خالد طعمة مناشدا نواب مجلس الأمة: ' لا تكونوا أدوات هدم للمجتمع'

الراي

الكلام المقتضب  /  137

خالد طعمة

في فبراير الماضي اختار الشعب الكويتي ممثليه في البرلمان حتى نتجت لنا تشكيلة المجلس الحالي، وحتى الآن لا أشعر بالرضا عن أداء مجلس الأمة لا في مجلس عام 2012 و لا الذي سبقه في عام 2009، صحيح أن فترة مجلسنا الحالي لم تنته بعد إلا أن بوادر كثيرة فرضت نفسها عليّ كي أتحدث بصراحة، فلا أستطيع أن أكذب على ضميري وأقول إن المجلس يلبي آمال الشعب الكويتي، فمن خلال جملة من التساؤلات أقول لهم بصراحة: أين جهودكم في القضاء على التعصب وخطابات الكراهية؟ أين قانون الوحدة الوطنية الكويتية؟ أين قانون كشف الذمة المالية؟ أين مبادرات الإصلاح التي وعدنا بها؟ أين قضايا المواطن البسيط من حل لغلاء الأسعار الفاحش؟ أو دراسة الزيادات بطريقة محققة للعدالة الاجتماعية؟ أين حقوق المرأة المدنية؟ أين مبادرات الأزمة السكانية؟ أين قضايا البيئة؟ أين مشاريع التنمية؟ وأخيراً ظهر لنا استجوابان لمعالي وزير المالية مصطفى الشمالي واللذان دمجا وتكاثرت في يوم الثلاثاء الماضي التصريحات والكلمات الهادمة والمحطمة للروح الوطنية، وهنا اتخذت الحكومة موقفها بالانسحاب مستندةً على المادة 137 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي تقول: تضم الاستجوابات ذات الموضوع الواحد او المرتبطة ارتباطا وثيقا، وتحصل المناقشة فيها في وقت واحد بموافقة رئيس مجلس الوزراء او الوزير او بناء على قرار يصدر من المجلس دون مناقشة، وقد بينت الحكومة في ردها بأن الاستجوابين يتعذر دمجهما لاختلاف الموضوعات.
لننظر الى المحاور، فالأول من ثلاثة محاور والثاني من ثمانية محاور، استجواب الثلاثة محاور كانت محاوره المخالفات المالية بالدولة، وضعف رقابة البنك المركزي، وتحصيل مستحقات الدولة، أما الثمانية محاور التي دمجت معه فهي: مخالفة قانون 39 لسنة 2010 بشأن شركات الكهرباء والماء بترسية مشروع محطة الزور في مناقصة وليس شركة مساهمة، تجاوزات هيئة الاستثمار، تجاوزات القروض، مخالفة القانون بشأن زيادة المدنيين والعسكريين والموظفين والمتقاعدين، تجاوزات الجمارك وخمور السفارات، تجاوزات بحق المسرحين من شركات الحكومة، تجاوزات املاك الدولة وتنفيع الشركات الخاصة، خسائر التأمينات العامة في البورصة وتجاوزاتها في استثماراتها في شركات خاسرة، ومن الواضح أن المواضيع مختلفة ومتفرقة، إذاً يبقى الاستجواب قائماً وتحل المسألة تنظيمياً وتنظر مرة أخرى، فلماذا النزول في لغة الخطاب؟ ولماذا كل هذا الخلط للأوراق وارتفاع الصوت ودرجة التخوين والتشكيك؟ ألسنا من مجتمع واحد؟ ألسنا شعبا متماسكا؟ 
والأمر الذي يجعلنا ننزعج هو بناء الشكوك بأن هذا الشخص خلفه ذاك وهذا من المستحيل إزالته! ما أعرفه بأن الاستجواب يقدم للمساءلة حول محاور معينة لا بشكل شخصي حتى يتفاخر النواب بأنهم سوف يعزلون الوزير قبل مناقشة الاستجواب وسماع دفاع الوزير، وأعتقد بأننا وصلنا إلى مرحلة من النضوج السياسي من خلال تجارب الشعب في العقود الماضية، إن ما يحصل هو تشويه لصورة المجتمع وترابطه، فأسلوب وطريقة التنقيص من الآخر ليست بناءة ولن تجدي نفعاً مع المجتمع المتفتح، وأنا على يقين بأن الشعب الكويتي شعب حي لا يمكن خداعه بخلط الأوراق والاستغلال الواضح لمشاعره الأبية، لذلك رسالتي إلى جميع النواب سواء من الغالبية أو غيرهم بأن يبتعدوا عن التجريح والتشكيك، وأن يقتدوا بأخلاق الشعب الكويتي المحافظ وألا يكونوا أدوات هدم للمجتمع الذي وثق بهم بإرادته الشعبية.