اتباع القانون أصبح استثناءاً!!.. د. نايف العدواني متعجباً

الشاهد

أيام دولة المؤسسات

د. نايف العدواني

 

منذ أن شاء الله سبحانه وتعالى واوجد الكويت وهي تتطور وتتقدم إلى الأحسن، لاسباب عدة أهمها حسن معدن اهل الكويت وما جبلوا عليه من كريم الاخلاق والفضائل وحسن التوفيق بان وفقوا بأسرة حاكمة تجاريهم بالخير والفضل، فوجد مجتمع متجانس متعاون محب للخير يكثر فيه الإيثار وتقل الاثرة وحب الخير على الشر فكثر المحسنون من أهل الكويت حكاماً ومحكومين كجابر العيش وبقية حكام الكويت ومحسنيها من اهل الحاضرة والبادية على حد سواء، فما ان تحل كارثة او تقع نازلة حتى يتسابق اهل الكويت لمساندة بعضهم بعضاً لتجاوز هذه المحنة ومع بروز الملامح السياسية للدولة بقيام بعض الادارات الحكومية كالجمارك والتعليم والاوقاف كان الاساس في التعيين على اساس المواطنة، وتكافؤ الفرص والمستوى التعليمي لجميع ابناء الكويت دون استثناء فانخرط الجميع في العمل لمصلحة الوطن وبعد اكتمال الشكل القانوني للدولة وصدور الدستور وما صاحبه من قوانين وانشاء وزارات ومؤسسات، فرضت الدولة تطبيق القانون على الجميع دون أي تمييز فكانت أن فرضت الحماية القانونية والرسمية للدولة على المواطنين والمقيمين، فكانت الدولة هي الحامي للدستور والمسؤول عن تطبيق القانون على الجميع، فانتعشت دولة المؤسسات وازدهرت الدولة، فلم نسمع من يتفاخر بماله أو نسبه او طائفته او قبيلته، ففي الدولة يبدأ الانتماء على اساس المواطنة والانتاجية واحترام الدستور والقانون في الدولة ينتهي الانتماء، أما في الوقت الحاضر عندما فقدت الدولة هذه الحمائية القانونية انتقل الانتماء الى الطائفة والقبيلة واستغل سيف المال للتطاول على القانون وتسخيره لخدمة اصحابه بدلاً من خدمة الدولة كوطن او كيان اجتماعي فأصبحت المصالح تعود على فئة بدل ان تشمل كل فئات المجتمع واصبح التمترس خلف التجمعات بدل الاحتماء بالدولة ككيان يشمل كل المجتمع، كل هذا اثر سلباً على خلق كيانات اجتماعية لكل فئة داخل مفاصل الدولة هدفها خدمة الكيانات على حساب بقية الفئات او الكيانات الاخرى واصبح من يملك وطنيته وحبه لوطنه هو الخاسر الاعظم فلا حق له في وظيفة مرموقة حسب مؤهلاته وكفاءته ان لم يكن يملك غطاء قبلياً او طائفياً او حزبياً، فتردى التعليم واستبيحت الاموال العامة واصبحت الوظيفة العامة ملكية خاصة واصبح التعدي على القانون هو الاصل واتباع القانون هو الاستثناء واصبحت الوظيفة العامة مصدراً للتكسب بدلاً من ان تكون مصدراً للعيش الكريم وخدمة الوطن.