حل مجلس الأمة خلال أسابيع

من الواضح أن العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة قد وصلت لطريق مسدود،وأن حل مجلس الأمة قادم خلال أسابيع، هذا ما ذكره مصدر خاص ل، وأضاف المصدر: الحكومة ضعيفة وغير قادرة على التعامل مع مستحقات المرحلة، ولا هي قادرة على محاربة الفساد ووقفه، وليس لديها القدرة على التخلص من تركة حكومات ناصر المحمد السابقة وأعوانه، ولم تتشكل بفريق قوي يعكس نتائج الانتخابات، ولم تتشاور مع المجلس في تشكيلها، ولم توفر لها أي غطاء برلماني بتوزير أي من الكتل المؤثرة، وبالتالي فإنها عاجزة تماما عن التعاطي مع مجلس الأمة.

وأضاف المصدر: بعد خروج نائب رئيس الوزراء ووزير المالية-مصطفى الشمالي- وهو أحد صقور الحكومة مقاربة بباقي الوزراء الضعفاء، فإن الحكومة أصبحت أكثر ضعفا مما كانت، وهو ما سيزيد شهية بعض النواب بالمجلس بالإطاحة بباقي الوزراء، فمن الواضح أن الوزير الرجيب أصبح في مرمى أكثر من طرف نيابي، ووزير الداخلية يتلقى سهاما نيابية بين فترة وأخرى، وبالمختصر المفيد-كما يقول المصدر- فإن الحكومة عاجزة تماما عن التعامل مع هذه المرحلة وهو الأمر الذي تدركه القيادة السياسية، ولا ترى إمكانية للتعاون بين الفريقين في الفترة المقبلة.

التوقيت:

من الواضح أن قناعة قد تشكلت لدى القيادة السياسية بأن إمكانية التعاون بين المجلسين- الأمة والوزراء- شبه معدومة، وأن الجمود بين السلطتين قائم، وأن المسألة مسألة وقت قبل لجوء المراجع العليا للأدوات الدستورية: فهل تسير الأمور نحو حل المجلس أم حل الحكومة؟

يجيب المصدر: تميل القيادة السياسية إلى أن حل المجلس هو الأنسب، على أن يتم تكليف رئيس وزراء جديد أو حتى عودة سمو الشيخ جابر المبارك لتشكيل حكومة جديدة وذلك على ضوء نتائج الانتخابات.

وبسؤاله عن توقعاته بتوقيت هذا الحل لو تم، أجاب المصدر الخاص ل: لا أظن الأمور تتجاوز أسبوعين وإن زادت فأسابيع قليلة لا أكثر ولا أقل.