إن كتبها بالفتوى فتلك مصيبة، وإن كان بالقضاء المصري فهي أعظم

عبرت أوساط سياسية عن استيائها من تضارب المصالح الذي يعترض عمل عدد من المستشارين العاملين في الفتوى والتشريع دون فعالية ومحاسبة من قبل رئيس الفتوى والتشريع فيصل الصرعاوي الذي لم يعد يهتم بما يدور حوله وآخرها تمريره لكتب رسمية ممهورة بتوقيعه دون معرفة فحواها.

وأضافت المصادر ان آخر تلك التجاوزات بالفتوى والتشريع هي قيام عدد من المستشارين العاملين بالفتوى والتشريع وخاصة الوافدين منهم بالعمل بمكاتب محاماة خاصة في قضايا يكون فيها الخصم طرف حكومي، وبالجهة المقابلة يكون المستشار على إطلاع على تفاصيل القضية من خلال عمله بالفتوى والتشريع وبإعتبار الأخيرة هي الذراع القانوني للدولة ومحامي الدولة في الدفاع عن الوزراء والجهات الحكومية في ساحات القضاء، بل الأدهى والأمر من ذلك يكون المستشار هو نفسه من يتولى القضية بالفتوى والتشريع وبنفس الوقت يكتب رأيا قانونيا بالقضية ذاتها للخصم الآخر.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة ما لم تكن هناك وقفة نيابية جدا لنفض غبار التجاوزات القانونية الصارخة في الفتوى والتشريع على غرار ما قام به الوزير شعيب المويزري في بنك التسليف وكشف كافة التجاوزات.

وفي بهذا الصدد حصلت على صورتين ضوئتين، الأولى لكتاب موجه من وزير الخارجية للفتوى والتشريع يطلب فيه الدفاع عن قضايا الحكومة، ومؤشر بالجهة اليمنى بالأسفل ملحوظة مكتوبة هي ذاتها بنفس الخط المكتوب في رأي قانوني بقضية مقامة من مواطن ضد الحكومة ممثلة بوزير التجارة في تجاوز صارخ من أحد المستشارين وإزدواجية بالعمل على حسابه الشخصي بعيدا عن الأمانة بالعمل،

الصورتان أدناه، وتبيّن لكم تشابه نوع الخط :