ردود فعل نيابية بعد انسحاب الحكومة

أكد النائب مسلم البراك بأن الحكومة تقول في بيانها بأنها ترفض لي الذراع وأنا أقول لها ولرئيسها ' نحن أيضا نرفض لي ذراع الأمة، وما اشبه الليلة بالبارحة، عندما مارست الحكومة السابقة عملية الهروب الكبير واليوم هذه الحكومة تمارس ذات الهروب والفرق أن وزير المالية كان آخر الهاربين بالأمس وأول المهرولين اليوم.

ومن جهته قال النائب خالد الطاحوس بأن انسحاب الحكومة رسالة سيئة للمجلس والشعب ووزير المالية لا ينوي صعود المنصة وكلامه بأنه مستعد  صحيح لكنه كان مستعد للهروب وليس للاستجواب.

ومن جانبه قال النائب رياض العدساني بأن استجواب وزير المالية مستحق، ولكن الأصل عدم الدمج وخاصة كل المحاور مختلفة بالاستجوابين، حتى محور القروض مختلفين، الاستجواب الأول يتكلم عن القروض والثاني بخصوص فوائد القروض، مؤكدا المحاور مختلفة.

ومن جهته قال النائب حسين القلاف بأنه لا علاج لما حصل غير حل المجلس والحل بالطريق، مؤكدا بأن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك سجل اسمه بالتاريخ على ما فعله، مضيفاً ابارك للشعب الكويتي حصول ما تمنيناه بإيجاد حكومة تواجه الغالبية المتطرفة.

وبدوره قال النائب علي الراشد بأن موقف الحكومة أعاد الروح لأهل الكويت وأحييها، ويجب أن تتمسك بموقفها مؤكداً أن ما حدث اليوم سببه موقف رئيس المجلس المخالف للدستور.

من ناحيته قال النائب عبد الحميد دشتي: 'نكبر في الحكومة قرارها بالانسحاب من الجلسة وهذا القرار جاء لمنع تنقيح الدستور الذي سعى له البعض'.

أما النائب نبيل الفضل، فقال: 'من يقول إن المجلس سيد قراراته كاذب فهل يجوز مثلاً ان يصوت المجلس على تقييد الحريات؟ والمسؤولية تقع على الرئيس، لأنه هو من قرر التوجه للتصويت على الدمج المخالف للائحة'.

وأكد النائب عدنان عبدالصمد أن جميع الخبراء الدستوريين أكدوا عدم جواز دمج الاستجوابين لاختلاف المواضيع وعلى الأخوة الأغلبية أن لا يصروا دائما على التصويت في القضايا المحسومة لائحيا ودستوريا.

قال النائب محمد الهطلاني بأنني توقعت مسبقاً أن جلسة اليوم سوف تشهد تمثيليات من أجل إحداث بعض الربكة لبعثرة الأوراق وتضيع جلسة الاستجواب، لكن ما حدث من قبل الحكومة ورئيسها هو أمر مستغرب! إن الحكومة تعلم مسبقاً بقرار المستجوبين بدمج الاستجواب وقد صرح مجلس الوزراء من اجتماعه أمس أن الوزير جاهز للاستجواب.
وأضاف الهطلاني بأن المشكلة لا تكمن في الاختلاف بتفسير نص المادة 137 من اللائحة الداخلية فالمجلس سيد قراراته، وإنما تكمن المشكلة في وجود تدخل من متنفذون و آخرين، من أجل ضرب الأغلبية البرلمانية وتفريقها، من أجل أن تقوى شوكة الحكومة!
مؤكدا بأن الشعب الكويتي ذكي ويعي جيداً لهذه الألاعيب، والفاصل بيننا وبين الحكومة هو الانجاز، ليرجع الشعب إلى انجازات الأغلبية خلال الفترة البسيطة الماضية، لقد تم إقرار عدة قوانين مهمة والحكومة تحاول جاهدة افتعال الأزمات من أجل تعطيل هذه القوانين الإصلاحية.
ووجه رسالة إلى وزير المالية، لا تدخل البلد في دوامة من أجل مصلحتك أصعد المنصة كي يعرف الشعب الحقيقة كاملة.
ولقد كان من المقرر أن أتكلم اليوم مؤيد للاستجواب بعد النائب مسلم البراك، ولدى العديد من الملاحظات و الأدلة على وزير المالية، لكن بسبب الهروب الكبير للحكومة لم يتسنى لنا كشفها، سوف ننتظر اعتلاء الوزير للمنصة لكشفها أمام الشعب الكويتي، لكن إن استمر هروب الوزير فأنني سوف أطلع الشعب عليها حتى يعرف سبب هروب الوزير من المنصة.

ومن جهته أكد النائب أسامة الشاهين بأن انسحاب الحكومة جانبه وموقفهم مرفوض ومستغرب! والمادة ١٣٧ صريحة بجواز ضم الاستجوابات، وتركت الفصل بتماثلها للتصويت كونها مسألة تقديرية.