أبرز عناوين صحف الأحد: 10 آلاف دينار لكل رب أسرة كويتي.. لا تعديل وزارياً.. واستقالة الشمالي مقبولة.. سفاح سوريا يذبح الأطفال في «الحولة»..«داو» منفتحة على التفاوض: العصا والجزرة.. المطوع: الأقرب.. استقالة جماعية للحكومة

علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن عددا من النواب بصدد اعداد مقترح يمثل «مفاجأة سارة» للمواطنين «ويسهم في معالجة قضية القروض، ويحقق العدالة بين سائر شرائح المواطنين في مواجهة الازمة الاقتصادية، ويلغي المبررات الحكومية لرفض مقترح شراء القروض».وقالت المصادر ان أكثر من نائب يعكف على اعداد اقتراح بقانون ينص على ان تقدم الدولة لكل رب اسرة مبلغ عشرة آلاف دينار، ويكون منحه عن طريق البنوك التي يتعامل معها رب الاسرة، ويرفق به اقرار كتابي من رب الاسرة ما اذا كان مدينا او غير مدين لاحد البنوك الكويتية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي، واسم البنك ومقدار المديونية واجل استحقاقها، اذا كان مدينا لاحدها، وفي هذه الحالة يوجه القرض مباشرة لسداد تلك المديونية.وأشارت المصادر الى أن الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون تؤخذ من الاحتياطي العام للدولة، لافتة الى ان «القانون يراعي حالات الطلاق بشكل دقيق وجزئي ليكون منصفا بين الاسرة المنفصلة»، مؤكدا ان هذا الاقتراح «يقضي على المبررات الحكومية في عدم قبول مقترح شراء القروض او فوائدها في عدم تحقيق العدالة والمساواة، ويضخ سيولة وينشط الحركة الاقتصادية بكلفة بسيطة على المال العام».وإذ اعتبرت المصادر أن جميع الخطط الاقتصادية في مختلف دول العالم «تقوم بالدعم المباشر للمواطن البسيط»، قالت ان «المقترح يحقق العدالة بين جميع شرائح المجتمع الكويتي ويغلق باب المطالبة باسقاط القروض او شراء فوائدها، والتي تساهم في خلق ازمة بين السلطتين»، معلنة أن الدراسة التي أجريت على هذا القانون تشير الى ان كلفة المقترح لا تتجاوز 2 مليار دينار كويتي.وحددت المصادر بداية دور الانعقاد موعدا لجهوزية المقترح وبصفة الاستعجال، مشيرة الى وجود اقتراح اخر، في حال عدم مرور المقترح الاول، تتلخص فكرته حول توزيع «بونص» سنوي لجميع المواطنين يستقطع بنسبة 20 في المئة من فائض الميزانية السنوية للدولة، ويمنح بالتساوي على الجميع، بكلفة لا تتجاوز 600 مليون دينار سنويا.

نفى وزير النفط المهندس هاني حسين التركيت لـ «الراي» أن يكون قد عمل مستشاراً لرئيس «داو كيميكال» في أي وقت من الأوقات. وقال «لم أعمل يوماً مستشاراً لرئيس (داوكيمكال)، وكل ما في الأمر أنني كنت عضواً في لجنة شكلتها الشركة، لم يكن لها عمل إلا النظر في مستقبل الطاقة».وأكد التركيت أن اللجنة المذكورة «لم يكن لها أي علاقة بالنظر في أي من شؤون مشاريع (داو) في المنطقة أو خارجها، كما أنها لم تعرض عليها أي صفقات للشركة، بما في ذلك صفقة (كي داو)».واضاف التركيت «كما قلت في حوارٍ مع «الراي» أخيراً، فإنني بعد فترة من تقاعدي في 2007، أنشأت شركة (داو كيمكال) لجنة استشارية عالمية لأمور الطاقة تضم خبراء في الطاقة من الشرق الاقصى واميركا اللاتينية والشرق الاوسط لتقديم آرائهم عن أسواق الطاقة العالمية والنفط والطاقة البديلة والطاقة الشمسية ومستقبلها ووضع التصورات حول مستقبل الأسعار، وكانت مهمة اللجنة محددة بفترة محددة، وانتهى عملها منذ نحو العامين ونصف العام».

تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» 15 الجاري كشفت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان استقالة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي مقبولة «فالشمالي مصمم على الاستقالة ولم يقبل التراجع عنها ولا تملك الحكومة الا احترام إرادته ورغبته».وأكدت المصادر ان الحكومة تقدر جهود وإسهامات وعطاءات الوزير الشمالي «وسيظل الباب مفتوحا للاستفادة من خبراته الممتدة لسنوات طويلة في القطاعات المالية والاقتصادية». وأعلنت المصادر انه لن يكون هناك تعديل وزاريأو تدوير بين الوزراء الحاليين «وسيتم تكليف وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف بوزارة المالية بالوكالة». وردا على سؤال حول توجه مجلس الوزراء بشأن محاور استجواب وزير المالية السابق أكدت المصادر ان حرص سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على الحضور للاستماع إلى ردود الشمالي يؤكد رغبته في تلمس القضايا ومواطن الخلل التي تحتاج إلى إصلاح «ولن تتوانى الحكومة في اتخاذ أي قراراو إجراء للاصلاح والتعاون مع مجلس الأمة». واستبقت المصادر جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد غدا برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وخصت «الأنباء» بأنه سيتم تكليف وزير المالية الجديد بأن يقدم للمجلس جدولا زمنيا يتضمن حل جميع القضايا التي طرحت اثناء مناقشة المحاور الثمانية لاستجواب الشمالي. وعن الهدف من هذه الخطوة، شددت المصادر على ان الحكومة مصممة على المضي قدما في الالتزام بالنهج الإصلاحي لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وستأخذ على عاتقها أولوية إصلاح أي خلل أو انحراف أو خطأ طرح اثناء مناقشة الاستجواب، وهل سيقتصر الإصلاح على إصدار قرارات ام يشمل تغيير قياديين؟ اجابت المصادر: يشمل الاثنين. من جانب آخر، أكدت مصادر وزارية في تصريحات خاصةلـ «الأنباء» ان الخسارة الحقيقية التي منيت بها الكويت من تراجعها عن إتمام صفقة «الداو» تعادل 10 مليارات دولار تقريبا وليست فقط مبلغ التعويض الصادر لصالح شركة داو كيميكال الأميركية البالغ 2.16 مليار دولار. وأوضحت المصادر انه بصدور حكم التحكيم تجسد لدينا ولأول مرة قيمة مالية تعادل التراجع عن القرار، مستطردة: لو التزمت الكويت بإتمام الصفقة ودفعت 6 مليارات دولار في العام 2008 لاستحقت حسب نص العقد نسبة 50% من أسهم الشركة التي تملك أصولا ثابتة تعادل 17.4 مليار دولار ناهيك عن الخسارة التي منيت بها الكويت على المستويات الاقتصادية العالمية والتي لا تقدر بثمن. وعن مدى استعداد الكويت للدخول مجددا في مفاوضات لتجديد إتمام صفقة «الداو» أجابت المصادر: المبلغ المطلوب الآن 14 مليارا بعد ان كان 6 مليارات في العام 2008 وموقفنا ضعيف بعد حصول الشركة على حكم التعويض عن الشرط الجزائي الوجوبي الوارد في نص العقد والذي نص على مبلغ وضع كسقف أعلى وعند لجوء أحد الأطراف لمسألة التحكيم في حالة الضرر تحدد جهة التحكيم مبلغ التعويض الفعلي الذي حددتهبـ 2.16 مليار دولار. وكشفت المصادر عن الإجراءات التي سيأخذها الجانب الكويتي الآن والتي تتمثل في اللجوء إلى استئناف الحكم «وسنبني المذكرة القانونية على البند العاشر من العقد الذي يشترط موافقة الحكومة الكويتية قبل تنفيذ الصفقة»، وقد التزمت الحكومة الكويتية بهذا الشرط وأعلنت رفضها الصفقة قبل موعدها بسنة كاملة وهو حق سيادي للكويت قد ضمنه الفريق الكويتي الذي شارك في مفاوضات الصفقة.

تحت شعار «النصر للشعب السوري والجيش الحر»، وبحضور عدد كبير من اعضاء مجلس الامة والناشطين السياسيين وابناء الجالية السورية، نظمت الربطة الخليجية للتضامن مع الشعب السوري واللجنة الكويتية للتضامن مع ابناء سورية (كرامة) اعتصاما امام السفارة السورية وذلك مساء امس لايصال رسالة الى المسؤولين بأن القتل والتعذيب الذي يحدث للشعب السوري يجب عدم السكوت عنه ومن ثم اتخاذ موقف جدي بداية من الحكومة الكويتية ومرورا بباقي حكومات الدول الخليجية والعربية حتى لا يطغى بشار الاسد في ظلمه.ودعا المشاركون صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وامير قطر والرئيس اردوغان الى التدخل واتخاذ قرار جريء ضد النظام السوري الذي لم يراع شعبه او حتى القرارات التي اعلنت عنها المنظمات العربية والعالمية مؤكدين ان فتح باب الجهاد هو الحل الامثل.وأطلق النواب فلاح الصواغ وخالد الطاحوس واسامة المناور ود.جمعان الحربش حملات التبرع للشعب السوري حيث سيضع كل منهم صندوقين الاول لكافة المواطنين والثاني لابناء قبيلته لتكثيف الدعم للجيش الحر ولأبناء سورية المستضعفين.من جانبه، طالب النائب فلاح الصواغ بالتحرك من اجل الشعب السوري عن طريق فتح باب الجهاد في ظل الاوضاع المأساوية التي يمر بها الشعب السوري من قتل وتعذيب دون اي مراعاة او احساس مشيرا الى انه سيضع صندوقين وذلك لجمع التبرعات للشعب السوري الذي يحتاج الى الدعم المادي في هذا الوقت حيث سيحرص على ايصالها للجيش الحر متمنيا من القادة عمل غطاء جوي للشعب السوري وفتح راية الجهاد بعد ان وصل «السيل الزبى» على حد قوله.وتمنى النائب د.جمعان الحربش من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس اردوغان التدخل جديا ورفض السكوت عن المجازر التي تحدث يوميا في سورية من النظام البعثي مطالبا اعضاء مجلس الامة بالضغط على الحكومة لاتخاذ قرار رسمي لاسيما انه طفح الكيل، واستمرار الصمت سيضاعف من عدد القتلى والجرحى مؤكدا انه في حال عجز الحكومات عن دعم احرار سورية فالمطلوب فتح باب الجهاد للشباب.ودعا الحربش جميع ابناء «عنزة» للتحرك والتبرع مشيرا الى انه سيضع صندوقين في ديوانه من اجل التبرع وسيكون هو اول المتبرعين وذلك بمبلغ 2000 دينار عن والده مبينا في الوقت نفسه ان الشعب السوري بحاجة الى الدعم والدعاء ايضا حتى يتخلصوا من العذاب والالم والظلم.وذكر النائب محمد هايف انه بعد تخاذل الامم المتحدة والعرب فلابد من فتح باب الجهاد لان الامر اصبح خطيرا لاسيما ان عدد القتلى في ازدياد مستمر سواء كانوا اطفال او كبارا او نساء مبينا انه بلغ السيل الزبى ومن ثم فان النظام السوري لن يتورع عن مجازر قادمة.وقال النائب د.عادل الدمخي: تمت المطالبة باستمرار دعم الجيش الحر والاعتراف بالمجلس الوطني ولكن لم يتخذ اي موقف جدي من قبل المسؤولين مشيرا الى ان الوضع لا يتحمل، والمأساة تزداد وتتضخم من يوم الى آخر مؤكدا ان الشعب الكويتي من المستحيل ان يقبل بهذه التصرفات المشينة والبعيدة عن حقوق الانسان.وأكد النائب خالد الطاحوس ان النظام السوري والكيان الصهيوني وجهان لعملة واحدة مشيرا الى ان الانظمة العربية لا تتحرك لانها شريكة بما يحدث في سورية متسائلا: «اين الحمية الاسلامية، اين الحمية العربية، اين حقوق الانسان العالمية من مجازر هذا الظالم؟»، مبينا في الوقت نفسه ان هذا التحرك ليس بغريب على الشعب الكويتي ولا على نواب الامة وسيوضع من الان صندوق للتبرع في ديوانه عن قبيلة «العجمان».وأعلن النائب اسامة المناور عن وضع صندوق لدعم الجيش الحر الذي يدافع عن شرفه ودينه مشيرا الى ان على الدول العربية التدخل واتخاذ موقف جدي بهدف عدم استمرار هذا «الطاغية» في مجازره المستمرة والتي يكون ضحيتها الابرياء والاطفال والنساء، مؤكدا في الوقت نفسه ان مجلس الامة لن يقف متفرجا وسيضغط على الحكومة لاتخاذ موقف جدي ضد النظام السوري الذي لم يحترم شعبه ولا الدول المجاورة له، وقد طرح عدد من النواب فكرة تأسيس صناديق تبرعات لدى القبائل الا ان هناك انتقادات طالت الفكرة من حيث وجوب ان يكون هناك صندوق موحد.أعلن النائب د.فيصل المسلم الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والاصلاح عن اقامة مؤتمر صحافي في الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم في قاعة المؤتمرات بمجلس الامة حيث ستتم دعوة جميع نواب الامة نصرة ودعما لسورية.

في أول اجتماع لها عقب «موقعة الخميس» التي انتهت لصالحها باستقالة الوزير السابق مصطفى الشمالي التأمت كتلة الأغلبية النيابية بديوان النائب محمد الخليفة مساء أمس لبحث آخر المستجدات على الساحة السياسية والتنسيق حول أولويات الكتلة خلال الفترة المقبلة.وكما أوضحت مصادر لـ«عالم اليوم» فإن المجتمعين اتفقوا على الاهتمام بالجانب التشريعي خلال الفترة المقبلة ووضعوا خارطة طريق لأهم الأولويات التشريعية والتي فيها قانون «الدائرة الواحدة» والتصويت ضمن القائمة النسبية وقوانين مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية وتنظيم القضاء واستقلاليته وتعيين القياديين في مؤسسات الدولة.عقد «الداوكيميكال» لم يغب عن اجتماع كتلة الأغلبية النيابية أمس فقد حمّل النواب المجتمعون الحكومة مسؤولية هذا الهدر في المال العام مؤكدين على ضرورة كشف المسؤول عن توقيع هذا العقد متضمنا هذا الشرط الجزائي المجحف، مستدركين «الشركة تبحث عن شراكة في العمل ومصلحة عملية لها من خلال عقد فكيف تملي هي شروطها على العقد وهي من تبحث عنه».

في تفاعل عاجل ردا على المجزرة التي ارتكبها نظام الاسد في قرية الحولة في حمص اول امس اعتصم عشرات السوريين من الرجال والنساء والاطفال يتقدمهم النواب جمعان الحربش وفلاح الصواغ وعادل الدمخي وخالد الطاحوس ومحمد هايف وعدد من المواطنين ورجال الدين أمس قرب السفارة السورية في مشرف للتعبير عن الغضب الذي اجتاحهم إزاء تلك المجزرة.ورفع المعتصمون لافتات تندد بدموية نظام الأسد وبأنه لا يعرف سوى القتل فيما حث المتظاهرون الدول العربية وحكومات العالم على التحرك العاجل لإنقاذ الشعب السوري من السفاح وشبيحته.فيما اعلن النواب تخصيص صناديق في ديوانياتهم لدعم الجيش الحر بالمال لنائب د جمعان الحربش قال في كلمة له : حتى الآن وصلت 6 بوارج ايرانية الى سوريا حيث زودت نظام الطاغية بشار الاسد بالسلاح لقتل الابرياء، ومن العجيب ان الكويت بادرت لدعم ليبيا بمبلغ 50 مليون دولار خلال ثورتها فيما تقاعست عن دعم الشعب السوري الذي يتعرض للذبح منذ اكثر من عام.وتابع: يجب الاعتصام بساحة الارادة حتى تتحرك حكومات الدول العربية ودول العالم لوقف القتل وانقاذ الشعب السوري ومحاسبة المجرم بشار الاسد وعصابته على المجازر التي اقترفوها، وعلى النواب الزام الحكومة باتخاذ موقف عاجل للضغط على الاسد فنحن نكتفي بإرسال البطانيات للشعب السوري حتى يلف بها شهداءه.وزاد الحربش: نناشد خادم الحرمين الشريفين ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان والجامعة العربية ودول الخليج اعلان الجهاد المقدس كما فعلوا سابقا لإنقاذ الشعب الافغاني فلا خير بنا إن لم ندعم الجيش السوري الحر بالسلاح والمال وننقذ الشعب من مجازر الجلاد.النائب فلاح الصواغ ذكر: الشبيحة والفرس وفلول النظام العراقي والروس والصينيون يقتلون الشعب السوري الذي سينتصر في النهاية شاء من شاء وأبى من أبى، وأقول للولايات المتحدة الاميركية إن ديمقراطيتكم هي قتل المسلمين لحماية اسرائيل.وأضاف: على الحكام العرب التكاتف لدعم الشعب السوري بالسلاح والمال فورا والضغط لحماية الشعب عبر ادخال سلاح الطيران وادعو العلماء لاعتلاء المنابر واعلان الجهاد المقدس،وعلى شعوب العالم الاعتصام امام السفارات الروسية والصينية والإيرانية والسورية للضغط عليهم وعلى نظام الاسد المجرم.ومع استمرار المجازر والمذابح التي يرتكبها النظام السوري ضد شعبه ، تصاعدت حدة التصريحات النيابية التي طالبت الحكومات العربية بالاعتراف بالمجلس الوطني السوري كممثل شرعي، والسعي لفرض حظر جوي ومنطقة آمنة وإمداد الجيش الحر بالسلاح ، حيث صرح النائب أسامة الشاهين أن مجزرة نحر عشرات الأطفال وأمهاتهم بالسكاكين، لا تدع مجال لتردد حكوماتنا، والاكتفاء بسحب السفراء ليس كافيا، يجب الاعتراف بالمجلس الوطني السوري كممثل شرعي، والانتقال فورا لتسليح الجيش الحر، حماية للأبرياء وإيقاف لمأساة القرن الحادي والعشرين.من جهة أخرى ناشد النائب د. وليد الطبطبائي خادم الحرمين وأمير قطر الإسراع فورا لنصرة الشعب السوري والسعي لفرض حظر جوي ومنطقة آمنة وإمدادهم بالسلاح ليدافعوا عن أنفسهم.بدوره ناشد رئيس البرلمان العربي علي سالم الدقباسي، دول العالم، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، إلى التحرك الفوري والعاجل لوقف ما يرتكبه النظام السوري من مجازر ومذابح ضد أطفال سورية، والتي تصاعدت مساء الجمعة الماضية، باستخدام النظام للصواريخ والطائرات الحربية بقصف مدينة الحولة السورية والتي سقط جراء هذا القصف العنيف العديد من الشهداء، من الأطفال والنساء الأبرياء.ووصف الدقباسي، النظام السوري بأنه «نظام قاتل للأطفال»، وأبدى دهشته واستغرابه، أن تجري عمليات المذابح والمجازر، تحت سمع وبصر مراقبي الأمم المتحدة.وكرر الدقباسي، مطالبته للمجتمع الدولي، وبخاصة مجلس الأمن، العمل على إحالة جرائم النظام السوري، قاتل الأطفال، على المحكمة الجنائية الدولية، ومحاكمة المتسببين عن هذه الجرائم باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.

يتوقع أن يعقد المجلس الاعلى للبترول اجتماعاً طارئاً لبحث تداعيات الغرامة المفروضة على الكويت وقيمتها 2.1 مليار دولار (مع اكلاف اضافية وفوائد عدة سنوات) جرّاء الغاء صفقة الشراكة مع شركة «داو» الاميركية. واكدت مصادر متابعة ان هناك عدة خيارات لتخفيف الضرر عن الكويت، أخذا في الاعتبار ان «داو» منفتحة على الحوار، علماً بانها في موقع قوة اليوم بعد تسلحها بحكم تحكيم دولي لا استئناف فيه.واضافت مصادر اخرى ان لدى الكويت عدة اوراق، بينها الشراكة القائمة مع «داو» محلياً في «ايكويت» والتي تحصّل فيها الشركة الاميركية ارباحاً مليارية «متراكمة» بسبب الغاز المدعوم المستخدم في مصانع البتروكيماويات، الذي تتحمل كلفته خزينة الدولة.الى ذلك، هناك فرص شراكات اخرى ممكنة، علماً بأن السبل القانونية (وان كانت قليلة جدا) قائمة وسيتم بحثها خلال الأسبوع الحالي.أما على صعيد تحميل المسؤوليات فقد قال مصدر متابع للصفقة من أولها حتى اليوم: المسؤولية القانونية تقع أولاً وأخيراً على الحكومة السابقة برئاسة ناصر المحمد الذي اتخذ قرار إلغاء الصفقة تحت الضغط النيابي الذي هدده بالاستجواب آنذاك. علما بان بعض النواب يتحملون مسؤولية أدبية وسياسية.. لكن لا مسؤولية قانونية عليهم.وعلم ان هناك بحثاً لتشكيل لجان تحقيق في هذه القضية التي وقعت كالصاعقة على رأس الحكومة الحالية. والتحقيقات ستشمل من واكب الصفقة وقتها لا سيما مَن قبِل ببند جزائي قدره 2.5 مليار دولار.إلى ذلك، قال مصدر وزاري: المفاوضات مع «داو» ستكون لتخفيض مبلغ الغرامة وتخفيف الخسارة التي ستتكبدها الكويت، وان لجان التحقيق ستكون أمام معضلة، فهل هي ستبحث أولاً في مشكلة العقد أو مشكلة إلغائه. بكلام آخر، هل ستبحث عن أخطاء العقد ومسؤولية من وقعه أو عن مسؤولية من ألغى العقد؟نيابياً، أكد النائب رياض العدساني أن الخطأ يكمن في توقيع العقد ثم إلغائه وقبول شرط الغرامة، التي وصلت الى 2.160 مليار دولار، مشيراً إلى أننا سنطالب بالتحقيق في القضية.من ناحيته، حمل النائب د. عبدالحميد دشتي الحكومة وكتلة العمل الشعبي والحركة الدستورية الإسلامية مسؤولية خسائر الكويت جرَّاء صفقة الداو كيميكال.

أعلن الأمين العام المساعد لشؤون القوى العاملة ببرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، عن ان البرنامج فرض على شركات القطاع الخاص المستفيدة من المناقصات الحكومية الا يقل راتب الكويتي فيها عن 250 ديناراً ولا يخصم من التأمينات.واكد المجدلي ل‍ــ القبس انه يفترض على الشركة تقديم مستند يثبت صرفها لرواتب المواطنين والتزامها بالعقود، وفي حالة عدم الالتزام فإن البرنامج يخصم من مستحقات الشركة المبالغ المخصومة من المواطنين من دون الرجوع او الانذار او التنبيه، مشيرا الى ان البرنامج لن يصمت ضد تعسُّف بعض الشركات في حق الموظفين.الأمن والتغذيةواشار المجدلي الى استمرار مشروعي الهيكلة بشأن مشرفات الأمن ومجهزات الوجبات الغذائية في مدارس التربية العام المقبل.وقال ان الهيكلة تبحث تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن الزام كل الشركات المستفيدة من المناقصات الحكومية بتوظيف العمالة الوطنية كمشرفي امن في مختلف المشاريع التي تستفيد منها الشركات، وبين ان «الهيكلة» سيضع ضوابط العقوبات الالزامية على الشركات التي تخالف تطبيق قرار مجلس الوزراء، مشيرا الى ان كل مشروع يقدم من قبل الشركات بإمكانه توفير فرص عمل للمواطنين بما لا يقل عن 3 سنوات متتالية.3 آلاف وأكد المجدلي ان «الهيكلة» ينتظر الوصول الى توظيف ما يقارب الف مواطنة خلال العام الدراسي المقبل في وزارة التربية، بينما وُضعت خطتها للوصول الى توظيف 3 آلاف مواطن ومواطنة خلال السنة المالية الحالية في المشاريع الحكومية.ولفت الى ان عدد المواطنين الراغبين في العمل من حملة المؤهلات الدنيا او دون المتوسط يعتبر كبيرا جداً، مقارنة بعدد حاملي مؤهلات الثانوية والمؤهلات الجامعية، موضحاً ان اغلب الجهات الحكومية أو شركات القطاع الخاص تطلب اصحاب الشهادات الجامعية، ومن ثم لا تتوافر فرص عمل كثيرة لهم.وأضاف ان البرنامج عازم فعلياً ع‍ى اقتطاب اكبر قدر من راغبي التوظيف، خاصة من الاناث، اللائي يحتاجن الى طبيعة عمل خاصة، كمنع الاختلاط او ان تكون في مدرسة او في جهات مغلقة خاصة للنساء، مشيرا الى ان هذه الطلبات تلبيها وزارة التربية عبر مناقصات الأمن والاغذية، التي ستزيد من رقعتها في المستقبل لتغطي جميع مدارس البلاد.

أعلنت وزارة الصحة عن صرف 13 ألفاً و504 شهادات ميلاد لــ «البدون» خلال الفترة من بداية أبريل 2011 وحتى نهاية مارس 2012.وقال مدير إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات في الوزارة راشد العازمي إن إصدار شهادات الميلاد والوفاة لــ «البدون» يتم بكل يسر وسهولة، تنفيذاً لتعليمات مجلس الوزراء بتسهيل إجراءاتهم.وأعلن عن آلية لتقليص فترة استخراج الوثائق والشهادات الخاصة بــ «البدون».كونا - أعلن مدير إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات في وزارة الصحة راشد العازمي، أن الوزارة صرفت للمقيمين بصورة غير قانونية، خلال الفترة من 1 أبريل 2011 وحتى 31 مارس 2012، 13504 شهادات ميلاد، و812 شهادة وفاة، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 409 لسنة 2011، بشأن منح المزايا والتسهيلات لهذه الفئة.وقال العازمي لـ «كونا»، أمس، إنه يتم تدوين عبارة «غير كويتي» في خانة الجنسية في شهادات الميلاد والوفاة، التي يتم إصدارها لفئة المقيمين بصورة غير قانونية.وأكد انتظام وتيرة صرف شهادات الميلاد والوفاة لهذه الفئة، بعد نحو عام كامل من بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 409، مشيراً إلى أن الفترة اللازمة لإنهاء المعاملة واستخراج تلك الشهادات قد تم تقليصها.وأضاف أنه «يشترط في صرف شهادات الميلاد للمقيمين بصورة غير قانونية إحضار بلاغ الولادة من المستشفى وعقد الزواج والبطاقة الأمنية للأب والأم، وتتم بعدها مخاطبة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية للاستدلال والاستفسار عن جنسيتي الأب والأم، وبعد ورود رد الجهاز يتم الاتصال بصاحب الطلب للحضور واستكمال إجراءات استخراج شهادة الميلاد».وأوضح أنه «يشترط في حالات الوفاة إحضار بلاغ الوفاة على أن يكون المتقدم لبلاغ الوفاة من أصحاب العلاقة بالمتوفى أو من يمثله قانوناً».وأشاد العازمي بالتعاون القائم بين الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وإدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات في وزارة الصحة، مشيراً إلى أن هذا التعاون والتنسيق المستمرين ساهما في تسهيل آلية استخراج تلك الشهادات.

بعد النتيجة الصادمة التي أسفرت عنها الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة المصرية، بدأ ميدان التحرير وعدد من ميادين المحافظات في استعادة أجواء الثورة من جديد وسط تأكيد عدد من القوى والتيارات السياسية بالترتيب لتنظيم تظاهرات جديدة.وكانت النتائج شبه النهائية في المرحلة الاولى لانتخابات الرئاسة قد كشفت عن حصول المرشح الإخواني محمد مرسي على المركز الأول بنسبة %25.3 يليه أحمد شفيق %24 وحمدين صباحي %20.2 وعبدالمنعم أبو الفتوح %17.6 وعمرو موسى على %11.6.وفي سياق متصل، وجه العديد من شباب الثورة والنشطاء اللوم لمرشحي الثورة حمدين صباحي ود.عبدالمنعم ابو الفتوح لعدم تقديرهما للوضع السياسي الذي تمر به مصر وعدم توحدهما في فريق رئاسي الأمر الذي تسبب في هزيمتهما ووصول مرشحين ينتميان لمعسكري «الإسلام السياسي» و«الفلول» لخوض جولة الاعادة في اول انتخابات رئاسية بعد الثورة.وحمل طارق الخولي المتحدث باسم حركة 6 ابريل الجبهة الديموقراطية كلاً من حمدين صباحي ود.عبدالمنعم ابو الفتوح المسؤولية في وصول مرسي وشفيق لخوض جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية..مؤكدا أن الخطأ يقع على عاتقهما وانهما يتحملان الذنب بسبب عدم اتحادهما منذ البداية.وقال الخولي: حاولنا مرارا التوفيق بين صباحي وابو الفتوح قبل الانتخابات ولكن بدون جدوى.ووجه الناشط السياسي وائل غنيم من خلال صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» اللوم لكل من صباحي وأبو الفتوح لتفضيل كل منهما استكمال السباق منفردا، وقال: «يجب ألا نلوم الشعب على اختياراته وألا ننساق الى دعاوى الاساءة الى الشعب الذي أثبت أنه وبرغم حداثة علاقته بالديموقراطية يمارسها بشكل جيد، ويجب ألا نلوم أي ناخب على تفتيت أصوات المرشحين المحسوبين على الثورة في صالح أحمد شفيق، المنطقي ان يوجه اللوم للمرشحين (حمدين وأبو الفتوح) على عدم تقديرهما للموقف تقديرا سياسيا صحيحا وتفضيل كل واحد منهما الاستمرار في السباق منفردا».وأوضح احمد دراج عضو لجنة المائة ان الانتقاد الموجه لحمدين صباحي ود.عبدالمنعم ابو الفتوح في محله ووجه اللوم لهما ولكن بدرجات متفاوتة مشيرا الى ان ابو الفتوح يقع عليه اللوم بصورة اكبر نظرا لحصوله على اصوات اقل من صباحي على الرغم من التحالفات التي عقدها مع السلفيين والعديد من الثوار والاحزاب في حين حصل صباحي على نسبة اصوات اكثر.وعلى العكس تماما أكدت المرشحة الرئاسية السابقة بثينة كامل في تصريحات لـ «الوطن» ان تجربة حمدين صباحي أثبتت ان الثورة أصبح لها قائد لديه وعي وايمان بالدولة المدنية ومن الممكن ان يراهن الشعب عليه..واثبتت ان المفاوضات التي كانت تتم لتكوين فريق رئاسي لمعسكر الثورة برئاسة د.عبدالمنعم ابو الفتوح ويكون حمدين نائبا له لم تكن على ارضية سليمة لان صباحي اثبت انه اقوى من ابوالفتوح وله شعبية اكبر.من جانبه، سعى احمد شفيق، الى تحسين صورته بالتأكيد على انه «لا عودة لانتاج النظام السابق»، الذي كان احد رموزه، كما سعى الى استمالة شباب الثورة بوعدهم بان يعيد اليهم «ثمار» ثورتهم.وقال شفيق، اخر رئيس وزراء في عهد مبارك، في مؤتمر صحافي في مقر حملته بالقاهرة، «اتعهد الآن ولكل المصريين، سنبدأ عصرا جديد لا عودة فيه للوراء.لا عودة لانتاج النظام السابق».واضاف المرشح الرئاسي الذي سيواجه في الجولة الثانية محمد مرسي مرشح جماعة الاخوان المسلمين، «سنبدأ عصرا جديدا، لا عودة للوراء، لن نعيد انتاج ما سبق ما فات قد فات وما كان لن يعود».وحرصا على تأكيد انه سيكون رئيسا لكل المصريين قال شفيق «مصر للجميع لا اقصاء لاحد لا ابعاد لاحد من حق الجميع ان يكون له نصيب في هذا الوطن من حق الجميع ان يشارك وان كنت قد عانيت شخصيا من حالات الاقصاء». ودعا شفيق المصريين الى ان «يتفرغوا للبناء لا الانتقام» مؤكدا «اتعهد الآن ولكل المصريين لا خصومة لي مع احد امد يدي للجميع».وسعى المرشح للرئاسة الى خطب ود شباب الثورة الذين وعد بأن يكون لهم «موقع الصدارة في الجمهورية الجديدة».وخاطبهم قائلا «لقد اختطفت منكم الثورة التي فجرتموها واتعهد بان اعيد ثمارها الى اياديكم».ويعتبر الشباب الذين اطلقوا الثورة ضد حسني مبارك وقطاع كبير من المصريين، ان احمد شفيق من «فلول» النظام السابق ويتهمونه بالتورط في ما يعرف بـ «موقعة الجمل» في ميدان التحرير في الرابع من فبراير 2011 قبل ايام من سقوط مبارك.واضاف شفيق: «شعب مصر العظيم الشابات والشباب الحالم والغاضب والطموح والمحبط...المسلم والقبطي الليبرالي والاسلامي اليساري..ابناء حركة 6 ابريل ومراكز الالتراس جميعا لقد اختطفت منكم الثورة التي فجرتموها واتعهد بان اعيد ثمارها الى ايديكم».واضاف «شهدت مصر انتخابات عظيمة لم يكن لها ان تتم لولا ثورة مجيدة قام بها الشبان المصريون في 25 يناير تحية الى هذه الثورة العظيمة وعهد بان نخلص لمبادئها التي تطالب بالعدل والحرية»، مؤكدا ايضا ان «هذه الثورة ما كانت لتنجح لولا قوات مسلحة تؤمن بدورها».واشاد شفيق بذكرى شهداء الثورة «هؤلاء المصريين الذين ضحوا بارواحهم» واعدا بان «نعيد الى ذويهم كل الحقوق الواجبة».وأكد شفيق، الذي ركز في حملته على استعادة الامن والاستقرار، عزمه على تحقيق ذلك.وقال «عهدي قائم بأن أعيد الامن وفقاً لقانون، نحترمه جميعا، تعهدت بالاستقرار لكي نبدأ جميعا بناء البلد واحياء اقتصاده...ولكي يطمئن الجميع».ونفى شفيق عقد اي صفقات تمهيدا للجولة الثانية التي ستجرى في 16 و17 يونيو المقبل وقال «يعتقد البعض ان علينا الآن ان نعقد صفقات انتخابية وان نبني تحالفات سياسية لكي نحقق الفوز في هذه الانتخابات».واضاف «اقبل بالحوار مع كل السياسيين من كل التيارات واصر على ان يكون التحالف مع الشعب وان نعقد الصفقات مع الناس» مؤكدا «لا نسعى الى الحكم من اجل سلطة ولكن لكي نخدم الناس».لكن وفيما يبدو انه محاولة لكسب اصوات ناخبيهم حرص شفيق على شكر باقي المرشحين ومنهم «حمدين صباحي المنافس الصلب» و«عبد المنعم ابو الفتوح الصديق والسياسي المخلص» و«الاخ الصديق عمرو موسى الدبلوماسي المصري العلامة».وفي المقابل كان عصام العريان القيادي في حركة الاخوان المسلمين هاجم في مؤتمر صحافي مساء اول امس الجمعة بشدة شفيق مؤكدا ان انتخابه سيضع «الامة في خطر». كا قال العريان لفرانس برس ان «الثورة في خطر.نحن في حاجة الى بلد ديموقراطي.وشفيق ضد الديموقراطية».

اعلن رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المهندس جاسم البدر حظر صيد اسماك الزبيدي في المياه الاقليمية الكويتية يبدأ اعتبارا من (2012/6/1) حتى (2012/7/15) وعليه فانه يمنع تداول وتسويق اسماك الزبيدي خلال الفترة المذكورة، ولكن يسمح باستيراد اسماك الزبيدي الطازجة والمبردة وتسويقها خلال فترة الحظر المشار اليها من خلال المنافذ الجوية للدولة وفقا لضوابط، أولها ألا يقل الطول التشعيبي للسمكة عن 20 سم، وثانيها الحصول على اذن مسبق من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.وقال ان الهيئة ستطبق الأحكام والعقوبات الواردة بالمرسوم الأميري بالقانون رقم (46 لسنة 1980) بشأن حماية الثروة السمكية على أي مخالف للحظر.وأوضح البدر ان الهدف هو منع صيد الزبيدي في أوقات التكاثر لمنح الاسماك فرصة للنمو والتكاثر لافتا الى ان الثروة السمكية في الكويت من الثروات الاستراتيجية المهمة التي شكلت مصدرا للدخل وموردا غذائيا، ما يستدعي عدم استنزاف تلك الثروة التي تعد رافدا من روافد الأمن الغذائي في البلاد.واشار الى ان قوانين حظر صيد الزبيدي التي طبقتها الهيئة منذ عام (1997) جاءت بناء على أبحاث ودراسات عديدة فارتأت الهيئة حماية هذا النوع من الاسماك لأهميته ومنحه فرصة للتجدد والنمو والتكاثر.واكد البدر اهمية عدم استخدام شباك صيد غير مناسبة لانها تؤدي الى اصطياد الاسماك في بداية نموها، مشيرا الى ان الزبيدي يأتي في الدرجة الثانية من حيث الأهمية بين الاسماك في دولة الكويت ويزداد الاقبال عليه بشكل كبير لاسيما ان لحوم الاسماك تحتوي على المواد المعدنية والبروتينات المهمة ما يجعلها من الأغذية المثالية لمختلف الفئات السنية.وأشاد البدر بتعاون الجهات الحكومية فتطبيق حظر صيد الزبيدي في السنوات الماضية، حيث يقوم قطاع الثروة السمكية بالهيئة بالتعاون والتنسيق مع الادارة العامة لخفر السواحل والادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وبلدية الكويت والادارة العامة للجمارك في تنفيذ قرار الحظر وللهيئة الحق في اجراء التعديلات الضرورية وفقا لمتطلبات السوق المحلي.

يلتقي سمو أمير البلاد صباح اليوم وزير المالية مصطفى الشمالي لبحث استقالته التي تقدم بها في نهاية جلسة مناقشة الاستجواب المقدم اليه، كما يلتقي الشمالي ايضا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لذات الغرض.واكد مصدر حكومي ان القيادة السياسية ستطلب من الشمالي الاستمرار في الحكومة على ان يتم تدويره لحمل حقيبة وزارية اخرى غير المالية، الا ان الشمالي حسب مصادر مقربة منه لا يرغب في الاستمرار في العمل الحكومي، وانه مصرّ على استقالته.وافاد المصدر ان الشمالي «سيبدي اسفه لاداء الحكومة وتخليها عنه خلال جلسة مناقشة الاستجواب لدرجة ان أياً من الوزراء لم يطلب حتى نقطة نظام دفاعا عنه رغم ما تعرض اليه من ألفاظ مقذعة وعبارات قاسية لم يشهدها استجواب من قبل»، مشيرا الى ان الشمالي يفضل حضور جلسة مجلس الوزراء غدا الاثنين ليوضح لمجلس الوزراء ما واجهه من تطاول خلال جلسة الاستجواب اضافة الى استمرار بعض الوزراء قبل وبعد الاستجواب في انجاز معاملات تخص النواب المستجوبين والبقية التي وقفت مع الاستجواب على غير عادة الحكومة في الاستجوابات السابقة، وسيوجه الشمالي نصائح للحكومة قبل ان يشكر رئيس الوزراء ومن تعاون معه من وزراء ووكلاء ومديرين ومسؤولين في القطاعات التابعة له.الى ذلك رشحت مصادر مطلعة ان يؤدي رحيل وزير المالية مصطفى الشمالي الى ضعف في صفوف الحكومة وفي تضامنها بالمرحلة المقبلة خاصة في ظل تلويحات باستجواب المزيد من الوزراء منهم وزير الدفاع ووزير الشؤون ووزير الداخلية مجددا، و«هو الامر الذي قد يحمل الحكومة على تقديم استقالتها في أية لحظة» على حد قول احد النواب.وفي هذا الصدد أكد النائب عدنان المطوع أنه لا يستبعد تقديم استقالة جماعية للوزراء تضامنا مع وزير المالية مصطفى الشمالي وتأييداً لأخذ اجراء محتم عقب كل ما حدث في جلسة مناقشة الاستجواب والمواقف السلبية التي تكشفت.وأضاف المطوع إلى العمل السياسي في البلاد يسير نحو انحدار خطير ومخيف، مشيرا إلى أن أهل الكويت والقياديين بالدولة لن يسلموا من لجان التحقيق وملاحقاتها لهم فهي أصبحت كالسيف المسلط على رقاب أهل الكويت والجميع بنظر القائمين على هذه اللجان متهم لأنهم أصبحوا القاضي والحكم.ومن جانبه استهجن النائب محمد الكندري جميع الكلمات والألفاظ الجارحة التي خرجت عن الذوق العام خلال جلسة الاستجواب، مشيرا إلى أنه يستنكرها من أي طرف كانت.وكشف عضو في كتلة الأقلية أن طلباً سيقدم لرئيس مجلس الأمة أحمد السعدون خلال التصديق على مضبطة جلسة استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي، لشطب بعض العبارات غير اللائقة والخارجة عن القيم البرلمانية التي خرجت من بعض النواب وخاصة النواب المستجوبين تجاه الوزير، داعيا نواب الأغلبية للموافقة على الشطب وعدم التزمت برأيهم.وكان اعضاء كتلة نواب الأغلبية قد اجتمعوا مساء أمس بديوانية النائب محمد الخليفة بالجهراء وبحثوا نتائج استجواب الوزير الشمالي ورفضهم تدويره مع ضرورة قبول استقالته.وكشفت مصادر أنه وبعد البحث في تقرير اللجنة التشريعية بشأن استجواب النائب شخير لوزير الدفاع، وقراءة الساحة تقرر تأجيل الاستجواب، وتأجيل مطالبة رئيس الوزراء بإقالة وزير الشؤون، والالتفات لإنجاز قوانين مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية وتضارب المصالح وحماية المبّلغ وهيئة النزاهة، إضافة لقوانين المناقصات والمدينة الطبية والمحكمة الدستورية والتقاعد المبكر.ومن جانبه، كشف النائب حسين القلاف أنه سيتقدم ونواب باقتراح لتشكيل لجنة تحقيق حول ما أثير بشأن تمويل التأمينات لإيران، مشيرا إلى أنه يريد أن يرى من سيصوت ضد هذه اللجنة التي «سننتظر نتائجها ولنا كلام بعد ذلك»، لافتا إلى أن التصويت على تشكيلها سيكون بالنداء بالأسماء.

في وقت شدد وزير الدولة لشؤون الإسكان شعيب المويزري على أن قرار فصل المدير العام لبنك التسليف صلاح المضف “نافذ وسيطبق”، أكد النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود عدم إمكان منع المضف دخول البنك.وقالت مصادر مطلعة لـ”الجريدة” إن الحمود أكد للمويزري أن “منع المضف دخول البنك وممارسة مهام وظيفته يتطلب مرسوماً أميرياً بإلغاء تعيينه أو صدور حكم قضائي نهائي ضده يمنعه ممارسة مهامه”.وشن المويزري هجوماً عنيفاً على إدارة الفتوى والتشريع في سابقة جديدة تمثلت في مهاجمة وزير الجهاز القانوني للدولة، مؤكداً أنه لن يسمح لـ “الفتوى والتشريع” بالتدخل في قراره، بعد أن “منحت الفرصة كاملة لمدير عام البنك السابق للامتثال للقانون وتنفيذ القرار إلا أنه فضل اغتصاب السلطة”.وأضاف المويزري أنه “لا اختصاص لإدارة الفتوى بنظر أو دراسة قرار فصل المدير العام، فالأمر من اختصاص القضاء الإداري وحده، إذا كانت هناك أسباب للطعن”، معلناً أنه سيقوم بتكليف مدير عام جديد محل المضف “الذي لا سبيل شرعياً وقانونياً أمامه سوى اللجوء إلى القضاء”.

بينما أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب محمد الصقر ضرورة دعم كل أشكال التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها مجالا السياسة الخارجية والدفاعية، مشدداً على أن “السياسة الخارجية والدفاعية لدول المجلس يجب أن تكون موحدة”، بحث الصقر، ووفد اللجنة المرافق له الذي يزور السعودية حالياً، مع وزير الدفاع السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز في جدة علاقات التعاون التي تربط البلدين، واستعرض معه الأمور ذات الاهتمام المشترك، كما التقى الوفد البرلماني وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل.وشدد النائب الصقر في تصريح لـ”كونا”، على هامش مأدبة عشاء أقامها أمس الأول نائب رئيس مجلس الشورى السعودي د. محمد أمين الجفري على شرف الوفد البرلماني الكويتي الزائر، على متانة وصلابة العلاقات التي استطاعت أن تسير بدول المجلس نحو بر الأمان وسط محيط إقليمي مضطرب، مؤكداً أن “السعودية تشكل البعد الاستراتيجي والإنساني والإقليمي لدولة الكويت ولكل دول المجلس، وأن هناك تقاربا كبيراً في السياسة الخارجية الكويتية- السعودية”.ولفت إلى أن “هذه الزيارة تأتي ضمن سياق النشاط الدائم للجنة في ترسيخ العلاقة مع الدول الشقيقة والصديقة، والتي تأتي في مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي”، مبيناً أن الوفد يقوم بجولته الحالية لتشمل، إضافة إلى السعودية، كلاً من البحرين وقطر، غير أنه “بسبب ضيق الوقت ستكون هناك زيارة لاحقة للإمارات وعمان”.وحول مقترح الانتقال من التعاون الى الوحدة بين دول المجلس، قال الصقر إنه “سيتم الاستماع إلى وجهات النظر مع المسؤولين السعوديين”، مشيراً إلى “وجود تحفظ ومعارضة من قِبَل بعض النواب الكويتيين لهذا المقترح”.

الآن - الصحف المحلية