(تحديث5) الحكومة مع رئيسها.. 'انحاشوا' ..!

الحكومة لا تعرف المواجهة، وتعرف 'النحشة' والهروب على حد وصف النائب مسلم البراك بعد رفع الجلسة نهائيا، وفي مفاجأة غير متوقعة أعطى رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لأعضاء حكومته الإشارة للإنسحاب من الجلسة احتجاجا على توجه المجلس للتصويت على دمج الإستجوابين الموجهين لوزير المالية مصطفى الشمالي، وقام بعد ذلك الرئيس أحمد السعدون برفع الجلسة.

وقال المبارك قبل انسحابه من القاعة مع أعضاء الحكومة: لماذا تصرون على مخالفة اللائحة، هل الأمر 'لوي ذراع' ؟.

ووسط جدل لائحي حول دستورية طلب دمج الإستجوابين، رفض النواب محمد الصقر وعدنان عبدالصمد وصالح عاشور دمج الإستجوابين، في حين طلب النائب علي الدقباسي من الوزير الشمالي عدم التمترس وصعود المنصة أو ان يقوم بتقديم استقالته، ورد الوزير الشمالي قائلا: الأغلبية لا ترهبني.

وبدأ مجلس الأمة في جلسته مناقشة استجوابي وزير المالية لضمهما في استجواب واحد بعد انسحاب النائب مسلم البراك لصالح النائب الدكتور عبيد الوسمي، في حين رفض الوزير الشمالي دمج الإستجوابين.

وكان المجلس قد رفض رسالة ديوان المحاسبة المتعلقه برفض تكليفه بالتحقيق في استثمارات مؤسسة التأمينات الإجتماعية وبذلك يستمر التكليف، في حين أرجئ المجلس مناقشة طلبات رفع الحصانة لجلسة الغد.

وافتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة في الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم بعد اكتمال النصاب.

ووسط حضور كثيف من المواطنين منذ الصباح الباكر الذي تواجدوا أمام بوابات مجلس الأمة لحضور جلسة الإستجواب، كان وزير المالية مصطفى الشمالي أول الوزراء الواصلين لقاعة عبدالله السالم، في ما كان النائب مسلم البراك أول النواب الواصلين.

ويصعد نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي منصة الإستجواب اليوم ليواجه استجوابا قد يكون هو الأعنف بحسب وصف بعض المراقبين له لوجود 11 محاورا في جلسة استجواب واحدة.  

ويتحدث كلا من النائبين مسلم البراك والدكتور الطبطبائي مؤيدين للإستجواب بعد تنازل محمد الدلال للأخير، في سيتحدث معارضين النائبين علي الراشد وعدنان عبدالصمد.

ويأتي الإستجواب من قبل النواب الدكتور عبيد الوسمي وعبدالرحمن العنجري وخالد الطاحوس، في حين انسحب النائب مسلم البراك من الإستجواب لصالح الوسمي الذي بجعبته ثلاثة محاور هي: المخالفات المالية بالدولة، وضعف رقابة البنك المركزي، وتحصيل مستحقات الدولة.  

ومن جهة النائبين العنجري الطاحوس فلديهما ثمانية محاور تتوزع بنيهما بالتساوي وهي:  

 ١- مخالفة قانون ٣٩ لسنة ٢٠١٠ بشان شركات الكهرباء والماء بترسية مشروع محطة الزور في مناقصة وليس شركة مساهمة.  

 ٢- تجاوزات هيئة الاستثمار  

 ٣- تجاوزات القروض  

 ٤- مخالفة القانون بشأن زيادة المدنيين والعسكريين الموظفيين والمتقاعدين  

٥- تجاوزات الجمارك وخمور السفارات  

٦- تجاوزات بحق المسرحين من شركات الحكومة.   ٧

- تجاوزات املاك الدولة وتنفيع الشركات الخاصة  

 ٨- خسائر التأمينات العامة في البورصة وتجاوزاتها في استثمارتها في شركات خاسرة.  

للمزيد من التفاصيل:  

 http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=106695&cid=30

 http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=106761&cid=30    

وأجرى فريق وزارة المالية صباح أمس بروفة في قاعة عبد الله السالم للاستجواب المقدم لوزير المالية مصطفى الشمالي، فيما قام النائب الدكتور عبيد الوسمي بإجراء بروفته داخل القاعة في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر واستعرض المستندات المتعلقة بمحاور استجوابه قبل الدمج. 

وقد أكدت المصادر أن المستجوبين اتفقوا على ترتيب الحديث بينهم، لتكون البداية مع د. عبيد الوسمي، ومن ثم خالد الطاحوس، وختاما مع عبدالرحمن العنجري، وسط أنباء عن إستقالة الوزير قبل المناقشة: أنظر للرابط:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=108475&cid=30

هذا وسيتحدث النائب مسلم البراك أحد مقدمي الإستجواب قبل تنازله للوسمي، كأول المؤيدين للإستجواب وقد إتفق مع الأغلبية على منحه ساعة لشرح محاوره التي طلب من المستجوبين تركها له، وعلى رأسها التجاوزات المالية والإدارية بالإستثمارات الخارجية، بينما سيتحدث النائب الدلال كمؤيد ثان ممثلا عن كتلة التنمية والإصلاح.

وقال الوسمي عبر حسابه في 'التويتر': إستجواب وزير المالية إستحقاق دستوري وسياسي وهو حق للأمة بالرقابة، وليس إمتيازا للنائب المستجوب، وحق الأمة بالرقابة مرتبط بمناقشته والرد عليه أيضا، وإستجواب (اليوم) هو تعبير عن إرادة الأمة، وإرادة الأمة يجب أن تحترم، فإن لم يحترمها الشمالي وحكومته، سيحترمها من يأتي من بعده مرغما لابطل.

 من جانبه أكد الناطق بإسم كتلة التنمية و الاصلاح النائب الدكتور فيصل المسلم أن الكتلة سيكون لها متحدث اليوم بإسمها مؤيداً لاستجواب وزير المالية الشمالي وقد تم اختياره أمس بعد اجتماع في ديوانه، لافتاً الى ان الكتلة كانت حريصة على المشاركة في تقديمه لكن نتيجة لتحمس الكثير من النواب له فانها آثرت ترك المجال لهم.

وقال المسلم في تصريحات للصحافيين ان الاغلبية ستقدم اليوم درساً لنواب الأقلية والاعلام الفاسد في الأداء الراقي وادارة الاستجواب بالبيانات والدلائل والقرائن التي تثبت بما لا يدع مجالا للشك المخالفات والتجاوزات في وزارة المالية، ليتعلم نواب الاقلية كيفية القيام بالاستجواب على الوجه الأمثل دستوريا وتمثيلاً للأمة.

وأشار المسلم الى أن استجواب الأغلبية يتسامى عن الإسفاف و الشخصانية ويتميز بالرقي في المناقشة والحوار، وقال المسلم أن استجواب وزير المالية سيكون ناجحاً بكل المقاييس, باعتباره يخص كشف الفساد والسياسة الممنهجة في إهدار المال العام، موضحا أن الاغلبية سبق وأن تحفظت على إعادة توزير الشمالي ثم أعلنت في اجتماعها بديوان المناور أنها ستستجوب الشمالي إن لم يقدم استقالته، لذلك تم تقديم الاستجواب.

وعن مذكرة المويزري عن استجواب الشمالي، قال المسلم: لم تسنح لي الفرصة لقراءتها ولكن ردي سيكون اليوم في قاعة عبدالله السالم.

وبدوره طلب النائب عدنان المطوع من وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة شعيب المويزري ان يقول رأيه في استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي تحت قبة عبد الله السالم وفق ما قاله المويزري في المذكرة التي رفعها إلى مجلس الوزراء.
وقال المطوع: لا يكفينا معرفة رأي احد ممثلي الاغلبية النيابية في الحكومة من خلال الصحف, بل عليه أن يقف مدافعا عن الحكومة, ويؤكد عدم وجود تجاوزات في وزارة المالية وهيئاتها تحت قبة عبد الله السالم.

واشار المطوع الى ان المويزري اكد في مذكرته  أن استجواب وزير المالية غير مستحق وغير دستوري, والنائب مسلم البراك وزميله خالد الطاحوس يتقصدان الوزير الشمالي منذ المجلس الماضي, كما أنهما لا يعرفان شيئا في الاستثمار ومع هذا يتحدثان وكأنهما خبيران فيه, واستغرب المويزري ان يتحدث نواب الاغلبية عن الايداعات المليونية, والقضية عند القضاء.

وتابع المطوع ان موقف المويزري كما جاء في المذكرة هو موقف ايجابي فهو مؤيد للشمالي ومعارض للاغلبية ويؤكد تضامن الموزيري الوزير مع بقية الوزراء .

وأضاف المطوع: 'ما نريده استجوباً راقياً هادفاً للإصلاح وليس كما قال المويزري بأنه استجواب مخالف للدستور وخارج على قرارات المجلس' .