عبدالله فيروز متسائلا 100 يوم مر على مجلس الأمة ..ما الذي تغير؟

100 يوم على مجلس الأمة .. ما الذي تغير ؟

لا شك أن الحياة البرلمانية في أي بلد تحتاج إلى التبدل فيمن يحمل لواء الأغلبية من بين التيارات السياسية التي تتبوأ لها مقاعد تمثل الأمة لا سيما و أنها قد أتت من خلال الممارسة الديموقراطية . ولا شك أن لكل أغلبية تأتي فهناك أهداف ومباديء - سواءً عامة أو خاصة - تعمل على تنفيذها من خلال تفعيل استخدام أدواتها الدستورية إما بالتشريع أو الرقابة .

و إذا ما حاولنا معرفة مدى تطبيق هذه التجربة في برلماننا الكويتي الذي مضى عليه اليوم أكثر من 100 يوم , فإننا سنجد التالي من خلال تصنيف مكوناته :

على الجانب الحكومي : سنجد أنه قد طرأ تغير واضح من جانبها في تعاملها مع النواب سواءً من الأغلبية أو الأقلية , حيث تجاوبت مع أطروحات المجلس بالاستجوابات أو لجان التحقيق , حيث تخلت الحكومة في كثير من الحالات عن الفرص المتاحة لها دستورياً في سبيل مد أجل مواجهة الاستجواب أو التصدي له في سرية أو اللجوء للمحكمة الدستورية في تفسير بعض نقاطه . و لكن من ناحية أخرى لا يزال الجمود هو سيد الموقف سواءً في اقتراح قوانين جديدة تحتوي التطور المطلوب وفقاً لما يتماشى مع الحقوق و الحريات العامة الدستورية أو تقديم مزيد من ضمانات الإصلاح بكافة صوره .

على جانب الأغلبية : نجد أن الأغلبية الحالية هي نفس الأغلبية السابقة من ناحية أن سمو رئيس الوزراء هو خط أحمر يجب حمايته , و العمل على إبعاد أي مواجهة نيابية معه مهما كانت الوسائل أو الثمن السياسي له . ويظهر ذلك جلياً من خلال وأد استجواب النائب د. عبيد الوسمي قبيل تقديمه أو أثناء التفاعل السلبي مع استجوابات الأقلية , حتى وإن كانت تحتوي نقاطاً تستحق المواجهة السياسية من أجلها . لكن لا شك أن الأغلبية الحالية تحظى بثقة متوسطة القبول كما أنها انتهجت مساراً موحداً من خلال كتلة ال 35 كمحاولة منها لتجميع الأصوات الكافية لتمرير أجندتها التي تراها مناسبة . بالرغم من أنها تفرض على منتسبيها عدم تقديم أي استجوابات إلا بموافقتهم و هو اعتداء على حق النائب , كما أنه لم يتم سن أي قانون للإصلاح السياسي أو مما تمت المناداة به بساحة الإرادة , و التي بسببها كانت التجمعات حينها .

على جانب الأقلية : لا توجد أي مقارنة بينها و بين الأقلية السابقة , فالوضع الحالي ينبئ على أنها عديمة الفعالية ولا تأثير لها على متخذ القرار ولا على الأغلبية , بل لا يوجد لها أي تنظيم موحد على غرار كتلة الـ 35 على سبيل المثال , و لا أدري حقيقة لماذا يأخذون راتباً من جيب الدولة ؟!

على جانب الرئاسة : لا شك أن الرئيس الحالي هو أكثر صرامة وانضباطية من سابقه , ولكن هناك العديد من حالات غض النظر عن حالات القفزعلى اللائحة الداخلية خصوصاً من الأغلبية . لكنه في المجمل يمكن التعامل معه في حيادية .

من وجهة نظري الشخصية أن التغير الإيجابي الذي أعجبني قد أتى من خارج المجلس , حيث بدأنا نرى تجمعات شعبية لمحاسبة نواب الأمة و متابعة أدائهم بطريقة حضارية ديموقراطية تحمل المنهج التكنوقراطي , وقد كانت هناك ندوتين في هذا الشأن بالدائرتين الأولى والثالثة , وإن كانت لم تحظ بعد بالتفاعل نيابي وشعبي اللائق بها , لكنها تستحق التشجيع والاستمرارية .

نبراسيات : أي أغلبية برلمانية .. في أي بلد .. هي دوماً مع رئيس الحكومة .. فبقاؤها رهن ببقائه .

عبدالله فيروز
كاتب كويتي و ناشط حقوقي