(تحديث9) المبارك مجددا: لا لدمج الإستجوابين

أكد النائب مسلم البراك بأن الحكومة تقول في بيانها بأنها ترفض لي الذراع وأنا أقول لها ولرئيسها ' نحن أيضا نرفض لي ذراع الأمة، وما اشبه الليلة بالبارحة، عندما مارست الحكومة السابقة عملية الهروب الكبير واليوم هذه الحكومة تمارس ذات الهروب والفرق أن وزير المالية كان آخر الهاربين بالأمس وأول المهرولين اليوم.

ومن جهته قال النائب خالد الطاحوس بأن انسحاب الحكومة رسالة سيئة للمجلس والشعب ووزير المالية لا ينوي صعود المنصة وكلامه بأنه مستعد  صحيح لكنه كان مستعد للهروب وليس للاستجواب.

ومن جانبه قال النائب رياض العدساني بأن استجواب وزير المالية مستحق، ولكن الأصل عدم الدمج وخاصة كل المحاور مختلفة بالاستجوابين، حتى محور القروض مختلفين، الاستجواب الأول يتكلم عن القروض والثاني بخصوص فوائد القروض، مؤكدا المحاور مختلفة.

ومن جهته قال النائب حسين القلاف بأنه لا علاج لما حصل غير حل المجلس والحل بالطريق، مؤكدا بأن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك سجل اسمه بالتاريخ على ما فعله، مضيفاً ابارك للشعب الكويتي حصول ما تمنيناه بإيجاد حكومة تواجه الغالبية المتطرفة.

وبدوره قال النائب علي الراشد بأن موقف الحكومة أعاد الروح لأهل الكويت وأحييها، ويجب أن تتمسك بموقفها مؤكداً أن ما حدث اليوم سببه موقف رئيس المجلس المخالف للدستور.

من ناحيته قال النائب عبد الحميد دشتي: 'نكبر في الحكومة قرارها بالانسحاب من الجلسة وهذا القرار جاء لمنع تنقيح الدستور الذي سعى له البعض'.

أما النائب نبيل الفضل، فقال: 'من يقول إن المجلس سيد قراراته كاذب فهل يجوز مثلاً ان يصوت المجلس على تقييد الحريات؟ والمسؤولية تقع على الرئيس، لأنه هو من قرر التوجه للتصويت على الدمج المخالف للائحة'.

وأكد النائب عدنان عبدالصمد أن جميع الخبراء الدستوريين أكدوا عدم جواز دمج الاستجوابين لاختلاف المواضيع وعلى الأخوة الأغلبية أن لا يصروا دائما على التصويت في القضايا المحسومة لائحيا ودستوريا.

قال النائب محمد الهطلاني بأنني توقعت مسبقاً أن جلسة اليوم سوف تشهد تمثيليات من أجل إحداث بعض الربكة لبعثرة الأوراق وتضيع جلسة الاستجواب، لكن ما حدث من قبل الحكومة ورئيسها هو أمر مستغرب! إن الحكومة تعلم مسبقاً بقرار المستجوبين بدمج الاستجواب وقد صرح مجلس الوزراء من اجتماعه أمس أن الوزير جاهز للاستجواب.
وأضاف الهطلاني بأن المشكلة لا تكمن في الاختلاف بتفسير نص المادة 137 من اللائحة الداخلية فالمجلس سيد قراراته، وإنما تكمن المشكلة في وجود تدخل من متنفذون و آخرين، من أجل ضرب الأغلبية البرلمانية وتفريقها، من أجل أن تقوى شوكة الحكومة!
مؤكدا بأن الشعب الكويتي ذكي ويعي جيداً لهذه الألاعيب، والفاصل بيننا وبين الحكومة هو الانجاز، ليرجع الشعب إلى انجازات الأغلبية خلال الفترة البسيطة الماضية، لقد تم إقرار عدة قوانين مهمة والحكومة تحاول جاهدة افتعال الأزمات من أجل تعطيل هذه القوانين الإصلاحية.
ووجه رسالة إلى وزير المالية، لا تدخل البلد في دوامة من أجل مصلحتك أصعد المنصة كي يعرف الشعب الحقيقة كاملة.
ولقد كان من المقرر أن أتكلم اليوم مؤيد للاستجواب بعد النائب مسلم البراك، ولدى العديد من الملاحظات و الأدلة على وزير المالية، لكن بسبب الهروب الكبير للحكومة لم يتسنى لنا كشفها، سوف ننتظر اعتلاء الوزير للمنصة لكشفها أمام الشعب الكويتي، لكن إن استمر هروب الوزير فأنني سوف أطلع الشعب عليها حتى يعرف سبب هروب الوزير من المنصة.

ومن جهته أكد النائب أسامة الشاهين بأن انسحاب الحكومة جانبه وموقفهم مرفوض ومستغرب! والمادة ١٣٧ صريحة بجواز ضم الاستجوابات، وتركت الفصل بتماثلها للتصويت كونها مسألة تقديرية.

قال النائب وليد الطبطبائي نستغرب تسمك الحكومة وتكتيكها واضح ونقول لها عودي إلى رشدك ولا يجوز التضحية بالإنجازات والدخول في انتخابات جديدة من اجل وزير واحد
واستغرب الطبطبائي بتمسك الحكومة بفهم معين للائحة الداخلية  بوجود عدم التطابق في فهم الأقلية و الحكومة فكيف تلزمونا بذلك.
وأضاف الطبطبائي بأننا لاحظنا في استجوابي وزير الإعلام والداخلية بأنهما غير دستوريين لكنهما صعدا وفندا، حتى سمو الرئيس صعد المنصة في استجواب عاشور الذي قال عنه انه غير دستوري
هي محاولة من الحكومة هو خلق أزمة في البلد ودق طبول الحرب لحل المجلس وكانت الحكومة تخطط للرد على الاستجواب الأول  ثم تأجيل الثاني.

وتلا النائب د. جمعان الحربش بيان الأغلبية قائلا : انطلاقا من مسؤولياتنا التاريخية فبعد 3 اشهر من انتخاب الشعب لممثليه عقب ما شهدته البلاد من مرحلة حراك شعبي، تقدمت الحكومة بعرض المشاركة في الحكومة لكنها رفضت ومع ذلك مدت الأغلبية يد التعاون.
وأضاف الحربش بأن رئيس الوزراء والوزراء واجهوا استجوابات الأقلية التي أكدت انها غير دستورية دون ان تنسحب لكنها سجلت سابقة وانسحبت في أول استجواب للأغلبية.
ونطالب الحكومة بالحضور غدا والامتثال للنصوص القانونية وإلى قرار المجلس في شأن الاستجواب وفق المادة 137 من اللائحة الداخلية التي منحت المجلس الحق في اتخاذ قراره.

تنشر نص بيان الأغلبية النيابية ، في ما يلي نصه :

الحمدالله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين

قال الله تعالى 'ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون'
وقال النبي صلى الله عليه وسلم 'الدين نصيحة' قلنا لمن يا رسول الله قال : لله  ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم'
وانطلاقا من مسؤولياتنا التي حملناها الشعب الكويتي وكما جاء في المادة السادسة من الدستور 'نظام الحكم ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا'.
بعد ثلاثة أشهر من انتخابات الشعب الكويتي لممثليه والتي جاءت تمثيلا لإرادة الأمة في حراكها الشبابي والشعبي التاريخ وغير المسبوق رفضاً لممارسات الحكومات السابقة والتي مثلت تعديا حقيقيا لمقدرات الشعب وأمواله وتهديدا لوحدته وعطلت التنمية في البلاد.
واحتراماً لنتائج الانتخابات وإرادة الأمة تقدمت الأغلبية النيابية بعرض الدخول في الحكومة كي تتمثل إرادة الأمة في تشكيل الحكومي إلا انه رغم رفض هذه العرض فقد أعلنت الأغلبية النيابية مد يد التعاون لانجاز الاستحقاقات التشريعية والتنموية التي ينتظرها الشعب الكويتي وهو ما تمثل في انجاز قوانين غير مسبوقة في فترة وجيزة ومنها (قانون جامعة جابر - الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة - محفظة الطالب - تقليص قانون الحبس الاحتياطي - قانون تغليظ عقوبة الإساءة للذات الإلهية ومقام النبوة وعرض النبي الطاهر.
وخلال هذه الفترة الوجيزة فقد واجه رئيس الحكومة ونائبه ووزير الإعلام استجوابات متكررة ورغم ادعائهم بعدم دستورية هذه الاستجوابات إلا أنهم واجهوها دون اللجوء للانسحاب.
غير أنه حينما تقدمت الأغلبية النيابية باستجوابي وزير المالية تذرعت الحكومة باللائحة الداخلية للانسحاب من المجلس وفي سابقة تاريخية.
إننا نعلم يقينا ان كل هذه الانجازات السابقة والإصلاحات التشريعية القادمة والمتمثلة بمشاريع الإصلاح السياسي وقوانين مكافحة الفساد والذمة المالية وتنظيم القضاء وإقرار قانون المناقصات وتنصيب القياديين كما استبشر الشعب الكويتي بها.
فإنها مثلت دافعا رئيسا لتحركات محمومة لإيقاف هذه الإصلاحات والخشية من استمرار لحان التحقيق وخاصة التحويلات والإيداعات وسرقة الديزل والمرئي والمسموع.
إن الأغلبية النيابية تطالب الحكومة أمام الشعب الكويتي احترام النصوص الدستورية والامتثال لإرادة الأمة بالحضور غدا بقاعة عبدالله السالم والقبول بما ينتهي إليه المجلس وفقا ا لنص المادة ١٣٧ من اللائحة الداخلية والتي أعطت المجلس الحق في اتخاذ القرار النهائي بشأن ذلك.
وختاما فان دعوات حل مجلس الأمة والتي دأبت مجاميع الفساد والنفوذ عليها لتقطع الطريق أمام الاستحقاقات التشريعية والرقابية لن تؤدي إلى مقصودهم بتراجعنا عن أداء أماناتنا ونؤكد ان التضحية بالمؤسسات مقابل بقاء الإفراد كانت ومازالت وستظل كلفتها علي البلد والشعب كارثية وهو الأمر الذي لا يمكن تحمله واستمراره.

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه

وبدوره قال النائب د. فيصل المسلم  في مؤتمره الصحافي عن اجتماع الأغلبية: أقول للحكومة التي أعلنت أنها مصرة على عدم الدمج لن نخضع ولن نتراجع شعرة واحدة عن الدفاع عن دولة الدستور و المؤسسات والله خير حافظا.
وما حدث اليوم بكل المعايير ووفقا للدستور كان مسيئا وما قامت به الحكومة لم يكن متوقعا خاصة من حكومة تعلم مدى التعاون الذي سطرته الاغلبية معها .
واجتمعنا بمكتب السلطان وبعد التداول قررت تكليف اللجنة التنسيقية بالرد علي البيان الحكومي ويتم طباعته الان وسيتلوه الأخ جمعان الحربش.
والأغلبية تمد يد التعاون من اجل الشعب الكويتي ولكنها في نفس الوقت لن تتراجع شعرة واحدة عن مسئولياتها والدفاع عن دولة الدستور و المؤسسات.

ومن جهة أخرى أصدر مجلس الوزراء بيانا بعد جلسة مجلس الامة اليوم التي كان مدرج على جدول أعمالها مناقشة استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي بصفته.
وهذا نص البيان- 'يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم التنزيل..
بسم الله الرحمن الرحيم (وأمرهم شورى بينهم)..
واستشراقا لمكانة من ذكرهم سبحانه وتعالى في هذا القول الكريم وتأسيا بسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في المشورة والعدل وضع دستور الكويت ليتضمن المبادىء السامية والاحكام المضيئة لبناء العهد الجديد في كويت المستقبل وقد أرسى هذا الدستور الحبل المتين في نظام الحكم بقيامه على أساس فصل السلطات مع تعاونها.
ولقد حرصت الحكومة منذ أول يوم من بدء مسيرة توليها أمور البلاد على تحقيق التعاون الايجابي والبناء مع مجلس الامة الموقر ودعم السبل الكفيلة بترسيخ دعائمه تكريسا لاحكام الدستور وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
ورغم جميع مظاهر الاخلال والممارسات التي تعيق هذا التعاون الا ان الحكومة كانت كانت تغض الطرف رعاية للمصلحة العليا للبلاد التي توجب تحقيق التنمية والازدهار للمجتمع والذي لا يتحقق الا من خلال التعاون الوثيق والمستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ورغم العديد من الاستجوابات غير المستحقة التي قدمت لتعطيل هذه المسيرة واعاقة سير الركب عن تحقيق الطموحات والآمال فان الحكومة ادراكا منها لمسؤولياتها الدستورية وللمبادىء الدستورية التي تقرر ان الاستجواب حق لعضو مجلس الامة بحسبانه أداة الرقابة البرلمانية الهادفة وأن ممارسة هذا الحق رهين بأن تتوافر فيه الشروط والضوابط التي رسمها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة وكشفت عنها المحكمة الدستورية في قراراتها التفسيرية في خصوص الاستجواب والتي لم تلتزم بها الاستجوابات التي قدمت خلال هذا الفصل التشريعي.
واستمرارا لنهج الحكومة في التعاون مع مجلس الامة وفور تقديم استجوابين لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بتاريخ 7 مايو 2012 منفصلين ومستقلين تماما الاول منهما يتضمن ثلاثة محاور والاخر يتضمن ثمانية محاور ويعلم الجميع الظروف التي تم بموجبها تقديم هذين الاستجوابين.
فان الوزير المستجوب اتخذ جميع الاجراءات اللازمة للتعامل معهما في ضوء احكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة وقد استمعت الحكومة في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم امس الى ردود الوزير وحججه المقنعة وتفنيده لجميع محاور الاستجوابين وتأكدت ان الوزير على اتم الاستعداد للمناقشة ثم حضرت الحكومة والوزير المستجوب بجلسة مجلس الامة المعقودة اليوم والمدرج على جدول أعمالها موضوع تحديد موعد مناقشة كل من الاستجوابين واذ بها تفاجأ بطرح موضوع دمج الاستجوابين ليتم مناقشتهما في آن واحد وذلك بالمخالفة لنص المادة 137 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ودون تنسيق أو تشاور مع الحكومة وهو الأمر الذي دفع الوزير المستجوب الى تأكيد استعداده لمناقشة الاستجوابين بكافة محاورهما دون تردد أو الاعتراض على الدمج مستندا الى المادة 137 المشار اليها والتي تنص على أنه يجوز دمج الاستجوابات اذا كانت ذات موضوع واحد أو مرتبطة ارتباطا وثيقا وهو الأمر غير المتحقق في الاستجوابين المقدمين لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشهادة واجماع جميع الخبراء الدستوريين من فيهم خبراء مجلس الأمة ذاته اذ أن لكل من الاستجوابين موضوعاته الخاصة التي تتناولها محاوره فكيف يمكن القول بوحدة الموضوع أو الارتباط الوثيق وكيف يطرح موضوع الدمج بالمخالفة الصريحة لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والأدهى من ذلك أن يتم طلب التصويت على الأمر رغم مخالفته للائحة.
وكأن منطق القوة ولي الذراع هو من يفرض طبيعته وهو أمر لا تقبله الحكومة ولا تقبل أن تشارك فيه كما لا يقبله أي منصف حريص أقسم على احترام الدستور والقانون.
لقد أقسمنا جميعا على احترام الدستور وقوانين الدولة وهو ما يستوجب ضرورة احترام تطبيقها وليس التجاوز على أحكامها والحكومة مسؤولة في المقام الأول على أن يكون هذا التطبيق صحيحا وسليما دون تعسف.
ولن تقبل الحكومة أو تسمح بتطبيق القانون على نحو خاطئ يخل بالاحترام الواجب للدستور والقانون ولن تشارك في تكريس أعراف دستورية وسوابق برلمانية ترسخ الفوضى أو قانون الأهواء والشخصانية. وهذا الأمر الواجب هو مسؤولية تقع علينا جميعا أعضاء ووزراء في مجلس الأمة الموقر.
ان الحكومة تدعو الجميع الى البر بالقسم العظيم وترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه بتصويب ممارساتنا البرلمانية حينما أكد بأنه لم يعد مقبولا بأن نستمر بالحديث عن تجربة ديمقراطية والتي آن الاوان لأن تنضج بعد مرور خمسة عقود وننصرف لتحقيق المصلحة الوطنية العليا وانجاز تطلعات المواطنين والترفع عن المصالح الشخصية.
كما تدعو الحكومة مجلس الأمة الموقر الى ضرورة الاعتصام بكلمة سواء الا وهي تحقيق الممارسة البرلمانية السليمة دون تعسف وان يكون تطبيق الدستور والقانون هو تكريس لاحترام المؤسسة التشريعية ولأنفسنا اولا وتؤكد الحكومة بان المواطنين يعلقون علينا الكثير من الامال والتطلعات في تحقيق الانجازات وليس اختلاق الازمات والخلافات التي لا طائلة ولا جدوى منها بما يستوجب منا جميعا توحيد الجهود وتوجيه كل الطاقات للبناء والتنمية واستعادة كويتنا الغالية لمكانتها المعهودة وتحقيق عزتها ورفعتها.
حفظ الله الكويت شامخة عالية وحفظ أميرها المفدى قائدا لمسيرتنا'.

2:36:00 PM

اكد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي استعداده الكامل لتفنيد طلبي الاستجواب المقدمين له بصفته وفقا للقانون واللائحة الداخلية لمجلس الامة.
وقال الوزير الشمالي في تصريح صحافي عقب جلسة مجلس الامة اليوم 'لدي استعداد كامل لتفنيد الاستجوابين وفق ما تريده اللائحة الداخلية وكل ما في الامر ان هناك مخططا لتخريب هذه الجلسة وبهذه الصورة'.
واضاف ان المادة 137 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة لا تقبل بدمج طلبي الاستجواب 'الا اذا كان هناك تماثل في طلبي الاستجواب' مبينا ان الاستجوابين غير متماثلين ولا يتطابق معهما شرط الدمج الذي ذكرته اللائحة الداخلية.
وعن سبب عدم موافقته واعضاء الحكومة على صعود المنصة والرد على طلبي الاستجواب في استجواب واحد قال ' يجب ان يكون الاستجوابين منفصلين عن بعض لان هناك غاية من عملية الدمج وهذا ما لم يتحقق'.
واوضح ان الاصل في طلبات الاستجواب ان تكون مفردة ' لكل طلب على حده' مشيرا ان عملية الدمج الذي طالب بها عدد من الاعضاء لها مقاصد اخرى.
 يذكر ان اعضاء الحكومة قرروا الانسحاب من جلسة مجلس الامة اليوم اعتراضا على طلب عدد من النواب دمج طلبي الاستجواب المقدم لنائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي في طلب استجواب واحد.

11:47:28 AM

صرح رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اثناء خروجه من المجلس قائلاً : انتظرنا عودة الجلسة مرة أخرى واعترضتنا على دمج الاستجوابين منذ البدايه ونرفض اي شيء يفرض علينا فنحن شركاء في هذا المجلس.

وأضاف : إن كان هناك شك قانوني علينا العودة الى القانون والدستور الذي أقسمنا عليه، واذا ألغي الدمج ماعندنا من المناقشة، أو نرجع الى الشؤون القانونية لتبيان الأمر.

بدوره قال الوزير المُستجوب مصطفى الشمالي قبل خروجه من المجلس : انا مستعد لمواجهة الاستجوابين منفردين التزاما باللائحة لأن دمجهما مخالف للائحة وهذا موقف مبدئي.

وحول الشخصانية وراء اصرار الاغلبية على الدمج ، قال الشمالي : ان كل محاور الاستجوابين مليئة بالشخصانية لكن انا مستعد لتفنيد محاور كل استجواب منفردا.

وعن موقفه وموقف الحكومة في حال اصرار الاغلبية على دمج الاستجوابين غدا ، قال الشمالي : لا استطيع الحديث عن ذلك الآن فهذا سابق لأوانه .

من جانب آخر التقي النائبان الصيفي الصيفي وعلي الراشد بالقرب من غرفة الصحافيين في باحة المجلس اليوم عقب رفع الجلسة بنحو ساعتين ، فبادر الصيفي الراشد متسائلا : شالعلوم؟
فرد الراشد : العلوم عندكم انا اللي أسالك.
ثم انزويا النائبين جانبا وانخرطا في حوار هامس لدقيقة ثم تباعدا كل في اتجاهه ليدور بينهما الحوار التالي:
 الراشد : راح تتراجعون.
 الصيفي : ما نتراجع.
 الراشد : بذكرك.
الصيفي : تشوف ..  تتراهن امام الناس.
الراشد مبتسما : بالعكس هذا يفرحني.
الصيفي : ادري يفرحك لكن حنا ما نطاطي.

ومن جهته قال النائب علي العمير اذا كان النواب المستجوبون مقتنعون بان محاور الاستجوابين مرتبطة فيمكنهم سحب احد الاستجوابين ومناقشة الأخر خاصة ان موقفهم من الشمالي معروف مسبقا وسيطرحون الثقة به في كل الأحوال.

وحول سبب إصرار الحكومة على عدم الدمج طالما ان الشمالي أعلن استعداده مناقشة الاستجوابين منفردين، قال العمير : أنا سألت سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ المبارك هذا السؤال فقال لي ان دمج الاستجوابين مخالف للائحة لعدم ترابط المحاور والحكومة لا تريد ترسيخ سابقة غير لائحية.

وقد صرح وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح عقب انسحاب الحكومة من جلسة اليوم وتعليقاً على الأنباء التي تواردت حول نية الحكومة مناقشة كتاب عدم تعاون قائلاً : الحكومة مجتمعة في استراحة الحكومة بالمجلس وانفي اننا ناقشنا كتاب عدم التعاون هذا عار تماما فنحن نحترم اللائحة والدستور واللائحة نصت على آلية الدمج.

وأضاف : حاولنا بصفة ودية اقناع النواب بعدم الدمج وذكرنا لهم سوابق لكن دون جدوى واصروا لذلك اتخذت الحكومة موقف الانسحاب  ، وأعلن من هنا ان وزير المالية مستعد لمناقشة الاستجوابين منفردين.

وأكمل العبدالله : الحكومة ملتزمة بالتعاون الايجابي لكن يجب احترام الوزير المستجوب في مناقشة كل استجواب على حدة ، مضيفاً : بقراءة المحاور نجد انها غير مرتبطة الا محور واحد وهو ارتباط جزئي  والمادة ١٤١ نظمت عملية انسحاب النائب المستجوب وهي لم تطبق .

وقال وزير الإعلام : الموضوع لم يصل الى درجة رفع كتاب عدم التعاون وملتزمون بالدستور واللائحة وارجو من النواب تمكين الوزير من مناقشة الاستجوابين ولو كانوا حريصين على الدمج كانوا نسقوا قبل تقديمهما  .

وأضاف : اصبحنا كلنا خبراء دستورين بتفسير اللائحة بوجود كم كبير من استشارين وخبراء دستورين يؤكدون أن الدمج فيه مخالفة صريحة للدستور..ومازلنا نقول ان الوزير الشمالي مستعد مناقشة الاستجوابين منفصلين ولو كان هناك نية صادقة لمناقشتهما معا لتم دمجهما من الأول..وتعامل الحكومة كان وفقا للقانون والحكومة ملتزمة باللائحة اذا طبقت بشكل صحيح
مرة اخرى اؤكد ان الحكومة مجتمعة بعد انسحابها وغير صحيح على الاطلاق انها سترفع كتاب عدم تعاون مع مجلس الأمة إلى القيادة السياسية.

وأضاف : مثلت امامكم لأؤكد ان الحكومة مجتمعة حاليا للتباحث حول الية التعامل مع الوضع وانفي مناقشتنا عدم التعاون ولكن موقف الحكومة ينبثق من قسمنا علي الدستور واللائحة وخاصة المادة ١٣٧ بخصوص الدمج واجمعت كل الهىئات الاستشارية علي عدم جواز الدمج لعدم ارتباطهما ارتباطا وثيقا ولم تتطابق المواضيع وحاولنا تثبيت موقفنا وحاولت ان اقدم مخرجا باحالة الموضوع للخبير القانوني الا ان رئاسة الجلسة اصرت علي التصويت علما بان الشمالي مستعد لمناقشة الاستجوابين  واملنا كان منح الفرصة للوزير مناقشة الاستجوابين بشكل منفصل وحينما تقدم بعض الاخوة باستجوابات منفصلة تعاملنا معها بشكل منفصل والحكومة ملتزمة بالتعاون الايجابي وفق اللائحة وفق نصوصها ويجب ان يحتوم رغبة الوزير في الرد عليها منفردا واتمني ممن سيتحدث اليكم بعدي ان يطلع علي المحاور جيدا ويرى مدي ارتباطهما والمادة ١٤١ تنص علي الية التنازل والتبني وان كانت تمت بشكل ودي واؤكد لم تناقش الحكومة كتاب عدم التعاون لان الامر لم يصل لهذا الحد وكذلك موقفنا مبني علي احترام الائحة والدستور وكذلك اتمني تمكين الوزير من مناقشة الاستجوابين منفردين  ، موقفنا مبني علي احترامنا للقسم ، والحكومة ستحضر غدا وتجري اتصالات لتلافي مخالفة اللائحة .

وختم قائلاً : اذا كانت الفكرة هي مسرحية بالنسبة للنواب فليدمجوهما اما اذا كانت العملية جدية في التعامل مع الاستجوابين فلنتعامل معهما وفق اللائحة.

من جهة أخرى استقبل حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان ظهر اليوم سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

من جهته قال النائب على الراشد من مؤتمره الصحافي : المسئول عن ما حدث هو رئيس المجلس فالمادة ١٣٧ تنص اذا كان هناك ارتباط وثيق فهل هناك ارتباط اذا كان فالذي يقرر رئيس المجلس ولجؤه للتصويت تخلي عن مسئولياته ودليل انه لا يوجد ارتباط.

وأضاف الراشد : احيي الحكومة اليوم لأن قرارها بالانسحاب من الجلسة اعاد الروح لهيبة الحكومة والدولة ، مضيفاً : اتضح ان ما ذكره الوزير المويزري عن الاستجواب في مذكرته صحيح.

وأكد الراشد أن الاستجوابين سيبقيان على الجدول حتى حين.