(تحديث1) مصر تستعد لإعلان نتائج التصويت اليوم

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر رفض الطعون على الانتخابات وإجراء جولة إعادة فاصلة بين مرشح حزب الحرية والعدالة، المبنثق عن جماعة الأخوان المسلمين محمد مرسي وآخر رئيس وزراء في عهد نظام مبارك السابق الفريق أحمد شفيق.

وأعلن المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية ورئيس المحكمة الدستورية العليا إن أيا من المرشحين لم يحقق نسبة الـ 50 في المائة اللازمة للفوز بالرئاسة.

وقال إن مرسي حصل على 5 ملايين و764952 صوتا . أما شفيق فقد حصل على تأييد 5 ملايين و505327 صوتا.

وحل المرشح اليساري حمدين صباحي في المرتبة الثالثة بحصوله على 4 أربعة ملايين و820273 صوتا. وحصل عمرو موسى على 2 مليون و 588850 صوتا.

ونفى سلطان، في مؤتمر صحفي، صحة ما تردد عن أن ما بين 600 و900 ألف من رجال الشرطة والجيش قد صوتوا في الانتخابات.

وأكد انه يجرى الآن تدقيق كشوف الناخبين لضمان تنقيتها من أي أشخاص لا يمكن لهم التصويت.

وفي شأن نسبة الإقبال، قال تقرير اللجنة الانتخابية النهائي إنها بلغت نسبة 42ر46 في المائة ، ما يعني مشاركة 23 مليون و672236 ناخبا من أصل 50 مليون و96746 ناخبا لهم حق التصويت.

وفيما يتعلق بالطعون، قال سلطان إن اللجنة تلقت سبعة طعون منذ انتهاء الجولة الأولى.

وأشار إلى أن أيا من هذه الطعون لايتعلق بالعملية الانتخابية.

وأكد رفض أربعة طعون قال إنها لا تتعلق بإبطال الانتخابات، مشيرا إلى رفض 3 طعون لتقديمها بعد الموعد القانوني.

وأقر سلطان بوجود بعض المخالفات التي قال إنها لا تبطل الانتخابات.

وضرب مثالا بوجود خطأ في حساب الأصوات في أحد دوائر محافظة المنوفية، ما أدى إلى إغفال 31655 صوتا. وأكد إضافة هذه الأصوات إلى كشوف النتيجة النهائية.

وكان ثلاثة عشر مرشحا قد خاضوا انتخابات الرئاسة.

وكانت حملات صباحي وموسى وأبو الفتوح قد قالت إن لديها أدلة على حدوث 'مخالفات جسيمة' تطعن في شرعية الانتخابات على الأقل في بعض الدوائر.

3:20:54 PM

تستعد لجنة الانتخابات في مصر لإعلان نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إنه من المقرر أن تعلن اللجنة في مؤتمر صحفي كل تفاصيل الانتخابات التي جرت يومي 23 و24 من الشهر الحالي.

وتعلن اللجنة أيضا نتائج فحص الطعون التي تقدم بها بعض المرشحين في شأن ما يرونه مخالفات تبطل، حسب اعتقادهم، التصويت وفرز الأصوات في بعض المناطق والدوائر.

وكانت اللجنة قد بدأت الأحد فحص الطعون التي قدمها أربعة مرشحين على الانتخابات.

ونقل عن حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة الانتخابات، قوله الأحد إن اللجنة تنظر في طعون قدمها أربعة من مرشحي الرئاسة، هم الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، وحمدين صباحي المرشح اليساري، وعبد المنعم أبو الفتوح المرشح الإسلامي، وعمرو موسى وزير خارجية مصر السابق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية.

وحسب النتائج غير الرسمية الصادرة عن حملات بعض المرشحين وبعض لجان التصويت، فإن مرسي وشفيق حصلا على أعلى الأصوات، غير أن أيا منهما لم يحصل نسبة الـ 50 في المائة المطلوبة للفوز بالرئاسة. وتشير توقعات إلى أنهما سيخوضان جولة انتخابات فاصلة ثانية.
القرار النهائي

غير أن القرار النهائي في هذا الشأن هو بيد لجنة الانتخابات بعد إعلانها النتائج الرسمية للانتخابات ونتائج فحص الطعون.

وتقول حملات صباحي وموسى وأبو الفتوح إن لديها أدلة على حدوث 'مخالفات جسيمة' تطعن في شرعية الانتخابات على الأقل في بعض الدوائر.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر بحزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الأخوان المسلمين، قوله إن الجماعة تعتقد ان تزويرا في عملية التصويت ساعد شفيق على الصعود الى المركز الثاني، لكنها قررت عدم الطعن على النتيجة خشية إبطال الانتخابات مما يعني إعادتها وهو ما قد يهدد فرص مرشحها ، محمد مرسي.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه يعتقد ان هذا تصرف خاطيء لأنه يعني ان الاخوان أخفقوا في إظهار التضامن مع الأطراف الأخرى، ولن يكون لهم مصداقية إذا طعنوا في وقت لاحق على نتيجة الجولة الثانية.

شفيق يتفق مع البرادعي

ومن ناحيته، وجه عمرو موسى شكره للمصريين الذين صوتوا له. وقال في مؤتمر صحفي، قبيل إعلان النتائج الرسمية، إن مصر في حالة حركة إلى المستقبل الديمقراطي.

وأضاف أنه 'مواطن ملتزم بالدولة المدنية الديمقراطية لا شيء آخر ولا يمكن أن نقبل عودة النظام القديم'.

وتعهد بأن سيواصل 'الإسهام في البناء الديمقراطي في مصر' سواء انتخب أم لم ينتخب.

أما شفيق، فقال إن معركة مصر هي الدستور وليس الرئيس. وأشار في بيان إلى أنه يتفق مع الدكتور محمد البرادعي في ذلك.

وقال شفيق في بيانه' نحتاج الي ان نعطي تركيزا متعمقا وتوافقيا بالمعني الكامل للمنهج التوافقي للدستور والتشاور حوله وكتابته'.

كان البرادعي، الذي انسحب مبكرا من سباق الرئاسة ، قد قال إن الدستور وليس الرئيس هو معركة مصر الحقيقية.

وأكد على ضرورة التوافق على لجنة تأسيسية لوضع دستور ديمقراطي يضمن الحقوق والحريات كما وردت في دستور 1954.