الدوافع التي أدت بالحكومة إلى تقديم استقالتها مؤكدا ان الحكومة منذ الوهلة الأولى لتشكيلها كانت في حكم المستقلة بل أصبحت عبئا على نفسها وعلى رئيسها وعلى البلد.
ولفت الحبيني إلى ان الجميع الملفات والقضايا التي طرحت في البلد تحولت بسبب سوء إدارة الحكومة لها إلى أزمات مفتوحة لم تستطع الحكومة حلها أو التعامل معها الذي يعالجها معالجة جذرية بدءا من قضية التأبين التي لم يكن المجلس طرفا فيها في حين كانت الحكومة الطرف الرئيسي فيها فضلا عن قضايا ال 50 دينارا والدواوين وال120 دينارا التي أبرزتها الحكومة.
واعرب النائب د. ناصر الصانع عن خشيته ان تكون استقالة الحكومة لتفادي فتح بعض ملفات الفساد مؤكدا على الشعب الكويتي لن تنطلي عليه هذه الأمور ان كان هذا هو سب الاستقالة الحكومية فعلاً ، وقال الصانع ان مبررات الحكومة في الاستقالة التي تقدمت بها مبررات ضعيفة وغير مقبولة وغير مقنعه بالنسبة للشارع الكويتي ، مؤكدا على انه لا يجوز ان يحجر على أي نائب ممارسة مسؤولياته في كشف مواطن الخلل واعتباره يسيء العلاقة بين السلطتين.
وأشار الصانع إلى ان الحركة الدستورية الإسلامية نفتخر بأنها قدمت مبادرة لتخفيف الاحتقان بين السلطتين وتمت مناقشة هذه المبادرة في مجلس الوزراء مشددا على ان الحركة ستستمر في تقديم المبادرة الرامية إلى تخفيف الاحتقان السياسي في البلاد لكن لن نتوقف كنواب عن تمثيل شعبنا خير تمثيل.
من جهته قال النائب خلف دميثير ان الأزمة الحالية مفتعله والحكومة اكثر من يؤزم باستثناء رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أما بقية الوزراء فهم غير متعاونين ويشوهون علاقة السلطتين وقد تم تعيينهم بالمحاصصة.
وأكد النائب خضير العنزي على أهمية الالتزام بالدستور وعدم الخروج عن آليات التعامل مع هذه الأزمة وغيرها ووفق الأطر الدستورية التي حفظت لكل الطرفين حقوقه وممارساته الدستورية مبينا إلى أن الحكومة انتهجت في استقالتها أي خلط الأوراق في محاولة لتجاوز ملفات الفساد التي ستواجه في المرحلة المقبلة والتي تعاني منها الآن كفساد البلدية والترهل الكبير في التجاوزات التي تعاني منها بعض الوزارات وأجهزة الحكومة.
وأضاف النائب العنزي إلى ان الشعب الكويتي قارئ جيد لما بين السطور ويدرك تماماً أين تكمن المشكلة وأين هي دوافعها مبيناً ان الحكومة هي التي عجزت عن إدارة الملفات اللجنة وان المجلس كان متعاوناً وملتزماً بصلاحياته ، والحكومة باستقالتها تحاول خلط الأوراق وتصدير أزمتها الداخلية.