حبذا لو استمعت لجنة تعديل قانون 'الدستورية' إلى مجلس القضاء.. جمال متمنياً

القبس

رأي وموقف  /  تعديلات قانون المحكمة الدستورية

د. عبد المحسن يوسف جمال

 

من التوجهات الجديدة للأغلبية البرلمانية الحالية تعديل قانون المحكمة الدستورية وسحب بعض الصلاحيات منها، وهو أمر غاية في الحساسية، خاصة إذا تم من خلال أبعاد سياسية يعيشها المجلس الحالي.

فالمحكمة الدستورية «هي الجهة التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح»، كما تنص المادة 173 من الدستور.

لقد كان إنجازاً مهماً انشاء هذه المحكمة التي أكملت السلم القضائي في الكويت، وجعلت من الكويت بلداً يعتمد على القانون والدستور في المنازعات على القوانين واللوائح.

والظاهر ان بعض أحكام وقرارات المحكمة الدستورية لا تنسجم مع الرأي السياسي للأغلبية النيابية، وبالتالي فإنها لجأت الى سحب البساط القانوني من المحكمة الدستورية بسحب بعض صلاحياتها من خلال تعديل قانونها، بحيث يعيد القانون الجديد وضعية المحكمة الدستورية.

ومن أهم الصلاحيات التي ستسحب من المحكمة الدستورية حق التفسير للدستور، وكذلك سحب اختصاصها في الطعون الانتخابية أو صحة العضوية وارجاع ذلك الى مجلس الأمة، مع ان الدستور بحث في المادة 95، التي تتحدث عن الفصل في صحة انتخاب اعضائه الى ان يعهد هذا الاختصاص الى جهة قضائية، وذلك لرفع الحرج عن أعضاء المجلس وصعوبة البحث في صحة أحد اعضائه.

اما الجزء الإيجابي في هذا التعديل والذي ينسجم مع المذكرة التفسيرية للدستور، فهو المتعلق بتوسيع عضوية المحكمة الدستورية، ليشمل خمسة من القضاة يحددهم مجلس القضاء واثنين يختارهما مجلس الأمة من غير أعضائه، ومثلهما يحددهما مجلس الوزراء، وبالتالي فإن ذلك ينسجم مع تفسير المادة 173 من الدستور التي أباحت ذلك، ولكن بشرط ان يكون من يختارهم مجلسا الأمة والحكومة من القضاة أو القانونيين المختصين وبدرجة القضاة نفسها الذين يعينهم المجلس الأعلى للقضاء.

ولست مع ارجاع حق التفسير للمواد الدستورية والنظر في الطعون الانتخابية الى مجلس الأمة، لان المنطلق سيكون سياسيا ومن خلال توجهات النواب في كل فصل تشريعي، ولكن وان يبقى ذلك لدى السلطة القضائية المتمثلة بالمحكمة الدستورية، فهي الجهة المختصة خاصة بعد تعديل تشكيلها وفقاً للرؤية الجديدة، وحبذا لو استمعت اللجنة التشريعية، التي تنظر هذه التعديلات، الى رأي مجلس القضاء قبل مناقشة هذه التعديلات، وذلك احتراماً للقضاء أولاً وأخذ رأيه في مثل هذه التعديلات الجوهرية على المحكمة الدستورية، واحتراماً لدورهم، وكي تخرج التعديلات وفق رؤية مشتركة بنسبة كبيرة مع أهل الاختصاص، وأتمنى ان يكون ذلك من خلال جلسات حوارية وليس من خلال ردود مكتوبة فقط، حيث ان الحوار المباشر يوضح لأعضاء اللجنة التشريعية من غير المتخصصين بالقانون جوانب عديدة قد يكونون غافلين عنها لعدم الاختصاص.