فواز المطرقة يطالب بتغليظ عقوبة التعرض لكتاب الله والسنة!

عالم اليوم

رأي الأمة  /  التشديد في هذه النصوص الدستورية.. مطلب ملح

فواز ملفي المطرقة

 

في خطوة جريئة رغم ما أثير حولها من جدل برلماني وشعبي أقر مجلس الأمة التعديلات التي تقضي بتشديد العقوبات بحق المدانين بـالإساءة للذات الإلهية والرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم – وزوجاته امهاتنا الطاهرات –رضي الله عنهن-، حيث تنص المادة الأولى من القانون المعدّل على أنّه “يعاقب بالإعدام كل مسلم طعن علنا بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء والرسل أو طعن في عرض الرسول أو في عرض أزواجه إذا رفض التوبة وأصر على فعله بعد استتابة القاضي له وجوبا”.

وقد كانت تلك الخطوة التي طال انتظارها مثالا يحتذى به، ودليلا على أن ما جاءت به القوانين التي أتاحت الفرصة أمام ضعاف النفوس للتعدي على الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم – وسبه، وزوجاته أمهات المؤمنين، قوانين يجب تصحيحها وعدم السكوت عليها إذا كنا نريد صلاح البلاد والعباد.

كذلك من الموضوعات التي نأمل أيضا أن يهتم بها نواب مجلس الأمة وأن يضعوا لها حدا فاصلا وذلك بإقرار القوانين الرادعة لموضوع يخالف الشرع وتستنكره الفطرة السليمة، وهو موضوع التعرض لكتاب الله وسنة رسوله الكريم – صلى الله عليه وسلم – بالإضافة إلى التعرض لعلماء الأمة.

كل ذلك يجب أن يتضمنه قانون رادع يتصدى لضعفاء النفوس والإيمان والعقيدة الذين تمدهم الأيادي الكارهة لأهل السنة والجماعة بالمال فتدفعهم الى الاساءة لكتاب الله وسنة رسوله ويقذفون علماء الأمة الأجلاء، وهنا نطالب بتشديد العقوبة في المادة (109) من قانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء الكويتي “كل من خرب أو أتلف أو دنس مكانا معدا لإقامة شعائر دينية، أو أتى في داخله عملا يخل بالاحترام الواجب لهذا الدين، وكان عالما بدلالة فعله، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».

فان هاتين العقوبتين غير رادعتين لمن قاموا في الآونة الاخيرة في التهجم والتعرض لبيوت الله. فنطالب بأن تكون العقوبة مغلظة لحرمة بيوت الله ومكانتها العظيمة .

ومن الموضوعات الشاذة التي ظهرت في المجتمع أيضا وتحتاج إلى وقفة حاسمة وقانون رادع “ضرب الوالدين وسبهما وإيداعهما في دور الرعاية الاجتماعية”، فهي قضية يندى لها الجبين وتذرف لها الدموع ويعجل لفاعلها عقوبته في الدنيا وعقابه اشد في الاخرة لعظمة ومكانة الوالدين عند الله سبحانه وتعالى . وكيف اوصى بهم في كتابه الكريم فقد قال سبحانه (وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما) فإذا كان الدستور الكويتي قد أكد على حقوق المساواة والمعونة في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل لجميع المواطنين بلا اسثناء، إلا أنه لم يتطرق لمسألة الزام الأبناء برعاية الوالدين وعدم تركهم. وكذلك قامت الحكومة بإصدار القانون رقم (11) لسنة 2007 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين، وإنشاء اللجنة الوطنية لكبار السن، فإنه من الأولى أن تصدر الحكومة التشريعات التي تحفظ للوالدين كرامتهما وتلزم الأبناء برعايتهما والقيام على خدمتهما ما بقيا أحياء.

ومن الموضوعات أيضا التي تكاد تعصف بالأمن الاجتماعي للبلاد مسألة الجنس الثالث والجنس الرابع، وكذلك المثلية الجنسية حيث يقدر الباحثون عدد البويات – الجنس الرابع - في الكويت بالمئات او اكثر من ذلك، ومن اللافت للنظر أنه مع السكوت النيابي عن هذه الظواهر وعدم التطرق لها ومحاولة تشريع ما يردع به المنتمون لهذه الفئة .ونطالب بالوقوف بوجه هذه الفئة الساقطة وضد القوانين التي تسعى هذه الفئة المنبوذه إلى اقناع المجتمع بها والاعتراف بهم وتمكينهم من العيش المخالف للشريعة وللفطرة الانسانية السوية، ولايزالون يحاولون لتحقيق ذلك، وكانت أبرز المحاولات ما أقدم عليه مثليان أقاما حفل زفاف في إحدى صالات الفنادق الكويتية إلا أن الشرطة داهمت الحفل وألقت القبض على العروسين.

ولا شك في أن كل تلك الظواهر هي غريبة عن المجتمع الكويتي وقد حذر منها الدستور في المادة (49) والتي تنص على “مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت”.

موضوع آخر وهام يجب أن ينال حقه من العناية والاهتمام النيابي وهو موضوع السفر بغير محرم، وقد ابتليت البلاد في الآونة الأخيرة بانتشار ظاهرة سفر الفتيات والزوجات إلى دول العالم المختلفة بدون محرم وهو ما يخالف الشرع الإسلامي الحنيف، فالأصل ألا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم والأدلة على ذلك كثيرة منها قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: “لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إِلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج. فقال: اخرج معها”. (البخاري).

كذلك عن أبي هريرة – رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: “لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم”. (البخاري)

 وقد رويت أحاديث كثيرة في النهي عن سفر المرأة بلا محرم وهي عامة في جميع أنواع السفر، سواء أكان السفر لتلقي العلم أم للعمل أم لأي غرض كان.

ولعل ما يشدد من قسوة هذا الأمر وشدته الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية في الكويت والذي منحت بموجبه النساء حق الحصول على جوازات سفر بدون الحاجة إلى موافقة أزواجهن، وقالت المحكمة إن طلب موافقة الزوج على منح زوجته جواز سفر كانت تشكل “خرقا لضمانات الحرية والمساواة بين الجنسين اللتين يكفلهما الدستور”، وهو ما يخالف الشرع الحنيف.

لذلك يجب أن يسرع أعضاء مجلس الأمة بإصدار القوانين التي من شأنها تقنين هذا الأمر وخصه في الضرورة الشرعية التي تقتضيها الأمور، وذلك من خلال إصدار قانون الحشمة أيضا وهو القانون الذي بمقتضاه نستطيع منع التعري وارتداء الملابس غير المحتشمة في الاماكن العامة «الاسواق والمطاعم والشواطئ والجزر الكويتية»، وهو ما يتوافق مع ما نص عليه الدستور في المادة (49).والتي تنص على مراعاة النظام العام واحترام الاداب العامة واجب على جميع سكان الكويت، وما تفعله بعض من النساء بالتعري وعدم الحشمة هو مخالف لشرع الله اولا ومخالف للاداب العامة وايضاهو تحريض على الفسق والفجور.

اللهم احفظ الكويت وأهلها من كل سوء والله الموفق ...