بشأن قرار هيئة التحكيم الدولية لصالح شركة داو

أصدرت نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية بياناً بشأن قرار هيئة التحكيم الدولية لصالح شركة داو فيما يلي نصه:-

الأخوة العمال ... الأخوات العاملات ...
لا يخفى عليكم ما تم بخصوص قرار هيئة التحكيم الدولية  بتعويض شركة داو بمبلغ يفوق المليارين دولار وذلك بسبب إلغاء صفقة  K-DOW ، كما ولا يخفى عليكم حجم التدخلات والضغوطات السياسية التي أدت لاتخاذ قرار الإلغاء والذي ترتب عليه خسارة البلد لمشروع حيوي ثبت بما لا يدع مجالا للشك الفائدة  الاقتصادية منه وذلك بشهادة القاصي قبل الداني والمعارض قبل المؤيد .

لقد كان لقرار الإلغاء بالغ الأثر السيء على سمعة البلد الاقتصادية والتي حرصت القيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه على تعزيزها ودعمها بكل السبل المتاحة.

كما أن لهذا القرار إنعكاسات مباشرة على المال العام الذي طالما تكبد الخسائر نتيجة التخبط في اتخاذ القرارات ونتيجة للتدخلات الغير مدروسة من أكثر من جانب ومن أكثر من جهة.

يعلم الكل بأن قرار إلغاء الصفقة كان قرارا سياسيا من قبل مجلس الوزراء وذلك نتيجة للتدخلات والضغوطات النيابية على الرغم من العلم المسبق لكل الأطراف بالنتائج المترتبة على هذا الإلغاء ، حيث حذر الوزير المعني في ذلك الوقت بخطورة الإلغاء والنتائج المترتبة عليه ، إلا انه ومع الأسف الشديد اتخذ القرار بعيدا عن الرأي الفني .

بعد كل ما سبق فإننا نرى بأن الخسارة لم تبدأ بقرار التعويض إنما بدأت بخسارة المشروع نفسه بل بدأت الخسارة حين سمح لغير أهل الإختصاص بالتدخل بالقرار .

ورغم ذلك بدلا من أن يعترف المتسببون بهذه الخسارة للوطن بخطئهم نراهم يشنون حملة شعواء لتحميل غيرهم للمسؤولية ويستهدفون إدانة البعض دون سواهم رغما عن كونهم هم الجناة الحقيقيون .

الأخوة العمال ... الأخوات العاملات ...

من واقع المسؤولية التي سوف نساءل عنها من الله سبحانه وتعالى بحق وطننا وأبنائه ، ومن إعتبار العمل النقابي ركيزة من ركائز مؤسسات العمل المدني الفاعلة بالمجتمع والتي ليست بمنأى عما يحدث من صراع سياسي ، فإننا نتوجه لسمو رئيس الوزراء بطلب  تشكيل لجنة قضائية تتولى التحقيق في الأمر من كل الجوانب الإجرائية والقانونية وكذلك نتوجه للسيد / رئيس مجلس الأمة بطلب تشكيل لجنة أخرى برلمانيه .... يتم من خلال هذه اللجان وضع النقاط على الحروف وتحديد كل من تقع عليه مسؤولية إصدار القرار سالف الذكر ومعرفة المتسبب الرئيسي وراء كل ما حصل ..

وعلى كل من تثبت مسؤوليته عما جرى سواء من وزراء أو مسؤولين أو أيا كان صفته أو شخصه أن يتحمل مسؤولياته وأن يحول إلى الجهات القضائية المعنية..... وليتحمل جميع المعنيين تكلفة هذا القرار .
والله ولي التوفيق ،،،
مجلس إدارة النقابة