هل سنجد الحكومة شفافة في التعامل مع الاستجوابات؟!.. المقاطع متسائلاً

الديوانية

الاستجواب.. والحقائق الغائبة

د. محمد عبد المحسن المقاطع

 

1 - أُسدل الستار يوم أمس على الخلاف الذي تفجّر بخصوص وجود استجوابين متزامنين لنائب رئيس الوزراء وزير المالية السيد مصطفى الشمالي، بعد أن سحب النائب عبيد المطيري استجوابه رسميا. جاء ذلك بعد أن كان المجلس مُصرّا على التصويت بدمج الاستجوابين، وتصدّت الحكومة لذلك لكونه يخالف المادة 137 من اللائحة، ويشكل سابقة لا يجوز القبول بها عملا بمنطق القوة (الأغلبية)، وهذه النتيجة النهائية في رأينا هي انتصار للدستور ولنصوص اللائحة، لأن الدمج مخالفة صريحة لنصوص اللائحة، ولا نرى في الحل الذي تم طرفا خاسرا وآخر منتصرا، لأن الحفاظ على الدستور واللوائح واحترام نصوصها هو انتصار لدولة المؤسسات أي للكويت.

2 - لا يزال في الاستجواب، وكما سبق أن ذكرت في مقالة سابقة، ثلاثة محاور يشوبها عيب عدم الدستورية، وهي محور عدم الالتزام بقانون رقم 49 لسنة 1982 في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، ومحور المسرّحين، لأنهما يدخلان في اختصاص رئيس الوزراء وليس وزير المالية، ومحور قانون رقم 39 لسنة 2010 (محطة الزور)، لكونه يدخل ضمن مسؤولية رئيس الوزراء ووزير الكهرباء.

3 - ان هناك معضلة إجرائية، وهي انسحاب (تنازل) أحد مقدمي الاستجواب عملا بنص المادة 141 من اللائحة والبحث في إمكانية دخول غيره في جلسة تالية، أو حتى عودته هو ضمن قائمة المستجوبين، وهو أمر لا نرى أن نص المادة 141 يسعف على القول بجواز ذلك، لكون الاستجواب يستمر قائما مادام فيه عضوان آخران لم يتنازلا عنه.

4 - ان اللائحة الداخلية قد حددت في المادة 136 أن مدة كلام المستجوبين إذا تعددوا لا تتجاوز ثلاث ساعات، ولا تتجاوز مدة كلام الوزير المدة المحددة للمستجوبين، كما أن التعقيب له ساعة واحدة إذا كان المستجوبون أكثر من واحد، والوزير مقيد كذلك، وليس جائزا أن يمدد لمن يتكلم معارضا أو مؤيدا للاستجواب لمدة تماثل مدة المستجوبين أو المدة المحددة لتعقيب الوزير النهائية، وإذا تم ذلك فينبغي أن يتماثل الوقت الممنوح للجميع من حيث المدة الزمنية عملا بمبدأ المساواة.

5 - أثبتت الحكومة في موقفها من استجواب الشمالي حتى هذه اللحظة التضامن الطبيعي والصحيح للوزارة الواحدة، كما هو مقرر في الدستور، وهو أمر تُحمد عليه ويُحسب لرئيس وزرائها، تماما كما في موقفها المبدئي في الدفاع عن رأيها القانوني وعدم الرهبة من التهديد السياسي، لكن السؤال المطروح هنا: هل ستستمر الحكومة في منهجية الندية المطلوبة أم لا؟ وهل سنجد الحكومة شفافة في التعامل مع الاستجوابات أم تستغل الأحداث للتهرب من المساءلة السياسية المستحقة؟