أبرز عناوين صحف الثلاثاء: وزير المالية يوقف الرجعان لحين انتهاء التحقيقات.. 'التشريعية' غير قادرة على منع الجويهل من دخول مبنى المجلس.. 100 قتيل في تفجير انتحاري في صنعاء.. «الخارجية» تدعو إلى عدم السفر الى لبنان.. ومغادرتها

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي أمس قراراً بإيقاف مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان عن العمل مؤقتاً.وقال الوزير الشمالي في بيان صحفي إنه اتخذ قرار إيقاف الرجعان «إلى حين الانتهاء من التحقيقات في القضية المنسوبة إليه رقم 2008/1499».إلى ذلك، علمت القبس من مصادر مطلعة، أن القضية التي أوقف الرجعان لحين انتهاء التحقيق فيها، تتعلق بالشكوى المرفوعة من عضو سابق في مجلس إدارة «التأمينات» يتهم الرجعان فيها ببعض التجاوزات.وكشفت المصادر عن أن النيابة العامة طلبت من السلطات السويسرية، المساعدة القضائية لجمع المعلومات اللازمة.

تدخل الحكومة اليوم اختبارها الجدي الأول في مواجهة كتلة الأغلبية خلال جلسة استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي بصورة غير متكافئة لامتلاك الأغلبية العدد الكافي للإطاحة بالشمالي، وذلك بعدما فشلت الجهود الحكومية في اختراق نواب الكتلة.ورغم أن الحكومة ستلجأ إلى بعض التكتيكات اللائحية لمحاولة عرقلة دمج استجواب د. عبيد الوسمي باستجواب عبد الرحمن العنجري وخالد الطاحوس، فإن سيطرة الأغلبية على منصة الرئاسة وامتلاكهم العدد اللازم سيكونان كفيلين بتمرير أي خطوة تتفق عليها الأغلبية.وذكرت مصادر مطلعة أن عدداً من نواب الأغلبية تدارسوا أمس تقديم طلبين لطرح الثقة بالشمالي لا يضمان النواب المستجوبين أو النواب المتحدثين كمؤيدين، بيد أن اعضاء كتلة العمل الشعبي رفضوا هذه الخطوة، باعتبارها غير مبررة، وقد تعطي رسائل استفزازية.وقررت كتلة التنمية والإصلاح تسمية محمد الدلال كمتحدث مؤيد للاستجواب، في حين سيتحدث النائب مسلم البراك عن كتلة العمل الشعبي.على صعيد آخر، قال النائب د. فيصل المسلم إن كتلة الأغلبية ستقدم درسا اليوم للأقلية وإعلامهم الفاسد في الأداء وإدارة الاستجواب وفي النتيجة، ليتعلموا قضية الاستجوابات وكيف يقومون بها على الوجه الأمثل دستوريا وتمثيلا للأمة يتقدم طلب واحد فقط.بالمقابل، أكد مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي امس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك دعمه لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، ايمانا بسلامة موقفه وحرصه على الالتزام بالدستور والقانون.ودعا المجلس الى ان تكون مناقشة الاستجوابين اليوم في اطار الممارسة البرلمانية الهادفة المتفقة والاجراءات البرلمانية الصحيحة، والمحققة للمصلحة العامة.وسادت جلسة الاستجواب على اجواء مجلس الوزراء، إذ اكد الوزير الشمالي وفقا لما نقلته مصادر حكومية ل‍ القبس انه مستعد لتفنيد الاستجوابين اليوم كل على حدة، بشرط ألا يخرجوا عن الضوابط الدستورية.وذكرت المصادر ان المجلس بحث دمج الاستجوابين من الناحية القانونية وفقاً للمادة 173 من الدستور، مؤكدة انه لا يجوز دمجهما مادامت المحاور مختلفة وغير متطابقة.وأضافت المصادر «ان الدمج لم يحدث بشكل رسمي، وسيتضح ذلك في جلسة اليوم، إلا أن الحكومة ستعترض على دمجهما ان طلب المستجوبون ذلك»، مؤكدة ان قضية الدمج ستكون نقطة الخلاف.وعما إذا تم دمج الاستجوابين وفقا لما يقرره مجلس الأمة اليوم، قالت المصادر «لكل حادث حديث، وكل ذلك يعتمد على الوزير الشمالي بقبوله أو رفضه».على صعيد مختلف، كشف رئيس لجنة الشؤون الصحية مبارك الوعلان عن اجماع اللجنة على تقديم كتاب إلى المجلس، تطلب فيه السماح لها بالسفر إلى مدينة لوزان السويسرية للوقوف على حقيقة الملف الرياضي الدولي للبلاد.وأكد الوعلان أن اللجنة لن تجامل الشيخ أحمد الفهد أو النائب مرزوق الغانم في هذه القضية على حساب البلد.وأضاف «إن الرجيب أكد للجنة سابقا ان إقرار التعديلات المقدمة سوف يؤدي إلى رفع العلم الكويتي في الألعاب الأولمبية، رغم رفض الحكومة هذه التعديلات في وقت سابق، وهو ما يثير علامات استفهام عدة وتناقضاً، وهذا ليس تجنيا على الموقف الحكومي».وقالت المصادر ان الاجتماع حضره النائبان مرزوق الغانم وعبدالله الطريجي، اللذان قدما أدلة واقعية للجنة تثبت عدم جدية الرجيب في حسم الملفين.وأشارت المصادر الى ان الرجيب استعرض امام اللجنة في الاجتماع السابق قانونا مختلفا تماما عن ذلك الذي تقدمت به الحكومة بشأن تعديل القوانين الرياضية، واسهب بالشرح في موضوعات ونصوص قانونية لم ترد مطلقا في المشروع المنظور أمام اللجنة، مما استدعى تأجيل مناقشة الموضوع.من جهة أخرى، وجَّه النائب مرزوق الغانم حزمة أسئلة إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان عن أسباب وقانونية فصل مدير بنك التسليف والادخار صلاح المضف.علمت القبس أن النائب الصيفي الصيفي هو مهندس ورقة طلب طرح الثقة بالوزير الشمالي التي أعدت أمس، وستضم النواب: عبدالله الطريجي، عادل الدمخي، مناور نقا، أحمد مطيع، نايف المرداس، عمار العجمي، فيصل اليحيى، سالم النملان، سعد الخنفور، إضافة إلى الصيفي.

قتل مائة عسكري يمني، واصيب نحو ثلاثمائة من طلاب كلية الشرطة والكلية الحربية والامن المركزي، في تفجير انتحاري تبنته حركة انصار الشريعة الموالية للقاعدة، استهدف عرضا عسكريا في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء. ووقع الانفجار اثناء تواجد وزير الدفاع ورئيس الاركان. وألقي القبض على ثلاثة اشخاص يحملون احزمة ناسفة، فيما عززت الحراسات على محيط السفارة الاميركية وسفارات الدول الغربية. في غضون ذلك، استمرت المعارك في محافظة ابين الجنوبية، وسجل سقوط عشرة جنود من الجيش.سياسياً، أقال الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي امس، العميد عمار محمد عبدالله صالح، ابن شقيق الرئيس السابق، من منصبه كوكيل لجهاز المخابرات، ضمن خطة هيكلة الجيش، في وقت أُدخل صالح الى المستشفى مغمى عليه، بعد تعرضه لانتكاسة صحية، وقد ينقل إلى الخارج لإسعافه.رداً على الخسائر الجسيمة التي تتكدها في مناطق الجنوب تحت ضربات الجيش اليمني، ردت «القاعدة» امس بعنف في صنعاء بتفجير انتحاري في ميدان السبعين، استهدف بروفات لعرض عسكري كان من المقرر ان يتم اليوم، بمناسبة مرور 22 عاما على قيام الوحدة اليمنية. واودى التفجير بحياة مائة شخص، بالإضافة الى 300 جريح، وقالت مصادر طبية في المستشفى العسكري ومستشفى الشرطة، ان الكثير من القتلى كانت جثثهم مقطعة.ووقع التفجير أثناء تواجد وزير الدفاع محمد ناصر أحمد، ورئيس هيئة الأركان أحمد علي الأشول، وعدد من نوابه وقيادات أمنية وعسكرية، لكن لم يصب أحد منهم بأذى.وأعلنت جماعة «أنصار الشريعة» التابعة للتنظيم الارهابي مسؤوليتها عن التفجير، وقالت في بيان انه «وقع عبر استخدام حزام ناسف، وقام به شخص استهدف سرية من الأمن المركزي». وأشار البيان الى ان الهجوم يأتي للرد على «ما يقوم به الأمن المركزي بحق شباب الثورة، وبحق المجاهدين في العاصمة اليمنية صنعاء.وعرضت قناة «اليمن اليوم» لقطات تبين الانفجار لحظة وقوعه، وهو ما أثار الهلع في صفوف الجنود في ميدان السبعين، بالإضافة الى تناثر الجثث والدماء في الميدان.وأفاد مصدر عسكري بأن قوات من الحرس الجمهوري ألقت القبض على انتحاريين اثنين في ميدان السبعين، يحملان أحزمة ناسفة أثناء محاولتهما تنفيذ عمليات انتحارية بعد حادثة التفجير الأولى. وأضاف المصدر ان الانتحاريين كانا يرتديان الزي العسكري لقوات الأمن المركزي.في اطار متصل، استمر الجيش في عمليات تطهير مدن الجنوب من «القاعدة»، لا سيما في محافظة ابين، وقتل عشرة جنود و11 عنصرا من القاعدة في مواجهات غرب مدينة جعار وشمال شرق مدينة زنجبار.هذا، واعلنت «القاعدة» مسؤوليتها عن هجوم الحديدة غرب اليمن، اسفر عن اصابة «ثلاثة خبراء عسكريين اميركيين» بجروح. الا ان السفارة الاميركية في صنعاء نفت وجود خبراء عسكريين اميركيين في الحديدة.في اطار اعادة هيكلة قوات الجيش والامن، وفق مقتضيات المبادرة الخليجية لحل الازمة، اقال الرئيس عبدربه منصور هادي في مرسوم رئاسي العميد عمار محمد عبدالله صالح، ابن شقيق الرئيس السابق، من منصبة كوكيل لجهاز الامن القومي - المخابرات - كما تضمن المرسوم اعفاء اللواء الركن عبدالملك الطيب قائد قوات الامن المركزي من منصبة، وتعيين كل من اللواء محمد جميع الخضر وكيلا لجهاز الامن القومي، واللواء الركن فضل يحيى القوسي قائداً لقوات الامن المركزي.أُدخل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح مساء الاحد المستشفى، لاجراء فحوصات طبية و«عمليات صغيرة»، وفق ما افاد موقع حزبه المؤتمر الشعبي العام. في حين ذكرت صحيفة «الأولى» ان الرئيس السابق أُدخل المستشفى وهو في حالة إغماء، قد ينقل الى الخارج لتلقي العلاج. ونقلت عن مصادر طبية قولها «إن أحاديث تجري عن احتمال إرسال السعودية طائرة خاصة بطاقم طبي إلى صنعاء لمعاينة صالح ومعالجته، وربما إقرار إسعافه خارج البلد إن استدعى الأمر».وأشارت المصادر إلى أن الرئيس السابق يعاني نوبات إغماء متكررة، ونوبات سقوط على الأرض، إذ تلازمه حالة ارتعاش في إحدى ساقيه وذراعيه، كما يعاني انتفاخاً في الوجه، خصوصاً في الفك الأسفل.

بينما دعت وزارة الخارجية على لسان مصدر مسؤل الى عدم السفر الى لبنان ودعت من هم فيها الى مغادرتها حفاظا على سلامتهم في ظل الاوضاع الامنية التي تشهدها الساحة اللبنانية اكد وكيل وزارة الخارجية خالد الجارلله ان الوضع الراهن لا يستدعي ارسال طائرات خاصة لجلب المواطنين من هناك كما اكد من حانبه مدير العمليات في الطيران المدني عصام الزامل عدم صدور تعليمات بهذا الخصوص وان الرحلات يغادر عليها المواطنون لبنان هي الرحلات المجدولة كما هو الحال بالنسبة للرحلات المغادرة الى لبنان من الكويت.ومن جانبه اكد وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله ان الخارجية الكويتية على اتصال مستمر ودائم مع سفارتنا في لبنان لمتابعة الاوضاع الامنية وآخر التطورات التي يشهدها لبنان وقال اننا نتمنى لها الاستقرار دائما.وقال الجارلله في تصريح لـ «الوطن» ان الامر حتى الآن لا يستدعي ارسال طائرات خاصة لجلب المواطنين وعودتهم الى البلاد مؤكدا ان سفير دولة الكويت في لبنان عبدالعال القناعي يقوم حالياً على حصر اعداد المواطنين الكويتيين في لبنان والتعرف على مواقعهم التي يقطنون بها.واضاف الجارلله انه في حال ان تطورت الاحداث وتفاقمت المشكلة الامنية وانفلات الامر فان سفارتنا ستقوم بالتنسيق مع المواطنين الموجودين في لبنان لتسهيل اجراءات مغادرتهم وتوفير كل الدعم لهم.وفي سياق متصل كشف مدير ادارة العمليات في الادارة العامة للطيران المدني عصام الزامل أنه لا يوجد حتى يوم امس تعليمات بايقاف الرحلات المغادرة الى بيروت، واصفا حركة الوصول والاقلاع بـ «الطبيعية».وأضاف الزامل لـ «الوطن» أنه لم يصل أي كتاب أو بيان رسمي من وزارة الخارجية بايقاف الرحلات الى لبنان، موضحا ان عدد رحلات التي غادرت أمس هو اربعة رحلات منها طائرتان لخطوط الشرق الأوسط، اضافة الى طائرة لكل من الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة فيما ذكر ان عدد رحلات اليوم المتجهة الى بيروت اليوم تصل الى 3 رحلات منها طائرتان لخطوط الشرق الأوسط وطائرة لطيران الجزيرة.وكانت مصدر مسؤول في «الخارجية» قد دعا عبر (كونا) امس المواطنين الراغبين بالسفر الى لبنان الى عدم السفر في ظل الظروف الراهنة نتيجة تطورات الاوضاع الامنية المتوترة التي تشهدها الساحة اللبنانية.كما دعا المصدر المواطنين الموجودين حاليا في لبنان الى مغادرتها حفاظا على سلامتهم وفي حال مواجهتهم لاي معوقات الاتصال على سفارة دولة الكويت على الارقام التي وزعتها.على صعيد آخر، أجرى وزير الخارجية اللبنانية عدنان منصور الاثنين اتصالاً هاتفياً بنظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مستفسراً منه عن طلب الكويت من رعاياها الموجودين حالياً بلبنان مغادرته حفاظا على سلامتهم.وقال مصدر رسمي لبناني ان الوزير منصور أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره الكويتي «مستفسرا منه عن دعوة الكويت رعاياها الموجودين حاليا في لبنان الى مغادرته حفاظاً على سلامتهم والى عدم السفر الى لبنان في ظل الظروف الراهنة».ونقل المصدر عن الوزير الكويتي قوله ان هذا القرار «جاء نتيجة للأحداث التي شهدتها بعض المناطق اللبنانية»، واعداً بـ«اعادة النظر في القرار فور زوال الأسباب التي أدت الى اتخاذه».وأضاف المصدر ان الوزير منصور شدد على «عمق العلاقة الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين والتي يريد كل منهما الحفاظ عليها».

أيد مجلس الوزراء الاجراء الذي اتخذه وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير شؤون مجلس الأمة شعيب المويزري في شأن فصل صلاح المضف من منصبه كمدير عام لبنك التسليف والادخار، وقرر احالة الأمر الى الادارة العامة للفتوى والتشريع للتأكد من سلامة قانونية الاجراء.جاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر في بنك التسليف أن نائب المدير العام صايد صندوح الظفيري أبدى رفضا لأي تكليف مؤقت له بمهام المدير نظرا لأنه تم تكليفه سابقا بمهام المدير ليفاجأ لاحقا بتعيين مديرعام من خارج البنك.وعلى صعيد آخر، أكد مجلس الوزراء دعمه ومساندته لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى جاسم الشمالي في الاستجوابين الموجهين له، مشددا على ايمانه بسلامة موقفه، وحرصه المعهود على الالتزام بالدستور والقانون، منوهاً بما يتميز به الوزير من نظافة اليد والنزاهة والاخلاص.جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي صباح امس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى جاسم الشمالي مجلس الوزراء علماً بالاستجوابين المقدمين له بتاريخ 2012/5/7، الأول من عضو مجلس الأمة الدكتور عبيد الوسمي، والاستجواب الثاني المقدم من أعضاء مجلس الأمة خالد الطاحوس، وعبدالرحمن العنجري، ومسلم البراك، وما اتخذه من اجراءات في هذا الشأن، وفقاً لنصوص اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والضوابط التي وضعتها المحكمة الدستورية في هذا الخصوص.وقد استمع مجلس الوزراء الى الردود والايضاحات التي ساقها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في رده على الاستجوابين المشار اليهما بما تضمنه كل منهما من محاور وأوجه دفاعه وحججه في تفنيد ما ورد بهما.وجاء في بيان جلسة الحكومة أمس: ان مجلس الوزراء وهو يؤكد ان الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة بوصفه أداة الرقابة البرلمانية الهادفة على أعمال السلطة التنفيذية، يتم ممارسته وفق الضوابط والقواعد التي نظمها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وكشفت عنها المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في الطلب التفسيري رقم 8 لسنة 2004، والأعراف البرلمانية المستقرة، فانه يتطلع الى ان تكون مناقشة الاستجوابين في اطار الممارسة البرلمانية الهادفة المتفقة والاجراءات البرلمانية الصحيحة والمحققة للمصلحة العامة، مؤكداً دعمه ومساندته لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى جاسم الشمالي ايماناً بسلامة موقفه، وحرصه المعهود على الالتزام بالدستور والقانون، منوهاً بما يتميز به من نظافة اليد والنزاهة والاخلاص.من جهة أخرى، اعتمد المجلس أمس مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا)، وقرر رفعه لسمو الأمير، تمهيدا لاحالته لمجلس الأمة.ضمن اطار حرص الحكومة على حل مشكلة تسريح المواطنين العاملين في بعض الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص وتلافي الآثار المترتبة على ذلك، حفاظاً على استقرار الأسرة الكويتية، وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى جاسم الشمالي رئيس مجلس الخدمة المدنية المفوض، فقد قرر المجلس الموافقة على تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (676 / أولاً) لسنة 2009، بشأن من أنهيت خدماتهم من العمل بالقطاع الخاص، بما يقضي بتمديد سريان هذا القرار حتى 2012/12/31، وتمكين المسرحين حتى هذا التاريخ من الاستفادة من أحكام هذا القرار.ثم اطلع المجلس على تقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي بشأن متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات اللجنة المشكلة لوضع الحلول اللازمة لعلاج ظاهرة تكرار الملاحظات والمخالفات المالية والادارية الواردة في تقرير ديوان المحاسبة والمتمثلة في حث الجهات الحكومية باخطار ديوان المحاسبة بالاجراءات التي اتخذتها فعليا، وتم بها تلافي الملاحظات التي سبق وأبداها الديوان في تقاريره، وتفعيل أعمال اللجنة الداخلية الدائمة المشكلة في كافة الوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، ووضع برنامج زمني لتنفيذ التوصيات الصادرة بها قرارات مجلس الوزراء.وكان المجلس قد اطلع في مستهل اجتماعه على الرسالة الموجهة لسمو الأمير من الرئيس محمود عباس - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الشقيقة، والتي تركزت حول العلاقات الثنائية والقضايا موضوع الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لسمو الأمير من الرئيس عبدالله غول رئيس جمهورية تركيا الصديقة رئيس الكومسيك، والتي تأتي في اطار جهود تفعيل نظام الأفضلية التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، واستكمال اجراءات المصادقة على اتفاقية الاطار والبروتوكول، وقواعد المنشأ الخاصة بهذا النظام وأهمية تطبيقه، لما له فوائد عديدة على الدول الأعضاء جميعا، خاصة بعد استكمال القاعدة القانونية لهذا النظام.ثم اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لسمو الأمير من الرئيس محمود أحمدي نجاد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الصديقة، والمتضمنة الدعوة للمشاركة في اجتماعات القمة السادسة عشرة للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، والمقرر عقدها في طهران في شهر أغسطس المقبل.كما رحب مجلس الوزراء بالزيارة التي سيقوم بها للبلاد الرئيس بامير توبي رئيس جمهورية ألبانيا الصديقة يوم الأحد القادم، متمنياً للضيف الكريم والوفد المرافق له طيب الاقامة في البلاد.وبحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.في سياق آخر وعد الوزير المويزري أمس بتوفير 50 ألف وحدة سكنية في ستة شهور وإن لم يستطع فسيستقيل، بالإضافة إلى مشروع الخيران البالغة وحداته 35 ألف وحدة ومشروع المطلاع البالغة وحداته 20 ألف وحدة، وأكد أمام حشد من المواطنين تجمعوا أمام المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنه يسعى لتوفير الأراضي الإسكانية.من جهته، باراك عضو مجلس الامة علي الراشد لمحامي الفتوى والتشريع صدور حكم الاستئناف الذي الغى حكم أول درجة وأعاد الحق الى اصحابه، وقال الراشد ان هذا الحكم يثبت ان قرارنا بتعيينهم كان سليماً.وفي المسألة ذاتها أكدت مصادر في بنك التسليف لـ «الوطن» ان نائب المدير العام صايد صندوح أبدى رفضا لأي تكليف مؤقت له بمهام المدير، وذلك أنه كُلف سابقا بمهام المدير ليفاجأ بتعيين مدير عام من خارج البنك.وعودة الى مجلس الوزراء، فقد قرر الموافقة على تعديل القرار الخاص بمن أنهيت خدماتهم في القطاع الخاص «المسرحين» وتمديد سريان التمديد حتى 31 ديسمبر 2012 وتمكين المسرحين حتى هذا التاريخ الاستفادة من أحكام القرار.

اجتمعت لجنة شؤون الموظفين في وزارة الكهرباء والماء برئاسة وكيل الوزارة المهندس أحمد الجسار لبحث أسماء الموظفين المستحقين لدرجات الترقية بالاختيار، بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية على منح 1550 موظفا لهذه الدرجة.وتوقعت مصادر مطلعة أن يعتمد الوزير عبدالعزيز الابراهيم هذه الترقيات في غضون اليومين المقبلين.

كشف تقرير ديوان المحاسبة الجديد بشأن مخالفات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية مفاجآت لافتة تضمنت تحميل «حساب تنشيط المبيعات» في المؤسسة دفع فواتير «خمور» وفقاً لما جاء في الملاحظات فيما بين «الديوان» استمرار الهدر في ميزانية المؤسسة وزيادة ضخامة مبالغ المهمات الرسمية بكلفة بلغت مليونا و132 ألف دينار في ميزانية السنة المالية 2010، 2011.وانتقد التقرير الذي وصل إلى الأمانة العامة في مجلس الأمة وحصلت «الراي» على نسخة منه استمرار عدم تسجيل «الكويتية» لعقاراتها المشتراة في مصر كاشفاً النقاب عن ان الادارة الإقليمية، ومكاتب المبيعات التي اشترتها «المؤسسة» في مصر لم تنقل ملكيتها لها رغم شرائها منذ 10 سنوات.وأشار التقرير أيضاً الى استمرار تدني مستوى ايرادات «الحركة» الى 18 مليون دينار و564 عما هو مقدر الى جانب تكبد المؤسسة لمزيد من المصروفات القانونية التي بلغت مليوني و749 ألف دينار.ولفت التقرير أيضاً الى ضياع أموال نتيجة التذاكر المجانية التي تمنح لأفراد لا يعملون في مكاتب السياحة والسفر. وفي ما يلي الملاحظات الواردة في التقرير:• استمرار ضخامة حجم المبالغ التي تحملتها المؤسسة مقابل بند المهمات الرسمية بالرغم من الخسائر المالية الكبيرة التي تكبدتها للسنة المالية المنــــتهية في 31/ 3/ 2011:استمر تحمل المؤســـــســـة لمـــــبالغ مالية كبـــيرة نظــــــيـر المهمات الرســــمـــــية، والـــــتي لم يكن لها التأثير الايجابي على تحسن نتائجها المالية، بل استمرت في تكبدها لخسائر مالية كبيرة هي الأعلى منذ تأسيسها وأورد الديوان بياناً يوضح ذلك عن الفـــــترة من السنة المالية 2006/ 2007 وحتى 2010/ 2011 حيث تزايدت تكلفة المهمات الرسمية من 538.150/000 دينار في 2006/ 2007 حتى بلغت 1.132.047/000 دينار في السنة المالية 2010/ 2011.ومما سبق يتبين ضخامة حجم المبالغ المــــصروفة على بند المهمات الرسمـــــية وتحــــديــداً بعد صدور القانون رقم (6) لسنة 2008 فــي شــــأن تحــــويــــل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، والتأكيد على استحواذ دائرة التسويق والمبيـــعات بالمــــؤســــــسة على النسبة الأعلى من الميزانية المخصصة لبند المهمات الرسمية والـــتي اقتصرت على عدد محدود من موظفيها دون غيرهم لغرض إجراء المسح التسويقي للمحطات الخارجية بالرغم من توفر الكوادر المتخصصة بالمحطات الخارجية للقيام بكافة المهام المطلوبة، وهو الامــــــر الذي اشارت له دائرة التدقيق بالمؤسسة بموجب كتابها رقم (2010 / 252 / DA) المؤرخ 2010/5/27 والذي طلبت فيه ضرورة وقف المهمات الرسمية الخاصة بإيفاد فرق من دائرة التسويق والمبيعات لإجراء المسح التسويقي في المحطات الخارجية لأسباب انعدام الفائدة المرجوة منها، وهو الامر الذي أكده الديوان في تقاريره عن نتائج فحصه لحسابات وسجلات المؤسسة للسنوات المالية السابقة بشأن انعدام الجدوى من المبالغ المصروفة على هذه المهمات بدليل استمرار تدني مستوى ايرادات الحركة للمؤسسة للسنة المالية 2011/2010 وبمبالغ كبيرة بلغت 18.564.635/000 دينار عما هو مقدر، وهو ما أدى الى استمرار تكبد المؤسسة لخسائر مالية كبيرة.وطلب الديوان بيان أسباب ضخامة حجم المبالغ المصروفة على بند المهمات الرسمية والتي اختصت دائرة التسويق منها النصيب الاعلى للقيام بمهام يختص بها موظفو المحطات الخارجية.وأفادت المؤسسة بأنها التزمت بالصرف على المهمات الرسمية ولم يتم التجاوز في هذا البند عما هو كان مقدرا له بالميزانية المعتمدة، حيث ان الميزانية التقديرية كانت 1.479.000/000 دينار في حين بلغ المصروف الفعلي 1.132.047/000 دينار اي بوفر قدره 142.323/000 دينار.ونسبة مخصص المهمات الرسمية لدائرة التسويق والمبيعات من المخصص الكلي للمؤسسة بلغت 18 في المئة فقط، مع العلم بأن الدائرة تحقق للميزانية العامة للمؤسسة ايرادات تفوق 200 مليون دينار، ما يعني ان نسبتها للايرادات 0.001 في المئة وهو الامر الذي يدلل على ان مخصص المهمات الرسمية نسبته هامشية للغاية، هذا مع العلم بأن مخصص قطاع البحوث التسويقية 15 ألف دينار فقط من مجموع المهمات الرسمية البالغة 1.1 مليون دينار، وقد تم صرف 13.500/000 دينار بترشيد بلغ 1.500/000 دينار وبنسبة 10 في المئة.وان ديوان المحاسبة مازال عند اصراره بتوجيه ملاحظاته دون بذل الجهد لتحليل المؤشرات وقد سبق لديوان المحاسبة العام الماضي 2010/2009 ان وجه ذات الملاحظة الى دائرة التسويق والمبيعات وأثبتنا بما لا يدع مجالا للشك بأن المسح التسويقي للمحطات الخارجية هو جزء لا يتجزأ من مهام وضرورات معالجة متغيرات الاسواق، وان نتائج المصروفات المدفوعة للمهمات الرسمية حققت 5.1 مليون دينار تطورا بالمبيعات.ومازالت المؤسسة تؤكد ان مهام تقييم الاداء للمحطات والمسح التسويقي للتوسع الأفقي للشبكة او التوسع الرأسي لزيادة الرحلات الحالية هي من صلب مهام المركز الرئيسي وليست من مهام المحطات الخارجية وهو الامر الذي تعمل به كافة شركات الطيران بالعالم.وعقب الديوان مؤكدا على ما جاء بملاحظته والتي سبق ان أوردها في اكثر من تقرير، والتي أكد عليها ما جاء في تقارير دائرة التدقيق الداخلي بالمؤسسة، وبناء عليه فإن الديوان لايزال عند طلبه المبين في ملاحظته.17 - استمرار تحمل المؤسسة مصاريف قانونية كبيرة بالرغم من عدم تمكنها من تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحها على الخطوط الجوية العراقية استمرار تكبد المؤسسة مصروفات قانونية بمبالغ كبيرة بلغت 2.352.749/000 دينار للسنة المالية 2011/2010 وبزيادة تصل الى 233.749/000 دينار وبنسبة 11 في المئة تقريبا عن المقدر، ويتعلق الجزء الاكبر منها بالقضايا المرفوعة ضد الخطوط الجوية العراقية وعلى الرغم من صدور أحكام نهائية لصالح المؤسسة بمبلغ 1.146.903.000/00 دولار أميركي، 92.476.300/00 جنيه استرليني الا انه لم يتم تنفيذها، والتي تم اشهار تصفيتها أخيرا، الا انها لاتزال تتحمل مبالغ ضخمة بشأنها، وأورد الديوان بيانا يوضح المبالغ المنصرفة على المصاريف القانونية خلال السنوات المالية من 1999/1998 ولغاية السنة المالية 2011/2010 والتي بلغت 30.395.556/000 دينار، وتراوحت بين 1.088.088/000 دينار في السنة المالية 1999/1998 وبلغت 2.352.719/000 دينار في السنة المالية 2011/2010. ومما سبق يتضح حجم المبالغ المالية التي تحملتها المؤسسة خلال السنوات الاخيرة ولاتزال، دون اضافة المبالغ الاخرى التي تحملتها خلال الفترة من بعد التحرير وحتى السنة المالية المنتهية في 1998/1997، بالرغم من ان قرار تحصيل اي تعويضات غير واضح المعالم بدليل حصول المؤسسة على أحكام نهائية للتنفيذ ولم تستطع تنفيذها ومن جانب آخر استمرار المؤسسة بالمبالغة بالصرف على هذه المطالبات.وسبق للديوان الاشارة لهذه الملاحظة في تقاريره عن السنوات المالية السابقة، الا ان المؤسسة لاتزال مستمرة بتحمل مبالغ مالية كبيرة بهذا الشأن وفقا لما تم بيانه.استمرار عدم تسجيل المؤسسة لعقاراتها المملوكة في جمهورية مصر العربية:استمرت المؤسسة في عدم تسجيل العقارات المملوكة لها في جمهورية مصر العربية حتى تاريخه باسمها، حيث قامت ببيع بعض عقاراتها عام 2000 واصطدمت بالعراقيل الناجمة من عدم استكمال اجراءات تسجيل العقارات المملوكة لها لدى الدوائر الحكومية المختصة بامتناع ملاك العقارات السابقين عن تحويلها للمشتري الجديد قبل حصولهم على مبالغ مالية كبيرة، لتجد المؤسسة نفسها مضطرة مرة اخرى لقبول مطالبهم، حيث قام الموظف رقم (13840) بالتفاوض المباشر معهم وفقا لما هو مبين في كتابه رقم (اس اس/بي اتش/ 143/00/785) المؤرخ 2000/11/26 لتخفيض المبلغ المطالب به إلى 15.000/000 جنيه مصري لكل عقار وبعدد 3 عقارات، وباجمالي 45.000/000 جنيه مصري تحملها المال العام دون وجه حق.كما ان كافة العقارات المشتراة من قبل المؤسسة ومنها الادارة الاقليمية ومكاتب المبيعات لم يتم نقل ملكيتها باسم المؤسسة بالرغم من مضي فترات طويلة على شرائها جاوز البعض منها عشر سنوات، الا انها وحتى تاريخه لا تزال اسماء الملاك السابقين وذلك حسبما هو وارد في افادة الدائرة القانونية بالكتاب رقم (DL/DX.ya/346/2010) المؤرخ 2010/6/27، وافادة مدير الدائرة بعدم اتمام اجراءات تسجيل تلك العقارات وطلب الديوان بيان اسباب عدم تسجيل المؤسسة للعقارات المملوكة لها باسمها لدى الدوائر الحكومية الامر الذي حملها بمبالغ مالية دون وجه حق مع احتمال تعرضها لفقدان بعض اصولها الاخرى، والتي لاتزال لم تقيد باسمها حتى تاريخه.وافادت المؤسسة بان محاميها بالقاهرة قد استكمل كافة الاجراءات المطلوبة في هذا الشأن ولكن الاجراءات في جمهورية مصر العربية طويلة ومعقدة وليس للمؤسسة اي دور في هذا الشأن سوى المتابعة فقط.وعقب الديوان بان رد المؤسسة جاء مؤكدا على ملاحظته وبانه مازال عند رأيه، ومن ضرورة سرعة الانتهاء من اعمال تسجيل عقاراتها وبما يحافظ على اصولها وموافاته بما يتم بهذا الشأن.استمرار الملاحظات التي شابت نتائج تقرير لجنة الجرد بشأن المخازن الفنية في 2011/3/31:استمر وجود فروقات بين الارصدة الدفترية للمخازن الفنية وارصدة الجرد الفعلي لها، حيث بلغت الارصدة الدفترية 12.914/754، وبلغت ارصدة الجرد الفعلي 77.824/114 دينارا نتيجة مقارنة بين مخرجات نظامي (MAXI MERLIN) والنظام المحاسبي (JDE) خلال السنة المالية المنتهية في 2011/3/31، علما بانه لا يتم اخذ فروقات مخازن المؤسسة في الخارج (KITTY STOCK) ومخازن الفائض في الاعتبار، وكان تحفظ الديوان مستمرا على نتائج جرد المخزون وارصدة قطع الغيار الواردة في البيانات المالية للمؤسسة وفقا لما هو مبين في تقاريره السابقة للأسباب التالية:أ- مخالفة القرارات المالية (97/5) مادة (11)، (97/8) مادة (4):استمر وجود قطع غيار ضمن مخزون المؤسسة تم ادخالها بقيمة رمزية لا تعكس القيمة الحقيقية لها في نظام متابعة المخزون (Maxi Merlin)، تؤثر بشكل كبير في دقة وصحة ارصدة المخازن الفنية، وعليه لا يمكن ان تكون نتائج الجرد السنوية دقيقة لكون الكثير من قطع الغيار لم يتم ادراجها بسبب قيمها الخاطئة ذات الافلاس والمدرجة تحت (Average Price) وهي القطع المجانية التي تسلمتها المؤسسة عند شراء الطائرات دون مقابل نتيجة علاقات المؤسسة مع المصنعين او مستخلصة من محركات او اجهزة متكاملة في هبات وذلك بالمخالفة لما نظمته اللائحة المالية للمؤسسة بموجب المادة (11) من القرار المالي رقم (97/5)، • مخالفة القرار المالي رقم 97/2 بشأن قواعد واجراءات عقود التبادل التجاري:بخصوص قيام المؤسسة التمديد لبعض عقود التبادل التجاري بناء على طلب الجهات الخارجية للسماح لهم بالاستفادة من الخدمات التي يتم استخدامها طوال مدة التعاقد المنتهي بحسب البيان المذكور في تقري ديوان المحاسبة واوردت المؤسسة بيانا بذلك.- وعقب الديوان بأن رد المؤسسة جاء مؤكدا على ملاحظته وانه مازال عند طلبه.• استمرار ضياع مبالغ مالية على المؤسسة دون وجه حق نتيجة منح تذاكر مجانية ومخفضة لافراد لا يعملون بمكاتب السياحة والسفر:تفقد المؤسسة سنويا مبالغ مالية ضخمة نتيجة للتوسع في منح التذاكر المجانية والمخفضة وفقا لبند تنشيط المبيعات والتي لا تكاد تخلو اي رحلة من رحلاتها منها، حيث منحت المؤسسة تذاكر مجانية ومخفضة لغير موظفي مكاتب السياحة والسفر بالمخالفة لقرار تنشيط المبيعات والذي حدد الفئات التي تتمتع بهذه المزايا من موظفي المبيعات دون غيرهم، واورد الديوان بيانا يوضح امثلة على ذلك.ومما سبق يتبين ان اقليم الكويت منح تذاكر مجانية ومخفضة لافراد لا يعملون لدى مكاتب السياحة والسفر بالمخالفة للقرار المنظم لتنشيط المبيعات، الامر الذي ادى الى فقدان المؤسسة لايرادات مؤكدة تتمثل بقيمة التذاكر المجانية دون وجه حق.وطلب الديوان حصر كافة الاضرار التي لحقت بالمؤسسة والمتمثلة بالايرادات المفقودة مقابل التذاكر المجانية والمخفضة المصروفة دون وجه حق وتحميل المتسبب بها والافادة بما يتم بهذا الشأن، واتخاذ ما يلزم من اجراءات لمعالجة التجاوزات السابق بيانها. وافادت المؤسسة بان التذاكر المجانية التي تمنحها تعود الى تقديراتها تجاه الجهات التي تساعدها بوضعها على اولوياتها وذلك بتحويل الركاب اليها ما يزيد من تنمية ايراداتها. وعقب الديوان بأن رد المؤسسة جاء مؤكدا على ملاحظته وانه لايزال عند رأيه.• استمرار تحمل المؤسسة مبالغ مالية دون وجه حق:بين الديوان في تقريره المعد في العام 2009 بناء على تكليف مجلس الامة والمحال للنيابة العامة عدد من التجاوزات التي شابت اداء الادارة الاقليمية للمؤسسة في لندن، ومن هذه الملاحظات الاتي:• المبالغة في العمولات الممنوحة للمكتب العربي للشحن:المبالغة في العمولات الممنوحة للمكتب العربي للشحن لنقل جثامين الاموات وذلك اعتبارا من تاريخ 2008/4/1 وفقا لما هو مبين في البرقية رقم 68227 بتاريخ 2008/5/22 لتصل نسبة العمولات التي يتحصل عليها الى 25 في المئة من الايرادات المحصلة لكل بوليصة شحن وهو ما يزيد بنسبة 500 في المئة على العمولات المقررة وفقا للانظمة المعمول بها في هذا الشأن.• الاستمرار في تحميل حساب تنشيط المبيعات لفواتير تتضمن مشروبات روحية (خمور):تحميل حساب تنشيط مبيعات المؤسسة بعض الفواتير يحتوي عدد من منها على المشروبات الروحية (خمور).• عقد موقف سيارة مدير البلد في مطار فرانكفورت:تحملت المؤسسة لمبالغ مالية كبيرة وبصفة مستمرة مقابل مواقف السيارات لمديري المحطات والاقليم في اوروبا ومنهم محطة فرانكفورت وبواقع 664/00 يورو شهريا تقريبا، حيث انه لا تتطلب مهامه التواجد الدائم وبشكل يومي بمطار فرانكفورت وانما يكون تواجده للضرورة الشديدة ولفترات غير منتظمة ومتباعدة خلال السنة ما يدلل على عدم الحاجة لهذا الموقف بصفة دائمة. وبالرغم من اشارة الديوان الى هذه الملاحظات في تقريره المشار اليه إلا انها لاتزال مستمرة وذلك وفقا لما هو مبين في تقارير دائرة التدقيق الداخلي والتي اشارت اليها بموجب الكتاب رقم AAA.UA.UC. 466.10 المؤرخ 2010/9/21.

اعتبرت مصادر أمنية رفيعة أن قرار تدوير عدد من الوكلاء في وزارة الداخلية يمهد لتدوير شامل يطول قطاعات عدة، بعد الانتهاء من مهلة إقرار الميزانية التي تنتهي في ديسمبر المقبل.وأصدر النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الــــشـــــيخ أحــمد الحمود أمس قرارا وزاريا بتعيين اللواء عبدالحميد العوضي وكيلا مساعدا لشؤون الأمن الجنائي، وتعيين الشيخ مبارك سالم العلي وكيلا مساعدا لجهاز أمن الدولة. كما اصدر الحمود قرارا وزاريا بشأن نقل اللواء الشيخ أحمد عبدالله الخليفة من وظيفته الحالية وتكليفه بأعمال وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والادارية. ونص القراران في مادتهما الثانية على تنفيذهما اعتبارا من تاريخ 30 مايو الجاري.وكشفت المصادر الأمنية لـ «الراي» أن قرارا مكملا سيصدر بعد تثبيت اللواء الخليفة في منصبه.

تضع وزارات الكهرباء والماء في دول مجلس التعاون اللمسات الأخيرة على مشروع الربط المائي، بعد انجازها مشروع الربط الكهربائي، بهدف اعداد العدة لمواجهة الاحتياجات المستقبلية اللازمة من الماء.وكشف مصدر وزاري لـ”الجريدة” ان التنسيق بات على اشده بين وزارات الكهرباء والماء في دول مجلس التعاون من اجل انجاز هذا المشروع الاستراتيجي والحيوي، تمهيداً لرفع التقرير النهائي الى اجتماع قادة “التعاون” المقبل بهدف المصادقة عليه وتنفيذه على ارض الواقع في اقرب وقت، خاصة ان دول الخليج تعتبر مستهلكة للمياه بشكل كبير من خلال عمليات تقطير مياه البحر وعدم وجود مصادر طبيعية بديلة.وأكد المصدر ان مشروع الربط المائي سيغني الكويت عن مشروعها السابق المتعلق بجلب المياه العذبة من ايران، خاصة مع تداعيات الأوضاع السياسية في المنطقة وعدم استقرارها من قبل الجانب الايراني، لافتاً الى ان المشروع سيكون استراتيجيا بالنسبة للكويت وسيساهم في دعم الطاقة المائية المحلية انتاجا واحتياطاً.وبيَّن أن هناك تنسيقات خليجية مشتركة لوضع خطة وخارطة طريق مائية مستقبلية في المنطقة، وتعزيز الخطة بمعرفة الكمية المائية المنتجة في كل دولة والاحتياجات المطلوبة فيها، للعمل على التنسيق المشترك في الانتاج وسد الحاجة المائية وتأمين الاحتياطي خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن العمل جار حالياً على التنسيق المتبادل لمتابعة اداء انتاج واستهلاك المياه في دول الخليج، وبناءً عليه يتم تحديد الفائض، ومن ثم تقوم مهمة الربط الخليج بتوزيع المياه بين دول الخليج من خلال الربط الخليجي المائي المشترك وسد الاحتياجات.

تتجه أنظار العالم غداً إلى مصر التي تشهد انتخابات هي الأولى من نوعها لاختيار الرئيس الخامس منذ الإطاحة بالملكية والأول في جمهورية 25 يناير. وهي ستخلف الفترة الانتقالية التي حكم البلاد فيها المجلس العسكري بقيادة المشير حسين طنطاوي.ومن بين 13 مرشحاً تنحصر المنافسة بين 5 هم (أبجدياً): أحمد شفيق وحمدين صباحي وعبدالمنعم أبو الفتوح وعمرو موسى ومحمد مرسي.وحاز مرشح “الإخوان المسلمين” محمد مرسي نصراً معنوياً رفع أسهمه في السباق بإعلان نتائج تصويت المصريين في الخارج التي حل فيها في المركز الأول بسبب حصوله على نصف أصوات المصريين في السعودية وتقدمه في الكويت مقارنة بالمركز الرابع الذي كان يحتله بعد أبو الفتوح وصباحي وموسى. واتهم المنافسون مرسي بارتكاب تجاوزات خاصة في السعودية مؤكدين حدوث حالات تصويت جماعي لصالحه وإرسالها بالبريد.وعلى عكس الاستطلاعات التي كانت تضع مرسي في مؤخرة المرشحين الخمسة بسبب تراجع شعبية “الإخوان” وضعف جاذبيته الشخصية باتت تقديرات رائجة تضعه ضمن الأسماء الثلاثة الأولى بسبب نشاط عشرات الآلاف من أعضاء الجماعة خاصة في قرى الدلتا والمناطق الفقيرة في المدن التي تشهد حملات مكثفة يومياً لصالحه.ويتصدر شفيق استطلاعات الرأي الأخيرة رغم تعرضه لهجمات مكثفة سياسياً وبرلمانياً وإعلامياً تتهمه بالعمل لصالح النظام السابق بسبب علاقته بالرئيس المخلوع حسني مبارك، ويعتمد شفيق على دعم الأقباط وقطاعات من سكان المدن الكبرى الساخطين على الأداء السياسي للإسلاميين بالإضافة لتأييد كبار العائلات في بعض المناطق الريفية من الذين كانوا مرتبطين بالحزب “الوطني” المنحل.أما المرشح الناصري حمدين صباحي الذي ارتفعت أسهمه بشدة في الأيام الأخيرة وصار قريباً من تجاوز المرحلة الأولى والوصول لجولة الإعادة التي تجرى منتصف الشهر المقبل فيعتمد على دعم شرائح واسعة من الفلاحين والعمال والطرق الصوفية والنوبيين وشباب الثورة والمثقفين حتى صار يحتل المركز الأول في محافظات : القليوبية وأسيوط وكفر الشيخ.وتسببت المناظرة التلفزيونية بين المرشحين عمرو موسى وعبدالمنعم أبو الفتوح في تراجع شعبية كل منهما إلا أن حظوظهما في الوصول لجولة الإعادة لا تزال قائمة، خاصة أن موسى يحظى بتأييد قبائل البدو وعائلات كبيرة في الصعيد والدلتا، بينما نال أبو الفتوح مساندة من غالبية السلفيين.ويلزم للفائز أن ينال تأييد أكثر من نصف الناخبين، وهو شرط يصعب تحقيقه في ظل المنافسة الشرسة بين المرشحين الخمسة الذين يتسابقون على أصوات 50 مليون ناخب يتوقع أن يشارك منهم أكثر من 30 مليوناً، وفي حال عدم فوز أي من المرشحين في الانتخابات التي تجرى (الأربعاء) و(الخميس) يتم تنظيم جولة ثانية بين المرشحين الفائزين بالمركزين الأول والثاني.

لم تحسم اللجنة التشريعية أمس أمرها حيال المخالفة التي ارتكبها النائب محمد الجويهل تجاه زميله حمد المطر ووجدت أنها غير قادرة بحسب ما أعلن مقررها النائب محمد الدلال على منعه من دخول مبنى البرلمان لعدم وجود نص في اللائحة يجيز لها إقرار تلك العقوبة.وقال الدلال إن لجنته بحثت طلبين من المجلس بخصوص الجويهل: الأول بشأن منعه من دخول مبنى المجلس أسبوعين والثاني خاص بفحص دمه.وقال: تعذرت دعوة الجويهل لسماع رأيه لأنه منع من دخول اللجان وجلسات الأمة، مردفا ان منعه من دخول مبنى البرلمان يتجاوز العقوبات المقررة في اللائحة، كما أن فحص دمه انتفى مبرره لأنه ارتبط بتوقيت الحادثة ما استحال معه تطبيق هذا المقترح عليه. وأوضح الدلال ان اللجنة سترفع تقريرها متضمنا نقطتين: الأولى توصيات بمراجعة النصوص الخاصة بعقوبة من يخرج على النظام ويتعرض لكرامة الآخرين لأن بها قصورا واضحا حتى يكون هناك تشدد تجاه من يرتكب ذلك، وقد يكون الحرمان لمدة شهر والحرمان من المشاركة في الوفود التي تسافر للخارج وحرمان من جزء من المكافأة المالية والنقطة الثانية ستكون خاصة بلجنة القيم حيث بدا أن من الوجاهة دراستها وإقرارها ورأت اللجنة انه تتم دراستها بشكل مستفيض وان تكون مرتبطة بالأمور الأخرى ورؤية متكاملة شاملة.وفي شأن برماني آخر استمعت لجنة الداخلية والدفاع أمس إلى إفادة ذوي نواف العازمي لمعرفة ملابسات وفاته.وقال مقرر اللجنة سالم النملان انه جار استدعاء المباحث الجنائية والطب الشرعي للاستماع إلى إفادتهما في ذلك لاحقا.وبحسب اللجنة فإنها ستدعو إلى اجتماع مقبل لها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس الأركان للاستسفار عن تجاوزات في الترقيات الخاصة بوزارته.وفي اللجنة الصحية كشف رئيسها مبارك الوعلان أنه سيتوجه بلجنته إلى مدينة لوزان السويسرية للوقوف على حقيقة الرأي الدولي حول الملف الرياضي الكويتي، معتبرا ان لجنته لن تجامل احدا من اطراف القضية على حساب هذا الملف.وقال إن ما يثير الاستغراب تأكيد وزير الشؤون ان التعديلات الحكومية من شأنها إلغاء الإيقاف المنتظر للنشاط الرياضي الكويتي غير أن الحكومة كانت قد رفضت هذه التعديلات في وقت سابق.

أكد مجلس الوزراء دعمه ومساندته لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي في استجوابه اليوم، مؤكدا في بيانه الرسمي ان الاستجواب حق دستوري، متطلعا في الوقت نفسه إلى ان تكون مناقشة استجوابي الشمالي في إطار الممارسة البرلمانية الهادفة والمحققة للمصلحة العامة.وفي تصريح خاص لـ «الأنباء» أكد الشمالي انه دخل الحكومة ودشداشته بيضاء وستظل ناصعة البياض.وقال الوزير الشمالي عشية جلسة الاستجواب المقررة اليوم «ليس لدي ما أخشاه أو أخفيه وسأوضح الحقائق كاملة أمام الشعب الكويتي».وأكد الوزير «عملت بما يرضي الله ووضعت مصلحة الكويت نصب عيني وسأظل كذلك على الرغم من كل الهجوم الذي أتعرض له»، فالكويت تستحق ان نبذل ليس فقط جهودنا من أجل رفعتها وازدهارها بل حتى بذل النفس.هذا وأكدت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان الوزير الشمالي مستعد تماما لصعود المنصة اليوم لمناقشة الاستجوابين المقدمين له. وقالت المصادر ان المجلس بعد ان استمع الى ردود وإيضاحات الوزير الشمالي أكد «دعمه ومساندته إيمانا بسلامة موقفه وما يتميز به من نظافة اليد والنزاهة والاخلاص».هذا وكلف المجلس وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الإسكان شعيب المويزري بالرد اذا استدعى الأمر.ولم يتطرق المجلس الى قرار المويزري فصل مدير بنك التسليف صلاح المضف، وانطلاقا من سعي الحكومة لحل مشكلة المواطنين المسرحين من القطاع الخاص وتلافي آثارها وافق المجلس على تمديد عمل المسرحين ممن أنهيت خدماتهم حتى 31/12/2012 لصرف رواتبهم ومستحقاتهم.من جانبها، اجتمعت كتلة التنمية والإصلاح بديوان الناطق الرسمي النائب د.فيصل المسلم لتحديد من يتحدث باسمها في استجواب الشمالي. وقال المسلم في تصريح صحافي: نؤيد الاستجواب ولم نشارك في المساءلة لكثرة المتحمسين من النواب.من جهته، قال النائب رياض العدساني انه من الصعب على أي نائب لديه ضمير حي الوقوف ضد استجواب وزير الشؤون، مشيرا الى انه لن يسجل فشلا وسيجمع عليه النواب كونه يصحح خللا.

علمت «الأنباء» ان مجلس الخدمة المدنية قرر اقتصار التعيين في الوظائف القانونية على خريجي كليات الحقوق فقط على ان يتم الموافقة على شغل حملة المؤهلات الجامعية تخصص شريعة او اصول فقه او اصول دين او غيرها من التخصصات الشرعية للوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنيا وذلك بعد اجتياز دورة تدريبية في المجال القانوني يعقدها ويحدد مدتها وبرنامجها واوقات انعقادها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.مع استمرار معاملة من شغل الوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنيا او من عين في المجال القانوني من خريجي التخصصات الشرعية بذات معاملة حملة المؤهل الجامعي تخصص حقوق او قانون.كما قرر مجلس الخدمة المدنية الموافقة على زيادة المزايا المالية لشاغلي وظائف الامامة والخطابة والبحوث والدراسات الاسلامية والوعظ والارشاد (التي تشغل بحملة المؤهلات الجامعية من خريجي التخصصات الشرعية) لتتساوى مع المزايا المالية المقررة لشاغلي الوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنيا.كما اعتمد المجلس رفع بدلات الباحثين خريجي كليات الشريعة وكذلك بدلات الوظائف الهندسية المساندة وذلك حسب القرارات التالية:قرار رقم 40 لسنة 2012 بشأن استحداث مستويين وظيفيين بالوظائف الهندسية المساندة في الجهات الحكوميةمادة 1: يستبدل بالجدول رقم 1 المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 44 لسنة 2006 المشار اليه ـ الجدول المرافق لهذا القرار.مادة 2: يلغى العمل بالمادة رقم 2 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 2011 المشار اليه كما يلغى الجدول رقم 2 المرافق لهذا القرار.مادة 3: يعمل بهذا القرار من 1/4/2012 وينشر في الجريدة الرسمية.نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة مصطفى جاسم الشماليقرار رقم (41) لسنة 2012 بشأن تعديل بعض احكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2006 بشأن مدد وقواعد واحكام منح الاجازة المرضيةمادة (1): يستبدل بنص المادة 2 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2006 المشار اليه، النص الآتي: مادة 2: يجوز للموظف طلب تحويل مدد الاجازات المرضية المخفضة الراتب او بدون راتب الى اجازة دورية في حدود الرصيد المجمع له حتى بداية الاجازة المرضية ايا كان مقداره.ويسقط حقه في طلب التحويل بعد مضي ستين يوما على تاريخ استلامه العمل عقب انتهاء الاجازة المرضية دون التقدم به.مادة (2): تضاف فقرة ثانية لنص المادة 4 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2006 المشار اليه يكون نصها كالاتي:فقرة ثانية مضافة لنص المادة 4: كما لا يعتد بأية اجازة مرضية تمنح بموجب البند اولا من المادة الاولى من هذا القرار اذا لم يتقدم الموظف لجهة عمله بالتقرير الطبي المعتمد من الهيئة الطبية المختصة خلال ستة اشهر من تاريخ نهاية مدة هذه الاجازة وتعتبر مدتها في هذه الحالة انقطاعا عن العمل.مادة (3): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.قرار رقم (42) لسنة 2012 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (20) لسنة 2012 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف القانونية المتخصصة المتدرجة فنيا في الجهات الحكومية.مادة (1): يستبدل بنص المادة (4) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (20) لسنة 2012 المشار اليه، النص الآتي: مادة (4): لا يكون شغل الوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنيا الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار الا بحملة المؤهل الجامعي تخصص الحقوق او القانون.

في تطور لافت قد ينهي المنافسة على مقعد رئاسة اتحاد الجمعيات التعاونية، اتفق ممثلو 31 جمعية تعاونية على اختيار ممثل جمعية حطين لدى الاتحاد عبدالعزيز السمحان مرشحا توافقيا لرئاسة الاتحاد، وذلك بعد اجتماع تم خلاله مناقشة أبرز القضايا التي تهم مصلحة التعاونيات والدفع بتطوير الاتحاد ومنحه المزيد من الصلاحيات وتوجيهه نحو العطاء بتكاتف المنتسبين إليه والعاملين تحت مظلته.وتم خلال الاجتماع إطلاق كتلة التعاون التي تمثل الحراك الحقيقي للتعاونيات التي شاركت في ترشيح السمحان رئيسا للاتحاد في الانتخابات المقبلة، ووضعت الكتلة مخططا لعملها، مؤكدة ضرورة إيصال من تراه أهلا لقيادتها وتحسين حراكها خلال المرحلة المقبلة، والسعي الجاد لدى كل السلطات لجعل الاتحاد مؤسسة منتجة وذات مردود عال يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني.وعلمت «الأنباء» أنه تم الاتفاق فيما بين أعضاء الكتلة على مجموعة من الأهداف السامية التي تعمل على رفع مستوى الاتحاد وإعادة هيبة القرار إليه وجعله في مكانة تقود التعاونيات نحو التطور والرقي والمنافسة ويتم من خلالها تحقيق جميع الأهداف التي أسس الاتحاد من أجلها، معلنة انفتاحها على جميع الراغبين في الانضمام إليها والعمل من اجل تحسين العمل التعاوني وتطويره.وأكدت القائمة أن اختيارها لشخص عبدالعزيز السمحان إنما جاء بسبب المواقف المشرفة التي صدرت من قبله، والتحركات المستمرة والدؤوبة لتحرير العمل التعاوني من القيود والانطلاق به نحو فضاءات أرحب، إلى جانب دعواته المتكررة لوضع قوانين صارمة لضبط الأسعار ومنح اللجنة التي يرأسها صلاحيات أوسع لتقوم بعملها في خدمة المستهلكين على أكمل وجه.وبهذه المناسبة، شدد مرشح كتلة التعاون عبدالعزيز السمحان على أن العمل الجاد والمسؤول بدأ منذ زمن، وأن توافق 31 جمعية تعاونية على ترشيحه لمنصب رئيس الاتحاد إنما هو وسام شرف يفخر به وتعبير صادق عن رغبة التعاونيات باختيار الأفضل لقيادة اتحادها خلال المرحلة المقبلة، والخروج من نفق الماضي الذي تسبب بخسارة هذه المؤسسة لهيبتها وعدم الاستجابة لقراراتها.وأكد أن كتلة التعاون لا تخضع لأي توجه ولا تميل لأي حزب أو جماعة، فالتعاونيات التي تنضوي تحتها مختلفة المشارب والانتماءات، ما يجعل منها قوة فعالة في تحقيق الإصلاح ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن هناك من يريد الخير لهذه المؤسسة عبر اختيار أصحاب الخبرة والدراية والعمل التعاوني والمؤسساتي لرئاستها وقيادتها، ولم يكن ذلك تطبيقا لأجندة جهة ما أو تيار معين.وردا على سؤال حول الأهداف التي ينطلق منها لتطوير أعمال الاتحاد حال انتخابه رئيسا، قال انه تم خلال الفترة السابقة تهميش الأهداف الحقيقية التي تم تأسيس الاتحاد من أجلها، ونحن سنقوم بإعادة العمل بهذه الأسس والوصول بها إلى أقصى تطبيق ولن نترك أي هدف من دون تطبيق لأن ترك واحد منها يعني بالضرورة التراخي والتباطؤ والتكاسل عن العمل من اجل الصالح العام.وكشف السمحان لـ «الأنباء» عن أن أهم ما يؤرقه ويسعى إلى العمل من أجل تحقيقه خلال الفترة المقبلة هو الحد من ارتفاع الأسعار الذي أصبح يعاني منه المجتمع الكويتي ولم تستطع أي جهة حتى الآن ضبط هذا الأمر ولا الحد من جشع البعض، لذا فإننا سنقوم وبمساعدة كتلة التعاون بتشكيل هيئة عليا تضم لجانا مختلفة مهمتها متابعة الأوضاع في المناطق التي يتم التعامل معها في قضايا الاستيراد والتأكد من قيمة الأسعار والنظر في إمكانية الزيادة من عدمها.وتابع أن ضبط الأسعار هو أهم ما يجب الاهتمام به خلال الفترة المقبلة، حيث سنطالب مجلس الوزراء عبر الوزراء المختصين بمنح قرارات الاتحاد صفة الإلزام وفرض عقوبات على المخالفين لها، موضحا أنه سيكون للهيئة كيانات ولجان وفرق تفتيشية للتأكد من تطبيق القرارات وعدم السماح لأي تعاونية بالخروج عن القرارات الصادرة التي ستأخذ وقتها في الدراسة الكافية لتكون بأغلبية الأصوات في الاتحاد.واشار إلى أن الاتحاد قد خرج عن الأهداف التي انطلق من أجلها والتي تشمل حصول المستهلكين على الاطمئنان إلى وجود جهة مسؤولة تتحرى الدقة في أسعار السلع، والعمل ما أمكن للوصول إلى الاستقرار وثبات الأسعار إلى أطول فترة زمنية ممكنة، مع توحيد أسعار البيع في جميع الجمعيات التعاونية، وهذا الأمر للاسف لا وجود له على ارض الواقع، ما يدفعنا إلى الاستعجال في تشكيل الهيئة العليا لضمان تطبيق هذه الأهداف وتحويلها إلى أرض الواقع.وأعاد مرشح كتلة التعاون إلى الساحة السياسية قانون التعاون الجديد الذي وضع في الأدراج بعد وعود كثيرة بدراسته وإجراء التعديلات عليه قائلا إن السكوت لن يستمر طويلا على إهمال إصدار القانون الجديد للعمل التعاوني، وسنسلك بتكتلنا وجميع المنضوين تحت سقف الاتحاد كل السبل لإيصال اصواتنا لاصحاب القرار لقبول التعديلات التي قدمناها على القانون وتضمينها وإصدارها للتطبيق.وفيما يعتبر توجها جديدا للإصلاح والتطوير، أكد السمحان أنه سيعمل على تصحيح الأخطاء التي وقعت فيها الإدارات السابقة، كما سيقوم بالالتقاء بجميع ممثلي التعاونيات للوقوف على أهم الآليات التي تضمن للاتحاد تطوير الموارد وتحسينها ليكون رافدا مهما للتعاونيات وصرحا من صروح الاقتصاد التي تسهم في تمويل الأغراض الاقتصادية لبعض الجمعيات التعاونية.وبيّن أنه ستكون هناك فضاءات أوسع في تحسين الواقع التعاوني، حيث سنقوم بتفعيل الاستيراد المباشر من الدول والابتعاد عن الوسيط والدفع لتطبيق قانون منع الاحتكار، كما سنقوم بزيادة سلع التعاون وتنويعها، ولكن بضوابط بحيث تشمل السلع الاستهلاكية الضرورية والتي لا غنى لأي بيت عنها، وذلك ليحقق الاتحاد السياسة العامة التي اسس من اجلها.وأما فيما يتعلق بالمنافسة التي تتعرض لها التعاونيات فقد ذكر مرشح الكتلة أن التحديات المطروحة تستدعي منا جميعا العمل الجاد والتكاتف للوقوف في وجه الأسواق الموازية التي تقدم السلع أحيانا بأسعار اقل من التعاونيات، وهذا يقلقنا وسيكون من المحاور الأساسية للسياسة العامة للاتحاد حيث سنعمل على اتخاذ خطوات تجعل من المنافسة أقوى وتترك المستهلكين أمام خيار واحد وهو الذهاب إلى الجمعيات التعاونية للحصول على سلعهم بأسعار مناسبة.واختتم مرشح كتلة التعاون لرئاسة اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان بأن توافق كتلة التعاون لن يأتي إلا بخير وبأن الأيام المقبلة ستكون مختلفة من حيث الأداء والجهد، داعيا التعاونيات إلى تغليب العقل والابتعاد عن المصالح الشخصية واختيار الأكفأ للمرحلة المقبلة التي تستلزم التضحيات الكبيرة للوصول إلى النتائج المرضية. من جهة اخرى أعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية د.حسين الدويهيس عن قيام الاتحاد بتخفيض أسعار سلع العلامة التجارية (التعاون) التي تضم 100 صنف بنسب متفاوتة تبدأ من 10 وانتهاء بـ 25% كحد اقصى بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.وقال الدويهيس لـ «كونا» ان التخفيضات ستسري في الاسواق التعاونية اعتبارا من يوم الاحد الموافق 3 يونيو المقبل ولمدة ثلاثة أشهر «وذلك حرصا على مصلحة المستهلكين وللمساهمة في تخفيف الاعباء عن كاهلهم بمناسبة الشهر الفضيل».واضاف ان التخفيضات من شأنها تحقيق الاهداف الاجتماعية والاقتصادية التي يسعى اليها الاتحاد متمثلة بمحاربة الغلاء وتوفير السلع البديلة بأسعار تنافسية تفيد المستهلك مؤكدا شمول جميع سلع الاتحاد التي تحمل العلامة التجارية (التعاون) فيها بما في ذلك الاغذية المعلبة والمواد الاستهلاكية مثل الورقيات والالمنيوم والبلاستيك.واشار الدويهيس الى اهمية تواجد سلع التعاون في الاسواق التعاونية «لأنها تتميز برخص أسعارها مقارنة بالاصناف المشابهة لها ما يساهم تاليا في تخفيف الاعباء المالية على المستهلكين والمساهمين في الجمعيات التعاونية بصفة عامة».واشاد بأهمية دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تشجيع الجمعيات التعاونية على اقامة المهرجانات التسويقية لتخفيض الاسعار والتي تقام بصفة مستمرة طوال العام في جميع الاسواق التجارية والتعاونية ما ساهم فعلا في تخفيض الاسعار عموما.ودعا الدويهيس المستهلكين الى الابتعاد عن الشراء بكميات كبيرة تزيد على حاجاتهم لعدم تكدسها واتلافها بسبب انتهاء تاريخ صلاحية المادة الغذائية لاسيما ان جميع المواد الغذائية والسلع الرمضانية بصفة خاصة تم توفيرها وبأسعار مميزة في مختلف الاسواق التعاونية.وذكر ان المستهلك أصبح على دراية واسعة بمجريات سوق التجزئة والجملة ويبحث دائما عن البديل المناسب للسلع مرتفعة الاسعار والشراء من العروض الخاصة والمهرجانات التسويقية للحصول على اسعار مخفضة.

الآن - الصحف المحلية