بعد مرور تسع سنوات على طلاقها من مواطن

قضت المحكمة الكلية دائرة الأحوال الشخصية  بإسقاط حضانة أم وافدة لأولادها من مواطن وذلك في الدعوى المرفوعة من الزوج ضد طليقته الحاضنه وإثباتها للمدعي وهو والد الأبناء ...
حيث دفعت دفاع الزوج المدعي المحامية / نهي الريس أمام المحكمة بإسقاط حضانة الأم المدعى عليها لعدم أمانتها في تربية الأبناء وعدم صلاحيتها لحضانتهم وطلبت من المحكمة الملف الطبي الخاص بالمدعى عليها والموجود في مستشفى الولادة وبالفعل استجابت المحكمة لهذا الطلب وقامت بطلب ملفها الطبي وضمه لملف الدعوى .
وحيث تبين من خلال هذا الملف إنجابها لطفل غير شرعي وهي في غير حالة زواج ثم قامت المحامية/ نهى الريس باستخراج شهادة من التوثيقات الشرعية لبيان ما إذا كان هذا الطفل ثمرة زواج شرعي من عدمه فتبين عدم وجود حالات زواج لها خلال فترة حملها وإنجابها لهذا الطفل كما طلبت من المحكمة سماع شهودها حول أمانة المدعى عليها وصلاحيتها لحضانة الأبناء وبالفعل استجابت المحكمة لشهود المدعي حيث شهد أحد الشهود بأنه التقي بأبن المدعي مرة وأخبره بأنه فصل من المدرسة كما أنه شاهده في الشارع الساعة العاشرة ليلاً ويحمل سكيناً ويدخن سجائر وشهد الشاهد الثاني بأنه في إحدى المرات طرق باب مسكن المدعى عليها وفتحت له الباب وهي في حالة غير طبيعية وأن هناك شخص غريب في المنزل وعندما سأل الأبناء المحضونين أخبروه بأنه صديق والدتهم وأنها لاتهتم برعاية الأبناء .
كما قامت المحامية / نهى الريس بتقديم المستندات الدالة على عدم أمانة المدعى عليها خاصة بعد ان محصت المحكمة المستندات المقدمة من المدعى عليها لمستشفى الولادة وتبين مخالفتها للواقع وفى هذا الخصوص طلبت المحامية إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها في واقعة التزوير التي قامت بها المدعى عليها أثناء إجرائها عملية الولادة بالمستشفى
الأمر الذي اقتنعت معه المحكمة بعدم أمانة المدعى عليه وعدم صلاحيتها لحضانة أبناء المدعي منها وقضت بإسقاط حضانتها بعد مرور تسع سنوات من طلاقها من المدعي في 2003 م.